بیمه
 | این نوشتار با رویکرد فقهی نوشته شده است. برای آگاهی بیشتر و سویههای دیگر موضوع به منابع دیگر مراجعه کنید. |
بیمه قراردادی است که به موجب آن سازمان یا شخص بیمهگر متعهد می‌شود در قبال دریافت وجهی معین از بیمه‌گزار، خسارات به اموال یا جان بیمه‌گزار را جبران کند. ارکان بیمه طبق آنچه در کتاب‌های فقهی آمده بیمه‌گزار، بیمهگر، موضوع بیمه، حق بیمه و غرامت است.
به‌طور کلی بیمه به دو دستهٔ بیمه‌های اجتماعی (عمومی) و بیمه‌های خصوصی (بازرگانی) تقسیم شده است. فقیهان بیمه‌های اجتماعی را به‌جهت ایجاد تعاون در جامعه و نیز به‌دلیل عدم دریافت سود در آن، مشروع دانسته‌اند. درباره بیمه‌های خصوصی سه نظر ارائه شده است؛ گروهی از فقهای شیعه و اهل‌سنت آن را به‌دلیل اینکه جزو عقود معین شرعی نیست، نامشروع دانسته‌اند، در مقابل، بیشتر فقیهان شیعه قرارداد بیمه خصوصی را ذیل یکی از عقود اسلامی قرار داده و آن را جایز می‌دانند، و عده‌ای نیز با تفکیک مصادیق بیمه، بیمه‌هایی مانند بیمه عمر را نامشروع و دیگر مصادیق آن را مشروع شمرده‌اند.
فقیهانی که عقد بیمه را جایز می‌دانند، احکامی برای صحت آن بیان نموده‌اند؛ از جمله اینکه طرفینِ عقد بیمه باید شرایط عمومی عقد مانند بلوغ، عقل و اختیار را داشته باشند. لزوم تعیین زمان شروع و پایان عقد بیمه نیز از دیگر شرایط صحت عقد بیمه بیان شده است. به باور گروهی از فقیهان، حکومت می‌تواند برای حفظ نظم و امنیت جامعه، مردم را اجبار به بیمه کردن جان و اموال خود کند.
اهمیت و جایگاه
بیمه از قراردادهای فقهی جدید[۱] و از معاملات عقلایی رایج در سراسر جهان دانسته شده که قلمرو وسیعی از زندگی انسان را در بر می‌گیرد.[۲] پیشرفت بیمه در سال‌های اخیر و وابستگی نظام تجارت و اقتصاد جهان به بیمه و نقش اساسی آن در حفظ اموال[۳] باعث شد فقیهان مسلمان به ویژه فقیهان شیعه، این نوع معامله را به‌عنوان مسئله جدید فقهی،[۴] ذیل برخی از عقود شرعی مانند صلح، ضمان،[۵] هبه[۶] و مضاربه[۷] و یا به‌عنوان عقدی مستقل[۸] مورد بررسی قرار دهند.[۹]
به‌گفته سید حسن امین، حقوق‌دان ایرانی، فقیهان مسلمان در نیمه اول قرن سیزدهم هجری قمری با این نهاد حقوقی آشنا شدند[۱۰] که در فارسی و اردو با نام بیمه و در عربی با نام تأمین یا سیکورتا[یادداشت ۱] شناخته می‌شود. ابن‌عابدین، فقیه حنفی قرن سیزدهم هجری، اولین فقیه مسلمان دانسته شده که در مخالفت با اقدام دولت عثمانی در وضع بیمه نظر داده است.[۱۱] در میان فقهای شیعه نیز سید محمدکاظم طباطبایی یزدی صاحب کتاب عروة الوثقی نخستین فقیهی معرفی شده که درباره بیمه اظهارنظر کرده است.[۱۲]
مفهوم‌شناسی
طبق آنچه در قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ش آمده، بیمه عقدی است که به‌موجب آن یک طرف تعهد می‌دهد در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نماید یا وجه معینی را بپردازد.[۱۳] بر این اساس بیمه قراردادی برای جبران خسارت است که میان اشخاص حقیقی یا حقوقی با سازمان بیمهگر منعقد می‌شود[۱۴] و طی آن خسارات احتمالی بر جان یا اموال بیمه‌گزار جبران می‌شود.[۱۵]
