لواط
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
لِواط آمیزش جنسی دو مرد است که از گناهان کبیره شمرده می‌شود. در احادیث، گناه لواط را بزرگ‌تر از زِنا شمرده‌اند. فقیهان، بر اساس آیات و روایات معصومان، لواط را حرام و مجازاتش را اگر در آن دخول صورت گیرد، اعدام بیان کرده‌اند. مجازاتِ لواطِ بدون دخول صد ضربه شلاق تعیین شده است.
طبق احادیث امامان، علت حرمت عمل لواط این است که این کار موجب جلوگیری از فرزندآوری و مفسده در تدبیر و نظم عالَم می‌شود. در سایر ادیان ابراهیمی و مذاهب اسلامی نیز لواط عملی نکوهیده و ممنوع اعلام شده است.
لواط؛ گناهی بزرگ‌تر از زنا
لِواط از بزرگ‌ترین گناهان کبیره شمرده شده است.[۱] در حدیثی از امام صادق(ع)، بزرگی گناه آن بیش از گناه زِنا بیان شده است.[۲] بر اساس روایتی از پیامبر اسلام(ص) مرتکب آن مورد خشم و نفرین خداوند خواهد بود.[۳]
در قرآن، از لواط با عنوان‌های «مُنکَر» (زشت و ناپسند) و «فاحشه» (گناه آشکار) یاد شده[۴] و بارها قوم لوط به جهت ارتکاب این رفتار جنسی سرزنش شده‌اند[۵] و علت عذاب و هلاکتشان ابتلا به این گناه داده بیان شده است.[۶]
مفهوم‌شناسی
لواط در اصطلاح فقهی، چنین تعریف شده است که مردی آلت جنسی‌اش را داخل مقعد مردی دیگر کند.[۷] به گفته علی مشکینی از عالمان شیعه، برخی فقیهان دخول کمتر از ختنه‌گاه را هم لواط نامیده‌اند[۸] و برخی نیز به مطلق آمیزش مرد با مرد، گرچه آلت داخل مقعد نشود لواط گفته‌اند.[۹]
بر اساس حدیثی به نقل از امام رضا(ع)، از این جهت که قوم لوط اولین کسانی بودند که به گناه بزرگ هم‌جنس‌بازی روی آوردند، نام این گناه کبیره از نام این قوم گرفته و به آن، لفظ «لِواط» اطلاق شد.[۱۰]
حکم شرعی
لواط عملی حرام و گناهی بزرگ شمرده شده[۱۱] و علاوه بر مجازات شرعی (حد)، دارای احکام دیگری همچون محدودیت در ازدواج است.[۱۲]
محدودیت در ازدواج
محدود شدن ازدواج لواط‌کننده با برخی از زنان جزو آثار شرعی گناه لواط است. طبق فتوای مراجع تقلید، ازدواج لواط کننده با مادر، دختر و خواهرِ کسی که با او لواط کرده حرام ابدی[۱۳] است.[۱۴] این حکم در ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز گنجانده شده است.[۱۵] البته گروهی از فقیهان معتقدند این حکم در صورتی است که لواط‌کننده بالغ باشد.[۱۶] همچنین اگر عمل لواط پس از ازدواج با مادر، خواهر یا دختر لواط‌شده باشد، آنها بر یکدیگر حرام نمی‌شوند و ازدواجشان باطل نیست.[۱۷]
مجازات
به فتوای فقیهان، مجازات لواط‌کننده و لواط‌دهنده، اگر بالغ باشند، اعدام است[۱۸] و هرکدام از آنها که غیربالغ باشد، تأدیب می‌شود.[۱۹] تأدیب به مجازاتی می‌گویند که حاکم‌شرع بر مجرمِ غیربالغ اجرا می‌کند و مقدار آن از حد شرعی کمتر است.[۲۰]
البته برخی فقیهان، همچون ابوالقاسم خویی، نظری غیرمشهور دارند و ضمن قبول حکم اعدام لواط‌شده، حکم اعدام لواط‌کننده را در صورتی می‌دانند که مرتکب آن مُحصِن باشد؛ یعنی دارای همسر باشد و امکان آمیزش با او داشته باشد؛ وگرنه مجازاتش صد ضربه شلاق است[۲۱]
همچنین به گفته فقیهان اگر در جریان این عمل دخولی صورت نگیرد، حدّ آن صد ضربه شلاق است[۲۲] و در هر صورت، اگر مرتکب لواط، قبل از اثبات جرمش، توبه کند، حد از او ساقط می‌شود.[۲۳]
روش مجازات اعدام
