زنا با محارم
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
زنا با محارم آمیزش جنسی با کسانی است که ازدواج با آنها به سبب خویشاوندی حرام است. زنا از گناهان کبیره قلمداد شده و بدترین نوع این عمل را زنای با محارم دانسته‌اند. علاوه بر قرآن کریم، ازدواج و ارتباط جنسی با محارم در سایر ادیان الهی و کتب مقدس نیز ممنوع شمرده می‌شود.
فقیهان شیعه با استناد به اجماع و احادیثی از معصومان معتقدند، مرتکب زنا با محارم، محکوم به اعدام است و در این حکم فرقی نیست که مجرم پیر یا جوان، همسردار یا بدون همسر باشد؛ البته از برخی علمای اهل‌سنت نقل شده که آنها مرتکب چنین جُرمی را تعزیر (مجازاتی کمتر از حدّ) می‌کنند.
به گفته صاحب جواهر (درگذشت: ۱۲۶۶ق) از فقیهان شیعه، مجازات قتل (اعدام) مربوط به زنای با محارم نَسبی مثل خواهر و مادر است و مجازات محارم سببی (غیر از زنِ پدر) و رضاعی، همچون سایر محکومین به زنا است. در ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی ایران نیز، مجازات زنای با محارم نَسبی، اعدام تعیین شده است.
مفهوم و جایگاه
زنا آمیزش جنسیِ نامشروع بین زن و مرد را گویند[۱] و مراد از محارم کسانی هستند که ازدواج با آنها به سبب خویشاوندی حرام است.[۲] در قرآن از زنا با عنوان فحشا یاد شده[یادداشت ۱] و آن را از گناهان کبیره شمرده‌اند[۳] و بدترین نوع این عملِ زشت را زنای با محارم دانسته‌اند.[۴]
زنای با محارم در سایر ادیان الهی نیز ممنوع شمرده می‌شود.[۵] تورات کتاب مقدس یهودیان، شماری از محارم را ذکر کرده و دستور به ترک آمیزش با آنها را داده[۶] و مجازات آمیزش با مادر را سوزاندن مرتکب آن دانسته است.[۷] آیه ۲۳ سوره نساء به معرفی مصادیق محارم؛ از جمله مادر، خواهر، دختر، خاله و عمه پرداخته و ازدواج با آنها را حرام اعلام کرده است.[۸]
مجازات زنا با محارم
فقیهان شیعه معتقدند کسی که با محارم خویش زنا کند، محکوم به قتل (اعدام) است[۹] و در این مورد به اجماع و برخی روایات استناد کرده‌اند.[۱۰] به گفته شیخ طوسی (درگذشت: ۴۶۰ق)، در این حکم فرقی بین پیر و جوان نیست و نیز فرقی نمی‌کند که مجرم دارای همسر باشد یا نباشد.[۱۱]
سید مرتضی (درگذشت: ۴۳۶ق) از فقهای قرن پنجم قمری، اجرای چنین مجازاتی را مختص به شیعه می‌داند. او از برخی علمای اهل‌سنت همچون ابوحنیفه (درگذشت: ۱۵۰) نقل کرده که آنها مرتکب چنین جرمی را تعزیر (مجازاتی کمتر از حدّ) می‌کنند.[۱۲] مالک بن انس و شافعی (درگذشت: ۱۷۹ق) نیز قائلند که حدّ زنا (مانند شلاق) در مورد وی اجرا می‌شود.[۱۳]
تفصیل بین محارم نسبی و غیر آن
صاحب جواهر (درگذشت:(۱۲۶۶ق) از فقیهان شیعه، مجازات اعدام را مربوط به زنای با محارم نَسبی مثل خواهر و مادر دانسته و آن را برگرفته از اجماع علما و احادیثی از چهارده معصوم می‌داند.[۱۴] از جمله، حدیثی نقل کرده که سندش را صحیح دانسته و در آن آمده است که مرتکب زنای با محارم نسبی باید توسط حکومت به قتل رسد.[۱۵]
صاحب جواهر معتقد است، متبادر (اولین چیزی که به ذهن می‌رسد) از این‌گونه روایات، اجرای این مجازات برای محارم نسبی است؛ پس با توجه به اهمیت حفظ جان در اسلام، این مجازات دربارهٔ محارم سببی و رضاعی اجرا نمی‌گردد؛ [بلکه مجازات آنان مانند سایر محکومین به زنا است] مگر در مورد زنِ پدر که حدیث خاصی در موردش نقل شده[۱۶] و مرتکب زنا با وی، مستحق رجم دانسته شده است.[۱۷] به گفتهٔ وی، فقیهانی همچون ابن‌ادریس، ابن‌زهره و ابن‌حمزه از فقهای قرن پنجم و ششم قمری، موافق این نظر هستند.[۱۸]
در ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی ایران هم، مجازات زنای با محارم نَسبی، اعدام تعیین شده است.[۱۹] همچنین گفته می‌شود، در قوانین برخی از کشورهای غیر اسلامی نیز، ارتباط جنسی با محارم از شدت مجازات بیشتری برخوردار است.[۲۰] در ماده ۲۴ قانون مجازات فرانسه برای تجاوز به عنف، ۱۵ سال حبس و زمانی که این رابطه با محارم صورت گیرد، ۲۰ سال حبس در نظر گرفته شده است.[۲۱]
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۳۶؛ طوسی، التبیان، دار احیاء التراث العربی، ج۶، ص۴۷۵.