با شکل‌گیری بیمه در کشورهای اروپایی و ورود آن به کشورهای اسلامی، شبهاتی درباره مشروعیت آن از جمله ربا، قمار و غَرَری بودن (همراه خطر و ضرر) بیمه در میان عالمان مسلمان طرح شد؛ به همین دلیل سازوکار بیمه‌ای جدیدی به‌نام تکافل طرح شده و شرکت‌های تکافل در کشورهای اسلامی تابع فقه اهل‌سنت از جمله مالزی، سنگاپور، عربستان و سودان تأسیس شد.[۱۶] در سازوکار تکافل یا ضمانت مشترک، گروهی از مردم یا احزاب بر ضمانت متقابل یکدیگر در مقابل زیان معین توافق می‌کنند.[۱۷]
ارکان
در متون فقهی و حقوقی چند رکن برای بیمه ذکر شده که بدون وجود آن، عقد بیمه باطل خواهد بود:
- بیمه‌گذار: شخصی که در نزد سازمان بیمهگر عواقب ناشی از خطرات معینی را بیمه می‌کند و طرف ایجاد عقد قرار می‌گیرد.[۱۸]
- بیمهگر: شخص یا سازمانی که در مقابل دریافت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، متعهد به پرداخت خسارت می‌شود و طرف قبول عقد است.[۱۹]
- حق بیمه: وجوهی که بیمه‌گذار در مقابل تعهد بیمهگر به‌صورت ماهانه یا سالانه پرداخت می‌کند.[۲۰]
- موضوع بیمه: عقد بیمه باید بر روی موضوع معینی (خطر یا حادثه در مورد مال یا جان) بسته شود.[۲۱]
- خسارت یا غرامت: مبلغی که مؤسسه یا شخص بیمهگر هنگام وقوع حادثه پرداخت می‌کند.[۲۲]
انواع
بیمه به‌طور کلی به دو دسته بیمه‌های اجتماعی (عمومی) و بیمه‌های خصوصی تقسیم می‌شود:[۲۳]
بیمه‌های اجتماعی
بیمه اجتماعی نوعی بیمه حمایتی است که با هدف برقراری عدالت اجتماعی به‌نفع بخش عمده‌ای از جامعه و به‌منظور پیشگیری از فقر ناشی از عوامل غیراختیاری مانند بیکاری، مرگ یا ازکارافتادگیِ سرپرست خانواده و به‌صورت غیرانتفاعی طرح‌ریزی شده است.[۲۴] در نظام بیمه‌های اجتماعی، هزینه‌های بیمه از طریق مشارکت بیمه‌شده‌ها، کارفرمایان و بیشتر از طرف دولت تأمین می‌شود.[۲۵] به‌گفته عمید زنجانی در کتاب فقه سیاسی، دولت بر اساس حق حیاتی که همگان در نظام اسلامی دارند، موظف است برای تأمین زندگی افراد بازنشسته، بیکار، پیر و ازکارافتاده یا بی‌سرپرست و همچنین تأمین هزینه‌های فوق‌العاده مانند حوادث و سوانح، اقدامات لازم را از طریق درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم انجام دهد.[۲۶] فقهای مسلمان بیمه‌های اجتماعی را با استناد به وجود تعاون در آن و همچنین عدم کسب سود مشروع شمرده‌اند.[۲۷]
بیمه‌های خصوصی
بیمه‌های خصوصی یا بیمه‌های بازرگانی با هدف کسب سود بین بیمه‌گذار و بیمهگر منعقد می‌شود.[۲۸] در متون حقوقی و فقهی مصادیق زیادی برای بیمه‌های خصوصی ذکر شده است؛ از جمله بیمه اموال، بیمه اشخاص، بیمه عمر و بیمه مسئولیت یا شخص ثالث.[۲۹]
بیمه‌های خصوصی به‌طور کلی به دو دسته غرامتی و اشخاص تقسیم می‌شود؛ بیمه‌های غرامتی به‌منظور جبران خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم به اشیا و دارایی‌های بیمه‌گذار منعقد می‌شود.[۳۰] بیمه‌های اشخاص نیز با هدف جبران زیان‌های مالی بر اثر وقوع حوادث، بروز بیماری، رسیدن به سن بازنشستگی و فوت برای خانواده یا خود فرد بیمه‌گذار طراحی شده و موضوع آن حیات و سلامت فرد بیمه‌شده است.[۳۱]
فقیهان شیعه و سنی درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت بیمه خصوصی سه دیدگاه مطرح کرده‌اند:[۳۲]
- موافقان مشروعیت: بیشتر فقهای شیعه و برخی فقهای اهل‌سنت، بیمه را به‌عنوان عقدی مستقل و یا در ذیل عقود دیگر مانند مضاربه، ضمان، هبه و صلح،[۳۳] پذیرفته[۳۴] و قائل به مشروعیت آن هستند.