در روایات[۲۴] و منابع فقهی،[۲۵] برای اعدام مرتکب لواط روش‌هایی بیان شده که عبارت‌اند از: گردن زدن، آتش زدن، پرت کردن از کوه، سنگسار و خراب کردن دیوار روی مُجرم. حاکم اسلامی بر اساس مصلحت جامعهٔ اسلامی، دستور به اجرای یکی از روش‌های مذکور می‌دهد.[۲۶] البته اگر در مواردی، اجرای برخی حدود باعث وهن یا ضربه به اصل دین شود، حاکم اسلامی اختیار دارد برای حفظ منافع مهم‌تر اسلام، اجرای حدود را موقتاً تعطیل کند[۲۷] یا دستور به اجرای بعضی از روش‌ها و اَشکال دیگر مانند اعدام با دار زدن یا گلوله دهد.[۲۸]
فلسفه تحریم
درباره حکمت حرمت لواط، در حدیثی به نقل از امام رضا(ع) آمده است خداوند زنان را مناسب با طبع مردان آفریده است و این‌که لواط سبب قطع نسل و مفسده در تدبیر و نظم عالم می‌شود.[۲۹]
علامه طباطبایی در المیزان، در مقایسه لواط و زنا نوشته است قرآن از لواط با عبارت «تَقْطَعُونَ السَّبِيلَ؛ راه را قطع مى‌كنيد»[۳۰] یاد کرده؛[۳۱] اما درباره زنا گفته است: «سَاءَ سَبِيلًا»؛[۳۲] یعنی راه بدی است. در نتیجه از نظر قرآن آثار وضعی لواط شدیدتر از زناست؛ زیرا موجب از بین بردن راه تناسل و فرزندآوری می‌شود.[۳۳]
دیدگاه دیگر ادیان و مذاهب درباره لواط
لواط نزد مذاهب اهل‌سنت هم عملی حرام است و برای مرتکب آن، حد تعیین شده است.[۳۴] البته فتوای ابوحنیفه این است که انجام‌دهنده این‌کار به جای حد، تعزیر می‌شود.[۳۵]
در سایر ادیان الهی نیز لواط عملی نکوهیده و ممنوع اعلام شده است: در دین زردشت، لواط بدترین کارها شمرده شده و مرتکب آن را مستحق اعدام می‌دانند.[۳۶] در تورات از لواط با عنوان فُجور یاد شده است.[۳۷] عهد جدید (کتاب مقدس مسیحیان) هم، لواط‌گران را در ردیف فاسقان، ستمگران و بت‌پرستان شمرده و گفته است چنین افرادی وارث ملکوت خداوند نخواهند شد.[۳۸]
پانویس
- ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام الشرعیة، مؤسسه آل‌البیت(ع)، ج۲، ص۲۲۴.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵ ؛ ص۵۴۳.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵ ؛ ص۵۴۴.
- ↑ سوره عنکبوت، آیه ۲۸ و ۲۹؛ سوره اعراف، آیه ۸۰.
- ↑ فقیهی، تربیت جنسی، ۱۳۸۷ش، ص۳۱۱.
- ↑ فیض الاسلام، ترجمه و تفسیر قرآن کریم، ۱۳۷۸ش، ج۲، ص۴۴۳.
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۳۸۱ش، ص۴۵۷.
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۳۸۱ش، ص۴۵۷.
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۳۸۱ش، ص۴۵۷.
- ↑ علی بن موسی، الفقه المنسوب للإمام الرضا(ع)، ۱۴۰۶ق، ص۲۷۶.
- ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام الشرعیة، مؤسسه آل‌البیت(ع)، ج۲، ص۲۲۴؛ سبزواری، مهذّب‌الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۷، ص۳۰۳.
- ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام الشرعیه، مؤسسه آل‌البیت(ع)، ج۲، ص۱۳؛ خويى، منهاج الصالحين، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۶۵.
- ↑ شبیری زنجانی، کتاب نکاح، ۱۴۱۹ق، ج۷، ص۲۱۰۹؛ فرهنگ فقه، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۳۶۵.
- ↑ امام خمینی، توضیح المسائل (محشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۷۳.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج۴، ص۳۲۸.
- ↑ امام خمینی، توضیح المسائل (محشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۷۳.
