فقه
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
فقه دانشی برای به‌دست‌آوردن تکالیف دینی مسلمانان است. موضوع علم فقه، افعال اختیاری مکلفان است. برای مثال، اعمالی چون نماز، روزه، زکات، حج، خرید و فروش، ازدواج و طلاق از مسائلی است که در فقه از احکامشان بحث می‌شود.
فقیهان هدف از تدوین فقه را ارائه مسائلی برای سامان بخشیدن به زندگی دنیوی مکلفان و سعادت اخروی آنان، از روی منابعی مانند قرآن و سنت می‌دانند. به‌گفته برخی از آنها، علم فقه، پس از معرفت به خداوند، از بهترین علوم است؛ به همین دلیل گفته شده تحصیل علم فقه، با توجه به آیه نَفْر، واجب کفایی است.
درباره قلمرو علم فقه دو نظر ارائه شده است؛ در یک نظر، فقه را ناظر به تمام جنبه‌های اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی مکلفان دانسته‌اند و بر اساس نظری دیگر، دانش فقه فقط عهده‌دار بیان حکم بخشی از مسائل مربوط به زندگی است. گفته می‌شود در زمان حیات پیامبر(ص) که عصر تأسیس فقه یا عصر تشریع نام‌گذاری شده، مسلمانان احکام شرعی خود را از قرآن و سنت پیامبر، دریافت می‌کردند. پس از رحلت پیامبر اسلام و با شکل‌گیری دو فرقه شیعه و سنی، دو گرایش عمده در فقه اسلامی پدید آمد.
شیعیان امام علی(ع) و امامان معصوم(ع) از نسل وی را در امتداد وجود پیامبر(ص) و مفسران قرآن و سنت پیامبر می‌دانستند و احکام شرعی خود را از آنان اخذ می‌کردن؛ درحالی‌که اهل‌سنت سراغ صحابه رفتند و صحابه با رجوع به قرآن و سنت پیامبر و از طریق اجتهاد، فتوا صادر می‌کردند.
مذهب فقهی شیعه پس از عصر تشریع و عصر حضور امامان معصوم(ع)، در مکاتب فقهیِ قم و ری، بغداد، حله، جبلْ‌عامل، اصفهان، کربلا، نجف و قم تا عصر حاضر، دوره‌های مختلفی را از نظر رکود و پیشرفت در اجتهاد فقهی، سپری کرده است. مذهب فقهی اهل‌سنت نیز پس از صحابه و تابعین (از اوایل قرن دوم تا اوایل قرن چهارم) از میان مذاهب فقهیِ بسیار، به چهار مذهب فقهی مشهور حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی، درآمد. غیر از مذاهب فقهی شیعه و اهل‌سنت، دو مذهب فقهی اباضیه و زیدیه نیز دارای فقه مدوّن هستند و امروزه پیروانی دارند.
اهمیت
علم فقه از جمله علومی است که مورد توجه و اهتمام همه طوایف و مذاهب اسلامی است.[۱] حَجوی ثَعالبی (فقیه و اصولی مالکی مذهب)، علم فقه را از افتخارات بزرگ جهان اسلام دانسته و بر این نظر است که حیات جامعه اسلامی به فقه وابسته است و بدون آن دوام ندارد.[۲] علامه حلی در مقدمه کتاب تحریر الاحکام در بیان اهمیت و منزلت علم فقه گفته است با فضیلت‌ترین علم پس از شناخت خداوند، علم فقه است؛ زیرا سامان‌دهنده امور معاش و معاد مردم است.[۳] وی همچنین تحصیل علم فقه را با توجه به آیه نفر، واجب کفایی دانسته است.[۴]
صاحب‌‌ْمعالم نیز علم فقه را پس از معرفت خداوند، شریف‌ترین و برترین علوم دانسته است؛ زیرا شناخت احکام الهی که شریف‌ترین معلومات است، با این علم حاصل می‌شود، همچنین علم فقه زندگی عملی انسان را هم در بُعد فردی و هم در بُعد اجتماعی، سامان می‌بخشد و مایه کمال و ترقی انسان است.[۵]
امام خمینی در بیان اهمیت و جایگاه علم فقه گفته است که این علم، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.[۶]
تعریف
فقیهان مسلمان،[۷] فقه را علم به احکام شرعی فرعی از روی ادله تفصیلی آن تعریف کرده‌اند.[۸] مقصود از ادله تفصیلی، قرآن، سنت، اجماع، عقل و اصول عملیه مانند استصحاب، تخییر، برائت و احتیاط است.[۹]
در تعریفی دیگر، فقه دانشی معرفی شده که به دو نوع موضوع می‌پردازد:
- بیان اعمال مکلفین و تنظیم روابط آنها با خالق مانند عباداتی چون: نماز، روزه، زکات و حج؛
