غُسل جِنابَت غسلی است که به‌سبب جنابت انجام می‌شود. این غسل به‌خودی‌خود واجب نیست اما برای انجام اعمال واجبی که در آنها طهارت، شرط است، مانند نماز واجب می‌شود. غسل جنابت همچون دیگر غسل‌ها به شیوه ترتیبی و اِرتماسی انجام می‌شود؛ در شیوه ترتیبی نخست سر و گردن، پس از آن سمت راست بدن و سپس سمت چپ آن شسته می‌شود. غسل جنابت از وضو کفایت می‌کند.

جنابت

غسل جنابت یکی از غسل‌های واجب در دین اسلام است.[۱] از این غسل و احکام آن در کتاب‌های روایی،[۲] فقهی[۳] و رساله‌های عملیه [۴]بحث می‌شود.

انسان به سبب خارج شدن منی (در خواب یا بیداری) یا آمیزش (حتی اگر منی خارج نشود) جُنُب می‌شود.[۵] از نظر فقها، انجام برخی از اعمال عبادی بر جنب، مکروه یا حرام است و با انجام غسل جنابت حرمت و کراهت آنها برداشته می‌شود.[۶] به عنوان نمونه نمازخواندن، توقف در مساجد، خواندن سوره‌های سجده‌دار و لمس خطوط قرآن و اسامی ائمه بر جنب حرام است.[۷] همچنین خوردن و آشامیدن، قرائت بیش از هفت آیه از قرآن، لمس جلد قرآن، حضور نزد محتضر و... بر جنب مکروه است.[۸] البته برخی از این کراهت‌ها، با وضو نیز برطرف می‌شود.[۹]

آیا بلافاصله پس از جنابت باید غسل کرد؟

به‌فتوای فقیهان، غسل جنابت وجوب غیری دارد؛[۱۰] یعنی به‌خودی‌خود مستحب است نه واجب.[۱۱] اما برای انجام اعمال واجبی که طهارت در آنها شرط است،[۱۲] همچون نماز واجب می‌شود.[۱۳] همچنین از نظر فقیهان، غسل جنابت از واجبات موسع است؛ از‌این‌رو می‌توان آن را تا زمان انجام واجب به تأخیر انداخت.[۱۴]

صحت روزه جنب متوقف بر غسل جنابت

کسی که در ماه رمضان جُنُب شده، باید قبل از اذان صبح غسل جنابت کند؛ اگر عمدا تا قبل از اذان صبح غسل نکند، روزه‌اش باطل است و باید قضای آن را بگیرد و کفّاره هم بپردازد.[۱۵]

چگونگی انجام غسل جنابت

غسل جنابت مانند غسل‌های دیگر به صورت ترتیبی و ارتماسی انجام می‌گیرد.[۱۶] در شیوه ترتیبی ابتدا سر و گردن، سپس سمت راست و بعد سمت چپ بدن شسته می‌شود.[۱۷] در غسل ارتماسی یکباره تمام بدن را در آب فرو می‌برند؛ البته در ارتماسی باید تمام بدن در یک لحظه زیر آب قرار گیرد.[۱۸]

آداب غسل جنابت

  • در صورتی که جنابت به سبب خارج‌شدن منی باشد، به فتوای فقیهان، قبل از انجام غسل، ادرار کردن مستحب است.[۱۹]
  • شستن دست‌ها، مضمضه و استنشاق قبل از غسل و گفتن بسم‌اللّه و خواندن دعاهای واردشده هنگام غسل مستحب است.[۲۰]

کفایت غسل جنابت از وضو

به نظر فقهای شیعه غسل جنابت از وضو کفایت می‌کند.[۲۱] مشهور فقها با انجام غسل جنابت، وضوگرفتن را مشروع نمی‌دانند.[۲۲] البته به گفته علامه حلی، شیخ طوسی برخلاف دیگر علما به استحباب وضو همراه با غسل جنابت فتوا داده است.[۲۳]

اگر در هنگام انجام غسل جنابت، از انسان حدث اصغر (یکی از مبطلات وضو) مانند ادرار و باد معده سر بزند، فقیهان در اینکه غسل باطل است یا صحیح اختلاف‌نظر دارند؛ در فرض صحیح بودن غسل، در کفایت این غسل از وضو نیز اختلاف‌نظر دارند.[۲۴] به‌فتوای سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی غسل باطل نمی‌شود اما باید وضو بگیرد.[۲۵]

