مصالح مرسله
مصالح مُرسَله به معنای استخراج احکام شرعی بر پایه مصلحت مورد تشخیص فقیهان است. برخی فقیهان فقه اهل سنت در نبود آیه و روایت از این اصل برای اثبات حکم شرعی استفاده میکنند. در فقه امامیه، اغلب فقیهان آن را فاقد اعتبار شرعی و همردیف قیاس و استحسان دانستهاند. از نظر شیعیان چون دین اسلام کامل است و عقل انسان در کشف معیارهای واقعی احکام آن محدودیت دارد، مصلحتاندیشیهای شخصی به تشتت آرا میانجامد. این در حالی است که در فقه اهلسنت، هرچند اجماع کاملی وجود ندارد و مذاهبی چون شافعی و حنفی آن را رد میکنند، اما مالکیها و حنبلیها با وضع ضوابطی مانند همسویی با مقاصد پنجگانه دین (حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال)، به عنوان یک منبع مستقل به آن استناد میکنند.
با این حال، فقه معاصر شیعه برای پاسخگویی به نیازهای نوظهور حکومتی و اجتماعی، رویکردهای انعطافپذیرتری را نسبت به عنصر مصلحت اتخاذ کرده است؛ بهطوریکه با تکیه بر نظریاتی مانند «منطقة الفراغ» شهید صدر و «فقه حکومتی» امام خمینی، مصلحتسنجی به عنوان اختیاری قانونی برای حاکم اسلامی شناخته شده است. همچنین این نظریه را میتوان مبنای شکلگیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمهوری اسلامی ایران دانست. این کارکرد مدرن مصلحت در فقه شیعه، با مصالح مرسله اهلسنت و مفاهیمی چون استحسان تفاوت ساختاری دارد؛ چرا که برخلاف آنها با تکیه بر اصول استخراج شده از آیات و روایات و در قالب احکام حکومتی یا احکام ثانویه اجرا میشود.
اهمیت مصالح مرسله در تمایز فقه شیعه و سنی
مصالح مرسله به دستیابی به منافع یا دفع ضررهایی گفته میشود که خداوند دلیلی بر قبول یا رد آنها نیاورده، ولی با هدفهای کلی شریعت هماهنگ است.[۱] استفاده از مصالح مرسله یعنی در موضوعاتی که آیه، روایت یا اجماعی درباره آنها نیست، حکم شرعی را بر اساس مصلحت عمومی جامعه به دست آوریم.[۲] کلمه «مُرسَله» (به معنای آزاد و رها) نشان میدهد که این مصالح به دلیل خاصی (مانند آیه یا حدیث) وابسته نیستند[۳] و مجتهد آن را تنها با توجه به اهداف کلی دین تشخیص میدهد.[۴]
مصالح مرسله یکی از اصلیترین نقاط اختلاف میان فقه امامیه و فقه اهل سنت است؛ تا جایی که در برخی منابع گفته شده فقهای شیعه بر معتبر نبودن آن اتفاقنظر دارند،[۵] در حالی که اغلب گفته میشود که اهل سنت بر حجت بودن فقهی مصالح مرسله اجماع دارند.[۶]
دیدگاه اصلی فقهای شیعه
بسیاری از اندیشمندان معتقدند شیعیان به طور کلی مصالح مرسله را نمیپذیرند[۷] و عمل به آن در فقه شیعه هیچ اعتباری ندارد.[۸] حتی ادعا شده است که فقهای امامیه بر بیاعتباری آن اجماع دارند.[۹] به گفته فقیهان و تاریخپژوهان فقه شیعه، پذیرش مصالح مرسله در میان منابع دین پیامدهای نادرستی دارد و نمیتوان بدون دلیل معتبر شرعی به آن عمل کرد. دلایل اصلی فقهای شیعه برای رد مصالح مرسله به این شرح است:
- در کتابهای فقهی شیعه، مصالح مرسله معمولاً در کنار «استحسان» و «قیاس» قرار میگیرد که در روایات اهلبیت(ع) به شدت منع شدهاند؛ چرا که اگر مصلحتی واقعی وجود داشت و خداوند میخواست بر اساس آن حکمی بدهد، حتماً راهی برای بیان آن در متن دین (نصوص) قرار میداد.[۱۰]
- پذیرفتن مصالح مرسله به عنوان منبع شناخت احکام، به معنای ناقص دانستن دین و واگذاری قانونگذاری به عقل محدود انسان است؛[۱۱] در حالی که دلایل قطعی نشان میدهند دین اسلام کامل است.[۱۲] از نظر فقیهان شیعه فقه شیعه با تکیه بر قرآن کریم و احادیث معتبر، حکم تمام احکام را استخراج میکند و نیازی به قیاس و استحسان ندارد.[۱۳] عقل انسان نیز تنها در موارد معدودی (مستقلات عقلیه) میتواند مصالح واقعی را تشخیص دهد و در بقیه موارد ممکن است دچار خطا شود[۱۴] یا صرفاً به یک گمان (ظن) برسد.[۱۵] بنابراین، مصالح مرسله جزو گمانهای غیرقابل اعتماد به شمار میآید[۱۶] و نوعی پیروی از هوای نفس است.[۱۷]
- هرچند معروف است که اهلسنت بر معتبر بودن مصالح مرسله اجماع دارند، اما در واقع میان خود آنها نیز اختلافنظر هست و رفتار و سیره صحابه هم در این مورد مبهم است و نمیتوان آن را به طور قطعی به مصلحت مرسله ربط داد.[۱۸]
- صادر کردن حکم شرعی بر اساس مصلحتسنجی شخصی باعث ایجاد نظرات متضاد میان مجتهدانِ یک دوره میشود؛[۱۹] در حالی که شریعت بر یکپارچگی احکام تأکید دارد.[۲۰]
مبانی کلامی مخالفت شیعیان
همچنین به گفته ابوالقاسم علیدوست، فقیه شیعه، ریشه اصلی مخالفت فقیهان شیعه با مصالح مرسله به دیدگاههای اعتقادی (کلامی) آنها دربارۀ «عدل الهی» و «حسن و قبح عقلی» برمیگردد. فقه امامیه به عنوان بخشی از مکتب «عدلیه»، معتقد است احکام خدا بر اساس مصلحتها و مفسدههای واقعیِ موجود در خود کارها وضع شدهاند.[۲۱] این یعنی اگر خدا به چیزی دستور داده، حتماً فایدهای ذاتی در آن بوده و اگر از چیزی نهی کرده، ضرری در آن نهفته است؛ هرچند انسان در بسیاری از موارد نتواند آن مصلحت یا مفسده را کشف کند.[۲۲] در روایتی از امام صادق(ع) نقل شده که عقل انسان به طور کامل به این منافع و مضرات دسترسی ندارد.[۲۳]
نظر موافقان شیعه
برخی از فقیهان شیعه، مصلحت را راهی برای کشف ظرفیتهای پنهان دین در جهت حفظ نظم جامعه و اجرای عدالت در طول زمان میدانند.[۲۴] آنها دیدگاههایی دارند که پذیرش نوعی از این مصالح را ممکن میسازد. طبق این نظر، اگر مصالح بر پایۀ اصول شرعی باشند و بتوان نشان داد که از قوانین کلی دین ریشه گرفتهاند، در واقع بخشی از سنت (روش و آموزههای معصومین) به شمار میروند؛ در این حالت، تلاش مجتهد برای کشف آن، نوعی تنقیح مناط (یکی از روشهای معتبر استنباط حکم شرعی) است.[۲۵]
مصالح مرسله در نظریۀ منطقة الفراغ