- بیان و تنظیم روابط مکلف با جامعه و انسان‌های دیگر مانند خرید و فروش، ازدواج و طلاق.[۱۰]
موضوع فقه و غایت آن
علم فقه از احکام پنج‌گانهٔ وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه و همچنین از صحت و بطلان بحث می‌کند.[۱۱] به همین جهت، موضوع علم فقه را افعال و رفتارهای اختیاری مکلفان می‌دانند.[۱۲]
به‌گفته فقیهان، هدف علم فقه ارائه مسائلی در جهت تنظیم زندگی دنیوی (در بُعد فردی و اجتماعی) و رسیدن به سعادت اخروی است.[۱۳]
منابع فقه
مهم‌ترین منبع برای استنباط احکام شرعی، نزد همه فقهای مسلمان، قرآن است.[۱۴] دربارهٔ سایر منابع فقهی، در میان مذاهب مختلف، اختلاف‌نظر وجود دارد:
شیعه
فقهای شیعه علاوه بر قرآن، برای استنباط حکم شرعی، به سنت، اجماع و عقل نیز تمسک می‌کنند.[۱۵] البته اخباری‌ها گروهی از فقیهان شیعه به شمار می‌روند که فقط قرآن و سنت را منابع استنباط حکم شرعی می‌دانند.[۱۶] برخی از آنان همچون محمدامین استرآبادی در تمسک به ظواهر قرآن نیز تردید دارند و بر این باورند که مخاطبان قرآن تنها اهل‌بیت(ع) هستند و مجتهد نمی‌تواند برای دست یافتن به حکم شرعی به ظواهر قرآن استناد کند.[۱۷] در مقابل، برخی نیز مانند محمد صادقی تهرانی (فقیه و مفسر شیعه: ۱۳۰۵ - ۱۳۹۰ش) قرآن را تنها منبع استنباط حکم شرعی به شمار می‌آورد و سنت را بر محور قرآن، معتبر می‌داند.[۱۸]
اهل‌سنت و تفاوتشان با شیعه
فقهای مذاهب چهارگانه اهل‌سنت علاوه بر قرآن، از سنت، اجماع و قیاس برای استنباط حکم شرعی استفاده می‌کنند.[۱۹] سنت از نظر فقهای اهل‌سنت، منحصر در قول، فعل و تقریر پیامبر(ص) است؛[۲۰] در حالی که فقهای شیعه، قول، فعل و تقریر امامان معصوم(ع) را مانند سنت پیامبر(ص) حجت و معتبر می‌شمارند و آنها را منبع معتبری برای رسیدن به احکام شرعی خداوند می‌دانند.[۲۱] فقیهان اهل‌سنت معتقدند اجماع فی‌نفسه حجت و منبع مستقلی برای استخراج حکم شرعی است؛[۲۲] اما نزد فقهای شیعه، تنها در صورتی معتبر است که کاشف از قول امام معصوم باشد.[۲۳]
اهل‌سنت همچنین به منابع فرعی دیگری نظیر استحسان، مصالح مُرسَله و سد ذرایع برای استنباط حکم شرعی تمسک می‌کنند.[۲۴] البته محمد بن ادریس شافعی (مؤسس مکتب شافعی در فقه اهل‌سنت)، از این‌سه، تنها سد ذرایع را می‌پذیرد.[۲۵] از نظر فقهای شیعه، هیچ‌یک از این‌ها برای استنباط حکم شرعی اعتبار ندارند.[۲۶]
به‌گفته محمد ابوزهره (درگذشت ۱۳۹۵ق) فقیه و مورخ اهل‌سنت، فقیهان زیدیه که از مذاهب شیعه است، به‌تبعیت از مذهب فقهی حنفیه، در استنباط برخی احکام از قیاس، استحسان و مصالح مرسله نیز استفاده می‌کنند.[۲۷]
قلمرو دانش فقه
به‌گفته مهدی مهریزی (تولد ۱۳۴۱ش) فقه‌پژوه اهل ایران، اختلافی در این نیست که فقه هم اعمال فردی و هم اعمال اجتماعی مکلفان را در بر می‌گیرد؛ اما در این‌که آیا به همه امور اجتماعی انسان نظر دارد و حکم آن را بیان می‌کند یا فقط به برخی از آنها می‌پردازد، اختلاف‌نظر وجود دارد.[۲۸]
بنا به دیدگاه امام خمینی، احکام فقهی ناظر بر تمام جنبه‌های زندگی اجتماعی مکلفین است. وی حکومت را نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی می‌داند.[۲۹] همچنین در کتاب موسوعة الفقهیة الکویتیة (موسوعه‌ای در فقه اهل‌سنت در ۴۵ مجلد) ادعا شده است که علم فقه برای همه مشکلات و مسائل بشری راه‌حل دارد؛ چراکه هیچ فعلی از انسان صادر نمی‌شود، مگر آن‌که دارای حکم شرعی است و علم فقه متکفل بیان آن است.[۳۰]
