 | کتابشناسی یا ارجاعات این مقاله ناقص است. میتوانید با اصلاح نحوهٔ ارجاع به منابع بر طبق شیوهنامهٔ ارجاع به منابع، به ویکیشیعه کمک کنید. |
جِزْیه مالیات غیرمسلمانان اهل کتاب ساکن در سرزمین‌های اسلامی به دولت اسلامی برای تأمین جان و حفظ دین خود و کسب حمایت دولت اسلامی است.
گرفتن جزیه، بنابر آیات قرآن و سنت، واجب است و در زمان رسول خدا (ص) و پس از او از اهل کتاب دریافت مى‌شده است. امروزه در بسیاری از کشورهای اسلامی، از اهل کتاب جزیه گرفته نمی‌شود و بر طبق قوانین این کشور‌ها، آن‌ها مشمول تمامی وظایف و مسئولیت های افراد ملت هستند (مانند خدمت نظام وظیفه و قوانین مالیاتی) و وظایف مشترکی با مسلمانان دارند.
مفهوم‌شناسی
به مالیاتى اطلاق مى‌شود که دولت اسلامى از اهل کتاب در قبال اقامت آنان در بلاد اسلامی و مصونیت از تعرض دیگران به آنان، بر اساس قرارداد ذمه، دریافت مى‌کند.[۱] جزیه عربی شده گزیت (گزید) فارسی است،[۲] که در پهلوی به معنای مالیات سرانه به کار می‌رفته‌است. گزیت یا سرگزیت، مالیات نقدی بود که ساسانیان، پیش از اسلام از یهود و نصاری می‌گرفتند. [۳] همچنین جزیه را در زبان عربی از مادّه جَزْی به معنای کفایت کردن، [۴] یا پاداش دادن، [۵] دانسته‌اند.
از این عنوان در فقه در باب جهاد سخن رفته است.
قَاتِلُوا الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَلَا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَلَا یُحَرِّ‌مُونَ مَا حَرَّ‌مَ اللَّـهُ وَرَ‌سُولُهُ وَلَا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَن یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُ‌ونَ ﴿٢٩﴾ (ترجمه: ای اهل ایمان) با هر که از اهل کتاب (یهود و نصاری) که ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده و آنچه را خدا و رسولش حرام کرده حرام نمی‌دانند و به دین حق (و آیین اسلام) نمی‌گروند قتال و کارزار کنید تا آن‌گاه که با دست خود با ذلت و تواضع جزیه دهند.)
توبه، ۲۹.
تاریخچه جزیه
- پیش از اسلام: شماری از فقها و مؤلفان توضیح داده‌اند که با توجه به تداول جزیه پیش از اسلام، حکم آن در فقه اسلامی، از احکام امضایی است. [۶] برخی تشابه نظام جزیه را در اسلام با نظام های مالیاتی پیش از آن فقط تشابه صوری و آن‌ها را از نظر ماهیت و آثار کاملاً متباین دانسته‌اند. [۷] بنا بر منابع تاریخی، در بیشتر موارد مردم سیادت مسلمانان و حکومت آن‌ها را به آسانی می‌پذیرفتند، چون جزیه‌ای که مسلمانان می‌گرفتند بسیار کم بود و از طرفی آنان با اقوام مغلوب به عدالت رفتار می‌کردند. [۸] حتی گاهی حکومت اسلامی آنان را از پرداخت جزیه معاف می‌کرد یا در میزان آن تخفیف می‌داد. [۹]
- در اسلام: دریافت جزیه در اسلام، مقارن با نخستین سالهای ظهور دین اسلام و دوران زمامداری پیامبر (ص) آغاز شد، لذا در کتابهای فقهی، در بابی که به جهاد اختصاص دارد، از جزیه بحث شده است.
تفاوت جزیه با خراج
مفهوم اصطلاح خراج با جزیه تفاوت دارد، اما کاربرد هر یک از این دو واژه به معنای دیگری در منابع، [۱۰] موجب شده که برخی بر آن شوند که این دو واژه، دست کم در قرن اول هجری، تمایز معنایی نداشته‌اند. [۱۱]
از نظر مفهومی
به نظر برخی مؤلفان، [۱۲] تفاوت در کاربرد دو واژه جزیه و خراج در مناطق گوناگون جهان اسلام، موجب تداخل مفهومی این دو کلمه شده است. مثلاً، واژه خراج در ولایت های شرقی ایران هم به معنای مالیات بر زمین بوده هم به معنای جزیه‌ای که از همه ساکنان یک منطقه یا شهر گرفته می‌شده است. بر پایه استدلالی دیگر، [۱۳] در آغاز تشریع خراج در اسلام، چون مالیات به زمینهایی تعلق می‌گرفت که در تصرف غیرمسلمانان باقی‌مانده بود، فقها آن را نوعی جزیه بر زمین دانستند و جزیه را خراج بر رئوس تعریف کردند و بعد‌ها خراجِ اراضی عهد را خراج جزیه نامیدند و خراج اراضی عنوه را خراج اجرت خواندند. به نظر ابوالقاسم اجتهادی، [۱۴] یکی از سه معنای کلمه خراج، جزیه‌ای است که از زمین گرفته می‌شود (خراج جزیه‌ای) و در تمام مواردی که ادعا می‌شود جزیه به جای خراج یا خراج به جای جزیه به کار رفته، این نوع خراج مراد بوده است. [۱۵]
از دیدگاه فقه اسلامی
از دیدگاه فقه اسلامی، خراج با جزیه تفاوت اساسی دارد. خراج، مالیات بر اراضی مفتوح‌ُ العَنوَة است، اما جزیه یکی از تعهدات اصلی اهل ذمه، در مقابل التزام دولت اسلامی به حمایت از آنان به موجب قرارداد ذمه، است. این تفاوت از برخی احادیث نیز به روشنی فهمیده می‌شود، [۱۶] از این‌رو، با اسلام آوردن اهل ذمه، جزیه ساقط می‌شود ولی خراج چنین نیست.