- مخالفان مشروعیت: تعدادی از فقیهان اهل‌سنت، با این ادعا که عقود شرعی محصور و معین است و بیمه ذیل هیچ‌کدام از آنها جای نمی‌گیرد، و همچین به‌دلیل اینکه بیمه عقدی غَرَری است و امکان ورود ربا و جهل به عوضین در آن وجود دارد، با مشروعیت آن مخالفت کرده‌اند.[۳۵]
- تفصیل در حکم: در مقابل موافقان و مخالفان مشروعیت عقد بیمه، عده‌ای حکم بیمه در موضوعات مختلف را تفکیک کرده‌اند؛ بعضی از انواع بیمه که منطبق بر عقود اسلامی است را مشروع و بعضی دیگر از انواع بیمه مانند بیمه عمر را به‌دلیل برخی از اشکالات مانند رَبَوی بودن غیرمجاز می‌دانند.[۳۶]
احکام فقهی
فقهای قائل به مشروعیت عقد بیمه، در کتاب‌های فقهی خود احکامی برای صحت معاملات بیمه ارائه داده‌اند:
- طرفین بیمه باید شرایط عمومی انعقاد قرارداد مانند عقل، بلوغ، اختیار و قصد را داشته باشند و همچنین محجور نباشند.[۳۷]
- در عقد بیمه، طرفین معامله باید زمان ابتدا و پایان عقد بیمه، موضوع بیمه (مانند آتش‌سوزی، سرقت، بیماری و فوت) و مبلغ بیمه‌نامه و اقساط آن را مشخص کنند.[۳۸]
- اگر بیمهگر درباره انجام وظایف خود، مندرج در بیمه‌نامه، کوتاهی کند، بیمه‌گذار حق فسخ عقد را دارد و می‌تواند برای پس گرفتن حق بیمه پرداختی اقدام کند.[۳۹] همچنین اگر بیمه‌گذار در تأمین مبلغ بیمه یا پرداخت اقساط خود کوتاهی کند، جبران خسارت توسط بیمهگر واجب نخواهد بود.[۴۰]
- در عقد بیمه نیازی به گفتن الفاظ عقد به عربی نیست و به هر زبانی گفته شود یا اینکه آن را در نوشته‌ای بیاورند، کافی است.[۴۱]
- به‌گفته عبدالکریم موسوی اردبیلی، حکومت مشروع و قانونی برای تأمین نظم و مصالح جامعه می‌تواند مردم را بر بیمه کردن خود و اموال‌شان اجبار کند.[۴۲]
پانویس
- ↑ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ۱۴۱۹ق، ص۱۶۵.
- ↑ موسوی اردبیلی، فقه الشرکة و کتاب التأمین، ۱۴۱۴ق، ص۱۹۵؛ عادلی اردبیلی و حسنی، «بررسی ماهیت فقهی بیمه»، ص۱۶۷؛ نیکنام و فرجام، «بررسی عقد بیمه در فقه شیعه»، ص۱.
- ↑ موسوی اردبیلی، فقه الشرکة و کتاب التأمین، ۱۴۱۴ق، ص۱۹۵-۱۹۶.