در مخالفت با این دیدگاه، برخی از نواندیشان دینی معاصر مانند عبدالکریم سروش و محمد مجتهد شبستری، منکر پاسخ‌گویی دانش فقه به همه نیازهای فردی و اجتماعی زندگی انسان شده‌اند.[۳۱] به‌اعتقاد سروش، تنها بخشی از مسائل جامعه، از سنخ مسائل فقهی‌اند. مسائل دیگری مانند بسیاری از مسائل مربوط به سیاست و اقتصاد وجود دارد که فقه برای حلشان برنامه‌ای ندارد و حل آنها در جامعه، نیازمند به علومی است که محصول عقلانیت و تجربه بشرند.[۳۲]
مجتهد شبستری هم گفته است متون دینی در باب سیاسات، یعنی امور مربوط به حدود، دیات، قصاص، قضاوت و... را باید با رویکرد تاریخی تفسیر کرد؛ زیرا بیشترشان ناظر به پرسش‌هایی است که در عصر صدور بوده و دلالت آنها به احکام عصر حاضر، منتفی است.[۳۳]
محدوده فقه در خصوص موضوعات
موضوعاتی که حکم شرعی به آنها تعلق می‌گیرد به دو قسم کلی تقسیم می‌شوند:
- موضوعات «صِرفه»: موضوعاتی که تشخیص آنها نیازمند استدلال نیست و به‌قدری واضح‌اند که هرکسی آن را می‌فهمد.[۳۴] مانند مفهوم آب که برای همه روشن است و اجتهاد کمکی به فهم آن نمی‌کند.[۳۵] بنا به نظر همه فقهای مسلمان، تبیین این موضوعات خارج از عهده فقیه است.[۳۶]
- موضوعات مُستنبطه: موضوعاتی که برای همگان روشن نیست و تشخیص مفهوم و شناسایی حدودشان نیازمند برهان و استدلال است.[۳۷] این موضوعات خود، به سه دسته تقسیم می‌شوند:
- موضوعات شرعی: موضوعاتی که شارع آنها را ایجاد کرده است؛ مانند نماز، وضو، غسل و تیمم.[۳۸] بنا به نظر همه فقها، تبیین این دسته از موضوعات و حکم شرعی آنها به عهده فقیه است.[۳۹]
- موضوعات عرفی: موضوعاتی که تشخیص مفهوم و شناسایی حدودشان به‌عهده عرف است.[۴۰]
- موضوعات لغوی: موضوعاتی که شناسایی حدود آنها برای همه میسر نیست و نیازمند رجوع به قواعد لغوی و ضوابط معین نزد اهل‌زبان خاص است.[۴۱]
درباره وظیفه فقیه در خصوص شناسایی موضوعات مستنبطهٔ عرفی و لغوی، اختلاف‌نظر وجود دارد.[۴۲] فقهایی همچون میرزای قمی،[۴۳] محمدکاظم طباطبایی یزدی[۴۴] و صاحبْ‌جواهر[۴۵] تبیین این موضوعات را خارج از حیطه وظایف فقیه دانسته‌اند. در مقابل، فقیهانی مانند سید محسن حکیم و سید ابوالقاسم خویی، بر نقش فقیه در تبیین این‌گونه موضوعات تأکید کرده‌اند.[۴۶]
کاشف‌الغطاء موضوعات عرفی و لغویِ پیچیده را از موضوعات بسیط، تفکیک کرده و گفته است قسم نخست جز با رجوع به ادله شرعی، قابل‌تشخیص نیست. بنابراین همچون موضوعات شرعی، به‌عهده فقیه است.[۴۷]
مکاتب فقهی
دو مذهب عمده فقهی در جهان اسلام، یعنی مذهب فقهی شیعه و مذهب فقهی اهل‌سنت، هرکدام مکاتب مختلفی دارند که از نظر مبانی با هم متفاوت‌اند:[۴۸]
مکاتب فقهی شیعه
مکاتب فقهی شیعه، پس از عصر حضور امامان معصوم (پس از غیبت کبرا) عبارت‌اند از:[۴۹]
مکاتب فقهی اهل‌سنت
فقه اهل‌سنت هم مکتاب فقهی بسیاری داشته که برخی از بین رفته‌اند.[۵۰] آنها که تا امروز ماندگار بوده‌اند، چهار مذهبِ فقهیِ حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی هستند:[۵۱]
| ردیف | نام مکتب | مؤسس | فقیهان معروف | آثار فقهی معروف | ویژگی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | حنفی | ابوحنیفه(درگذشت ۱۵۰ق) | ابویوسف، محمد بن الحسن شیبانی، عبدالله بن احمد نَسَفی، محمد بن علی حَصکَفی، شمس الائمه سرخسی | الآثار، المبسوط، کنز الدقائق (فی الفقه الحنفی)، الدُّرُّ المختار | توجه به قیاس، استحسان و مصالح مُرسَله، در صورت نبودن حکم در قرآن و سنت قطعی رسول خدا و صحابه |
| ۲ | مالکی | مالک بن انس (درگذشت ۱۷۹ق) | عبدالرحمن بن قاسم، اسد بن فرات تونسی، ابوبکر باقلانی، ابن‌رشد، شاطبی، ابوالبرکات احمد بن محمد دردیر | مُوَطَّأ، الاسدیة، الانصاف، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، الموافقات، الشرح الکبیر | توجه به عمل اهل‌مدینه در کنار قرآن، سنت و اجماع در استنباط حکم و در مرتبه بعد، به قیاس و مصالح مُرسَله |
