بیع فضولی
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
بیعِ فُضولی فروختن کالا یا مِلک دیگری بدون اذن او است. درباره صحیح یا باطل بودن بیع فضولی، میان فقهای مسلمان اختلاف‌نظر وجود دارد. بنابر دیدگاه مشهور فقهای شیعه و همچنین فقهای حنفی و مالکی، بیع فضولی در صورتی که مالکْ آن را اجازه دهد صحیح است. منظور از اجازه، اظهار رضایت مالک پس از وقوع عقد بیع است. از بیع فضولی در باب تجارت در فقه بحث شده است. شیخ انصاری آن را از مهم‌ترین مسائل فقهی برشمرده و در کتاب مکاسب، ذیل بحث از شرایط طرفین عقد (متعاقدین) به بررسی احکام آن پرداخته است.
از میان فقیهان شیعه، شیخ طوسی، ابن‌زهره، محقق اردبیلی و صاحب حدائق، بیع فضولی را حتی در صورت صدور اجازه از سوی مالک، باطل دانسته‌اند. فقیهان حنبلی و شافعی نیز بر همین نظرند.
تعریف و جایگاه
بیع فضولی به‌معنای فرختن کالا یا مِلک دیگری، بدون اذن او است.[۱] «فضولی» در اصطلاح فقهی[۲] انسان عاقل، مختار و بالغی است که عهده‌دار عقد معامله می‌شود، بدون آنکه حق تصرف در مال داشته باشد، بر مالک ولایت داشته باشد یا از جانب او وکیل شده باشد.[۳] بنابر ادعای میرزای قمی، مشهور فقها روش فضولی را علاوه بر بیع درباره سایر عقود مانند اجاره، وکالت، نکاح، مزارعه، مساقات، و مضاربه نیز جاری می‌دانند.[۴] به‌گفته شهید اول، فقها بر عدم کاربرد فضولی در ایقاعات اتفاق‌نظر دارند.[۵]
احکام مربوط به بیع فضولی، در باب تجارتِ کتاب‌های فقهی مورد بحث قرار گرفته است.[۶] شیخ انصاری بیع فضولی را از مهم‌ترین مسائل فقهی برشمرده[۷] و در کتاب مکاسب ذیل مبحث شرایطِ طرفین عقد (متعاقدین) به بررسی احکام آن پرداخته است.[۸] از آنجا که یکی از شرایط طرفین عقد معامله این است که طرفین معامله یا خود مالک باشند و یا از سوی مالک اجازه معامله پیدا کرده باشند،[۹] در صورت نبود این شرط، خرید و فروش تنها به‌روش فضولی ممکن است و احکامی نیز برای آن بیان شده است.[۱۰]
فصل پنجم قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در ۱۶ ماده به معاملات فضولی اختصاص یافته است.[۱۱]
احکام
بین فقهای مسلمان درباره حکم صحت یا بطلان بیع فضولی اختلاف‌نظر وجود دارد:[۱۲]
قائلان به صحت
علامه حلی در تذکرة الفقها بیع فضولی را پس از اجازه مالک جایز و صحیح دانسته[۱۳] و گفته است که فقیهان شیعه چنین دیدگاهی دارند.[۱۴] محمدحسن نجفی، صاحب جواهر، نسبت دادن این نظر به فقهای شیعه را نشانه اجماعی بودن این حکم دانسته است.[۱۵] صاحب حدائق و شیخ انصاری این دیدگاه را به مشهور فقهای شیعه نسبت داده‌اند.[۱۶] این فقیهان برای اثبات مدعای خود به دلایل زیر استناد کرده‌اند:
- روایات: به گفته شیخ انصاری، مشهورترین دلیل کسانی که بیع فضولی را صحیح می‌دانند، روایت عروه بارقی است.[۱۷] بر اساس این روایت، عروه (از صحابه پیامبر) با یک دینار پولی که پیامبر(ص) برای خرید یک گوسفند به او داده بود، با تصمیم خود دو گوسفند خرید و یکی از آنها را به یک دینار فروخت، با یک دینار پول و یک گوسفند نزد پیامبر(ص) بازگشت و این کار تأیید و تحسین پیامبر(ص) را به همراه داشت.[۱۸] فقها همچنین به روایات دیگری نظیر «صحیحه محمد بن قیس»[یادداشت ۱] برای اثبات صحت بیع فضولی استناد کرده‌اند.[۱۹]
- قواعد عام برگرفته از قرآن و روایات که بر حلال بودن بیع و صحیح بودن عقود دلالت می‌کنند، مانند أَوْفُوا بالْعُقود[۲۰] و أَحَل الله الْبَيع[۲۱].[۲۲] بدین ترتیب از نظر فقیهانی چون صاحب ریاض، صاحب جواهر و شیخ انصاری، در بیع فضولی به صرف فقدان رضایت مالک، عنوان عقد و بیع از آن سلب نمی‌شود، بلکه بیع و عقدی که در عمومات قرآن و سنت به کار رفته، بر بیع فضولی نیز صدق می‌کند و بعدها که اجازه از سوی مالک صادر می‌شود، سایر آثار بیع بر آن مترتب می‌شود.[۲۳]
قائلان به بطلان
فقیهانی چون شیخ طوسی،[۲۴] ابن‌زهره،[۲۵] محقق اردبیلی[۲۶] و صاحب حدائق[۲۷] بیع فضولی را باطل دانسته‌اند. آنها برای اثبات مدعای خود به ادله‌ای استناد کرده‌اند که برخی از آنها به قرار زیر است:
- آیه ۲۹ سوره نساء که تصرف در اموال دیگران، بدون رضایت آنان را نهی کرده است.[۲۸]
- روایاتی که در آنها از خرید و فروش اموالی که در ملکیت طرفین نیست، نهی شده است.[۲۹] شیخ انصاری این روایات را مستفیض دانسته است.[۳۰]
- شیخ طوسی در الخلاف[۳۱] و ابن‌زهره در غُنیَةُ النُزوع[۳۲] برای بطلان بیع فضولی ادعای اجماع کرده‌اند.
