بیمه
 | این نوشتار با رویکرد فقهی نوشته شده است. برای آگاهی بیشتر و سویههای دیگر موضوع به منابع دیگر مراجعه کنید. |
بیمه قراردادی است که طی آن بیمهگر در ازای دریافت وجهی از بیمهگزار، خسارات وارده به اموال یا جان وی را جبران میکند. ارکان این قرارداد شامل بیمهگزار، بیمهگر، موضوع بیمه، حق بیمه و غرامت است.
بیمه به دو دسته کلی اجتماعی (عمومی) و خصوصی (بازرگانی) تقسیم میشود. بیمههای اجتماعی بهدلیل ترویج تعاون و عدم سودجویی، از نظر فقیهان مشروع تلقی میگردند. در مورد بیمههای خصوصی، سه دیدگاه وجود دارد: برخی آن را نامشروع میدانند زیرا در زمره عقود معین شرعی نیست. در مقابل، اکثر فقهای شیعه این قرارداد را در ذیل یکی از عقود اسلامی جای داده و صحیح میشمارند. عدهای نیز با تفکیک انواع بیمه، برخی مصادیق (مانند بیمه عمر) را نامشروع و برخی دیگر را مشروع میدانند.
فقهایی که عقد بیمه را صحیح میدانند، شرایطی برای صحت آن قائل هستند، از جمله بلوغ، عقل و اختیار طرفین عقد، و همچنین تعیین زمان شروع و پایان بیمهنامه. برخی از فقیهان معتقدند که حکومت میتواند به منظور حفظ نظم و امنیت جامعه، افراد را به بیمه کردن جان و اموالشان ملزم کند.
اهمیت و جایگاه
قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ش، بیمه را عقدی تعریف میکند که طی آن یک طرف در قبال دریافت وجه، تعهد به جبران خسارت یا پرداخت وجه معین در صورت بروز حادثه مینماید.[۱] این قرارداد، که میان اشخاص حقیقی یا حقوقی و سازمان بیمهگر منعقد میشود،[۲] برای جبران خسارات احتمالی وارده بر جان یا اموال بیمهگزار است.[۳] بیمه بهعنوان یکی از قراردادهای فقهی جدید[۴] و معاملات عقلایی رایج در جهان شناخته میشود[۵] که نقش اساسی در حفظ اموال و پوشش دهی نظام تجارت و اقتصاد دارد.[۶] این امر موجب شد تا فقیهان مسلمان، بهویژه شیعه، به بررسی این معامله جدید بپردازند[۷] و آن را ذیل عقود شرعی مانند صلح، ضمان،[۸] هبه[۹] و مضاربه[۱۰] یا به عنوان عقدی مستقل[۱۱] مورد بحث قرار دهند.[۱۲]
به گفته پژوهشگران، آشنایی فقیهان مسلمان با این نهاد حقوقی، که در فارسی «بیمه» نامیده میشود، به نیمه اول قرن سیزدهم هجری قمری بازمیگردد.[۱۳] ابنعابدین، فقیه حنفی، اولین فقیهی است که در مخالفت با وضع بیمه توسط دولت عثمانی نظر داد[۱۴] و در میان فقهای شیعه، سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، نخستین کسی است که درباره بیمه اظهار نظر کرده است.[۱۵]
با ورود بیمه به کشورهای اسلامی، شبهاتی در خصوص مشروعیت آن (مانند ربا، قمار و غرر) مطرح شد که منجر به شکلگیری سازوکار بیمهای جدیدی به نام «تکافل» یا ضمانت مشترک گردید.[۱۶] در این سازوکار، گروهی بر ضمانت متقابل یکدیگر در مقابل زیان معین توافق میکنند و شرکتهای تکافل در کشورهای اسلامی تابع فقه اهلسنت تأسیس شدهاند.[۱۷]
ارکان
در متون فقهی و حقوقی، برای بیمه چند رکن اصلی ذکر شده است:
- بیمهگذار که خطرات معینی را نزد بیمهگر بیمه میکند و طرف ایجاد عقد است.[۱۸]
- بیمهگر که در برابر دریافت وجه، پرداخت خسارت را برعهده میگیرد و طرف قبول عقد است.[۱۹]