| ۳ | شافعی | محمد بن ادریس شافعی (درگذشت ۲۰۴ق) | اسماعیل بن یحیی مُزَنی، ابن‌حجر هیثمی، ابراهیم بن محمد دَسوقی، جلال‌الدین سیوطی، علی بن محمد ماوردی، یحیی بن شرف نووی | الام، مختصر المُزَنی، الحاوی الکبیر، الاِقناع فی الفقه الشافعی، التنبیه فی الفقه الشافعی، روضةالطالبین | عمل بر اساس قیاس در صورتی که ریشه در قرآن و سنت داشته باشد، عدم حجیت استحسان و مصالح مُرسَله |
| ۴ | حنبلی | احمد بن حنبل (درگذشت ۲۴۱ق) | ابوالخطاب بغدادی، ابن‌قُدامه مقدسی، ابن‌تیمیه حرانی، منصور بن یونس بَهوتی | الهدایة، المغنی، کشاف‌القِناع | حدیث‌گرایی و عمل به فتوای صحابه، ترجیح حدیث، حتی حدیث ضعیف و حدیث مُرسَل بر قیاس[۵۲] |
ساختار دانش فقه
علم فقه مشتمل بر مسائل مختلف و متنوعی است[۵۳] و برای ارائه منظم و دقیق مسائل این علم، در جوامع فقهی، مسائل ذیل عناوین ابواب فقهی یا «کتب فقهی» ارائه شده است.[۵۴]
باب‌بندی محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام از مشهورترین دسته‌بندی‌ها در فقه شیعه بوده و بر فقهای پس از خود تأثیر گذاشته است.[۵۵] وی همه احکام فقهی را در چهار دستهٔ کلی عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم کرده و ذیل هر دسته، ابواب فقهی مربوط به آن را گردآوری کرده است.[۵۶]
ابوحامد غزالی در کتاب اِحیاء علوم الدین،[۵۷] ابن‌جِزی کلبی (فقیه مالکی قرن هشتم) در کتاب «القوانین الفقهیة»،[۵۸] محمود شلتوت در کتاب «الاسلام عقیدة و شریعة»،[۵۹] مصطفی احمدالزَرقا در کتاب «مَدخل الفقهی العام»،[۶۰] و وَهْبَه زُحیلی در کتاب «الفقه الاسلامی و ادلته»[۶۱] از جمله عالمان و فقهای اهل‌سنت هستند که باب‌بندی‌هایی برای مسائل فقهی ارائه کرده‌اند.
تاریخچه فقه اسلامی
احکام فقهی با ظهور دین اسلام پیدا شد.[۶۲] مسلمانان هم‌عصر پیامبر اسلام(ص)، در عمل به احکام الهی، به قرآن و سنت (قول، فعل و تقریر) وی عمل می‌کردند. در این دوره، پیامبر(ص) تنها مرجع دریافت حکم شرعی به شمار می‌رفت؛[۶۳] ازاین‌رو برخی محققان، عصر پیامبر را عصر تأسیس فقه یا عصر تشریع نامیده‌اند.[۶۴] پس از درگذشت پیامبر(ص) و با گذشت زمان و ظهور مسائل جدید، اهل‌سنت به صحابه و تابعین مراجعه می‌کردند و آنها نیز با رجوع به قرآن و سنت نبوی، احکام شرعی را بیان می‌کردند. اگر هم برای موضوعی در قرآن و سنت حکمی نمی‌یافتند، اجتهاد می‌کردند و فتوا می‌دادند.[۶۵]
شیعه علاوه بر قرآن و سنت پیامبر، به امامانشان(ع) هم رجوع می‌کردند و کلام آنها را به‌منزله کلام پیامبر(ص) می دانستند.[۶۶] از اینجا دو مذهب عمده در فقه اسلامی، یعنی مذهب فقه امامیه و فقه اهل‌سنت پدید آمد.[۶۷]
مذهب فقهی اهل‌سنت پس از صحابه و تابعین (از اوایل قرن دوم تا اوایل قرن چهارم) از میان مذاهب فقهی بسیار، به چهار مذهب فقهی مشهورِ حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی، منشعب شد.[۶۸] پس از آن، از اوایل قرن چهارم تا قرن سیزدهم قمری، حرکت اجتهادی در فقه اهل‌سنت، به‌سبب تقلید از مذاهب چهارگانه، دچار رکود شد و با وجود این‌که در این دوره فقیهانی ظهور کردند و دست به تألیف آثار فقهی زدند، پیشرفت چندانی تحصیل نکرد.[۶۹]
با قدرت گرفتن دولت عثمانی در قرن سیزدهم قمری (از سال۱۳۸۷ق)[۷۰] و به‌سبب وسعت دایره قانون‌گذاری در جهت تنظیم امور جامعه و دولت، با تأسیس مجله «الاحکام العدلیه»،[یادداشت ۱] فقه حنفی موردتوجه قرار گرفت و رشد و توسعه یافت.[۷۱] سالیان طولانی مجامع فقهی و مجالس فتوا در محدوده مذهب حنفی که مذهب رسمی دولت عثمانی بود، فتوا صادر می‌کردند تا آن‌که جمعی از مصلحان و اندیشمندان این حصر را شکستند و برای قانون‌گذاری اسلامی، از همه مذاهب استفاده کردند.[۷۲]