شباهت جزیه و خراج
این دو نوع مالیات شباهت هایی هم دارند، از جمله آنکه هر دو سالانه گرفته می‌شوند و مصرف یکسانی دارند. [۱۷] در هر صورت، جزیه و خراج مالیاتی هستند که در برابر التزام حکومت اسلامی به خدمت‌رسانی به اهل کتاب و حمایت از اهل ذمه، پرداخت می‌شود. [۱۸]
فلسفه تشریع جزیه
گرفتن جزیه، به تصریح قرآن و سنت، نه تنها مشروع، بلکه واجب است و در زمان رسول خدا (ص) و پس از ایشان از اهل کتاب دریافت مى‌شد. آنان در قلمرو حکومت اسلامى بین سه امر مخیر بودند: پذیرش اسلام، جنگ و التزام به شرایط ذمّه. با پذیرش امر سوم، موظّف به پرداخت جزیه بودند. در باره فلسفه تشریع جزیه، آرایی ذکر شده که از جمله آن‌ها:
ذمیان، علاوه بر دادن جزیه، مکلف به پرداخت مالی دیگر چون خمس و زکات نیستند، پرداخت خمسِ زمینی که ذمیان از مسلمانان خریده‌اند، برعهده ذمیان است. [۲۹]
دلایل مشروعیت اخذ جزیه
- آیه ۲۹ سوره توبه: نخستین جزیه در اسلام، هم زمان با نزول آیه ۲۹ سوره توبه، در سال هشتم یا نهم هجرت دریافت شد. [۳۰] در این آیه، به دلیل بی‌اعتقادی اهل کتاب به وحدانیت حقیقی خداوند یا بی‌اعتقادیشان به کتاب خدا و پیامبر (ص)|پیامبر اکرم(ص)، از آنان نفی ایمان شده است. [۳۱]
- تفسیر اصطلاح عنید: برای تعبیر «عَنْیدٍ» در این آیه تفاسیر متعددی ذکر شده که برخی عبارت‌اند از: شرط بودن توانایی مالی اهل کتاب بر دادن جزیه، دریافت جزیه از سر قهر و غلبه و استیلا داشتن مؤمنان بر اهل کتاب، پرداختن بدون واسطه یا پرداختن نقدی (غیرنسیه)، اعتراف به لطفی که به آن‌ها در قبول پرداخت جزیه شده و پرداختن آن با رضایت. [۳۲]
- مراداز صاغرون: مراد از «صاغِرون» در این آیه، که در لغت به معنای خوار و کوچک است، خضوع و سرسپردگی اهل ذمه در برابر حکومت اسلامی و التزامِ ایشان به احکام اسلام و پرهیز از کارهای مخالف با عقد ذمه ذکر شده است، [۳۳] و طبق یک روایت از امام صادق (ع)، این وضع برای ذمی زمینه‌ساز روی آوردن به اسلام است. [۳۴] البته معانی دیگری نیز برای آن ذکر شده است، مانند گرفتن جزیه از ذمی با قهر و ذلیل کردن او، ایستاده بودن ذمی در حال پرداخت جزیه و نشسته بودن گیرنده جزیه و کشاندن ذمی با عُنف(درشتی و سختی) به محل دریافت جزیه، [۳۵] ولی این معانی را مخالف با مقتضای آیه و سیره پیامبر اکرم و صحابیان دانسته‌اند. [۳۶] به طور کلی در یک قرارداد، تعهدات هر یک از دو طرف، پذیرش ذلت در برابر طرف دیگر تلقی نمی‌شود. [۳۷]
احکام و شرایط
در فقه اسلامى، جزیه دارای احکام و شرایط ویژه اى است.
جزیه گیرنده
- احکام: متولّى امر جزیه رسول خدا (ص) و پس از ایشان، امام معصوم یا نایب او- اعم از نایب خاص در زمان حضور و نایب عام در عصر غیبت در صورت مبسوط الید بودن و قدرت اجرایى داشتن- است. قرارداد عقد ذمّه با اهل کتاب و گرفتن جزیه از ایشان تنها در حیطه وظایف آنان است. در فرض مبسوط الید نبودن، اگر حاکم جائر مسلمانى با اهل کتاب قرارداد ذمّه امضا و جزیه دریافت کند محکوم به صحّت است.[۴۰] پس به نظر فقهای امامی، دریافت جزیه در زمان حضور امام معصوم برعهده او و در زمان غیبت، برعهده حاکم شرع است و او می‌تواند شخصی را مأمور دریافت جزیه کند.[۴۱] هر چند برخی احتمال داده‌اند جزیه در عصر غیبت منتفی شود.[۴۲]
- شرایط: مأموران جمع‌آوری جزیه موظف‌اند با ذمیان با مدارا رفتار کنند و در صورت اثبات تنگدستی آنان، از توسل به زور خودداری کنند. در احادیث و منابع فقهی، اجبار ذمیان به پرداخت جزیه از راه ضرب و حبس مذموم شمرده شده و بر خوش رفتاری و مدارا کردن با آنان در گرفتن جزیه، تأکید شده است. [۴۳]
جزیه دهنده
- شرایط: به نظر مشهورِ فقهای امامی و برخی از فقهای اهل سنّت، به استناد آیه ۲۹ سوره توبه و احادیث، [۴۴] جزیه تنها از اهل کتاب گرفته می‌شود و در شمول آن بر تمام فرقه‌های یهودی و مسیحی تردیدی نیست. [۴۵] ولی در الحاق زرتشتیان به اهل کتاب اختلاف نظر وجود دارد. [۴۶] بنا بر نظر مشهور در فقه اسلامی، به ویژه در فقه شیعه، می‌توان آنان را اهل کتاب یا کسانی به‌شمار آورد که شبهه کتابی بودن در مورد آن‌ها وجود دارد، [۴۷] حتی گفته شده که بر پایه اتفاق‌نظر فقها، گرفتن جزیه از مجوس جایز است. [۴۸] فقهای شیعه، جز معدودی از آن‌ها مثل ابن جنید، قبول جزیه از صابئین را نپذیرفته‌اند، [۴۹] ولی برخی فقهای اهل‌سنّت آنان را اهل کتاب می‌دانند و شماری دیگر قضاوت در مورد آنان را منوط به موافقت یا مخالفت عقاید آن‌ها با یکی از فرقه‌های اهل کتاب دانسته‌اند. [۵۰]