- ↑ موسوی اردبیلی، فقه الشرکة و کتاب التأمین، ۱۴۱۴ق، ص۱۹۵.
- ↑ حلی، بحوث فقهیة، ۱۴۱۵ق، ص۲۳-۲۴.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ص۴۲۱.
- ↑ روحانی، المسائل المستحدثه، ۱۴۱۴ق، ص۶۷-۶۷.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۶۰۹؛ موسوی اردبیلی، فقه الشرکة و کتاب التأمین، ۱۴۱۴ق، ص۲۱۵.
- ↑ حکیمیان، «بیمه در فقه اسلامی، ص۳۰۳-۳۰۵.
- ↑ امین، حقوق بیمه دریایی، ۱۳۶۶ش، ص۱۴-۱۵.
- ↑ زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۴۴۳.
- ↑ حکیمیان، «بیمه در فقه اسلامی»، ص۳۰۳.
- ↑ قانون بیمه، ماده یک.
- ↑ هوشنگی، بیمه اتکائی، ۱۳۵۲ش، ص۱۰.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۶۰۸؛ نیکنام و فرجام، «بررسی عقد بیمه در فقه شیعه»، ص۱.
- ↑ گروه مطالعات اسلامی بیمه، «نگاهی به بیمه اسلامی [تکافل)»، ص۱-۲؛ عیسائی تفرشی و همکاران، «الگوها و ماهیت تکافل در فقه امامیه و عامه»، ص۵۱-۵۲.
- ↑ عربی و محمودی، «بررسی تکافل، چشم‌انداز و چالش‌های صنعت تکافل»، ص۱۳؛ عیسائی تفرشی و همکاران، «الگوها و ماهیت تکافل در فقه امامیه و عامه»، ص۵۲.
- ↑ سبزواری، جامع الاحکام الشرعیة، موسسة المنار، ص۳۴۲؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ص۴۲۱.
- ↑ سبزواری، جامع الاحکام الشرعیة، موسسة المنار، ص۳۴۲؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ص۴۲۱.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ص۴۲۱.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ص۴۲۱.
- ↑ جمالی‌زاده، «نظری فقهی به مسئله بیمه»، ص۳۷-۳۸.
- ↑ کریمی، «بیمه»، ص۲۹۷.
- ↑ جمالی‌زاده، «نظری فقهی به مسئله بیمه»، ص۳۸.
- ↑ کریمی، «بیمه»، ص۲۹۷.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۵۵۶.
- ↑ حکیمیان، «بیمه در فقه اسلامی»، ص۳۰۳.
- ↑ کریمی، «بیمه»، ص۲۹۷.
- ↑ عادلی اردبیلی و حسنی، «بررسی ماهیت فقهی بیمه»، ص۱۷۶-۱۷۸.
- ↑ کریمی، «بیمه»، ص۲۹۷.
- ↑ کریمی، «بیمه»، ص۲۹۷.
- ↑ حکیمیان، «بیمه در فقه اسلامی»، ص۳۰۳-۳۰۵.
- ↑ حلی، بحوث فقهیة، ۱۴۱۵ق، ص۲۳-۲۴؛ روحانی، منهاج الصالحین، ۱۴۲۹ق، ج۳، ص۴۹۳؛ القرضاوی، الحلال و الحرام فی الاسلام، ۱۴۳۳ق، ص۳۱۱-۳۱۶؛ السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ۱۹۶۴م، ج۷، ص۱۰۸۹-۱۰۹۰.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۶۰۹؛ موسوی اردبیلی، فقه الشرکة و کتاب التأمین، ۱۴۱۴ق، ص۲۱۵.
- ↑ الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۴۴۵؛ عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۱۳۷۱ش، ص۱۸۶-۱۹۱.
- ↑ عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۱۳۷۱ش، ص۲۰۵-۲۴۱.
- ↑ امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ص۶۰۸-۶۰۹.
- ↑ حلی، بحوث فقهیة، ۱۴۱۵ق، ص۲۰-۲۱؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ص۶۰۸.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۴۲۱.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۴۲۱؛ سبزواری، جامع الاحکام الشرعیة، مؤسسه المنار، ص۶۴۲.