بنا به نظر برخی محققان، مذهب فقهی شیعه پس از عصر تشریع، یعنی عصر حضور امامان شیعه، تا عصر حاضر، هفت دوره تاریخی را سپری کرده است.[۷۳] این هفت دوره عبارت‌اند از: عصر شکل‌بندی یا همان «تبویب» فقه (از اواسط قرن چهارم تا اواسط قرن پنجم قمی)، عصر تحول در عرصه فقاهت و اجتهاد (قرن پنجم)، عصر رکود و تقلید (از نیمه دوم قرن پنجم تا پایان قرن ششم)، عصر تجدیدحیات فقهی (از اواخر قرن ششم تا اوایل قرن یازدهم)، ظهور حرکت اخباری‌گری (قرن یازدهم تا پایان قرن دوازدهم)، عصر تجدیدحیات اجتهاد (قرن سیزدهم)، عصر نوآوری‌های فقهی (از قرن سیزدهم) و عصر ورود فقه به عرصه‌های گوناگون اجتماعی (قرن چهاردهم تا به امروز).[۷۴]
علاوه بر دو مذهب فقهی شیعه و اهل‌سنت، اباضیه و زیدیه نیز مذاهب فقهی مدون دارند و تا عصر حاضر باقی مانده‌اند.[۷۵] مصطفی احمد الزرقا، فقیه و عالم اهل‌سنت، مذاهب فقهی اباضیه و زیدیه را در مبانی، نزدیک به فقه اهل‌سنت دانسته است.[۷۶]
پانویس
- ↑ فضلی، مبادی علم الفقه، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۱۹.
- ↑ حجوی، الفکر السامی فی تاریخ الفقه الاسلامی، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۶۸-۷۱.
- ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۴۰.
- ↑ علامه حلی، منتهی المطلب، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۸.
- ↑ عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۳۷۴ق، ص۲۸-۲۹.
- ↑ خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۹ش، ج۲۱، ص۲۸۹.
- ↑ فضلی، مبادی علم الفقه، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۱۱.
- ↑ علامه حلی، منتهی المطلب، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۷؛ شهید اول، ذکری الشیعة، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۴۰؛ شهید ثانی، تمهید القواعد، ۱۴۱۶ق، ص۳۲؛ عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۳۷۴ق، ص۳۳؛ حجوی، الفکر السامی فی تاریخ الفقه الاسلامی، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۶۱؛ الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ۲۰۱۷م، ج۱، ص۳۰؛ شلبی، المدخل فی التعریف بالفقه الاسلامی و قواعد الملکیة و العقود فیه، ۱۳۸۲ق، ص۲۲؛ زرقا، المدخل الفقهی العام، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۶۵.
- ↑ لطفی، مبادی فقه، ۱۳۸۰ش، ص۲۰.
- ↑ شلبی، المدخل فی التعریف بالفقه الاسلامی و قواعد الملکیة و العقود فیه، ۱۳۸۲ق، ص۱۷.
- ↑ عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۳۷۴ق، ص۳۸.
- ↑ عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۳۷۴ق، ص۳۸؛ حجوی، الفکر السامی فی تاریخ الفقه الاسلامی، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۶۱؛ الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ۲۰۱۷م، ج۱، ص۳۰؛ اعرافی، موسوی، «گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهای جوانحی»، ص۱۰۴-۱۰۵.
- ↑ زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ۲۰۱۷م، ج۱، ص۳۳؛ شلبی، المدخل فی التعریف بالفقه الاسلامی و قواعد الملکیة و العقود فیه، ۱۳۸۲ق، ص۲۳؛ جمعی از نویسندگان، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۲۲؛ علامه حلی، منتهی المطلب، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۵؛ شهید اول، ذکری الشیعه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۴۰؛ ضیائی‌فر، «اهداف علم فقه: دنیوی و اخروی بودن علم فقه»، ص۱۸-۱۹.