همچنین بر اساس دیدگاه سید محمدباقر صدر، اگر این مصالح کاملاً قطعی باشند، میتوان به آنها عمل کرد. اما اگر احتمالی (ظنی) باشند، تنها زمانی اعتبار دارند که حاکم شرع یا ولی فقیه دستور اجرای آنها را صادر کند.[۲۶] او در نظریه «منطقة الفراغ» توضیح میدهد که خداوند در برخی زمینهها حکم الزامی مثل وجوب یا حرمت تعیین نکرده و آن را مباح گذاشته است تا حاکم اسلامی بر اساس مصلحتهای روز جامعه، در آنجا قانون وضع کند.[۲۷]
مصالح مرسله در فقه حکومتی
به گفتۀ پژوهشگران، در نظام فقهی امام خمینی(ره)، تشخیص مصلحت یک قاعده اضطراری و فرعی (ثانویه) نیست؛ زیرا ایشان تشکیل حکومت را از احکام اولیه اسلام و بالاتر از تمام احکام فرعی میدانستند.[۲۸] بر این اساس، حاکم اسلامی میتواند با توجه به مصلحت زمان، اجرای حکمی را به طور موقت متوقف کند یا حکم جدیدی صادر نماید.[۲۹]
طبق این نظریه، احکامی که بر پایۀ مصلحتهای متغیر صادر میشوند، دائمی نیستند و با از بین رفتن آن مصلحت، اعتبارشان تمام میشود.[۳۰] همچنین این مصلحتسنجی نباید با روح کلی و هدفهای بلندمرتبه شریعت تضاد داشته باشد[۳۱] و در صورت تعارض دو مصلحت، مصلحت مهمتر (اهم) بر مصلحت کماهمیتتر مقدم میشود.[۳۲] بر این اساس، تشخیص مصلحت صرفاً یک کار فقهی نیست، بلکه باید بر پایۀ اطلاعات دقیق علمی و کارشناسی در حوزههای مختلف (مانند اقتصاد و سیاست) انجام شود.[۳۳] توجه به این ضرورت در جمهوری اسلامی ایران، به شکلگیری نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام انجامید[۳۴] که وظیفه آن حل اختلاف میان مصالح جامعه و احکام اولیه، و یافتن حکمی است که مصلحت نظام را تأمین کند.[۳۵]
تفاوت مصالح مرسله با عناوین ثانویه
احکام ثانویه در فقه امامیه، گرچه در ظاهر شبیه به مصالح مرسله است، اما تفاوتهای عمیقی با آنها دارند. تفاوت اصلی این دو مفهوم در منبع استنباط آنها است: در فقه امامیه، احکام ثانویه کاملاً به احادیث و قواعد کلی دین متکی هستند، در حالی که مصالح مرسله در فقه اهل سنت، بر پایه مصلحتاندیشی بدون نیاز به استناد به یک متن خاص (نص) شکل میگیرند.[۳۶]
شباهت و تفاوت با استحسان
استحسان به این معناست که فقیه به خاطر یک مصلحت جزئی، از حکم کلیِ یک دلیل فراتر برود و حکم جدیدی صادر کند؛ هدف این است که در مسائل پیچیدهای که با روشهای سنتی فقه حل نمیشوند، پاسخی هماهنگ با مصلحت پیدا شود.[۳۷] به گفته محمدرضا مظفر، از نظر فقهای شیعه، استحسان و مصالح مرسله به تنهایی و به صورت مستقل اعتبار (حجیت) ندارند.[۳۸] با این حال، طبق گزارش ابوالقاسم گرجی، برخی فقیهان امامی معتقدند اگر این دو روش به احکام ثانویه (مانند قاعده نفی عسر و حرج) بازگردند، قابل پذیرش خواهند بود.[۳۹]