- حکم: بنابر نظر برخی فقها، حکمِ جزیه تنها شامل افرادی می‌شود که پیش از اسلام به یکی از ادیان سه‌گانه ایمان آورده‌اند و کسانی که پس از اسلام به یکی از این ادیان بپیوندند، مشمول حکم جزیه نیستند، زیرا آن ادیان منسوخ شده‌اند. [۵۱] همچنین از مرتد جزیه گرفته نمی‌شود. [۵۲] به نظر برخی فقهای اهل سنّت، از کسانی که مذهبشان معلوم نیست، می‌توان جزیه گرفت، [۵۳] و به نظر برخی حنفیان، [۵۴] از هر کافری غیر از بت‌پرستان عرب می‌توان جزیه گرفت. ابوحنیفه گرفتن جزیه از بت‌پرستان عجم را نیز جایز دانسته است. [۵۵]
حکم غیر اهل کتاب
برخی فقهای اهل‌سنّت، مانند مالک بن انس، اوزاعی و ثوری، معتقدند که جزیه گرفتن از هر کافری جایز است. مستند این فقها، احادیثی مانند روایت بُرَیده است که به طور مطلق عقد قرارداد با مشرکان را جایز دانسته است، [۵۶] البته حاکم اسلامی می‌تواند در قبال دریافت عوض، با غیر اهل کتاب هم قرارداد صلح ببندد. [۵۷] به نظر برخی، حاکم کشور اسلامی می‌تواند بنا بر مصالح عمومی از تمام ساکنان غیرمسلمان کشور، چه اهل کتاب و چه دیگران، مالیات بگیرد و با آنان مصالحه کند، اما با توجه به اینکه پرداختن جزیه مستلزم برخی تعهدات و حقوق برای ذمیان است (مانند به رسمیت شناخته شدن دین آنان و آزادی آنان در عمل کردن به آرای خود در احوال شخصی)، حکم جزیه تنها شامل اهل کتاب می‌شود و سایر غیرمسلمانان را در برنمی‌گیرد. [۵۸] همچنین به نظر فقها، غیر مسلمانانی که به طور موقت در کشور اسلامی اقامت دارند، مشمول حکم جزیه نیستند، البته به عقیده برخی فقهای دیگر، اگر کافرِ مُسْتَأمِنْ [یادداشت ۱] اجازه اقامت یک ساله داشته باشد، دولت اسلامی می‌تواند از وی جزیه بگیرد. [۵۹]
حکم افراد مختلف
معافین از پرداخت جزیه
کسانی که کشتن آن‌ها در جنگ نهی شده، [۷۰] مانند اطفال و زنان و دیوانگان و سالخوردگان، از پرداخت جزیه معاف‌اند. [۷۱]
عوامل سقوط جزیه
جزیه ممکن است پس از وجوب، بر اثر عواملی از عهده ذمی ساقط شود، مانند مرگ یا اسلام آوردن ذمی، ناتوانی حکومت اسلامی در انجام دادن تعهدات خویش، شرکت کردن ذمیان در جنگ، خروج ذمی از سرزمین اسلامی (دار الاسلام)، حدوث امری که موجب ناتوانی از پرداخت جزیه شود مثل فقر و زمین‌گیری و پیری، و نقض کردن شرایط عقد ذمه از سوی ذمی. [۷۲] همچنین می‌توان برای ایجاد علاقه در ذمیان برای گرویدن به اسلام و بعضی مصالح دیگر، آنان را از پرداخت جزیه معاف کرد. [۷۳] به نظر فقهای شیعه و اهل سنّت، جز ابوحنیفه و مالک بن انس، اگر بعد از رسیدن زمان پرداخت جزیه ذمی بمیرد، جزیه از دارائی‌اش برداشته می‌شود و اگر مالی نداشته باشد، ساقط می‌گردد. [۷۴] به نظر محمدبن حسن شیبانی (متوفی ۱۸۹)، در صورتی که حکومت اسلامی در موعد جزیه آن را مطالبه نکند، جزیه آن سال ساقط می‌شود. [۷۵] ابوحنیفه و زیدیان معتقدند اگر این امر در مورد جزیه چند سال اتفاق بیفتد، همه آن جزیه‌ها ساقط می‌شوند. [۷۶]
مقدار جزیه
فقهای شیعه و برخی از فقهای اهل سنّت با تمسک به احادیث، [۷۷] تعیین مقدار جزیه را بر عهده حاکم و ولی امر گذاشته‌اند. [۷۸] شافعیان حداقل جزیه را یک دینار و بیشتر مالکیان حداکثر آن را چهار دینار دانسته‌اند. [۷۹] حنفیان مقدار جزیه را، با توجه به توانایی مالی افراد، متفاوت دانسته و جزیه را برای سه طبقه (فقیر، متوسط و غنی) معین کرده‌اند. [۸۰]
مصارف جزیه
بنا بر احادیث، [۸۱] در جواز مصرف جزیه برای مجاهدان تردیدی نیست، لذا بعضی فقها آن را در حکم غنیمت می‌دانند؛ [۸۲] اما، برخی دیگر، با اینکه آن را فَیء دانسته‌اند، [۸۳] به حاکم اختیار داده‌اند که آن را در صورت نیاز یا صلاحدید به مجاهدان اختصاص دهد. [۸۴] بنا بر قولی دیگر، جزیه همچون مالیاتهای دیگر باید در راه مصالح مسلمانان هزینه شود. [۸۵] برخی نیز جزیه را در حکم صدقه دانسته‌اند. [۸۶] ضامن شدن مسلمان برای جزیه ذمی جایز نیست، اما ذمی می‌تواند ضامن جزیه دیگری‌شود. [۸۷]
انواع جزیه
شماری از فقهای اهل سنّت جزیه را بر اساس رضایت یا عدم رضایت ذمی، به جزیه «صُلْحِیه» و «عَنْوِیه» تقسیم کرده‌اند. چنین تقسیمی در فقه امامی، شافعی و حنبلی وجود ندارد، زیرا این مذاهب حکم جزیه را فقط در سرزمینهایی که با صلح به دست مسلمانان افتاده است، جاری می‌دانند. [۸۸]
- صلحیه: هرگاه عقد ذمه بر پایه صلح و رضایت طرفین انعقاد یافته باشد، مقدار جزیه بر اساس توافق دو طرف تعیین می‌شود که به آن جزیه صُلحیه می‌گویند. [۸۹]
- عنویه: اگر حاکم اسلامی در سرزمینهایی که با زور و غلبه به تصرف لشکر اسلام در آمده است، جزیه‌ای وضع کند(مانند سرزمین سواد عراق) به آن جزیه عَنویه گفته می‌شود. [۹۰]
