حق شُفعه حقی شرعی و قانونی که بر اساس آن، شریک می‌تواند مال فروخته شده توسط شریک دیگر را با پرداخت مبلغ معامله تصاحب کند.

برای ایجاد این حق، شرایطی مثل غیرمنقول بودن مال، انحصار شراکت در دو نفر، مالکیت مُشاعی، انتقال از طریق فروش و توانایی شفیع برای پرداخت مبلغ وجود دارد. همچنین حق شفعه دارای ویژگی‌هایی از قبیل فوری بودن اجرا، قابلیت اسقاط و انتقال از طریق ارث است. قانون مدنی نیز در مواد ۸۰۸ تا ۸۲۴ به این موضوع پرداخته است. این حق در حقوق روم و فرانسه نیز مطرح شده است.

مفهوم‌شناسی و ماهیت حقوقی

شُفعه، اصطلاحی فقهی[۱] و حقوقی[۲] است که بر اساس آن، اگر یکی از دو شریک، سهم خود از مال مشترک را به نفر سومی بفروشد، شریک دیگر، حق دارد با دادن مبلغ معامله به نفر سوم، سهم فروخته‌شده را به ملکیت خود درآورد. اجرای این حق را «اخذ به شفعه» نامیده‌اند[۳] و در فقه و حقوق، یک عمل حقوقی یک‌طرفه شمرده می‌شود.[۴]

پیشینه و جایگاه

برخی از محققان بر این باورند که منبع قابل‌اعتمادی به وجود حق شفعه پیش از اسلام اشاره نکرده است؛ ولی از آنجاکه یکی از مبانی حق شفعه، جلوگیری از آسیب به دیگران بوده و این موضوع منطبق بر سیره عقلا است، شاید بتوان نتیجه گرفت حق شفعه در جوامع قبل از اسلام نیز اعمال می‌شده است.[۵] گفته شده در نظام حقوقی روم، شفعه به عنوان یک نهاد حقوقی مطرح بوده و در حقوق قدیم فرانسه نیز به پیروی از حقوق روم، دامنه وسیعی داشته است.[۶]

اصل اخذ به شفعه را در اسلام امری ثابت و مشروع می‌دانند[۷] که در میان تمام فرق اسلامی رایج بوده و هیچ یک از فقها، آن را مورد تردید و انکار قرار نداده است.[۸] قانون مدنی ایران از ماده ۸۰۸ تا ۸۲۴ به موضوع شفعه پرداخته است.[۹]

شرایط

برای حق شفعه، شرایطی در مورد موضوع حق شفعه و شفیع (کسی که حق شفعه برای او ایجاد شده) در نظر گرفته شده است.

موضوع حق شفعه

برخی از شرایط موضوع حق شفعه، بدین قرار است:

  • غیرمنقول بودن: به‌گفته بعضی محققان در تحقق حق شفعه برای اموال غیرمنقول (غیرقابل جابجایی مثل خانه و زمین) اختلافی نیست.[۱۰] علامه حلی از فقهای قرن هفتم در کتاب تذکرة الفقهاء، تعلق حق شفعه به اموال منقول را اختلافی دانسته؛ اما نظر مشهور علمای شیعه را بر عدم تحقق می‌داند.[۱۱] قانون مدنی ایران نیز تعلق حق شفعه را در اموال غیرمنقول ثابت می‌داند.[۱۲]
  • انحصار مالکیت مبیع (مال فروخته شده) به دو شریک: شیخ طوسی از فقهای قرن پنجم در کتاب المبسوط آورده است که اکثر فقهای امامیه، حق شفعه را فقط برای زمانی می‌دانند که شرکا، تنها دو نفر باشند.[۱۳]
  • مالکیت مشاعی: از دیگر شرایط حق شفعه، مالکیت مشاعی (اختلاط دو مال به گونه‌اى كه از يكديگر تشخيص داده نشوند)[۱۴] دانسته شده[۱۵] و این شرط را اجماعی قلمداد نموده‌اند.[۱۶]
  • انتقال از طریق بیع: حق شفعه را مربوط به زمانی می‌دانند که انتقال سهم، از طریق فروش باشد؛ بنابراین اگر فردی، سهم خود را هدیه کند یا با صلح انتقال دهد، حق شفعه ثابت نیست.[۱۷]

شفیع

  • اهلیت شفیع: برای اعمال حق شفعه، اهلیت شفیع (توانایی انجام اعمال حقوقی) لازم دانسته شده است.[۱۸] لذا اگر شفیع، محجور (فاقد صلاحیت برای تصرف در اموال خویش) باشد، سرپرست او شفعه را اعمال خواهد کرد.[۱۹] قانون مدنی ایران نیز در ماده ۹۵۸ به این مسئله در قالب یک قاعده کلی اشاره کرده است.[۲۰]
  • مسلمان بودن شفیع: گفته شده شفیع باید مسلمان باشد[۲۱] البته زمانی که خریدار، کافر باشد، مسلمان بودن شفیع، لزومی ندارد.[۲۲]
  • توانایی شفیع در پرداخت مبلغ: توان مالی شفیع برای بازگرداندن مبلغ معامله (مبلغ پرداخت‌شده توسط خریدار) از دیگر شرایط حق شفعه است.[۲۳] گفته شده برای این شرط، اجماع وجود دارد.[۲۴]

