عده وفات
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
عدّه وفات مدت زمانی است که زن پس از فوت همسرش نباید دوباره ازدواج کند. فقها این مدت را با استناد به آیه تَرَبُّص چهار ماه و ده روز دانستهاند. در این حکم تفاوتی ندارد که زن قبل از فوت شوهرش با او آمیزش داشته یا نه، و ازدواج دائم باشد یا موقت، و حتی زن یائسه نیز موظف به رعایت این حکم است. البته اگر زن از شوهر متوفایش باردار باشد، هر یک از چهار ماه و ده روز و زمان وضع حمل که طولانیتر باشد، مدت زمان عده او محسوب میشود.
طبق فتوای فقها، ازدواج با زن در عده وفات حرام است و در صورت آگاهی طرفین از این حکم و اقدام به ازدواج، عقد آنها باطل است و تا ابد دیگر نمیتوانند با هم ازدواج کنند، حتی اگر آمیزشی صورت نگرفته باشد؛ اما در صورت عدم اطلاع از حکم حرمت ازدواج در عده و عدم آمیزش، فقط عقد آنها باطل است و بعد از پایان عده، دوباره میتوانند ازدواج کنند.
شروع عده وفات را از لحظه اطلاع زن از مرگ شوهرش دانستهاند؛ حتی اگر مرگ قبلاً رخ داده باشد و بر زن لازم میدانند که در این مدت از آراستن خود اجتناب کند. همچنین گفته شده که زن غیر باردار در عده وفات، نفقه ندارد؛ ولی زن باردار، از سهم جنین خود ممکن است دارای نفقه باشد.
در فقه اسلامی مواردی غیر از مرگ شوهر نیز وجود دارد که زن باید عده وفات نگه دارد. مثلاً وقتی شوهر مفقودالاثر باشد و خبری از زنده یا مرده بودن او نباشد، طبق فتوای مشهور فقها، حاکم شرع زن را طلاق رجعی میدهد و او باید عده وفات نگه دارد. همچنین، اگر مرد مرتد فطری شود، نکاح فسخ شده و زن ملزم به نگه داشتن عده وفات است.
مفهوم و زمان آغاز عده وفات
عده وفات مدتزمانی است که زن پس از فوت همسرش، نمیتواند ازدواج مجدد داشته باشد.[۱] عده زن در صورت حامله نبودن، چهار ماه و ده روز است. زن، چه در عقد دائم و چه موقت، چه شوهر با او نزدیکی کرده باشد یا نه، باید این مدت را نگه دارد.[۲] حتی زن یائسه نیز موظف به رعایت این حکم است.[۳] علمای شیعه در اصل وجوب عده وفات اتفاقنظر دارند.[۴] صاحب جواهر (درگذشت: ۱۲۶۶ق)، حکم صادر شده در آیه ۲۳۴ سوره بقره شامل همه زنان (اعم از بزرگ یا کوچک، مسلمان یا ذمی، مدخوله یا غیرمدخوله، شوهر بالغ یا نابالغ، عقد دائم یا موقت) میداند[۵] و معتقد است رعایت عده در این مدت الزامی است.[۶] او همچنین به روایات[۷] متعددی در این زمینه اشاره میکند.[۸] ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز به تَبَع نظریه مشهور فقها، مدت عده وفات را در عقد دائم و موقت چهار ماه و ده روز تعیین کرده است.
فقیهان همچنین گفتهاند که بر زن لازم است که در این مدت از زینت و آرایش خودداری کند.[۹] با این حال، ترک آن باعث بطلان عده نمیشود.[۱۰] شروع عده به نظر فقها، زمانی است که زن از فوت شوهرش باخبر شود؛ حتی اگر مرگ شوهر قبلاً اتفاق افتاده و زن دیرتر مطلع شده باشد.[۱۱] همچنین گفنه شده برای شروع عده، نیازی به اثبات مرگ شوهر با حجت شرعی کامل مانند شهادت دو شاهد عادل نیست و اطلاع از مرگ شوهر توسط یک شاهد عادل نیز کافی است.[۱۲] همچنین گفته شده اگر مرگ شوهر به دلایلی مانند بیماری یا زندان بر زن مخفی مانده باشد، باز هم عده از زمان آگاهی زن از مرگ شوهر محاسبه میشود.[۱۳]
بر اساس فتوای فقیهان، عده وفات بر اساس ماههای قمری محاسبه میشود. اگر فوت شوهر در وسط ماه قمری اتفاق بیفتد، محاسبه به نحوی انجام میشود که مجموع مدت عده، چهار ماه قمری و ده روز باشد.[۱۴] گفته شده که میان عده وفات و عده طلاق از نظر حکمت تفاوتهایی وجود دارد؛ ازجمله اینکه عده وفات بهمنظور اظهار حزن و سوگواری برای شوهر تعیین شده و به همین دلیل عده را به صورت ماهها در نظر گرفتهاند و ترک زینت و آرایش (حداد) نیز بر زن واجب است. اما عده طلاق بیشتر ناظر بر جنبههای جسمی و شرعی مانند حیض و ایام پاکی زن است.[۱۵]
عده وفات زن باردار
به فتوای فقیهان اگر زن باردار باشد، باید طولانیترین مدت از میان «چهار ماه و ده روز» و «زمان وضع حمل» را عده نگه دارد.[۱۶] صاحب جواهر با استناد به آیات ۲ سوره طلاق و ۲۳۴ سوره بقره، این نظر را تایید میکند.[۱۷] در روایات اسلامی نیز احادیث متعددی درباره این مسئله آمده است.[۱۸] ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی نیز همین حکم را پذیرفته، با این توضیح که اگر وضع حمل پیش از چهار ماه و ده روز باشد، زن باید تا پایان همین مدت عده نگه دارد.