- عشریه: برخی از فقهای اهل‌سنّت نیز قائل‌اند که از مال التجاره ذمیان مالیات گرفته می‌شود و آن را جزیه عُشْریه نام نهاده‌اند. [۹۱]
نحوه دریافت جزیه
جزیه هم می‌تواند به صورت سرانه از اشخاص اخذ شود و هم می‌تواند به زمین تعلق بگیرد، [۹۲] و به نظر برخی فقها، اخذ جزیه به هر دو صورت، با هم، نیز جایز است. [۹۳] نحوه دریافت جزیه، تابع شرایط عقد ذمه است. [۹۴] ابوحنیفه اخذ جزیه را از زمین منوط به همراه شدن آن با جزیه‌ای سالانه دانسته است. [۹۵]
حاکم اسلامی می‌تواند جزیه را از هر مالی که مصلحت می‌داند و، با استناد به سیره پیامبر اکرم(ص)، از هر مالی که دادن آن برای ذمیان آسان‌تر است، تعیین کند. [۹۶] به نظر احمد بن حنبل، دریافت شراب و خوک به عنوان جزیه جایز است، [۹۷] اما به نظر فقهای شیعه و بیشتر فقهای اهل سنّت، چیزهایی را که در اسلام ارزش مالی ندارند، نمی‌توان به عنوان جزیه پرداخت نمود. [۹۸] علاوه بر جواز پرداخت جزیه به صورت سالانه، [۹۹] به نظر برخی فقها، آن را به صورت قسطی نیز می‌توان پرداخت و این شیوه در مورد اهل نجران گزارش شده است. [۱۰۰] همچنین به نظر بیشتر فقهای مذاهب چهارگانه اهل‌سنّت، اگر جزیه بر زمین بسته شده باشد، مسلمانان می‌توانند آن زمین را اجاره کنند یا بخرند. [۱۰۱] البته اگر بر اساس صلح نامه، زمین از آن مسلمانان باشد و ذمیان تنها در برابر پرداخت جزیه حق سکونت در آن را داشته باشند به نظر مشهور فقهای امامی، آن زمین، حکم زمینهای مفتوح العنوه را خواهد داشت. [۱۰۲]
جزیه در نگاه مستشرقان
برخی مستشرقان، [۱۰۳] جزیه و خراج را مترادف یکدیگر و به معنای باجی دانسته‌اند که از زمین یا نیز سرانه از غیر مسلمانان گرفته می‌شده است. به نظر لئونه کائتانی، آرای فقهی درباره جزیه و خراج، هیچ پشتوانه تاریخی از صدر اسلام و احادیث ندارند. [۱۰۴] به گفته وی حتّی، [۱۰۵] تقسیم سرزمین‌های اسلامی به مفتوح العَنْوَه (سرزمینهایی که با قهر و غلبه فتح شوند) و مفتوح به صلح (سرزمینهایی که به موجب پیمان صلح، حکومت اسلام را بپذیرند) و آثار مترتب بر هر یک، از جمله تفکیک میان جزیه و خراج، بعد‌ها حاصل شده است. [۱۰۶]
تألیفات در زمینه جزیه
همچنین مؤلفانِ آثار راجع به فقه سیاسی، همچون ماوردی در الاحکام السلطانیه و نیز ابویعلی (متوفی ۴۵۸) در کتابی به همین نام، فصلی به این امر اختصاص داده‌اند. محققان مسلمان و مستشرقان، کتاب‌ها و مقالات بسیاری در باره اوضاع مالی و اقتصادی مسلمانان، از جمله در باره جزیه، نگاشته‌اند، [۱۰۷] که از مهم‌ترین آثار تحقیقی در باره جزیه به شمار می‌آیند. [۱۰۸]
در عصر حاضر
امروزه در بسیاری از کشورهای اسلامی، از اقلیت های دینی که تابعیت کشور اسلامی را دارند، جزیه گرفته نمی‌شود و طبق قوانین موضوعه این کشور‌ها، آن‌ها مشمول تمامی وظایف و مسئولیت های افراد ملت هستند (مانند خدمت نظام وظیفه و قوانین مالیاتی) و وظایف مشترکی با مسلمانان دارند. [۱۰۹]
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۲۷
- ↑ ر. ک: (گزیت) لغتنامه دهخدا
- ↑ ر. ک: مسیحیت در ایران، تا صدر اسلام، نفیسی، ص ۳۸
- ↑ ابن‌اثیر، ۱۳۹۹ق، ج ۱، ص ۲۶۲؛ ابن‌قدامه، ج ۱۰، ص ۵۶۷؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج ۲۱، ص ۲۲۷؛
- ↑ راغب اصفهانی، ذیل «جزاء»؛ ماوردی، ص ۲۲۵؛ ابن‌فراء، ص ۱۵۳؛
- ↑ رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، مقدمه حمیداللّه، ص ۹۱؛ زحیلی، ص ۶۹۳؛ دهبی، ص ۱۲۴؛
- ↑ رجوع کنید به عمید زنجانی، ص ۱۰۶
- ↑ رجوع کنید به لوبون، ص ۱۷۷، ۴۸۳، ۵۳۷
- ↑ رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص ۷۴؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، مقدمه حمیداللّه، ص ۹۱ـ۹۲؛ مجموعه الوثائق السیاسیه، ص ۱۹۳ـ ۱۹۴، ۱۹۷ـ ۱۹۸؛
- ↑ برای نمونه رجوع کنید به ماوردی، الأحكام السلطانية والولايات الدينية،۱۳۸۶ق، ص ۱۴۲؛ ابن‌قدامه، ج ۱، ص ۱۰۰
- ↑ رجوع کنید به ولهاوزن، ص ۲۷۶ـ۲۷۷؛ دِنِت، ص ۳۹، ۴۱، ۶۰، ۱۷۶؛ نیز رجوع کنید به بِکِر، ج ۱، ص ۲۰۱ـ۲۶۲
- ↑ رجوع کنید به دوری، ص ۷۶؛ صالح احمدعلی، ص ۱۳
- ↑ مدرسی طباطبائی، ج ۲، ص ۱۴۹، ۱۵۱
- ↑ تحقیقی در باره خراج، ص ۴۵
- ↑ رجوع کنید به تحقیقی در باره خراج، ص ۴۶
- ↑ برای نمونه رجوع کنید به ابن‌آدم، ص ۵۲، ۵۸ ۵۹؛ ابویوسف قاضی، ص ۲۵، ۲۸، ۳۵
- ↑ برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به ماوردی، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، ۱۳۸۶ق، ص ۲۲۵؛ ابن‌قَیم جَوزیه، قسم ۱، ص ۱۰۰ـ۱۰۱؛ عمید زنجانی، حقوق اقلیت‌ها براساس قانون قرارداد ذمّه،۱۳۶۲ش، ص ۱۱۴ـ۱۱۶؛