در مقابل، تفاوت این دو در این است که استحسان بر پایۀ ترجیح دادن یک دلیل بر دلیل دیگر (مانند ترجیح اجماع یا قیاس خفی) استوار است،[۴۰] اما مصالح مرسله تنها بر اساس جلب منفعت عمومی جامعه و بدون نیاز به دلیلی خاص شکل میگیرد.[۴۱] استحسان زمانی مطرح میشود که با دلیل دیگری تعارض داشته باشد تا بر آن ترجیح داده شود،[۴۲] اما مصالح مرسله چنین شرطی ندارد و مجتهد میتواند به طور مستقل به آن استناد کند.[۴۳] همچنین برخی معتقدند استحسان نهایتاً به استثنا کردن یک مورد جزئی از یک حکم کلی میانجامد، در حالی که مصالح مرسله گاهی حتی در مخالفت با یک نص خاص، به عنوان دلیلی مستقل مورد استفاده قرار میگیرد.[۴۴]
دیدگاه علمای اهل سنت
ادعا شده که میان اهل سنت برای عمل به مصالح مرسله اتفاقنظر (اجماع) وجود دارد.[۴۵] با این حال، بررسی کتابهای فقهی نشان میدهد چنین اجماعی واقعی نیست. پیروان مذهب مالکی و حنبلی در مواردی که آیه، روایت یا اجماعی نیست، استفاده از مصالح مرسله را مجاز میدانند؛[۴۶]در مقابل، پیروان مذهب شافعی استناد به مصالح مرسله را قبول ندارند[۴۷] و بیاعتباری آن به مذهب حنفی نیز نسبت داده شده است.[۴۸]
فقیهان موافق در اهل سنت نیز معتقدند این کار باید تحت قوانین دقیقی انجام شود.[۴۹] مهمترین ضوابط آنها عبارتند از: قرار گرفتن مصلحت در چارچوب هدفهای پنجگانه دین (حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال)؛[۵۰] نبودن دلیل شرعی بر تایید یا رد آن مصلحت؛[۵۱] عدم تعارض با قرآن، سنت و قیاس؛[۵۲] محدود بودن به مسائل اجتماعی و معاملاتی و عدم ورود به مسائل عبادی؛[۵۳] قطعی بودن مصلحت؛[۵۴] عمومی بودن مصلحت و نه شخصی بودن آن؛[۵۵] و در نهایت، تعارض نداشتن با اجماع.[۵۶]
پانویس
- ↑ مرعشی، دیدگاههای نو در امور کیفری، ۱۳۷۶، ج۱، ص۵۰–۵۱؛ زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ۱۴۱۸ ق، ج۲، ص۲۸۶.
- ↑ گروهی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۴۲۷.
- ↑ گرجی، مقالات حقوقی، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۱۶.
- ↑ البوطی، ضوابط المصلحه، ۱۴۰۶ ق، ص۱۳۹–۱۴۰؛ الشاطبی، الموافقات، ۱۴۱۵ ق، ج۲، ص۱۳۷.
- ↑ جناتی، دروس في الفقه المقارن، ۱۴۴۰ق، ج۱، ص۲۷۲.
- ↑ مذکور، المدخل الفقه الإسلامي، ۱۳۸۴، ص۲۹۰–۲۹۱.
- ↑ جناتی، منابع اجتهاد از منظر مذاهب اسلامی، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۳۳۵.
- ↑ مرعشی، دانشنامه فقه سیاسی، ۱۳۹۸ش, ج۲، ص۵۳۷.
- ↑ جناتی، دروس في الفقه المقارن، ۱۴۴۰ق، ج۱، ص۲۷۲.
- ↑ علیدوست، «فقه و مصلحت»، ص۸۵۲
- ↑ علیدوست، «فقه و مصلحت»، ص۸۵۲؛ گرامیپور، «جایگاه سندی مقاصد الشریعه در فقه مذاهب اسلامی»، ص۵.
- ↑ مکارم شیرازی، انوار الفقاهه، ۱۴۱۳ ق، ج۱، ص۷۳؛ جناتی، منابع اجتهاد از منظر مذاهب اسلامی، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۳۳۵؛ جنّاتی، «جایگاه مصالح مرسله»، ص۶۲.
