زنای محصنه
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
زِنای مُحصَنه، زنای مرد یا زن همسردار است که با شرایطی تحقق پیدا می‌کند و مجازات آن سَنگسار است. زنای مُحصنه زمانی تحقق پیدا می‌کند که مرد یا زنِ همسردار به‌اصطلاح فقهی دارای «اِحصان» باشند؛ یعنی بالغ و عاقل باشند، غلام یا کنیز نباشند، با همسر خود آمیزش کرده باشند و همچنین در طول شبانه‌روز امکان آمیزش با او را داشته باشند.
مجازات زنای محصنه درصورتی سنگسار است که در آن، زناکار با فرد عاقل و بالغ زنا کند؛ در غیر این صورت مجازات صد ضربه تازیانه است.
تعریف فقهی
در فقه، به زنای مرد یا زن همسردار، «زنای مُحصَنه» می‌گویند.[۱] «مُحصَن» و «مُحصَنه» به مرد و زنی می‌گویند که دارای احصان باشد؛[۲] یعنی همسر دائم داشته باشد، با او آمیزش کرده باشد، آمیزش با او مقدور باشد، غلام یا کنیز نباشد، بالغ و عاقل باشد.[۳]
احکام
به‌فتوای فقیهان اگر اموری مانند مسافرت، حبس، بیماری‌های مانع از آمیزش جنسی، در همسر شخص زناکار، وجود داشته باشد، زنای او، محصنه نیست.[۴]البته در صورت وجود عذر شرعی در همسر مانند حیض ، روزه و احرام بین فقها اختلاف است. [۵] همچنین اگر زن از همسرش تمکین نکند، زنای همسر او محصنه نخواهد بود.[۶]
فتوای دیگری از فقیهان در این زمینه این است که طلاق بائن سبب خروج از احصان می‌شود؛ اما در اینکه آیا طلاق رِجعی هم باعث خروج زن و مرد از احصان می‌شود، اختلاف‌نظر وجود دارد.[۷] امام خمینی طلاق رجعی را سبب بیرون رفتن زن و مرد از احصان نمی‌داند و بر این باور است که هر کدام از آن دو اگر حکم مسئله را بداند و زنا کند حد بر او جاری می‌شود.[۸] به گفته شیخ مفید از فقهای شیعه زنای با زن شوهردار باعث حرمت ابدی (حرام بودن ازدواج مرد و زن زناکار برای همیشه) می‌شود، حتی پس از توبه و جدایی زن از شوهرش.[۹]
مجازات
در شریعت اسلامی، مجازات زنای مُحصنه با شخص عاقل و بالغ، سنگسار است.[۱۰] اگر زناکار، پیرمرد یا پیرزن باشد، قبل از سنگسار، صد ضربه تازیانه نیز بر او می‌زنند.[۱۱] حد شرعی زنای شخصی که شرایط کامل احصان را ندارد و همچنین بر پایه برخی روایات مجازات زنای محصنه با نابالغ و دیوانه صد ضربه تازیانه است.[۱۲] هر چند که برخی از فقیهان در این صورت سنگسار را نیز بعید ندانسته‌اند.[۱۳]
برخی از فقیهان معتقدند زناکاری که ازدواج کرده، ولی با همسرش آمیزش نکرده، علاوه بر صد ضربه تازیانه، تبعید هم می‌شود.[۱۴] همچنین گروهی از فقیهان می‌گویند: اگر مردی همسر خود را در حال زنا با دیگری ببیند، می‌تواند هر دو را به قتل برساند؛ ولی برخی دیگر، چنین کاری را جایز نمی‌دانند.[۱۵] امام خمینی قتل را در صورتی جایز دانسته که مرد بداند زنش با میل و رغبت به این کار تن داده است.[۱۶] و فرقی ندارد که همسر دائمی‌اش باشد یا موقت، با او آمیزش شده باشد یا نه، محصن باشند یا غیرمحصن.[۱۷]
در کتاب مقدس، مجازات زنای محصنه قتل است.[۱۸]
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ شهید اول، اللمعةالدمشقیه، ۱۴۱۰ق، ص۲۵۴.
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۳۰۷.
- ↑ محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۳۷و۱۳۸.
- ↑ منتظری، مجازات‌های اسلامی و حقوق بشر، ۱۴۲۹ق، ص۱۵۱.
- ↑ جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۷، ص۱۲۶.
- ↑ گلپایگانی، مجمع المسائل، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۴۲.
- ↑ موسوی اردبیلی، فقه الحدود والتعزیرات، ۱۴۳۷ق، ج۱، ص۲۳۴.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ج۲، ص۳۴۵.
- ↑ مفید، المقنعه، ۱۴۱۳ق، ص۵۰۱.
- ↑ موسوی اردبیلی، فقه الحدود والتعزیرات، ۱۴۳۷ق، ج۱، ص۱۹۸.
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۲-۱۳۹۵ش، ج۱، ص۲۸۱.
- ↑ طباطبایی بروجردی، جامع احادیث الشیعه، ۱۴۲۹ق، ج۳۰، ص۶۳۷.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ج۲، ص۴۶۳.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ج۲، ص۴۶۴.
- ↑ مجله فقه اهل بیت، بی‌تا، ج۲۲، ص۱۶۷.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ج۱، ص۴۶۷.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ج۱، ص۴۶۷.
- ↑ کتاب مقدس، تثنیه، ۲۲: ۲۲.
منابع
- امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره)، بی‌تا.
- امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، بی‌تا.
- تبریزی، جواد، اسس الحدود و التعزیرات، قم، دفتر مولف، ۱۴۱۷ق.
- جمعی از پژوهشگران (زیر نظر سیدمحمود هاشمی شاهرودی)، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام، قم، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، ۱۴۲۳ق.
- شهید اول، محمد بن مکی، اللمعة الدمشقة فی فقه الامامیه، تحقیق علی‌اصغر مروارید و محمدتقی مروارید، بیروت، دارالتراث، ۱۴۱۰ق/۱۹۹۰م.
- شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، ۱۴۱۳ق.
- طباطبایی بروجردی، حسین، جامع احادیث الشیعه، تهران، فرهنگ سبز، ۱۴۲۹ق.
- گلپایگانی، محمدرضا، مجمع المسائل، قم، دارالقرآن الکریم، ۱۴۰۹ق.
- مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، ۱۳۹۲-۱۳۹۵ش.
- مجله فقه اهل بیت، قم، موسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، بی‌تا.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
- منتظری، حسین‌علی، مجازات‌های اسلامی و حقوق بشر، قم، ارغوان دانش، ۱۴۲۹ق.
- موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه الحدود والتعزیرات، قم، موسسةالنشر الجامعه للمفید، ۱۴۳۷ق.