نفقه و حکم فقهی ازدواج در ایام عده وفات
در فقه امامیه زن غیر باردار، در عده وفات مستخق هیچگونه نفقهای نیست[۱۹] به گفته صاحب ریاض (درگذشت: ۱۲۳۱ق)، دیدگاه قویتر و مشهورتر در فقه شیعه این است که زن بارداری که شوهرش فوت کرده، نفقه ندارد، مگر اینکه از سهم فرزند (جنین) باشد، که آن هم محل اختلاف است و روایت آن از نظر سندی مورد مناقشه است.[۲۰]
فقیهان ازدواج با زنی که در عده وفات است را جایز نمیدانند.[۲۱] در این باره به سه وضعیت و سه حکم اشاره شده است:
- اگر زن و مرد هر دو یا یکی از آنها به این حکم آگاه باشند و ازدواج کنند، در این صورت هم ازدواجشان باطل است و هم آن زن برای همیشه بر مرد حرام میشود، چه آمیزشی صورت گرفته باشد یا خیر.[۲۲]
- اگر هر دو آنها از این حکم بیاطلاع باشند و عقد کرده و آمیزش کنند، در این صورت نیز عقد آنها باطل و بر همدیگر حرام دائم میشوند.
- اگر هر دو از این حکم بیاطلاع باشند و عقد کنند؛ ولی آمیزش نکرده باشند، در این صورت فقط عقد باطل است و پس از پایان عده میتوانند مجدداً ازدواج کنند.[۲۳]
فوت شوهر در اثنای عده طلاق رجعی یا بائن
بر اساس فتوای فقیهان، اگر شوهر در عده طلاق رجعی فوت کند، عده طلاق رجعی قطع شده و زن از تاریخ فوت شوهر باید عده وفات نگه دارد و مدت گذشته از عده طلاق رجعی به حساب نمیآید. در این صورت اگر زن باردار باشد، عده تا پایان چهار ماه و ده روز یا تا زمان وضع حمل ادامه دارد، بسته به اینکه کدام دیرتر تمام شود.[۲۴] اگر شوهر در طلاق بائن فوت کند، زن فقط باید عده طلاق بائن را کامل کند و عده وفات بر او واجب نیست.[۲۵] فقیهان امامیه بر این باورند که اگر فرد بیمار، همسرش را طلاق بائن دهد و سپس فوت کند، در این حالت نیز عده وفات بر زن واجب نخواهد بود[۲۶] و حکم ارث بردن زن در این وضعیت، امری جداگانه است که بر اساس روایات اسلامی، مورد فتوا و اجماع فقیهان قرار گرفته است.[۲۷]
لزوم نگهداری عده وفات در مواردی غیر از مرگ شوهر
در فقه امامیه یکی از اسباب وجوب عده وفات، مفقودالأثر شدن زوج است. برایناساس اگر هیچ نشانهای از زنده یا مرده بودن شوهر وجود نداشته باشد، و مالی هم برای تأمین نفقه زن نباشد، طبق نظر مشهور فقها، حاکم شرع میتواند زن را طلاق دهد؛ البته این طلاق رجعی خواهد بود[۲۸] و زن باید عدهای به اندازه عده وفات نگه دارد.[۲۹] در این صورت، اگر زن قبل از پایان عده، از فوت شوهر مطلع شود، باید عده قبلی را قطع و مجدد عده وفات نگه دارد[۳۰] و در صورت بازگشت شوهر، اگر زن هنوز در عده باشد، میتواند به او رجوع کند؛ ولی اگر پس از پایان عده، بازگردد، دیگر حق رجوع ندارد.[۳۱]
به اعتقاد فقیهان اگر مرد مرتد فطری شود، بلافاصله نکاح به طور قهری باطل میشود و زن باید عده وفات نگه دارد.[۳۲] به گفتهٔ صاحب جواهر مستند این حکم اجماع فقها و احادیث است.[۳۳]
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۱۱.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۵۳۲؛ شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۰۷.