- ↑ آخوند خراسانی، ذخیره العقبی فی شرح العروه الوثقی، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۱۸؛ گلپایگانی، مباحثى از اصول فقه، ۱۳۸۱ش، ج۲، ص۱۸۶؛ گلپایگانی، مباحثى از اصول فقه، ۱۳۸۱ش، ج۲، ص۱۸۶.
- ↑ ایزدپور، جستاری بر چالشهای فقهی «مصالح مرسله»، ۱۳۸۶، ص۱۹۵–۲۰۲.
- ↑ کلانتری، «مصلحت در فقه شیعه و پاسخ به شبهات روشنفکری»، ص۳۲.
- ↑ جناتی، منابع اجتهاد از منظر مذاهب اسلامی، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۳۳۵؛ جنّاتی، «جایگاه مصالح مرسله»، ص۶۱.
- ↑ حکیم، الأصول العامة للفقه المقارن، ۱۹۶۳، ص۱۰۲–۱۰۳.
- ↑ ایزدپور، جستاری بر چالشهای فقهی «مصالح مرسله»، ۱۳۸۶، ص۱۹۵–۲۰۲.
- ↑ جناتی، منابع اجتهاد از منظر مذاهب اسلامی، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۳۳۵.
- ↑ جنّاتی، «جایگاه مصالح مرسله»، ص۶۲.
- ↑ تحریریه شبکه اجتهاد، «تفاوتهای مبنایی مصلحت در فقه شیعه و مصالح مرسله در فقه اهل سنت»، ص۱؛ علیدوست، «فقه و مصلحت»، ص۵۸۲.
- ↑ کلانتری، «مصلحت در فقه شیعه و پاسخ به شبهات روشنفکری»، ص۳۶؛ قدیر و ساریخانی، «احکام حکومتی و مصلحت در فقه شیعه»، ص۷۳-۹۰.
- ↑ الکلینی، الکافی، ۱۴۱۰ ق، ج۲، ص۷۹.
- ↑ قدیر و ساریخانی، «احکام حکومتی و مصلحت در فقه شیعه»، ص۹۰؛ متین، «تحول معنایی مفهوم مصلحت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)»، ص۳۱؛ کلانتری، «مصلحت در فقه شیعه و پاسخ به شبهات روشنفکری»، ص۴۰.
- ↑ ملکی اصفهانی، فرهنگ اصطلاحات اصول، ۱۳۷۹ش، ج۲، ص۱۴۱.
- ↑ صدر، بوادر المدرسة التقریبیة فی أصول الفقه، ۱۴۲۸ق، ج۱، ص۲۵۵.
- ↑ صدر، اقتصادنا، ۱۴۲۴ق، ص۴۴۳ و ۶۸۳.
- ↑ متین، «تحول معنایی مفهوم مصلحت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)»، ص۷-۳۱.
- ↑ متین، «تحول معنایی مفهوم مصلحت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)»، ص۷-۳۱.
- ↑ ارسطا، «تشخیص مصلحت نظام؛ از دیدگاه فقهی-حقوقی»، ص۴۰-۵۰.
- ↑ کلانتری، «مصلحت در فقه شیعه و پاسخ به شبهات روشنفکری»، ص۳۳.
- ↑ قدیر و ساریخانی، «احکام حکومتی و مصلحت در فقه شیعه»، ص۸۵؛ ارسطا، «تشخیص مصلحت نظام؛ از دیدگاه فقهی-حقوقی»، ص۱۳۰.
- ↑ کلانتری، «مصلحت در فقه شیعه و پاسخ به شبهات روشنفکری»، ص۳۶؛ تحریریه شبکه اجتهاد، «تفاوتهای مبنایی مصلحت در فقه شیعه و مصالح مرسله در فقه اهل سنت»، ص۱؛ ارسطا، «تشخیص مصلحت نظام؛ از دیدگاه فقهی-حقوقی»، ص۸۵.