- حق بیمه که مبالغ ماهانه یا سالانه پرداختی بیمهگذار است.[۲۰]
- موضوع بیمه که باید خطر یا حادثهای معین درباره مال یا جان باشد.[۲۱]
- خسارت یا غرامت که در صورت وقوع حادثه توسط بیمهگر پرداخت میشود.[۲۲]
انواعِ بیمه
بیمه بهطور کلی به دو دسته بیمههای اجتماعی (عمومی) و بیمههای خصوصی تقسیم میشود:[۲۳]
بیمههای اجتماعی
بیمه اجتماعی، نوعی بیمه حمایتی و غیرانتفاعی است که با هدف برقراری عدالت اجتماعی و پیشگیری از فقر ناشی از عواملی چون بیکاری، مرگ یا ازکارافتادگی سرپرست خانواده، به نفع بخش وسیعی از جامعه طراحی شده است.[۲۴] هزینههای این نظام بیمهای از طریق مشارکت بیمهشدگان، کارفرمایان و عمدتاً دولت تأمین میشود.[۲۵] براساس دیدگاه فقه سیاسی، دولت در نظام اسلامی موظف است با استفاده از درآمدهای عمومی و مشارکت مردمی، زندگی افراد بازنشسته، بیکار، سالخورده، ازکارافتاده یا بیسرپرست را تأمین کند و همچنین هزینههای فوقالعاده ناشی از حوادث و سوانح را پوشش دهد.[۲۶] فقهای مسلمان، با استناد به روحیه تعاون موجود در بیمههای اجتماعی و همچنین عدم انتفاعی بودن آنها، این نوع بیمه را مشروع دانستهاند.[۲۷]
بیمههای خصوصی
بیمههای خصوصی یا بازرگانی با هدف کسب سود میان بیمهگذار و بیمهگر منعقد میشوند[۲۸] و مصادیقی مانند بیمه اموال، اشخاص، عمر و مسئولیت را دربر میگیرند.[۲۹] این بیمهها به دو نوع غرامتی و اشخاص تقسیم میشوند؛ نوع غرامتی برای جبران خسارت داراییهاست[۳۰] و نوع اشخاص برای جبران زیانهای مالی ناشی از بیماری، بازنشستگی یا فوت، با محوریت حیات و سلامت فرد بیمهشده.[۳۱]
در باب مشروعیت بیمه خصوصی، سه دیدگاه مطرح شده است:[۳۲] بیشتر فقهای شیعه و برخی اهلسنت آن را بهعنوان عقدی مستقل یا در ذیل عقود اسلامی مانند مضاربه، ضمان، هبه و صلح،[۳۳] مشروع میدانند.[۳۴] در مقابل، برخی فقیهان اهلسنت بهسبب غرری بودن، امکان ربا و جهل به عوضین، با آن مخالفت کردهاند.[۳۵] گروهی نیز میان انواع بیمه تفکیک کردهاند و برخی مصادیق را مشروع و برخی مانند بیمه عمر را بهدلیل اشکالاتی چون رَبَوی بودن، غیرمجاز دانستهاند.[۳۶]
احکام فقهی
فقهای قائل به مشروعیت بیمه، برای صحت معاملات بیمه، شرایطی را در نظر گرفتهاند:
- طرفین باید از اهلیت عمومی مانند عقل، بلوغ، اختیار و قصد برخوردار باشند و محجور نباشند.[۳۷]
- زمان ابتدا و پایان عقد، موضوع بیمه (مانند آتشسوزی، سرقت، بیماری و فوت) و مبلغ بیمهنامه و اقساط آن باید مشخص گردد.[۳۸]
- در صورت کوتاهی بیمهگر در انجام وظایف خود، بیمهگذار حق فسخ عقد و استرداد حق بیمه پرداختی را دارد.[۳۹]
- و در مقابل، اگر بیمهگذار در پرداخت حق بیمه کوتاهی کند، بیمهگر مسئولیتی در قبال جبران خسارت نخواهد داشت.[۴۰]
- از لحاظ تشریفات صوری، بیان الفاظ عقد به زبان عربی ضروری نیست و با هر زبانی یا حتی در قالب نوشته، عقد صحیح خواهد بود.[۴۱]
- گفته شده حکومت مشروع میتواند برای تأمین نظم و مصالح جامعه، افراد را بر بیمه کردن خود و اموالشان اجبار کند.[۴۲]
پانویس
- ↑ قانون بیمه، ماده یک.