- ↑ زرقا، المدخل الفقهی العام، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۷۳؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۴۷.
- ↑ مطهری، کلیات علوم اسلامی: اصول فقه و فقه، ۱۳۹۴ش، ص۱۶-۱۷.
- ↑ بحرانی، الدرر النجفیة، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۲۹۰؛ علی‌پور، المدخل الی تاریخ علم الاصول، ۱۴۳۰ق، ص۱۸۹.
- ↑ بحرانی، الدرر النجفیة، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۲۹۰.
- ↑ صادقی تهرانی، علم اصول در ترازوی نقد، قم، ص۵.
- ↑ جیزانی، معالم اصول الفقه عند اهل السنة و الجماعة، ۱۴۲۹ق، ص۶۸؛ حارثی، العقود الفضیة فی اصول الاباضیة، ۱۴۳۸ق، ص۶.
- ↑ زرقا، المدخل الفقهی العام، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۷۵.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۵۷؛ صدر، المعالم الجدیدة للاصول، ۱۴۳۷ق، ص۷۳.
- ↑ فخر رازی، المحصول، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۳۵.
- ↑ محقق حلی، معارج الاصول، ۱۴۲۳ق، ص۱۸۰-۱۸۱.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به زرقا، المدخل الفقهی العام، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۸۷-۱۰۷.
- ↑ شبلی، المدخل فی التعریف بالفقه الاسلامی و قواعد الملکیه و العقود فیه، ۱۳۸۲ق، ص۱۵۴.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۱۷۸-۱۸۰.
- ↑ ابو زهره، الإمام زید، ۱۴۲۵ق، ص۵۰۷.
- ↑ مهریزی، «درآمدی بر قلمرو فقه»، ص۲۱۲.
- ↑ خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۹ش، ج۲۱، ص۲۸۹.
- ↑ جمعی از نویسندگان، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ۱۴۲۷ق،
- ↑ مهریزی، «درآمدی بر قلمرو فقه»، ص۲۱۳-۲۱۴.
- ↑ سروش، «خدمات و حسنات دین»، ص۱۳.
- ↑ مجتهد شبستری، «بستر معنوی و عقلایی علم فقه»، ص۹.
- ↑ بحرانی، المعجم الاصولی، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۵۳۹.
- ↑ علوی گنابادی، «پژوهشی درباره نقش اجتهاد در تشخیص موضوعات احکام»، ص۱۰۴.
- ↑ یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۲۵؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، دار احیاء التراث العربی، ج۱، ص۱۰۵؛ غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۳۴۹؛ بهوتی حنبلی، کشاف القناع عن متن الاقناع، دار الکتب العلمیه، ج۱، ص۳۰۷؛ دسوقی، حاشیه الدسوقی علی الشرح الکبیر، دار الفکر، ج۱، ص۵۲۶؛ رملی، نهایه المحتاج الی شرح المنهاج، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص۴۳۸.
- ↑ بحرانی، المعجم الاصولی، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۵۳۹.
- ↑ بحرانی، المعجم الاصولی، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۵۳۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۲۵؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، دار احیاء التراث العربی، ج۱، ص۱۰۵؛ غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۳۴۹.
- ↑ بحرانی، المعجم الاصولی، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۵۳۹.
- ↑ بحرانی، المعجم الاصولی، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۵۴۰.
- ↑ مهریزی، «درآمدی بر قلمرو فقه»، ص۲۱۲.
- ↑ میرزای قمی، القوانین، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۵۷-۵۸.
- ↑ یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۲۵.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، دار إحیاء التراث العربی، ج۲۷، ص۲۸۴.
- ↑ کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۲۱۲؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، دار احیاء التراث العربی، ج۱، ص۱۰۵؛ غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۳۴۹.
- ↑ کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۲۱۲.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به ربانی بیرجندی، مکاتب فقهی، ۱۳۹۵ش، ص۸۱-۲۱۳؛ شلبی، المدخل فی التعریف بالفقه الاسلامی و قواعد الملکیة و العقود فیه، ۱۳۸۲ق، ص۱۲۸-۱۶۵.
- ↑ نگاه کنید به گرجی، تاریخ فقه و فقها، ۱۳۹۸ش، ص۱۱۷-۲۹۳؛ مکارم شیرازی، دایرةالمعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۰۸-۱۳۲.
- ↑ شلبی، المدخل فی التعریف بالفقه الاسلامی و قواعد الملکیة و العقود فیه، ۱۳۸۲ق، ص۱۲۹؛ مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۳۷.
- ↑ شلبی، المدخل فی التعریف بالفقه الاسلامی و قواعد الملکیة و العقود فیه، ۱۳۸۲ق، ص۱۲۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به شلبی، المدخل فی التعریف بالفقه الاسلامی و قواعد الملکیة و العقود فیه، ۱۳۸۲ق، ص۱۲۸-۱۶۵.