- با تکیه بر دلیل عقلی چنین استدلال شده است: ۱. شکی نیست که تصرف در اموال دیگران عقلاً قبیح است، ۲. بیع فضولی، تصرف در اموال دیگران بدون رضایت آنان بوده، قبیح و حرام است، ۳. نهی و حرمت در معاملات بر بطلان آنها دلالت می‌کند.[۳۳]
دیدگاه فقهای اهل سنت
بنابر نظر فقهای حنفی و مالکی، صحت بیع فضولی متوقف بر اجازه مالک است و اگر مالک اجازه ندهد، بیع فضولی باطل است.[۳۴] از نظر فقهای حنبلی و شافعی بیع فضولی باطل است و حتی اگر بعدها مالک اجازه دهد، به بیع صحیح تبدیل نمی‌شود.[۳۵]
اجازه مالک
منظور از «اجازه»، اظهار رضایت مالک پس از وقوع عقد است؛ در برابر «اذن» که اظهار رضایت مالک پیش از وقوع عقد است.[۳۶] از نظر قائلان به صحت بیع فضولی، این بیع در صورتی صحیح است که اجازه مالک را به‌دنبال داشته باشد.[۳۷] برخی از احکامی که فقها برای اجازه مالک ذکر کرده‌اند به شرح زیر است:
- ناقل بودن اجازه بدین معنا است که آثار عقد بیع از زمان اجازه مالک بر آن مترتب می‌شود، و کاشف بودن اجازه بدان معنا است که بیع پیش از اجازه مالک انجام شده و آثار خرید و فروش بر آن مترتب شده است.[۳۸]
- به گفته شیخ انصاری، بیشتر فقهای شیعه بر این نظرند که اجازه کاشف است.[۳۹] بدین ترتیب، اگر مال یا کالای مورد معامله در بیع فضولی، در فاصله بین عقد بیع و اجازه مالک به لحاظ کمّی یا کیفی افزایش داشته باشد، مانند گوسفندی که فربه یا بچه‌دار شود، در صورت کاشف بودن اجازه، این افزایش از آنِ خریدار است و اگر اجازه ناقل دانسته شود، افزایش ایجاد شده در کالا برای فروشنده است.[۴۰]
- اجازه‌دهنده باید در حال اجازه جایز التصرف باشد؛ یعنی عاقل، بالغ و رشید باشد و محجور نباشد.[۴۱]
پانویس
- ↑ بحرانی، حدائق الناضرة، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۱۸، ص۳۷۸.
- ↑ جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۵، ص۶۹۶.
- ↑ شهید اول، غایة المراد، ۱۴۱۴ق، ج۳، ص۳۷؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۳۴۶.
- ↑ میرزای قمی، جامع الشتات، ۱۳۷۵ش، ج۲، ص۳۰۵.
- ↑ شهید اول، غایة المراد، ۱۴۱۴ق، ج۳، ص۳۷.
- ↑ جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۲۵۹.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۳۴۵.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۳۴۵.
- ↑ علامه حلی، تذکرة الفقها، ۱۴۱۴ق، ج۱۰، ص۱۴؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۳۴۵؛ مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (کتاب البیع)، ۱۴۲۵ق، ص۲۴۳.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۳۴۵؛ مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (کتاب البیع)، ۱۴۲۵ق، ص۲۴۳.