- ↑ هوشنگی، بیمه اتکائی، ۱۳۵۲ش، ص۱۰.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۶۰۸؛ نیکنام و فرجام، «بررسی عقد بیمه در فقه شیعه»، ص۱.
- ↑ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ۱۴۱۹ق، ص۱۶۵.
- ↑ موسوی اردبیلی، فقه الشرکة و کتاب التأمین، ۱۴۱۴ق، ص۱۹۵؛ عادلی اردبیلی و حسنی، «بررسی ماهیت فقهی بیمه»، ص۱۶۷؛ نیکنام و فرجام، «بررسی عقد بیمه در فقه شیعه»، ص۱.
- ↑ موسوی اردبیلی، فقه الشرکة و کتاب التأمین، ۱۴۱۴ق، ص۱۹۵-۱۹۶.
- ↑ موسوی اردبیلی، فقه الشرکة و کتاب التأمین، ۱۴۱۴ق، ص۱۹۵.
- ↑ حلی، بحوث فقهیة، ۱۴۱۵ق، ص۲۳-۲۴.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ص۴۲۱.
- ↑ روحانی، المسائل المستحدثه، ۱۴۱۴ق، ص۶۷-۶۷.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۶۰۹؛ موسوی اردبیلی، فقه الشرکة و کتاب التأمین، ۱۴۱۴ق، ص۲۱۵.
- ↑ حکیمیان، «بیمه در فقه اسلامی، ص۳۰۳-۳۰۵.
- ↑ امین، حقوق بیمه دریایی، ۱۳۶۶ش، ص۱۴-۱۵.
- ↑ زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۴۴۳.
- ↑ حکیمیان، «بیمه در فقه اسلامی»، ص۳۰۳.
- ↑ عربی و محمودی، «بررسی تکافل، چشمانداز و چالشهای صنعت تکافل»، ص۱۳؛ عیسائی تفرشی و همکاران، «الگوها و ماهیت تکافل در فقه امامیه و عامه»، ص۵۲.
- ↑ گروه مطالعات اسلامی بیمه، «نگاهی به بیمه اسلامی [تکافل)»، ص۱-۲؛ عیسائی تفرشی و همکاران، «الگوها و ماهیت تکافل در فقه امامیه و عامه»، ص۵۱-۵۲.
- ↑ سبزواری، جامع الاحکام الشرعیة، موسسة المنار، ص۳۴۲؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ص۴۲۱.
- ↑ سبزواری، جامع الاحکام الشرعیة، موسسة المنار، ص۳۴۲؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ص۴۲۱.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ص۴۲۱.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ص۴۲۱.
- ↑ جمالیزاده، «نظری فقهی به مسئله بیمه»، ص۳۷-۳۸.
- ↑ کریمی، «بیمه»، ص۲۹۷.
- ↑ جمالیزاده، «نظری فقهی به مسئله بیمه»، ص۳۸.
- ↑ کریمی، «بیمه»، ص۲۹۷.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۵۵۶.
- ↑ حکیمیان، «بیمه در فقه اسلامی»، ص۳۰۳.
- ↑ کریمی، «بیمه»، ص۲۹۷.
- ↑ عادلی اردبیلی و حسنی، «بررسی ماهیت فقهی بیمه»، ص۱۷۶-۱۷۸.
- ↑ کریمی، «بیمه»، ص۲۹۷.
- ↑ کریمی، «بیمه»، ص۲۹۷.
- ↑ حکیمیان، «بیمه در فقه اسلامی»، ص۳۰۳-۳۰۵.
- ↑ حلی، بحوث فقهیة، ۱۴۱۵ق، ص۲۳-۲۴؛ روحانی، منهاج الصالحین، ۱۴۲۹ق، ج۳، ص۴۹۳؛ القرضاوی، الحلال و الحرام فی الاسلام، ۱۴۳۳ق، ص۳۱۱-۳۱۶؛ السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ۱۹۶۴م، ج۷، ص۱۰۸۹-۱۰۹۰.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۶۰۹؛ موسوی اردبیلی، فقه الشرکة و کتاب التأمین، ۱۴۱۴ق، ص۲۱۵.
