وکالت
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
وَکالَت از جمله عقود اسلامی، واگذارکردن کاری به دیگری است تا آن را برای واگذارکننده و در زمان زنده‌بودن وی، انجام دهد. واگذارکننده را مُوَکِّل و قبول کنندهٔ انجام کار را وَکیل می‌گویند. وکالت به دو نوعِ عام و خاص تقسیم شده است؛ در وکالت خاص (بر خلاف عام) انسان در کار خاصی - مثل اجرای عقد ازدواج - دیگری را وکیل خود قرار می‌دهد.
به گفته فقیهان، وکالت عقدی جایز و قابل فسخ بوده و نیازمند ایجاب و قبول است، که با مرگ، بی‌هوشی، دیوانگی و محجورشدن موکّل باطل می‌شود. مُنَجَّزبودنِ وکالت و مشخص‌بودن مورد آن و نیز عاقل، بالغ و دارای قصد و اختیار بودن طرفین عقد، از جمله شرایط وکالت بیان شده است.
مفهوم، جایگاه و اقسام وکالت
وکالت واگذارکردن کاری به دیگری است تا آن را در زمان زنده بودن واگذارکننده، برایش انجام دهد.[۱] واگذارکننده را مُوَکِّل و شخصی که انجام عمل را قبول می‌کند را وکیل می‌گویند.[۲] وکالت از جمله عقود اسلامی و عنوان یکی از ابواب فقهی است.[۳] وکیل گرفتن در تمام عقدها از جمله: خرید و فروش، اجاره و مصالحه صحیح شمرده شده است.[۴]
وکالت به اعتبار متعلق آن به عام یا خاص تقسیم شده است؛ وکالت عام را در جایی دانسته‌اند که انسان، کسی را در تمام کارهایش، مثل خرید و فروش، اجاره و ... وکیل خود قرار دهد،[۵] اما در وکالت خاص، فرد در کار خاصی - مثل اجرای عقد ازدواج - وکیل می‌شود. وکالت خاص نیز به مطلق و مقید تقسیم شده است؛ در وکالت مقید - بر خلاف مطلق - از سوی موکل قید تعیین می‌شود؛ مثل اینکه انسان در فروش خانه‌اش فردی را وکیل کرده و قیمتی را برای آن تعیین نماید.[۶]
احکام وکالت
برخی احکام که در منابع فقهی برای وکالت بیان شده است، عبارت‌اند از:
- وکالت نیاز به ایجاب و قبول دارد.[۷] در ایجابِ آن هر لفظی که مقصود را بفهماند کافی شمرده شده[۸] و در قبول آن، هر چیزی - حتی نوشتن - که دلالت بر رضایت داشته باشد را صحیح دانسته‌اند.[۹]
- وکالت عقدی جایز دانسته شده است؛[۱۰] به این معنا که وکیل یا موکّل می‌تواند آن را فسخ کند.[۱۱]
- اگر در عقدی لازم شرط شود که موکل وکیل را عزل نکند، وکالت تبدیل به عقد لازم می‌شود؛[۱۲] مثلا کسی خانهٔ خود را فروخته و در ضمن آن شرط کند که مشتری از طرف او وکیل در انجام کاری شود.[۱۳]
- وکالت با مرگ، بی‌هوشی، دیوانگی و محجورشدن موکل باطل می‌شود.[۱۴]
- وکیل نسبت به آنچه که در دستش است، امین بوده و ضامن نیست، مگر اینکه در نگهداری از آن کوتاهی کند.[۱۵]
شرایط وکالت و طرفین آن
فقیهان شرایطی را برای وکالت و دو طرف این عقد بیان نموده‌اند؛ از جمله:
- در هر یک از موکل و وکیل، بلوغ، عقل، قصد و اختیار شرط است، ولی مسلمان‌بودن وکیل شرط نیست.[۱۶]
- وکالت باید منجّز باشد؛ یعنی وکیل پس از عقد وکالت بلافاصله وکیل شود؛ پس اگر بگوید از فردا وکیل من هستی صحیح نیست.[۱۷]
- موکّل باید هنگام وکالت، کاری که به دیگری می‌سپارد را خودش بتواند انجام دهد؛ مثلا اگر بگوید تو را وکیل کردم که اگر زن گرفتم او را طلاق دهی، صحیح نیست؛ زیرا هنوز ازدواجی صورت نگرفته است.[۱۸]
- وکالت در اعمال عبادی که شارع انجام آن را از خودِ موکّل خواسته، صحیح نیست.[۱۹] البته نیابت در اَمثال حج را غیر از وکالت دانسته‌اند؛ چون وکالت از انسان مُرده بر خلاف نیابت از او جایز نیست.[۲۰]
- مورد وکالت باید معین شود و مجهول یا مبهم نباشد؛ مثلا اگر بگوید: «به تو در یکی از کارها وکالت دادم» صحیح نیست.[۲۱]
پانویس
- ↑ امام خمینی، تحریرالوسیلة، دارالعلم، ج۲، ص۳۹.