- ↑ رجوع کنید به کلانتری، ص ۳۴
- ↑ رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص ۱۳۹؛ زحیلی، ص ۷۰۶؛ دهبی، ص ۱۲۹؛ منتظری، ج ۳، ص ۳۶۶؛
- ↑ ابن‌اثیر، ج ۱، ص ۱۶۲؛ رشیدرضا، ج ۱۰، ص ۳۴۷؛ عبدالکریم زیدان، ص ۱۴۳؛
- ↑ شریعتی، ص ۱۹۱؛ حسن، ج ۱، ص ۴۷۰؛ حتّی، ص ۱۷۰؛
- ↑ رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسی، ج ۱۰، ص ۷۸، قس، ص ۷۹
- ↑ رجوع کنید به عبدالکریم زیدان، ص ۱۴۴
- ↑ اغنیدس، ص ۳۹۸
- ↑ رجوع کنید به مفید، ص ۲۶۹؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۵۲؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۱۵؛ عنایه ، ص ۲۵۴؛ قس عبدالکریم زیدان، ص ۱۴۶ـ۱۴۷؛
- ↑ رجوع کنید به زحیلی، ص ۶۹۲
- ↑ رجوع کنید به کلانتری، ص ۲۴
- ↑ رجوع کنید به حَطّاب، ج ۴، ص ۵۹۳؛ مجلسی، ص ۵۱۵؛ منتظری، ج ۳، ص ۳۸۹؛
- ↑ رجوع کنید به منتظری، ج ۳، ص ۴۴۶؛ عمید زنجانی، ص ۲۰۲؛
- ↑ رجوع کنید به ابوعبید، ص ۲۸؛ بلاذری، ص ۱۰۷ـ ۱۰۸؛ طبرسی، ج ۵، ص ۳۴؛
- ↑ رجوع کنید به ماوردی، ص ۲۲۶؛ زمخشری، ج ۲، ص ۲۶۲؛ فاضل مقداد، ج ۱، ص ۳۶۱؛ طباطبائی، ج ۹، ص ۲۳۸ـ۲۳۹؛
- ↑ رجوع کنید به جصّاص، ج ۳، ص ۹۸؛ ماوردی، ص ۲۲۷؛ قرطبی، ج ۴، جزء ۸، ص ۱۱۵؛ ابن‌قیم جوزیه، همانجا
- ↑ رجوع کنید به ماوردی، همانجا؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۴۷ـ ۲۴۸؛ طباطبائی، ج ۹، ص ۲۴۲؛
- ↑ رجوع کنید به کلینی، کافی، ۱۴۰۷ق، ج ۳، ص ۵۶۶
- ↑ رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص ۱۲۳؛ طبرسی؛ زمخشری؛ ابن‌قیم جوزیه، همانجا؛
- ↑ رجوع کنید به ابوعبید، ص ۶۷ـ ۶۸؛ ابن‌قیم جوزیه، همان
- ↑ عمید زنجانی، حقوق اقلیت ها بر اساس قانون قرارداد ذمه
- ↑ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۳۶؛ خطیب شربینی، ج ۴، ص ۲۴۲؛
- ↑ رجوع کنید به واقدی، ج ۳، ص ۱۰۳۱؛ ابوعبید، ص ۲۸ـ۲۹، ۳۰، ۳۳؛ بلاذری، ص ۷۸ـ۷۹؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۲۸؛
- ↑ ر. ک: تحریر الوسیلة، ج۲، ص۵۰۱./ مهذب الاحکام، ج۱۵، ص۱۸۰و۱۸۲ ۲۶۲/ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۶۲-۲۶۳. منهاج الصالحین (خویی)، ج۱، ص۳۹۱
- ↑ ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، جامع‌الشتات، ج ۱، ص ۴۰۴، چاپ مرتضی رضوی، تهران ۱۳۷۱ ش./جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۶۳
- ↑ مجمع الفائدة، ج۷، ص۵۱۹ منهاج الصالحین، ج۱، ص۳۶۵
- ↑ رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص ۱۲۵؛ عبدالرزاق صنعانی، ج ۱۰، ص ۳۳۰؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۳۴؛ کلینی، ج ۳، ص ۵۴۰؛ نهج‌البلاغه، نامه ۴۶
- ↑ رجوع کنید به ابوعبید، ص ۳۴؛ حرّعاملی، ج ۱۵، ص ۱۴۹ـ۱۵۰؛ برای دیگر ادله رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۹؛ عمید زنجانی، ص ۶۸
- ↑ رجوع کنید به مفید، ص ۲۷۰؛ ماوردی، ص ۱۴۳؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۹
- ↑ برای ادله موافقان الحاق رجوع کنید به طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۳۶؛ مجلسی، ص ۵۱۶؛ ابن‌قدامه، ج ۱۰، ص ۵۷۰ ۵۷۱؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۹۸ـ۹۹؛ برای ادله مخالفان الحاق رجوع کنید به مفید، ص ۲۷۰ـ۲۷۱
- ↑ ماوردی، ص ۲۲۷؛ طوسی، همان
- ↑ رجوع کند به ابن‌قدامه، ج ۱۰، ص ۵۶۰؛ شمس‌الائمه سرخسی، ج ۱۰، ص ۷؛ کلانتری، ص ۵۵
- ↑ رجوع کنید به مفید، ص ۲۷۰؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۳۰ـ۲۳۱؛ کلانتری، ص ۷۲
- ↑ رجوع کنید به ابوعبید، ص ۶۵۴ـ ۶۵۵؛ ابن‌فراء، ص ۱۵۴؛ ابن‌قدامه، ج ۱۰، ص ۵۶۸ ۵۶۹؛ جصاص، ج ۳، ص ۹۱؛ ماوردی، ص ۲۶۵
- ↑ رجوع کنید به ماوردی، ص ۲۲۷؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۳۲؛ قس کلانتری، ص ۶۳
- ↑ ابویوسف قاضی، ص ۶۷؛ کاسانی، ج ۷، ص ۱۰۰
- ↑ رجوع کنید به ماوردی؛ ابن‌فراء، همان
- ↑ برای نمونه رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص۱۲۸ـ۱۲۹
- ↑ رجوع کنید به ماوردی، همان؛ کاسانی، ج ۷، ص ۱۱۰؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۳؛ برای نقد رجوع کنید به منتظری، ج ۳، ص ۳۶۸
- ↑ رجوع کنید به بیهقی، ج ۹، ص ۱۸۴ـ۱۸۹؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۶؛ محمد صنعانی، ج ۴، ص ۴۶ـ۴۷؛ قس عمید زنجانی، ص ۷۲
- ↑ رجوع کنید به منتظری، ج ۳، ص ۳۸۹؛ شریعتی، ص ۲۰۵
- ↑ رجوع کنید به شریعتی، ص ۲۰۰ـ۲۰۱
