تمکین، به اختیار دادن زن به همسرش برای برآورده کردن خواسته‌های مشروع جنسی است. تمکین در صورت نبودن مانع، بر زن واجب است و در صورت تمکین نکردن، ناشِزه نامیده می‌شود. نُشوز دارای آثاری مثل از بین رفتن استحقاق زن نسبت به نفقه است.

تمکین در ابواب فقهی دیگر نیز آمده و در تمام موارد به معنای اختیار دادن و مسلط کردن دیگران بر چیزی است.

تعریف و جایگاه

تمکین در فقه به اختیار دادن زن به همسرش برای خواسته‌های مشروع جنسی است.[۱]

تمکین در کتاب‌های حقوقی علاوه بر معنای فقهی، به قبول ریاست شوهر بر خانواده و محترم شمردن اراده او در امور خانواده نیز گفته شده که به تمکینِ عام معروف است.[۲]

از زمان شیخ طوسی به بعد،‌ تمکین در کتاب‌های فقهی قابل مشاهده است.[۳] در موادی از قانون مدنی نیز احکام تمکین به صورت قانون درآمده است.[۴]

حکم و شرایط

بنابر حکم شرعی تمکین، زن جهت استمتاع (لذت‌جویی)، باید خود را در اختیار شوهر قرار دهد مگر مانعی وجود داشته باشد.[۵]

برخی از موانع:

آثار

تمکین دارای آثاری است. در ازدواج موقت، در صورتی زن مستحق مهریه می‌شود که در تمام مدت ازدواج، تمکین کرده باشد.[۱۰] اما در ازدواج دائم میان مهر و تمکین ارتباطی نیست.[۱۱]طبق نظر مشهور فقها، در صورت تمکین زن، شوهر باید نفقه وی را پرداخت نماید.[۱۲] این نفقه به عنوان دَیْن (بدهی) بر عهده شوهر است؛ خواه زن آن را مطالبه کند یا نکند.[۱۳]

رابطهٔ تمکین و مهریه

در این رابطه چند نظر است:

  1. اگر مهر نقد باشد، زن می‌تواند پیش از دریافت مهریه، از تمکین امتناع کند به شرطی که تا آن زمان آمیزش نکرده باشد.[۱۴]
  2. اگر زوج قدرت پرداخت مهر را داشته باشد و زمان دریافت آن مشخص نباشد، زن می‌تواند تا زمانی که آمیزش نکرده، از تمکین امتناع کند.[۱۵]

تمکین در دیگر ابواب فقه

فقها در ابواب دیگر فقه نیز از عبارت «تمکین» سخن گفته‌اند.[۱۶] در تمام این موارد،‌ مقصود، مسلط کردن دیگران بر چیزی است. برای مثال:

  • تمکین دیگران بر نگاه‌کردن عورت به غیر همسر؛
  • تمکین افراد غیرمکلّف نسبت به انجام محرمات؛
  • تمکین افراد غیرمکلّف برای ورود به مساجد؛
  • تمکین مشتری برای تصرف در مال فروخته شده. که هر کدام از این موارد دارای احکام خاص خود است.[۱۷]

پانویس

  1. جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳۲، ص۲۳۵.
  2. سیدحسین صفایی و اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، ۱۴۰۲، ج۱، ص۱۷۳.
  3. ابراهیمی، «گستره تمکین خاص زوجه و مقدمات آن در تنوع عرف‌ها از منظر فقه امامیه»، ص۱۲۷.
  4. ؟؟
  5. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲، ج۳۱، ص۳۰۳.
  6. امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۹۰ق، ج۲، ص۳۱۴.
  7. امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۹۰ق، ج۲، ص۳۱۴.
  8. خویی، صراط النجاة (المحشى للخوئی)، ۱۳۸۳-۱۳۸۴، ج‌۱، ص۵۴۷.
  9. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲، ج۳۱، ص۳۱۲.
  10. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲، ج۳۰، ص۱۶۷.
  11. بحرانی، الحدائق الناظره، ۱۴۰۵-۱۴۰۷ق، ج۲۴، ص۴۶۰-۴۶۲.
  12. بحرانی، الحدائق الناظره، ۱۴۰۵-۱۴۰۷ق، ج۲۵، ص۹۹.
  13. امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۹۰ق، ج۲، ص۳۰۱.
  14. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲، ج۳۱، ص۴۱.
  15. ابن ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۵۹۱-۵۹۲.
  16. جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳۲، ص۲۳۲.
  17. جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳۲، ص۲۳۲-۲۳۶.

منابع

  • بحرانی، الشیخ یوسف، الحدائق الناضره، ناشر: مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، بی تا.
  • خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، تهران، ناشر: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى( ره)، بیتا.
  • فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الكبیر للرافعی‌، قم، منشورات دارالرضی، چاپ اول، بی تا.
  • طریحی، فخر الدین بن محمد، مجمع البحرین، محقق: احمد حسینی اشکوری، تهران، المکتبه المرتضویه، چاپ سوم، ۱۳۷۵ش.
  • طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، محقق: محمدباقر بهبودی، تهران، المکتبه المرتضویه، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
  • سید حسن صفایی و اسدالله امامی، حقوق خانواده، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم ۱۳۷۱ش.