- ↑ متین، «تحول معنایی مفهوم مصلحت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)»، ص۲۵.
- ↑ صرامی، «احکام حکومتی و مصلحت»، ص۸۸؛ متین، «تحول معنایی مفهوم مصلحت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)»، ص۲۷.
- ↑ گلپایگانی، مباحثى از اصول فقه، ۱۳۸۱ش، ج۲، ص۱۸۸.
- ↑ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول, ۱۳۸۰ش، ج۱، ص۵۶؛ محمدی، شرح اصول فقه، ۱۳۸۷، ج۱۰، ص۳۰؛ حکیم، الأصول العامة للفقه المقارن، ۱۴۱۸ ق، ص۲۹۳.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۵، ج۵، ص۲۰۲–۲۰۶.
- ↑ گرجی, ادوار اصول فقه، ۱۳۸۵، ص۲۸۱.
- ↑ حکیم، الأصول العامة للفقه المقارن، ۱۴۱۸ ق، ص۲۹۳.
- ↑ مرعشی، دیدگاههای نو در امور کیفری، ۱۳۷۶، ج۱، ص۵۰.
- ↑ مرعی، الاستحسان عند الأئمة الأربعة، ۱۴۰۸ ق، ص۲۷۸.
- ↑ صرامی، احکام حکومتی و مصلحت، ۱۳۸۰، ص۹۸.
- ↑ علی الهدی، الدلیل والحجة، ۱۳۷۳، ص۱۷.
- ↑ مذکور، Medخل الفقه الإسلامي، ۱۳۸۴، ص۲۹۰–۲۹۱.
- ↑ گرجی، مقالات حقوقی، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۱۶؛ الشاطبی، الموافقات، ۱۴۱۵ ق، ج۲، ص۱۲۸.
- ↑ گرجی، مقالات حقوقی، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۱۶؛ غزالی، المستصفی، بیتا، ج۱، ص۱۴۱.
- ↑ گرجی، مقالات حقوقی، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۱۶.
- ↑ زحیلی، مصادر التشریع الإسلامی فیما لانصّ فیه، X، ص۸۰.
- ↑ الشاطبی، الموافقات، ۱۴۱۵ ق، ج۲، ص۱۶۱.
- ↑ البوطی، ضوابط المصلحه، ۱۴۰۶ ق، ص۱۲۱.
- ↑ الزرقاء، المدخل الفقهي العام، ۱۳۹۴ ق، ج۱، ص۱۸.
- ↑ الشاطبی، الموافقات، ۱۴۱۵ ق، ج۲، ص۱۲۸.
- ↑ المرعشی، دیدگاههای نو در امور کیفری، ۱۳۷۶، ج۱، ص۵۳۲.
- ↑ زیدان، الوجیز في اصول الفقه، ۱۴۱۸ ق، ص۲۰۴.
- ↑ الیوبی، مقاصد الشریعة الإسلامیة، ۱۴۱۸ ق، ص۶۱.
پانویس
منابع
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، ذخیره العقبی فی شرح العروه الوثقی، ۱۳۷۶ش.
- ارسطا، محمدجواد، تشخیص مصلحت نظام؛ از دیدگاه فقهی-حقوقی، چاپ دوم، قم، کانون اندیشه جوان، ۱۳۹۷ش.
- بوطی، رمضان، ضوابط المصلحه، بیروت، مؤسسة الرسالة، ۱۴۰۶ق.
- تحریریه شبکه اجتهاد، «تفاوتهای مبنایی مصلحت در فقه شیعه و مصالح مرسله در فقه اهل سنت بر اساس نظرات استاد علیدوست و دیگران»، مشهد، پایگاه اطلاعرسانی شبکه اجتهاد، ۱۴۰۴ش.