- ↑ الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۴۴۵؛ عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۱۳۷۱ش، ص۱۸۶-۱۹۱.
- ↑ عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ۱۳۷۱ش، ص۲۰۵-۲۴۱.
- ↑ امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ص۶۰۸-۶۰۹.
- ↑ حلی، بحوث فقهیة، ۱۴۱۵ق، ص۲۰-۲۱؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ص۶۰۸.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۴۲۱.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۴۲۱؛ سبزواری، جامع الاحکام الشرعیة، مؤسسه المنار، ص۶۴۲.
- ↑ زینالدین، کلمة التقوی، ۱۴۱۳ق، ج۵، ص۶۶.
- ↑ موسوی اردبیلی، فقه الشرکة و کتاب التأمین، ۱۴۱۴ق، ص۲۳۷-۲۳۸.
منابع
- امام خمینی، سید روحالله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، بیتا.
- امین، سید حسن، حقوق بیمه دریایی عقد بیمه در حقوق ایران و انگلیس، لندن، پاکا، ۱۳۶۶ش.
- جمالیزاده، احمد، «نظری فقهی به مسئله بیمه»، در مجله علوم انسانی، شماره ۱، ۱۳۷۴ش.
- حسینی شیرازی، سید محمد، الققه، القانون، بیروت، مركز الرسول الأعظم( ص) للتحقيق و النشر، ۱۴۱۹ق.
- حکیمیان، علیمحمد، «بیمه در فقه اسلامی»، در دانشنامه جهان اسلام، ج۵، تهران، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، ۱۳۷۹ش.
- حلی، حسین، بحوث فقهیة، قم، موسسة المنار، ۱۴۱۵ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، نشر مدینة العلم، ۱۴۱۰ق.
- روحانی، سید محمدصادق، المسائل المستحدثة، قم، دارالکتاب، ۱۴۱۹ق.
- روحانی، سید محمدصادق، منهاج الصالحین، قم، نشر الاجتهاد، ۱۴۲۹ق.
- الزحیلی، وهبة، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، دارالفکر، ۱۴۰۹ق.
- زین الدین بصری بحرانی، محمدامین، کلمة التقوی، قم، موسسه اسماعیلیان، ۱۴۱۳ق.
- سبزواری، سید عبدالاعلی، جامع الاحکام الشرعیة، قم، موسسة المنار، بیتا.
- عادلی اردبیلی، سهیلا، حسنی، زهرا، «بررسی ماهیت فقهی بیمه»، در مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق، شماره ۵، ۱۳۸۵ش.
- عربی، سید هادی، محمودی، فاطمه، «بررسی تکافل، چشمانداز و چالشهای صنعت تکافل»، فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره ۱۴، ۱۳۹۵ش.
- عرفانی، توفیق، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، تهران، نشر کیهان، ۱۳۷۱ش.
- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، نشر امیرکبیر، ۱۴۲۱ق.
- عیسائی تفرشی، محمد، کاظمی، عباس، الهی، محمد، «الگوها و ماهیت تکافل در فقه امامیه و عامه»، در فصلنامه فقه و حقوق اسلامی، شماره ۱۵، ۱۳۹۶ش.
- کریمی، جواد، «بیمه»، در دانشنامه جهان اسلام، ج۵، تهران، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، ۱۳۷۹ش.
- القرضاوی، یوسف، الحلال و الحرام فی الاسلام، مصر، مکتبه وهبة، ۱۴۳۳ق.
- موسوی اردبیلی، عبدالکریم، فقه الشرکة و کتاب التأمین، قم، منشورات مكتبة أمير المؤمنين، دار العلم مفيد رحمه الله، ۱۴۱۴ق.
- نیکنام، محمدرضا، فرجام، افسانه، «بررسی فقهی عقد بیمه در فقه شیعه»، در دومین کنگره بینالمللی علوم اسلامی، علوم انسانی، ۱۳۹۶ش.
- هوشنگی، محمد، بیمه اتکایی، تهران، نشر مدرسه عالی بیمه تهران، ۱۳۵۲ش.