- ↑ مکارم شیرازی، أحکام خانواده، ۱۳۸۹ش، ص۴۵۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۱۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۷۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۰۰.
- ↑ یرای نمونه نگاه کنید به: حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲۲، ص۲۳۹-۲۳۵.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۰۰.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۳۲۱.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۳۲۱.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۳۲۲.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۳۲۲.
- ↑ اصفهانی، وسیلة النجاة، ۱۳۸۰ش، ص۷۸۷.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۳۲۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۷۲.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۷۵-۲۷۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۷۶.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲۲، ص۲۴۰.
- ↑ برای تمونه نگاه کنید به: نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴، ص۲۵۴.
- ↑ طباطبایی کربلایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۱۲، ص۱۷۶.
- ↑ گلپایگانی، وسیلة النجاة (المحشی)، ۱۳۵۲ش، ج۳، ص۱۸۸.
- ↑ بنیهاشمی خمینی، توضیحالمسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۷۰.
- ↑ شهید ثانی، مسالکالاَفهام، ۱۴۱۳ق، ج۷، ص۳۳۵؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۲۶۸.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۳۰؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ص۵۹-۵۸.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۳۲۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۳۰.
- ↑ اصفهانی، وسیلة النجاة، ۱۳۸۰ش، ص۷۹۴.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به شیخ ابنحمزه، الوسیله، ۱۴۰۸ق، ص۳۲۴؛ صدوق، المقنع، ۱۴۱۵ق، ص۳۵۳؛ شهید ثانی، الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقية، جامعة النجف الدينية، ج۶، ص۶۶؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۲، ص۲۹۳؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۳۴۳؛ «کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)» وبگاه رسمی دفتر آیتالله سیستانی.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۵۳۷؛ سلار دیلمی، المراسم، ۱۴۰۴ق، ص۱۶۵؛ ابنسعید، الجامع للشرایع، ۱۴۰۵ق، ص۴۷۳؛ ابنبراج، المهذب، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۳۳۸؛ ابنزهره، غنية النزوع، مؤسسة الامام الصادق(ع)، ص۳۸۴؛ محقق حلی، المختصر النافع، ۱۴۱۸، ج۱، ص۲۱۰.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۲۹۳؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۳۳۹.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۲۹۰-۲۸۹.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۳۶۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۵۰-۴۹.
منابع
- ابنبراج، عبدالعزیز بن نحریر، المهذب، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۰۶ق.
- ابنسعید، یحیی بن احمد، الجامع للشرایع، قم، مؤسسه سيد الشهداء(ع)، ۱۴۰۵ق.
- ابنزهره، حمزه بن علی، غنية النزوع إلی علمی الأصول و الفروع، قم، مؤسسة الامام الصادق(ع)، بیتا.
- ابنحمزه، محمد بن علی، الوسيلة الی نيل الفضيلة، تحقیق: محمد حسون، قم، منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفی، ۱۴۰۸ق.
- اصفهانی، ابوالحسن، وسیلة النجاة (مع نعالیق الإمام الخمینی، قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
- امام خمینی، سید روحالله، تحریر الوسیلة، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره)، ۱۳۹۲ش.
- بنیهاشمی خمینی، سید محمدحسین، توضیحالمسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۲۴ق.
- حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، تحقیق و تصحیح گروه پژوهش مؤسسه آلالبیت، قم، مؤسسه آلالبیت، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- طباطبایی کربلایی، سید علی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، قم، آلالبیت، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- شیخ صدوق، محمد بن علی، المقنع، قم، مؤسسة الإمام الهادی(ع)، ۱۴۱۵ق.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، تحقیق سیدمحمد کلانتر، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، ۱۴۱۳ق.
- شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، قم، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد، ۱۴۱۳ق.
- کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)، وبگاه رسمی دفتر آیتالله سیستانی، تاریخ بازدید: ۸ مهر ۱۴۰۲ش.
- گلپایگانی، سید محمدرضا، وسیلة النجاة (المحشی)، قم، نشر نیکنام، ۱۳۵۲ش.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، المختصر النافع فی فقه الإمامیة، قم، مطبوعات دینی، ۱۴۱۸ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، أحکام خانواده، تهبه و تنظیم: وحید علیاننژاد، قم، انتشارات امام علی(ع)، چاپ دوم، ۱۳۸۹ش.
- نجفی، محمدحسن، جَواهر الکلام فی شرحِ شرائعِ الاسلام، تصحیح عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دارُ اِحیاء التُّراثِ العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.