- جناتی، محمد ابراهیم، «جایگاه مصالح مرسله»، کیهان اندیشه، قم، انتشارات کیهان، شماره ۲۹، ۱۳۶۹ش.
- جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد از منظر مذاهب اسلامی، ج ۱، تهران، کیهان، ۱۳۷۰ش.
- جناتی، محمد ابراهیم، دروس في الفقه المقارن، ج ۱، قم، انتشارات انصاریان، ۱۴۴۰ق.
- حکیم، محمدتقی، الأصول العامة للفقه المقارن، بیروت، دار الاندلس، ۱۹۶۳م.
- حکیم، محمدتقی، الأصول العامة للفقه المقارن، ۱۴۱۸ق.
- زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، ۱۴۱۸ق.
- زحیلی، وهبه، مصادر التشریع الإسلامی فیما لانصّ فیه، بیتا.
- زرقاء، مصطفی احمد، المدخل الفقهي العام، ۱۳۹۴ق.
- زیدان، عبدالکریم، الوجيز في اصول الفقه، دمشق، دار الفکر، ۱۴۱۸ق.
- شاطبی، ابراهیم، الموافقات، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۵ق.
- صدر، سید محمدباقر، اقتصادنا، قم، پژوهشگاه شهید صدر، ۱۴۲۴ق.
- صدر، سید محمدباقر، بوادر المدرسة التقریبیة فی أصول الفقه، ۱۴۲۸ق.
- صرامی، سیفالله، احکام حکومتی و مصلحت، چاپ اول، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک، ۱۳۸۰ش.
- علی الهدی، مصطفی، الدلیل والحجة، ۱۳۷۳ش.
- علیدوست، ابوالقاسم، «فقه و مصلحت»، ۱۳۸۸ش. (در متن به صورت مقاله ذکر شده، اما مشخصات کتاب است)
- غزالی، محمد، المستصفی، بیتا.
- قدیر، محسن؛ و ساریخانی، عادل، «احکام حکومتی و مصلحت در فقه شیعه»، شیعهشناسی، سال نهم، شماره ۳۵، ۱۳۹۰ش.
- کلانتری، علیاکبر، «مصلحت در فقه شیعه و پاسخ به شبهات روشنفکری»، فقه، سال دهم، شماره ۳۶، ۱۳۸۲ش.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، بیروت، دار التعارف، ۱۴۱۰ق.
- گرامیپور، مهدی، «جایگاه سندی مقاصد الشریعه در فقه مذاهب اسلامی»، فصلنامه حبلالمتین، سال اول، شماره ۳، ۱۳۹۱ش.
- گرجی، ابوالقاسم، ادوار اصول فقه، ۱۳۸۵ش.
- گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، ج ۲، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۵ش.
- گلپایگانی، سید محمدرضا، مباحثى از اصول فقه، ج ۲، ۱۳۸۱ش.
- گروهی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج ۱، قم، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۲ش.
- متین، م.، «تحول معنایی مفهوم مصلحت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)»، پژوهشنامه متین، سال بیست و سوم، شماره ۹۱، ۱۴۰۰ش.
- محمدی، علی، شرح اصول فقه، ۱۳۸۷ش.
- مذکور، محمدسلام، المدخل الفقه الإسلامي، ۱۳۸۴ش.
- مرعشی، سید محمدحسن، دیدگاههای نو در امور کیفری، ۱۳۷۶ش.
- مرعشی، سید محمدحسن، دانشنامه فقه سیاسی، ۱۳۹۸ش.
- مرعی، محمد، الاستحسان عند الأئمة الأربعة، ۱۴۰۸ق.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ۱۳۷۵ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، ۱۴۱۳ق.
- ملکی اصفهانی، مجتبی، فرهنگ اصطلاحات اصول، ج ۲، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۹ش.
- ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران، نشر نی، ۱۳۸۰ش.
- یوبی، محمد سعید، مقاصد الشریعة الإسلامیة، ۱۴۱۸ق.