- ↑ «قانون مدنی»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
- ↑ بحرانی، حدائق الناضرة، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۱۸، ص۳۷۶؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۳۴۵.
- ↑ علامه حلی، تذکرة الفقها، ۱۴۱۴ق، ج۱۰، ص۲۱۵.
- ↑ علامه حلی، تذکرة الفقها، ۱۴۱۴ق، ج۱۰، ص۲۱۵؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۳۴۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۷۳.
- ↑ بحرانی، حدائق الناضرة، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۱۸، ص۳۷۷؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۳۴۹.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۳۵۱.
- ↑ ابن‌ابی‌جمهور، عوالی اللئالی، ۱۴۰۳ق، ج۳، ص۲۰۵؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۳۵۰-۳۵۱.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۳۵۳؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۲ق، ج۲۱، ص۲۰۳؛ جمعی از نویسندگان، الموسوعة الفقهیة، ۱۴۲۳ق، ج۵، ص۱۸.
- ↑ سوره مائده، آیه ۱.
- ↑ سوره بقره، آیه ۲۷۵.
- ↑ جمعی از نویسندگان، الموسوعة الفقهیة، ۱۴۲۳ق، ج۵، ص۱۶.
- ↑ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۹ق، ج۸، ص۱۲۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۷۴؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۳۵۰.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۱۵۸؛ شیخ طوسی، الخلاف، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۳، ص۱۶۸.
- ↑ ابن‌زهره، غنیة النزوع، مؤسسة الامام الصادق(ع)، ص۲۰۷-۲۰۸.
- ↑ محقق اردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان، ۱۳۷۹ش، ج۸، ص۱۵۸.
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضرة، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۱۸، ص۳۷۸.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۳۶۴.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۴۷؛ طبرسی، الاحتجاج، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۴۸۰؛ بحرانی، حدائق الناضرة، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۱۸، ص۳۷۹.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۳۶۵.
- ↑ شیخ طوسی، الخلاف، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۳، ص۱۶۸.
- ↑ ابن‌زهره، غنیة النزوع، مؤسسة الامام الصادق(ع)، ص۲۰۷.
- ↑ جمعی از نویسندگان، الموسوعة الفقهیة، ۱۴۲۳ق، ج۵، ص۲۳.
- ↑ جمعی از نویسندگان، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ۱۴۲۷ق، ج۳۲، ص۱۷۲.
- ↑ جمعی از نویسندگان، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ۱۴۲۷ق، ج۳۲، ص۱۷۲.
- ↑ جمعی از نویسنگاه، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۲۵۹.
- ↑ علامه حلی، تذکرة الفقها، ۱۴۱۴ق، ج۱۰، ص۲۱۵.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۳۹۹.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۳۹۹.
- ↑ جمعی از نویسنگاه، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۲۵۹-۲۶۰.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، دار التفسیر، ج۱۶، ص۳۲۸.
یادداشت
- ↑ شخصی بدون اجازه، کنیز پدرش را فروخته و خریدار از آن کنیز صاحب فرزند شده و نزاع میان آنان را امیرالمؤمنین(ع) قضاوت کرده است.
منابع
- ابن‌ابی‌جمهور، محمد بن زین‌الدین، عوالی اللئالی العزیزیة فی احادیث الدینیة، قم، مؤسسه سید الشهداء(ع)، ۱۴۰۳ق.
- ابن‌زهره، حمزة بن علی، غنیة النزوع إلى علمی الأصول والفروع، قم، مؤسسة الامام الصادق(ع)، بی‌تا.
- بحرانی، شیخ یوسف، حدائق الناضرة فی أحكام العترة الطاهرة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، بی‌تا.
- جمعی از نویسندگان، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، کویت، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة، ۱۴۲۷ق.
- جمعی از نویسندگان، الموسوعة الفقهیة، قم، مؤسسه دایرةالمعارف الفقه الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه فارسی، قم، مؤسسه دایرةالمعارف الفقه الاسلامی، ۱۳۸۷ش.
- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم، مؤسسه آل‌البیت، ۱۴۱۲ق.
- سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، قم، دارالتفسیر، بی‌تا.
- شهید اول، محمد بن مکی، غایة المراد فی شرح نکت الارشاد، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۸ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، بی‌تا.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، تهران، المكتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج، مشهد، نشر مرتضى، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقها، قم، مؤسسه آل‌البیت، ۱۴۱۴ق.
- «قانون مدنی»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۱۶ تیر ۱۴۰۱ش.
- محقق اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۷۹ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة (کتاب البیع)، قم، مدرسه امام علی ابن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۵ق.
- میرزای قمی، ابوالقاسم، جامع الشتات، تهران، انتشارات کیهان، ۱۳۷۵ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۳۶۲ش.