- ↑ اسلامی، درآمدی بر فقه اسلامی، ۱۳۸۵ش، ص۱۱۱.
- ↑ اسلامی، درآمدی بر فقه اسلامی، ۱۳۸۵ش، ص۱۱۲-۱۱۳؛ یعقوب‌نژاد، «الگوواره‌ای نوین در ساختارشناسی فقه»، ص۹.
- ↑ مطهری، کلیات علوم اسلامی (اصول فقه، فقه)، ۱۳۹۴ش، ص۱۰۶؛ مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۵۰.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵-۷؛ مطهری، کلیات علوم اسلامی (اصول فقه، فقه)، ۱۳۹۴ش، ص۱۰۶.
- ↑ غزالی، إحیاء علوم الدین، دار المعرفة، ج۱، ص۲-۴.
- ↑ ابن جزی، القوانین الفقهیة، ۱۴۳۴ق، ص۲۲-۲۳.
- ↑ شلتوت، الاسلام عقیدة و شریعة، ۱۴۰۷ق، ص۷۳-۷۴.
- ↑ زرقا، مدخل الفقهی العام، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۵۰-۵۸.
- ↑ زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ۲۰۱۷م، ج۱، ص۲۳۱.
- ↑ زلمی، خاستگاه‌های اختلاف در فقه مذاهب، ۱۳۸۷ش، ص۳۳.
- ↑ شلبی، المدخل فی التعریف بالفقه الاسلامی و قواعد الملکیة و العقود فیه، ۱۳۸۲ق، ص۴۷-۴۸.
- ↑ شلبی، المدخل فی التعریف بالفقه الاسلامی و قواعد الملکیة و العقود فیه، ۱۳۸۲ق، ص۳۹.
- ↑ جمعی از نویسندگان، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۲۷-۲۸؛ الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ۲۰۱۷م، ج۱، ص۳۲؛ زلمی، خاستگاه‌های اختلاف در فقه مذاهب، ۱۳۸۷ش، ص۳۴.
- ↑ هاشمی گلپایگانی، مباحث الالفاظ: تقریرات درس اصول آیت‌الله سیستانی، ۱۴۴۱ق، ج۱، ص۴۷.
- ↑ سبحانی، تاریخ الفقه الاسلامی و ادواره، ۱۴۱۹ق، ص۲۱.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۱، ص۴۳-۵۲.
- ↑ سبحانی، تاریخ الفقه الاسلامی و ادواره، ۱۴۱۹ق، ص۷۵؛ مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۴۳.
- ↑ زرقا، المدخل الفقهی العام، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۹۹.
- ↑ زرقا، المدخل الفقهی العام، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۲۲۶-۲۲۷؛ مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۴۸.
- ↑ مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۴۹.
- ↑ مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۰۵.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۰۵-۱۳۲.
- ↑ جمعی از نویسندگان، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۳۴-۳۵.
- ↑ زرقا، المدخل الفقهی العام، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۹۱.
یادداشت
- ↑ این مجله دارای ۱۸۵۱ ماده قانونی و دربردارنده ۱۶ کتاب در موضوعات بیوع، اجارات، کفالت، حواله، رهن، امانت، هبه، غصب، اتلاف، شرکت، وکالت، صلح، ابراء، شفعه، حَجر، اکراه، اقرار، دعوی، قضا، بینه و سوگند است. این مجله به‌دستور دولت عثمانی به‌منظور استخراج مواد قضایی و قوانین منضبط مدنی از متون فقهی حنفی و استفاده از آنها در محاکم و دادگاه‌ها، تأسیس شد (زرقا، المدخل الفقهی العام، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۲۲۶-۲۲۷).
منابع
- ابن‌جزی، محمد بن احمد، القوانین الفقهیة، بیروت، دار ابن حزم، چاپ اول، ۱۴۳۴ق.
- زرقا، مصطفی احمد، مدخل الفقهی العام، دمشق، دارالقلم، ۱۴۲۵ق.
- اسلامی، رضا، درآمدی بر فقه اسلامی، قم، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
- اعرافی، علیرضا و سیدنقی موسوی، «گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهای جوانحی»، مجله فقه، شماره ۷۰، دی‌ماه ۱۳۹۰ش.
- بحرانی، محمدصنقور، المعجم الاصولی، قم، منشورات نقش، چاپ دوم، ۱۴۲۶ق.
- بحرانی، یوسف، الدرر النجفیة، بیروت، دار المصطفی، ۱۴۲۳ق.
- بهوتی حنبلی، ابن‌ادریس، کشاف القناع عن متن الاقناع، بیروت، دار الکتب العلمیه، بی‌تا.
- جمعی از نویسندگان، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، کویت، وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۲۷ق.
- جمعی از نویسندگان، موسوعة الفقه الاسلامی، قاهره، وزارة الاوقاف المجلس الاعلی للشئون الاسلامیه، ۱۴۱۰ق.