فلسفه غسل جنابت

برپایه روایاتی که در عِلَل الشرایع نقل شده علت وجوب غسل جنابت، نظافت و تطهیر بدن از نجاست ذکر شده است چرا که جنابت از تمام بدن خارج می‌شود، برای همین باید تمام بدن شسته شود.[۲۶] همچنین در تفسیر نمونه آمده است: طبق تحقیقات دانشمندان، در بدنِ انسان دو سلسله اعصاب نباتی وجود دارد که فعالیت‌های بدن را کنترل می‌کنند. هنگام اُرگاسم (اوج لذت جنسی)، تعادل این دو به هم می‌خورد. بنابر تحقیقات علمی، تماس بدن با آب می‌تواند این تعادل را برگرداند و از آنجا که تأثیر «اُرگاسم» روی تمام اعضای بدن است دستور داده شده که پس از جنابت تمام بدن شسته شود.[۲۷] به باور امام خمینی چون جنابت فرورفتن در طبیعت و غفلت از عالَم روحانیت است که سبب بروز حیوانیت و داخل شدن در اسفل‌سافلین است، غسل جنابت، پاک شدن از این خطیئه و رجوع از توجه به طبیعت و داخل شدن در سلطنت الهی و تصرفات رحمانی است. [۲۸]

پانویس

  1. طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۹۳.
  2. برای نمونه نگاه کنید به حر عاملی، وسائل الشیعه، مؤسسة آل البیت، ج۲، ص۲۷۳ به بعد.
  3. برای نمونه نگاه کنید به طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۵۲۱.
  4. بنی‌هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ۱۳۸۱ش، ج۱، ص۲۰۸.
  5. طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۹۶-۴۹۹.
  6. نگاه کنید به طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۵۰۷.
  7. طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ص۵۰۷-۵۰۹.
  8. طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۵۲۰.
  9. طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۵۲۰.
  10. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۱، ص۴۶.
  11. طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۵۲۱.
  12. مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بيت(ع)، ۱۳۸۷ش، ج۵، ص۵۵۸.
  13. نگاه کنید به طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۵۲۱.
  14. نگاه کنید به ابن‌ادریس، موسوعة ابن‌ادریس الحلی، ۱۳۸۷ش، ج۷، ص۱۱۱.
  15. طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۵۶۳.
  16. طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۵۲۲-۵۲۳.
  17. حکیم، مستمسک العروه، ۱۹۶۸م، ج۳، ص۷۹.
  18. حکیم، مستمسک العروه، ۱۹۶۸م، ج۳، ص۸۵-۸۶.
  19. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳، ص۱۰۸.
  20. طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۵۴۱-۵۴۲.
  21. شیخ طوسی، الخلاف، مؤسسه نشر اسلامی، ج۱، ص۱۳۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۳ش، ج۳، ص۲۴۰.
  22. نجفی، جواهر الکلام،۱۳۶۲ش، ج۳، ص۲۴۰.
  23. علامه حلی، مختلف الشیعه، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۳۴۰.
  24. نگاه کنید به طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۵۴۷.
  25. طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۵۴۷.
  26. صدوق، علل الشرایع، المكتبة الحيدرية ومطبعتها في النجف، ج۱، ص۲۸۱.
  27. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۴، ص۲۹۲-۲۹۴.
  28. خمینی، آداب الصلاة، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۸ش،ص۷۳.

منابع

  • ابن‌ادریس، موسوعة ابن‌ادریس الحلی، قم، دلیل ما، ۱۳۸۷ش.
  • بنی‌هاشمی خمینی، محمدحسن، توضیح المسائل، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۱ش.
  • حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، بی‌تا.
  • حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، نجف، بی‌نا، ۱۹۶۸م.
  • خمینی، روح‌الله، آداب الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۸ش.
  • شیخ طوسی، محمد بن حسن، کتاب الخلاف، قم، مؤسسه نشر اسلامی، بی‌تا.
  • صدوق، محمد بن علی، علل الشرائع، المکتبة الحیدریة ومطبعتها فی النجف، بی‌تا.
  • طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی (ج۱)، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، الطبعة الاولی، ۱۴۱۷ق.
  • طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی (ج۳)، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، الطبعة الاولی، ۱۴۲۰ق.
  • علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، به کوشش مرکزالابحاث والدراسات الاسلامیة، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
  • مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ: سی و دوم، ۱۳۷۴ش.
  • مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بيت(ع)، قم، مؤسّسه دائرة المعارف فقه اسلامى، ۱۳۸۷ش.
  • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.