بیع معاطاتی معامله‌ای است که در آن هر یک از خریدار و فروشنده بدون عقد مخصوصی با یکدیگر مبادله و داد و ستد می‌کنند. درباره اینکه بیع معاطاتی از عقود لازم و یا جایز است، بین فقیهان اختلاف‌نظر وجود دارد. مشهور علمای شیعه معاطات را جایز می‌دانند.
تعریف و جایگاه
در بیع معاطاتی هر یک از فروشنده و خریدار بدون عقد مخصوصی مال خود را در مقابل آنچه که از دیگری می‌گیرند، به طرف مقابل اعطا می‌کنند.[۱]
بیع معاطاتی از معاملاتی است که در میان مردم رایج است و بیشتر خرید و فروش‌های مردم به‌صورت بیع معاطاتی است.
مشروعیت
فقیهان درباره بیع معاطاتی با یکدیگر اختلافاتی دارند که به‌گفته شیخ انصاری، مشهور علمای شیعه معاطات را جایز دانسته‌اند؛ یعنی طرفین بعد از انجام معامله می‌توانند معامله را فسخ کنند[۲] و عده‌ای دیگر همچون شیخ مفید معاطات را لازم می‌دانند؛ یعنی طرفین حق فسخ ندارند. از سوی دیگر، عده‌ای مانند علامه حلی احتمال داده‌اند که معاطات معامله‌ای فاسد باشد که حتی تصرف در آن هم جایز نیست.[۳]
به‌گفته شهید ثانی، مشهور فقیهان امامیه قائل‌اند که معاطات، هم در اشیاء با‌ارزش صحیح است و هم کم‌ارزش،[۴] اما در این میان برخی همچون ابوحنیفه معاطات را فقط در اشیاء کم‌ارزش صحیح می‌دانند.[۵]
تحقق بیع معاطاتی
بنابر نظر مشهور، موردی که مسلماً معاطات به حساب می‌آید، داد و ستد از هر دو طرف خریدار و فروشنده در مجلس معاطات است، نه در زمان آینده.[۶] اما به‌عقیده شهید اول[۷] و شیخ انصاری[۸] و صاحب جواهر[۹] اگر یکی از دو طرف مال خود را همراه با رضایت به دیگری پرداخت کند، باز هم معاطات حاصل می‌شود.
بیع معاطاتی در قانون مدنی ایران
در قانون مدنی ایران، مستقیماً به بیع معاطاتی اشاره نشده، اما از چند ماده مفهوم بیع معاطاتی به دست می‌آید، به طور مثال بنابر ماده ۱۹۳ قانون مدنی، انجام معامله ممکن است به‌وسیله عملی حاصل گردد که بیانگر قصد و رضایت باشد، مثل گرفتن و دادن؛ مگر در مواردی که قانون آن را استثنا کرده باشد.[۱۰] بر اساس این ماده، ایجاد و انشای معامله می‌تواند به‌واسطه داد و ستد، و بدون قول و گفتار باشد، که همان معاطات است.[۱۱]
پانویس
- ↑ شهید ثانی، شرح لمعه، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۲۲۲؛ فتح‌الله، معجم ألفاظ الفقه الجعفری، ۱۴۱۵ق، ص۹۲؛ میرزای قمی، جامع الشتات، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۳۶۱؛ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۲۶۳.
- ↑ انصاری، مکاسب، ۱۴۳۳ق، ج۳، ص۲۴.
- ↑ انصاری، مکاسب، ۱۴۳۳ق، ج۳، ص۲۴، ۵۱.
- ↑ شهید ثانی، شرح لمعه، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۲۲۲.
- ↑ انصاری، مکاسب، ۱۴۳۳ق، ج۳، ص۲۷-۲۸.
- ↑ انصاری، مکاسب، ۱۴۳۳ق، ج۳، ص۷۴.
- ↑ شهید اول، الدروس، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۹۲.
- ↑ انصاری، مکاسب، ۱۴۳۳ق، ج۳، ص۷۵.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۲، ص۲۳۸.
- ↑ بهروزی، قانون مدنی، ۱۳۸۹ش، ص۶۹.
- ↑ کاتوزیان، حقوق مدنی، ۱۳۸۱ش، ص۹۱.
منابع
- انصاری، مرتضی، مکاسب، قم، مجمع الفکر الإسلامی، چاپ هجدهم، ۱۴۳۳ق.
- بهروزی، ابوذر، قانون مدنی، تهران، نوآور، چاپ سوم، ۱۳۸۹ش.
- شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
- شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، قم، انتشارات داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- فتح‌الله، احمد، معجم ألفاظ الفقه الجعفری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، دوره عقود معین(۱)، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، ۱۳۸۱ش.
- محقق داماد، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، ۱۴۰۶ق.
- میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن، جامع الشتات فی أجوبة السؤالات، تهران، مؤسسه کیهان، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.