- ↑ رجوع کنید به ماوردی، ص ۲۳۰؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۴۳
- ↑ ابن‌حزم، ج ۷، ص ۳۴۷
- ↑ رجوع کنید به ماوردی، همان؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص۴۰؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۴۵
- ↑ رجوع کنید به صدوق، ص ۴۷۰؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص۴۰؛ قرطبی، ج ۴، جزء ۸، ص ۱۱۲؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۳۸؛ خوئی، ج ۱، ص ۳۹۲ـ۳۹۳
- ↑ رجوع کنید به طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۴۱؛ ابواسحاق شیرازی، ص ۲۳۸؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۴۷؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۴۳ـ۲۴۴
- ↑ رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص ۱۲۲؛ طوسی، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج ۵، ص ۵۴۶؛ عبدالکریم زیدان، ص ۱۴۱
- ↑ رجوع کنید به طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۳۸؛ علامه حلّی، ج ۴، ص۴۵۰؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۳۹ـ۲۴۰
- ↑ رجوع کنید به زحیلی، ص ۷۰۰؛ عمید زنجانی، ص ۱۲۲
- ↑ رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص ۱۲۲؛ ابوعبید، ص ۵۲؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۴۹ـ۵۰؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۳۹
- ↑ رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۵۱
- ↑ رجوع کنید به نووی، ج ۷، ص ۴۹۶؛ انصاری، ج ۲، ص ۳۱۱؛ خطیب شربینی، ج ۴، ص ۲۴۶
- ↑ بهوتی حنبلی، ج ۳، ص ۱۲۰؛ عبدالکریم زیدان، ص ۱۳۹
- ↑ رجوع کنید به ابوعبید، ص ۴۵ـ۴۶؛ ماوردی، ص ۲۲۸؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۳۸؛ نجفی، جواهرالکلام، ج ۲۱، ص ۲۳۶ـ۲۳۷؛ خوئی، تنقیح المقال، ج ۱، ص ۳۹۲
- ↑ رجوع کنید به مفید، ص ۲۷۹؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۱۳؛ ابن‌اثیر، همان؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۵۰، ۵۷ -۶۱؛ نوری، ج ۱۱، ص ۱۲۱؛ زحیلی، ص ۶۹۸؛ دهبی، ص ۱۲۹؛ یموت، ص ۱۳۴؛ عمید زنجانی، ص ۹۳
- ↑ مجلسی، ص ۵۱۶ ۵۱۷؛ عمید زنجانی، ص ۱۲۴؛ شریعتی، ص ۲۲۳
- ↑ رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص ۱۲۳؛ ماوردی، ص ۲۳۰؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۴۰؛ زحیلی، ص ۶۹۷؛ عمید زنجانی، ص ۱۲۵
- ↑ رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۴۰ـ۴۱
- ↑ زحیلی، ص ۶۹۸؛ یموت، ص ۱۳۳
- ↑ رجوع کنید به کلینی، ج۳، ص۵۶۶؛ زین، ص ۲۳۱
- ↑ رجوع کنید به ابوعبید، ص۵۱؛ مفید، ص۲۷۲؛ ماوردی، ص۲۲۸؛ طوسی، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج ۵، ص ۵۴۵؛ خوئی، ج ۱، ص ۳۹۲
- ↑ طوسی، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، همانجا؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۲۶؛ رحاحله، ص ۵۶
- ↑ رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص ۱۲۲؛ مَرغینانی، ج ۲، ص ۱۵۹؛ ابن‌قیم جوزیه، همانجا
- ↑ رجوع کنید به کلینی، ج ۳، ص ۵۶۸
- ↑ برای نمونه رجوع کنید به طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۵۰؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۶۲
- ↑ رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص۱۲۴؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم۱، ص ۸۲
- ↑ رجوع کنید به منتظری، ج ۳، ص ۴۶۴
- ↑ رجوع کنید به مفید، ص ۲۷۹؛ سَلاّر دیلمی، ص ۱۴۳؛ طوسی، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج ۵، ص ۵۴۵ -۵۴۶؛ ابوالبرکات، ج ۲، ص ۱۹
- ↑ برای نمونه رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، قسم۱، ص۸۲
- ↑ رجوع کنید به همان، قسم۱، ص۸۸ -۸۹
- ↑ رجوع کند به جصاص، ج ۳، ص ۹۷؛ ابوالصلاح حلبی، ص ۲۶؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۳۵ـ۳۶
- ↑ کاسانی، ج ۷، ص ۱۱۱؛ مَرغینانی، همان؛ ابن‌رشد، ج ۱، ص ۳۲۵؛ ابن‌جزی، ج ۱۷، ص ۱۰۵
- ↑ ابن‌رشد، همان؛ ابن‌عابدین، ج ۴، ص ۱۸۰؛ دسوقی، ج ۲، ص ۲۰۱
- ↑ رجوع کنید به ابن‌جزی، ج ۳، ص ۱۰۵؛ قرطبی، ج ۴، جزء ۸، ص ۱۱۲ـ۱۱۳؛ نیز رجوع کنید به زکات
- ↑ رجوع کنید به ماوردی، ص ۲۳۰؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۳۵؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۴۹
- ↑ برای نمونه رجوع کند به علامه حلّی، ج ۴، ص ۴۳۵ـ۴۳۶
- ↑ رجوع کنید به ابن ادریس حلّی، ج ۱، ص ۴۷۳؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۴۹ـ۲۵۰