- ↑ امام خمینی، توضیح المسائل (محشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۷۳.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به محقق حلّی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۷؛ علامه حلّی، تحریر الاحکام الشرعیه، مؤسسه آل‌البیت(ع)، ج۲، ص۲۲۴؛ شهید ثانی، مسالک‌الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۴، ص۴۰۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۳۷۹-۳۸۰؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه دار العلم، ج۲، ص۴۶۹، م۴.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به علامه حلّی، تحریر الاحکام الشرعیه، مؤسسه آل البیت(ع)، ج۲، ص۲۲۴؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۴، ص۴۰۳؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه دار العلم، ج۲، ص۴۶۹، م۴.
- ↑ ترحینی عاملی، الزبدة الفقهیة، ۱۴۲۷ق، ج۹، ص۳۰۵
- ↑ خویی، تکملة المنهاج، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۳۸-۳۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به محقق حلّی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۷؛ علامه حلّی، تحریر الاحکام الشرعیه، مؤسسه آل البیت(ع)، ج۲، ص۲۲۴.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه دار العلم، ج۲، ص۴۷۰، م۸.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۲۰۰.
- ↑ محقق حلّی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۷؛ علامه حلّی، تحریر الاحکام الشرعیة، مؤسسه آل البیت(ع)، ج۲، ص۲۲۴.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه دار العلم، ج۲، ص۴۷۰، م۵.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۹ش، ج۲۰، ص۴۵۲.
- ↑ مکارم شیرازی، استفتاءات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۳۶۹، س۹۴۸.
- ↑ صدوق، عیون اخبار الرضا(ع)، ۱۳۷۸ق، ج۲، ص۹۷؛ صدوق، علل الشرایع، منشورات المكتبة الحيدرية، ج۲، ص۵۴۷.
- ↑ سوره عنکبوت، آیه ۲۹.
- ↑ طباطبایی، المیزان، منشورات اسماعیلیان، ج۱۶، ص۱۲۳.
- ↑ سوره اسراء، آیه ۳۲؛ سوره نمل، آیه ۵۴.
- ↑ طباطبایی، المیزان، منشورات اسماعیلیان، ج۱۳، ص۸۸.
- ↑ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۴۹.
- ↑ سرخسی، المبسوط، ۱۴۱۴ق، ج۹، ص۷۷؛ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۵۲.
- ↑ رضایی، تاریخ ادیان جهان، ۱۳۸۰ش، ج۱، ص۱۹۷.
- ↑ کتاب مقدس، کتاب لاویان، فصل ۱۸، آیه۲۲.
- ↑ کتاب مقدس، کتاب قرنتیان، فصل ۶، آیه ۹-۱۰.
منابع
- قرآن کریم.
- کتاب مقدس.
- امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول، بی‌تا.
- امام خمینی، سید روح‌الله، صحیفه امام، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، بی‌تا.
- بنی‌هاشمی خمینی، سیدمحمدحسن، توضیح‌المسائل مراجع، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۲۴ق.
- ترحینی عاملی، سید محمدحسین، الزبدة الفقهیة فی شرح الروضة البهیة، دار الفقه للطباعة و النشر، قم، چاپ چهارم، ۱۴۲۷ق.
- جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی، سید محمود هاشمی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، قم، مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت(ع)، ۱۴۲۶ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، تکملة المنهاج، نشر مدینة العلم، قم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق.
- رضایی، عبدالرحیم، تاریخ ادیان جهان، تهران، انتشارات علمی، چاپ دوم، ۱۳۸۰ش.
- سبزواری، سید عبدالأعلی، مهذّب الأحکام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
- سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۱۴ق/۱۹۹۳م.
- شبیری زنجانی، سید موسی، کتاب نکاح، قم، مؤسسه پژوهشی رای‌پرداز، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- صدوق، محمد بن علی، علل الشرائع، نجف، منشورات المكتبة الحيدرية، بی‌تا.
- صدوق، محمد بن علی، عیون أخبار الرضا(ع)، تهران، نشر جهان، چاپ اول، ۱۳۷۸ق.
- طباطبایی، سید محمدحسین، الميزان في تفسير القرآن، منشورات اسماعیلیان، بی‌تا.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، مؤسسه آل البیت(ع)، مشهد، چاپ اول، بی‌تا.
- علی بن موسی (امام هشتم)، الفقه المنسوب للإمام الرضا(ع)، مشهد، مؤسسة آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
- فقیهی، علی‌نقی، تربیت جنسی، قم، موسسه علمی فرهنگی دار الحدیث، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- محقق حلّی، نجم‌الدین، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- مشکینی، میرزاعلی، مصطلحات الفقه، قم، نشر الهادی، چاپ سوم، ۱۳۸۱ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، استفتاءات جدید، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، قم، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
- موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، قم، مؤسسة النشر لجامعة المفید، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.