- ↑ محمدی خراسانی، شرح تبصرة المتعلمین، ۱۳۷۶ش، ج۲، ص۱۱۶.
- ↑ علامه حلّی، تحریر الأحکام الشرعیة، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۲۱.
- ↑ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، ۱۴۲۵ق، ص۴۲۴.
- ↑ مغنیه، فقه الامام الصادق(ع)، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۲۴۵.
- ↑ مغنیه، فقه الامام الصادق(ع)، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۲۴۵.
- ↑ علامه حلّی، تحریر الأحکام الشرعیة، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۲۱.
- ↑ شعرانی، ترجمه و شرح تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۴۴۲
- ↑ امام خمینی، تحریرالوسیلة، دارالعلم، ج۲، ص۳۹.
- ↑ حسینی عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۴۱۹ق، ج۲۱، ص۲۸۹.
- ↑ شعرانی، ترجمه و شرح تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۴۴۲.
- ↑ شعرانی، ترجمه و شرح تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۴۴۲.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیة، ج۲، ص۲۳۱.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۳۶۸؛ محقق حلّی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸، ج۲، ص۱۵۲.
- ↑ فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، ج۳، ص۱۹۳؛ امام خمینی، تحریرالوسیلة، دارالعلم، ج۲، ص۴۸.
- ↑ اصفهانی، وسیلة النجاة، ۱۴۲۲ق، ص۵۰۷؛ امام خمینی، تحریرالوسیلة، دارالعلم، ج۲، ص۴۰.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۳۶۸؛ شعرانی، ترجمه و شرح تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۴۴۲.
- ↑ شعرانی، ترجمه و شرح تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۴۴۱.
- ↑ علامه حلّی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۳۵۴.
- ↑ امام خمینی، تحریرالوسیلة، دارالعلم، ج۲، ص۴۱.
- ↑ طباطبایی حائری، کتاب المناهل، مؤسسه آل البیت(ع)، ص۴۴۲.
منابع
- اصفهانی، سید ابوالحسن، وسیلة النجاة، تعلیقه: امام خمینی، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(قدس سره)، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- امام خمینی، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ اول، بی‌تا.
- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیة، بی‌تا.
- حسینی عاملی، سید جواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، تحقیق و تصحیح محمدباقر خالصی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- شعرانی، ابوالحسن، ترجمه و شرح تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، تهران، منشورات إسلامیة، چاپ پنجم، ۱۴۱۹ق.
- شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، شارح: سید محمد کلانتر، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، تحقیق و تصحیح سید محمدتقی کشفی، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- طباطبایی حائری، سید محمدمجاهد، کتاب المناهل، مؤسسه آل البیت(ع)، قم، چاپ اول، بی‌تا.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، تحقیق و تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة (المضاربه، الشرکة، ..الوکالة)، قم، مرکز فقه ائمه اطهار(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
- فیض کاشانی، محمدمحسن، مفاتیح الشرائع، قم، کتابخانه آیة‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، بی‌تا.
- محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق و مصحح: عبد الحسین محمدعلی بقال، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- محمدی خراسانی، علی، شرح تبصرة المتعلمین، قم، دارالفکر، ۱۳۷۶ش.
- مغنیه، محمدجواد، فقه الامام الصادق(ع)، قم، مؤسسه انصاریان، چاپ دوم، ۱۴۲۱ق.