- ↑ رجوع کنید به طوسی، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج ۵، ص ۵۵۱
- ↑ رحاحله، ص ۵۷؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۲۹؛ منتظری، ج ۳، ص ۴۳۷؛ شریعتی، ص ۲۰۹
- ↑ رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۶۱
- ↑ رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص ۱۲۶؛ ابوعبید، ص ۶۲؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۶۱ـ۲۶۲؛ عنایه ، ص ۲۶۳
- ↑ در باره جزئیات آن رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۴۲؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۵۷؛ عبدالکریم زیدان، ص ۱۴۲ـ۱۴۳
- ↑ رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۳۳؛ کلانتری، ص ۶۳
- ↑ رجوع کنید به شافعی، ج ۷، ص ۳۵۸؛ طوسی، ۱۳۸۷، همان؛ ابن‌قدامه، ج ۲، ص ۵۸۴
- ↑ نجفی، ج ۲۱، ص ۱۷۴
- ↑ رجوع کنید به ولهاوزن، ص ۲۷۶؛ کرمر، ص ۱۸۸
- ↑ رجوع کنید به دنت، ص ۳۵، قس ص ۴۲
- ↑ رجوع کنید به دنت، ص ۱۷۱
- ↑ رجوع کنید به دنت، ص ۱۷۱
- ↑ برای نمونه رجوع کنید به کلانتری، ۱۴۱۶؛ دنت، ۱۳۵۸ ش؛ کائتانی، ۱۹۷۲
- ↑ رجوع کنید به اجتهادی، ص ۲۵ـ۲۶
- ↑ رجوع کنید به دهبی، ص ۱۱۷؛ طَهطاوی، ص ۱۲۹۱؛ شریعتی، ص ۲۳۹ـ ۲۴۰؛ کلانتری، ص ۱۴۶
یادداشت
- ↑ کافری که در بلاد اسلام امان مطلق یافته باشد یعنی طبق عقد مهادنه بعنوان تجارت یا سفارت و یا حاجت دیگر با اذن حکومت اسلام یا افراد مسلمین ، وارد قلمرو اسلامی شود. دهخدا، لغتنامه، ذیل مستأمن؛ موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي، فرهنگ فقه فارسی، ج۱، ص۶۸۴
منابع
- قرآن
- نهج البلاغه
- لغت نامه دهخدا
- نفیسی، سعید، مسیحیت در ایران تا صدر اسلام، اساطیر، چاپ اول.
- ابن‌آدم، کتاب‌الخراج، چاپ احمد محمدشاکر، قاهره، بی‌تا.
- ابن‌اثیر، النهایه فی غریب الحدیث والاثر، چاپ محمود محمد طناحی و طاهر احمد زاوی، بیروت ۱۳۸۳/۱۹۶۳، چاپ افست قم، ۱۳۶۴ش.
- ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، ۱۴۱۰-۱۴۱۱ق.
- صدوق، المقنع، قم، ۱۴۱۵ق.
- ابن‌جزی، القوانین‌الفقهیه، بیروت: مکتبه الثقافیه، بی‌تا.
- ابن‌حزم، المحلّی، چاپ احمد محمدشاکر، بیروت: دارالجیل، بی‌تا.
- ابن‌رشد، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، چاپ خالد عطار، بیروت، ۱۴۱۵/۱۹۹۵.
- ابن‌عابدین، حاشیه ردالمحتار علی‌الدر المختار: شرح تنویر الابصار، چاپ افست بیروت، ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
- ابن‌فراء، الاحکام السلطانیه، چاپ محمد حامد فقی، بیروت، ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
- ابن‌قدامه، المغنی، بیروت: دارالکتاب العربی، بی‌تا.
- ابن‌قیم جوزیه، احکام اهل الذمّه، چاپ صبحی صالح، بیروت، ۱۹۸۳.
- ابواسحاق شیرازی، کتاب التنبیه فی الفقه‌الشافعی، بیروت، ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
- احمد دردیر ابوالبرکات، الشرح‌الکبیر، بیروت: داراحیاء الکتب العربیه، بی‌تا.
- ابوالصلاح حلبی، الکافی فی‌الفقه، چاپ رضا استادی، اصفهان [؟ ۱۳۶۲ ش].
- قاسم‌بن سلام ابوعبید، کتاب‌الاموال، چاپ محمدخلیل هراس، بیروت، ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
- ابویوسف قاضی، کتاب الخراج، قاهره، ۱۳۵۲ق.
- ابوالقاسم اجتهادی، «تحقیقی در باره خراج»، مقالات و بررسی‌ها، دفتر ۵ و ۶، بهار و تابستان، ۱۳۵۰ق.
- زکریابن محمد انصاری، فتح‌الوهاب بشرح منهج‌الطلاب، بیروت، ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
- منصوربن یونس بهوتی حنبلی، کشـّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت، ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
- احمدبن حسین بیهقی، السنن‌الکبری، بیروت: دارالفکر، بی‌تا.
- احمدبن علی جصاص، کتاب احکام‌القرآن، [استانبول] ۱۳۳۵ـ ۱۳۳۸، چاپ افست بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
- حسن‌ابراهیم حسن، تاریخ‌الاسلام: السیاسی والدینی و الثقافی و الاجتماعی، ج ۱، قاهره ۱۹۶۴، چاپ افست بیروت، بی‌تا.
- محمدبن محمد حطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت، ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
- محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی‌المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، [قاهره] ۱۳۷۷/۱۹۵۸.
- ابوالقاسم خوئی، منهاج‌الصالحین، قم، ۱۴۱۰ق.
- محمدبن احمد دسوقی، حاشیه الدسوقی علی‌الشرح الکبیر، [بیروت]: داراحیاءالکتب‌العربیه، بی‌تا.