- ↑ فراهیدی، العین، ذیل واژه «حرم».
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۲۵۸؛ طوسی، التبیان، دار احیاء التراث العربی، ج۶، ص۴۷۵؛ خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۲۷۴.
- ↑ دارابی و رضوی اصل، «واکاوی حد قتل در زنا با محارم به نسب نامشروع»، ص۱۰۴.
- ↑ دارابی و رضوی اصل، «واکاوی حد قتل در زنا با محارم به نسب نامشروع»، ص۱۰۴.
- ↑ کتاب مقدس، کتاب لاویان، فصل ۱۸، آیات ۶-۱۸.
- ↑ کتاب مقدس، کتاب لاویان، فصل ۲۰، آیه۱۴.
- ↑ سوره نساء، آیه۲۳.
- ↑ حسینی و حیدری، «تأثیر خویشاوندی در جرم زنا»، ص۱۰۳؛ مکارم شیرازی، استفتاءات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۳۶۵؛ تبریزی، استفتاءات جدید، دفتر آیت‌الله تبریزی، ج۱، ص۴۲۵.
- ↑ حسینی و حیدری، «تأثیر خویشاوندی در جرم زنا»، ص۱۰۳.
- ↑ شیخ طوسی، النهایة، ۱۴۰۰ق، ص۶۹۳.
- ↑ سید مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۴؛ ابن‌قدامه، المغنی، ۱۳۸۸ق، ج۹، ص۵۵.
- ↑ سید مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۴؛ ابن‌قدامه، المغنی، ۱۳۸۸ق، ج۹، ص۵۵.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۳۰۹.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۱۹۰، حدیث ۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۳۰۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۳۱۱-۳۱۲.
- ↑ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۱۰، ج۴۸، حدیث ۱۸۰؛ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲۸، ص۱۱۵، حدیث ۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۳۱۱.
- ↑ حسینی و حیدری، «تأثیر خویشاوندی در جرم زنا»، ص۱۱۶.
- ↑ حسینی و حیدری، «تأثیر خویشاوندی در جرم زنا»، ص۱۱۶.
- ↑ حسینی و حیدری، «تأثیر خویشاوندی در جرم زنا»، ص۱۱۶.
یادداشت
- ↑ وَ لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً وَ سَاءَ سَبِیلًا. (سورهٔ اسراء، آیه۳۲)
منابع
- قرآن کریم
- کتاب مقدس
- ابن‌قدامة مقدسی، عبدالله، المغنی، مصر، مکتبة قاهرة، ۱۳۸۸ق.
- امام خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله، دارالکتب العلمیه، قم، اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
- تبریزی، جواد، استفتائات جدید، قم، دفتر معظم له، چاپ اول، بی‌تا.
- حسینی، سید محمد و حیدری، علی‌مراد، «تأثیر خویشاوندی در جرم زنا»، در نشریه مطالعات حقوق خصوصی، شماره ۲۴، زمستان ۱۳۹۰ش.
- دارابی، شهرداد و رضوی اصل، سید محمدجعفر، «واکاوی حد قتل در زنا با محارم به نسب نامشروع»، در نشریه مطالعات فقهی و فلسفی، شماره ۲۳، پاییز ۱۳۹۴ش.
- سید مرتضی، علی بن حسین، الانتصار فی انفرادات الإمامیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، دار الکتاب العربی، بیروت، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، محقق، موسوی خرسان، حسن، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
- فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، قم، نشر هجرت، تصحیح: مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، ۱۴۱۰ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق و مصحح: غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن، شرایع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق و مصحح: عبدالحسین بقال، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، استفتاءات جدید، محقق و مصحح: علیان‌نژادی، ابوالقاسم، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، دارالکتب الاسلامیه و المکتبه الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۲ش.