- ↑ زین‌الدین، کلمة التقوی، ۱۴۱۳ق، ج۵، ص۶۶.
- ↑ موسوی اردبیلی، فقه الشرکة و کتاب التأمین، ۱۴۱۴ق، ص۲۳۷-۲۳۸.
یادداشت
- ↑ در زبان ترکی استانبولی و آذربایجانی برای نامیدن بیمه از کلمه سیگورتا (sigorta) استفاده می‌شود. سیگورتا یک کلمه وام گرفته از زبان‌های قدیمی اروپایی به‌خصوص ونیز و ایتالیا است که به‌معنی پولِ کنار گذاشته شده برای شرایط بحرانی استفاده می‌شد.https://bimasi.ir/news/detail/6
منابع
- امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، بی‌تا.
- امین، سید حسن، حقوق بیمه دریایی عقد بیمه در حقوق ایران و انگلیس، لندن، پاکا، ۱۳۶۶ش.
- جمالی‌زاده، احمد، «نظری فقهی به مسئله بیمه»، در مجله علوم انسانی، شماره ۱، ۱۳۷۴ش.
- حسینی شیرازی، سید محمد، الققه، القانون، بیروت، مركز الرسول الأعظم( ص) للتحقيق و النشر، ۱۴۱۹ق.
- حکیمیان، علی‌محمد، «بیمه در فقه اسلامی»، در دانشنامه جهان اسلام، ج۵، تهران، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، ۱۳۷۹ش.
- حلی، حسین، بحوث فقهیة، قم، موسسة المنار، ۱۴۱۵ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، نشر مدینة العلم، ۱۴۱۰ق.
- روحانی، سید محمدصادق، المسائل المستحدثة، قم، دارالکتاب، ۱۴۱۹ق.
- روحانی، سید محمدصادق، منهاج الصالحین، قم، نشر الاجتهاد، ۱۴۲۹ق.
- الزحیلی، وهبة، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، دارالفکر، ۱۴۰۹ق.
- زین الدین بصری بحرانی، محمدامین، کلمة التقوی، قم، موسسه اسماعیلیان، ۱۴۱۳ق.
- سبزواری، سید عبدالاعلی، جامع الاحکام الشرعیة، قم، موسسة المنار، بی‌تا.
- عادلی اردبیلی، سهیلا، حسنی، زهرا، «بررسی ماهیت فقهی بیمه»، در مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق، شماره ۵، ۱۳۸۵ش.
- عربی، سید هادی، محمودی، فاطمه، «بررسی تکافل، چشم‌انداز و چالش‌های صنعت تکافل»، فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره ۱۴، ۱۳۹۵ش.
- عرفانی، توفیق، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، تهران، نشر کیهان، ۱۳۷۱ش.
- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، نشر امیرکبیر، ۱۴۲۱ق.
- عیسائی تفرشی، محمد، کاظمی، عباس، الهی، محمد، «الگوها و ماهیت تکافل در فقه امامیه و عامه»، در فصلنامه فقه و حقوق اسلامی، شماره ۱۵، ۱۳۹۶ش.
- کریمی، جواد، «بیمه»، در دانشنامه جهان اسلام، ج۵، تهران، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، ۱۳۷۹ش.
- القرضاوی، یوسف، الحلال و الحرام فی الاسلام، مصر، مکتبه وهبة، ۱۴۳۳ق.
- موسوی اردبیلی، عبدالکریم، فقه الشرکة و کتاب التأمین، قم، منشورات مكتبة أمير المؤمنين، دار العلم مفيد رحمه الله، ۱۴۱۴ق.
- نیکنام، محمدرضا، فرجام، افسانه، «بررسی فقهی عقد بیمه در فقه شیعه»، در دومین کنگره بین‌المللی علوم اسلامی، علوم انسانی، ۱۳۹۶ش.
- هوشنگی، محمد، بیمه اتکایی، تهران، نشر مدرسه عالی بیمه تهران، ۱۳۵۲ش.