- دانیل دنت، مالیات سرانه و تأثیر آن در گرایش به اسلام، ترجمه محمدعلی موحد، تهران، ۱۳۵۸ش.
- عبدالعزیز دوری، تاریخ‌العراق الاقتصادی فی‌القرن الرابع الهجری، بیروت، ۱۹۷۴م.
- ادوار غالی دهبی، معامله غیرالمسلمین فی المجتمع الاسلامی، [قاهره] ۱۹۹۳م.
- حسین‌بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب‌القرآن، چاپ محمد سید کیلانی، تهران [؟ ۱۳۳۲ ش].
- ابراهیم قاسم رحاحله، مالیه الدوله الاسلامیه، قاهره، ۱۹۹۹م.
- محمد رشیدرضا، تفسیرالقرآن الحکیم المشتهر باسم تفسیرالمنار، [تقریرات درس] شیخ محمد عبده، ج ۱۰، مصر، ۱۳۶۹/۱۹۵۰.
- وهبه مصطفی زحیلی، آثارالحرب فی‌الفقه الاسلامی، دمشق، ۱۴۰۱ق.
- جرجی زیدان، تاریخ التمدن الاسلامی، چاپ حسین مؤنس، قاهره، بی‌تا.
- عبدالکریم زیدان، احکام‌الذمیین و المستأمنین فی دارالاسلام، بغداد، ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
- حسن‌زین، الاوضاع القانونیه للنصاری و الیهود فی‌الدیار الاسلامیه حتی الفتح‌العثمانی، بیروت، ۱۹۸۸م.
- حمزه‌بن عبدالعزیز سلار دیلمی، المراسم‌العلویه فی الاحکام‌النبویه، چاپ محسن حسینی امینی، قم، ۱۴۱۴ق.
- محمدبن ادریس شافعی، الاُمّ، چاپ محمد زهری نجار، بیروت، بی‌تا.
- روح‌اللّه شریعتی، حقوق و وظایف غیرمسلمانان در جامعه اسلامی، قم، ۱۳۸۱ش.
- محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
- صالح احمدعلی، الخراج فی‌العراق فی‌العهود الاسلامیه الاولی، بغداد، ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
- عبدالرزاق‌بن همام صنعانی، المصنّف، چاپ حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت، ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
- محمدبن اسماعیل صنعانی، سبل‌السلام: شرح بلوغ المرام، من جمع ادله الاحکام لابن حجر عسقلانی، بیروت، ۱۳۷۹/۱۹۶.
- محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف، قم، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷ق.
- همو، المبسوط فی فقه‌الامامیه، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران، ۱۳۸۷ش.
- همو، النهایه فی‌المجرد الفقه و الفتاوی، بیروت: دارالاندلس، بی‌تا، چاپ افست قم، بی‌تا.
- محمد عزت طهطاوی، «اهل الذمه و واجباتهم فی بلاد الاسلام»، مجله الازهر، سال ۵۲، ش ۷ (شوال ۱۴۰۰).
- حسن‌بن یوسف علامه حلی، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، قم، ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰ق.
- علی‌بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغه، چاپ صبحی صالح، قاهره، ۱۴۱۱/ ۱۹۹۱.
- عباسعلی عمید زنجانی، حقوق اقلیت‌ها براساس قانون قرارداد ذمّه: بررسی گوشه‌هایی از مفاهیم حقوق بین‌الملل از نظر فقه اسلامی، تهران، ۱۳۶۲ش.
- غازی عنایه، المالیه العامه و النظام المالی الاسلامی، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
- مقدادبن عبدالله فاضل مقداد، کنزالعرفان فی فقه‌القرآن، چاپ محمدباقر بهبودی، چاپ افست تهران، ۱۳۸۴ـ ۱۳۸۵ش.
- محمدبن احمد قرطبی، الجامع‌لاحکام القرآن، ج ۴، جزء ۸، قاهره ۱۳۸۷/۱۹۶۷، چاپ افست تهران، ۱۳۶۴ش.
- ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع‌الصنائع فی ترتیب‌الشرائع، کویته، ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
- علی‌اکبر کلانتری، الجزیه و احکام‌ها فی‌الفقه الاسلامی، قم، ۱۴۱۶ق.
- گوستاو لوبون، تمدن اسلام و عرب، ترجمه هاشم حسینی، [تهران؟ ۱۳۴۷ ش].
- علی‌بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، چاپ خالد عبداللطیف سبع‌العلمی، بیروت، ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
- محمدباقربن محمدتقی مجلسی، بیست و پنج رساله فارسی، چاپ مهدی رجائی، رساله ۲۲: رساله صواعق‌الیهود، قم، ۱۴۱۲ق.
- مجموعه الوثائق السیاسیه للعهد النبوی و الخلافه الراشده، جمع‌ها محمد حمیداللّه، بیروت: دارالنفائس، ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
- حسین مدرسی طباطبائی، زمین در فقه اسلامی، تهران، ۱۳۶۲ش.
- علی‌بن ابی‌بکر مرغینانی، الهدایه: شرح بدایه المبتدی، بی‌جا، المکتبه الاسلامیه ، بی‌تا.
- محمدبن محمد مفید، المقنعه، قم، ۱۴۱۰ق.
- احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج ۷، قم، ۱۴۰۹ق.
- حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، قم، ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱ق.
- ابوالقاسم‌بن محمدحسن میرزای قمی، جامع‌الشتات، چاپ مرتضی رضوی، تهران، ۱۳۷۱ش.
- محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج ۲۱، چاپ عباس قوچانی، بیروت، ۱۹۸۱م.
- حسن‌بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، ۱۴۰۷ـ۱۴۰۸ق.
- یحیی‌بن شرف نووی، روضه الطالبین و عمده المفتین، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض، بیروت، بی‌تا.
- محمدبن عمر واقدی، کتاب المغازی للواقدی، چاپ مارسدن جونز، لندن، ۱۹۶۶م.
- شفیق یموت، اهل الذمه فی مختلف اطوارهم و عصورهم، بیروت، ۱۹۹۱م.
پیوند به بیرون
- منبع مقاله : دانشنامه جهان اسلام
- دائرة المعارف بزرگ اسلامی