- جیزانی، معالم اصول الفقه عند اهل السنة و الجماعة، مدینه منوره، دار ابن جوزی، ۱۴۲۹ق.
- حارثی، سالم بن محمد، العقود الفضیة فی اصول الاباضیة، عمان، وزارة التراث و الثقافة، ۱۴۳۸ق.
- حجوی ثعالبی، محمد بن الحسن، الفکر السامی فی تاریخ الفقه الاسلامی، بیروت، دار الکتب العلمیة، ۱۴۱۶ق.
- حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
- خمینی، سید روح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- دسوقی مالکی، احمد بن عرفه، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، بیروت، دار الفکر، بی‌تا.
- ربانی بیرجندی، محمدحسن، مکاتب فقهی، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۹۵ش.
- رملی، شمس‌الدین، نهایه المحتاج الی شرح المنهاج، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۴ق.
- زحیلی، وهبة، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، دارالفکر المعاصر، ۲۰۱۷م.
- زلمی، مصطفی ابراهیم، خاستگاه‌های اختلاف در فقه مذاهب، ترجمه حسین صابری، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، ۱۳۸۷ش.
- سبحانی، جعفر، تاریخ الفقه الاسلامی و ادواره، بیروت، دارالاضواء، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- سروش، عبدالکریم، «خدمات و حسنات دین»، مجله کیان، شماره ۲۷، سال ۱۳۷۴ش.
- شلبی، محمدمصطفی، المدخل فی التعریف بالفقه الاسلامی و قواعد الملکیة و العقود فیه، مصر، دارالتألیف، ۱۳۸۲ق.
- شلتوت، محمود، الاسلام عقیدة و شریعة، قاهره، دارالشروق، چاپ دوازدهم، ۱۴۲۱ق.
- شهید اول، محمد بن مکی، ذکری الشیعة فی احکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، تمهیدالقواعد، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۶ق.
- صدر، سید محمدباقر، المعالم الجدیدة للاصول، قم، انتشارات دارالصدر، چاپ چهارم، ۱۴۳۷ق.
- ضیائی‌فر، سعید، «اهداف علم فقه: دنیوی و اخروی بودن علم فقه»، مجله فقه، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۷ش.
- عاملی، شیخ حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، قم، دارالفکر، چاپ اول، ۱۳۷۴ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۴۲۰ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، ۱۴۱۲ق.
- علوی گنابادی، سیدجعفر و محمدتقی فخعلی، «پژوهشی درباره نقش اجتهاد در تشخیص موضوعات احکام»، مطالعات اسلامی: فقه و اصول، شماره ۱/۲۸، بهار و تابستان ۱۳۸۸ش.
- علی‌پور، مهدی، المدخل الی تاریخ علم الاصول، قم، انتشارات جامعة المصطفی، ۱۴۳۰ق.
- غروی تبریزی، علی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، قم، انتشارات لطفی، ۱۴۰۷ق.
- غزالی، ابوحامد، احیاء علوم الدین، دار الکتاب العربی، بی‌جا، بی‌تا.
- فضلی، عبدالهادی، مبادئ علم الفقه، بیروت، مؤسسه ام‌القری للتحقیق و النشر، ۱۴۱۶ق.
- کاشف‌الغطاء، جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات شریعة الغراء، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۲۰ق.
- گرجی، ابوالقاسم، تاریخ فقه و فقها، تهران، انتشارات سمت، چاپ هفدهم، ۱۳۹۸ش.
- لطفی، اسدالله، مبادی فقه، قم، مؤسسه انتشارات هجرت، ۱۳۸۰ش.
- مجتهد شبستری، محمد، «بستر معنوی و عقلایی علم فقه»، مجله کیان، شماره ۴۶، ۱۳۷۸ش.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع‌الاسلام، قم، انتشارات استقلال، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، قم، انتشارات سرور، ۱۴۲۳ق.
- مطهری، مرتضی، کلیات علوم اسلامی (اصول فقه، فقه)، قم، انتشارات صدرا، ۱۳۹۴ش.
- مظفر، محمدرضا، اصول‌الفقه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۰۵ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه (البیع)، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۵ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.
- مهریزی، مهدی، «درآمدی بر قلمرو فقه»، نقد و نظر، شماره ۲، سال ۱۳۷۵ش.
- میرزای قمی، سید ابوالقاسم، القوانین المحکمة فی الاصول، قم، احیاء الکتب الاسلامیة، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
- هاشمی گلپایگانی، سید هاشم، مباحث الالفاظ: تقریرات درس اصول آیت‌الله سیستانی، قم، اسماعیلیان، چاپ اول، ۱۴۴۱ق.
- یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، بیروت، مؤسسةالاعلمی، ۱۴۰۹ق.
- یعقوب‌نژاد، محمدهادی، «الگوواره‌ای نوین در ساختارشناسی فقه»، مجله فقه، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۷ش.