ویژگی‌ها

  • فوریت: حق شفعه باید فوراً اجرا شود و در صورت تأخیر، حق شفعه ساقط می‌شود.[۲۵] قانون مدنی در ماده ۸۲۱ به این ویژگی تصریح کرده است.[۲۶]
  • قابلیت اسقاط: با توجه به این که حق شفعه از حقوق مالی است، آن را قابل اسقاط دانسته‌اند[۲۷] و در ماده ۸۲۲ قانون مدنی به آن پرداخته شده است.[۲۸]
  • عدم قابلیت تجزیه: شرط شده که شفیع نمی‌تواند بخشی از مال را تصاحب کرده و باقی را رها کند و باید کل آن را به مالکیت خود درآورد.[۲۹] این موضوع در ماده ۸۱۵ قانون مدنی آمده است.[۳۰]
  • قابلیت انتقال از طریق ارث: برخی معتقدند که حق شفعه می‌تواند به ارث برسد[۳۱] و قانون مدنی نیز آن را پذیرفته است.[۳۲] البته برخی از فقها در این موضوع تردید کرده و آن را دارای اشکال دانسته‌اند.[۳۳]

پانویس

  1. سیستانی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۹۸؛ امام خمینی، وسیلة النجاة (مع حواشی الإمام الخمینی)، ۱۴۲۲ق، ص۳۸۳.
  2. کاتوزیان، قانون مدنی در نظم،‌ ۱۳۰۷ش، ص۵۰۳.
  3. کاتوزیان، درسهایی از شفعه، وصیت، ۱۳۹۸ش، ص۱۴؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۷۶.
  4. سبزواری، جامع الاحکام، نشر موسسه المنار، ص۲۹۹.
  5. محقق داماد، ایقاع، اخذ به شفعه، ۱۴۲۶ق، ص۳.
  6. محقق داماد، ایقاع، اخذ به شفعه، ۱۴۲۶ق، ص۳.
  7. مغنیه،‌ فقه الامام الصادق(ع)، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۱۲۲.
  8. محقق داماد، ایقاع، اخذ به شفعه، ۱۴۲۶ق، ص۳.
  9. کاتوزیان، قانون مدنی در نظم، ۱۳۰۷ش، ص۵۰۳.
  10. خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۷۲.
  11. حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۲، ص۱۹۵.
  12. کاتوزیان، قانون مدنی در نظم، ۱۳۰۷ش، ص۵۰۳.
  13. طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۱۰۸.
  14. موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي، زير نظر آية‌اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۳۳۴.
  15. محقق داماد، ایقاع، اخذ به شفعه، ۱۴۲۶ق، ص۳۸.
  16. طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۳، ص۴۳۰.
  17. حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۲۴۴.
  18. محقق داماد، ایقاع، اخذ به شفعه، ۱۴۲۶ق، ص۶۶.
  19. محقق داماد، ایقاع، اخذ به شفعه، ۱۴۲۶ق، ص۶۶.
  20. کاتوزیان، قانون مدنی در نظم، ۱۳۰۷ش، ص۵۷۵.
  21. امام خمینی، زبدة الأحکام، ۱۴۰۴ق، ص۱۵۲.
  22. خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۷۵.
  23. شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ص۱۶۲.
  24. عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۴۱۹ق، ج۱۸، ص۴۶۴.
  25. شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ص۱۶۲.
  26. کاتوزیان، قانون مدنی در نظم، ۱۳۰۷ش، ص۵۰۸.
  27. سیستانی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۱۰۵.
  28. کاتوزیان، قانون مدنی در نظم، ۱۳۰۷ش، ص۵۰۹.
  29. خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۷۶.
  30. کاتوزیان، قانون مدنی در نظم، ۱۳۰۷ش، ص۵۰۵.
  31. عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۴۱۹ق، ج۱۸، ص۷۰۴.
  32. کاتوزیان، قانون مدنی در نظم، ۱۳۰۷ش، ص۵۰۹.
  33. امام خمینی، وسیلة النجاة (مع حواشی الإمام الخمینی)، ۱۴۲۲ق، ص۳۸۷.

منابع

  • ابن‌فارس، ابوالحسین احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقائیس اللغة، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۰۴ق.
  • امام خمینی، سیدروح‌الله، زبدة الاحکام، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۴۰۴ق.
  • امام خمینی، سیدروح‌الله، وسیلة النجاة (مع حواشی الإمام الخمینی)، سیدابوالحسن اصفهانی، قم، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۲۲ق.
  • جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، بیروت، دار العلم للملایین ۱۴۱۰ق.
  • خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، نشر مدینة العلم، ۱۴۱۰ق.
  • راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، بیروت، دارالعلم، ۱۴۱۲ق.
  • سبزواری، سیدعبدالاعلی، جامع الاحکام الشرعیة، قم، موسسة المنار، بی‌تا.
  • سیستانی، سیدعلی حسینی، منهاج الصالحین، قم، دفتر آیت الله سیستانی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
  • شهید اول، محمد بن مکی عاملی، اللمعة الدمشقیة فی فقه الامامیة، بیروت، دارالتراث – الدار الاسلامیة، ۱۴۱۰ق.
  • طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، تصحیح علی خراسانی و سید جواد شهرستانی و مهدی طه نجف و مجتبی عراقی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۷ق.
  • طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
  • عاملی، سیدجواد بن محمد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، تصحیح محمد باقر خالصی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۹ق.
  • علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، تذکرة الفقها، قم، مؤسسة آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
  • علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۳ق.
  • کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی درسهایی از شفعه، وصیت، ارث، تهران، نشر میزان، چاپ سی‌ام، ۱۳۹۸ش.
  • کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، تهران، نشر میزان، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۵ش.
  • محقق داماد یزدی، سید مصطفی، ایقاع، اخذ به شفعه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۴۲۶ق.
  • مغنیه، محمد جواد، فقه الامام الصادق(ع)، قم، موسسه انصاریان، چاپ دوم، ۱۴۲۱ق.