فِقْهُ الرِّضا کتابی به زبان عربی منسوب به امام رضا(ع). درباره صحت این انتساب نظرات مختلفی وجود دارد. بسیاری از فقیهان به دلیل عدم اشاره فقهای اولیه به آن به‌ویژه شیخ صدوق که همه آثار مربوط به امام رضا(ع) را در کتاب عیون اخبار الرضا جمع‌آوری کرده و همچنین به سبب وجود عبارات متعارض و وجود مباحثی مخالف مذهب شیعه، این انتساب را صحیح ندانسته‌اند. محمدتقی مجلسی اولین بار در تاریخ شیعه، نامی از این کتاب برده است. به دلیل ذکرنشدن سلسله سند روایات، بسیاری از فقها به روایات آن توجه نکرده‌اند.
 | |
| اطلاعات کتاب | |
|---|---|
| نویسنده | منسوب به امام رضا(ع) |
| تاریخ نگارش | نامعلوم |
| موضوع | حدیث |
| زبان | عربی |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث |
| تاریخ نشر | ۱۴۰۶ق |
فقه الرضا؛ حدیثی یا فتوایی
فقه الرضا کتابی منتسب به امام رضا(ع) است[۱] که در میان علمای قرن‌های اولیه، معروف نبوده[۲] و تا زمان مجلسی اول در قرن یازدهم هجری قمری، هیچ نشانی از این کتاب در تاریخ فقه شیعه وجود ندارد و هیچ یک از فقهای اولیه در کتاب‌های خود به آن اشاره نکرده‌اند. روایات این کتاب به صورت مرسل نقل شده، یعنی سلسله سند آن تا امام کامل نیست و به همین دلیل بسیاری از فقها در استنباط احکام شرعی به آن استناد نکرده‌اند.[۳] این کتاب در ۱۱۹ باب تنظیم شده است و از باب «مواقیت الصلاه» آغاز و به باب «القضاء و المشیة و الإراده» ختم شده است. در این کتاب مجموعه روایاتی در قالب فتاوا جمع‌آوری شده است.[۴] این کتاب از جمله کتاب‌هایی بوده که به دلیل این انتساب، در مراجع و مصادر مختلفی از آن بحث شده و نظرات مختلفی درباره آن ارائه شده است.[۵] برخی معتقدند که این کتاب یک اثر حدیثی است و برخی دیگر این کتاب را به عنوان یک کتاب فقهی-فتوایی معرفی‌کرده‌اند.[۶]
نویسنده کیست؟
دربارهٔ مؤلف این کتاب آراء و دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد:[۷]
- مؤلف آن امام رضا(ع) است.
- یکی از فرزندان ائمه به دستور امام آن را نوشته است.
- یکی از اصحاب امام رضا(ع) روایات را از آن حضرت، روایت نموده است.
- تألیف یکی از اصحاب امام رضا(ع) است.
- ابن شهر آشوب و علی بن محمد بیاضی معتقدند که این کتاب همان کتاب المقنعه منسوب به امام حسن عسکری(ع) است.
- سید حسین قزوینی و میرزا عبدالله افندی معتقدند که این کتاب همان کتاب الشرایع نوشته علی بن بابویه قمی است.[۸]
- سید حسن صدر معتقد است که این کتاب همان کتاب التکلیف شَلْمَغانی است.[۹] شبیری زنجانی رجال‌شناس و مرجع تقلید نیز همین نظریه را قبول کرده است.[۱۰] [یادداشت ۱]
- مؤلف این کتاب مجهول است.[۱۱] شیخ حر عاملی معروف به صاحب وسائل، محمدحسین حائری اصفهانی و سید محمدباقر خوانساری قائل به این قول هستند.[۱۲]
محمدتقی مجلسی و پسرش، محمود فاضل کاشانی، سید علی طباطبایی معروف به صاحب ریاض، سید محمد طباطبایی مجاهد صاحب مفاتیح الاصول، محدث بحرانی، ملا احمد نراقی و وحید بهبهانی از جمله علما و فقهایی هستند که بر این کتاب اعتماد کردند و از روایات آن با وجود اینکه برخی از سلسله سندهای آنها حذف شده و به عبارتی مرسل هستند، در استنباط احکام شرعی استفاده کرده‌اند.[۱۳] اما بسیاری از فقها مخصوصا متأخرین به دلیل مرسل‌بودن روایت‌های این کتاب به آن توجه ننموده و در استنباط احکام شرعی از آن استفاده نکرده‌اند.
دلایل صحت انتساب
- قاضی امیر حسین محدث و عالم بوده است پس شهادت و علم او در این خصوص مورد قبول است. اما برخی در این نظر مناقشه کرده‌اند و معتقدند که علم قاضی امیر حسین برای دیگر فقها حجیت ندارد، چراکه مسئله مهم نحوه علم قاضی امیرحسین است که از آن هیچ اطلاعی در دست نداریم.[۱۴]
- عباراتی همچون: «یقول عبدالله علی بن موسی الرضا»، «نحن معاشر اهل البیت»، «امرنی ابی(اشاره به امام کاظم(ع))» و «جدنا امیر المومنین» در این کتاب وجود دارد که موجب اطمینان صدور این کتاب از امام(ع) می‌شود.[۱۵] آیت الله خویی در کتاب مصباح الفقاهة در جواب این دلیل گفته است از آنجا که مؤلف این کتاب برای ما مجهول است، برای اینکه این نسبت‌ها یا عبارات دروغ نباشد هیچ دلیل قانع کننده‌ای وجود ندارد. علاوه بر این ممکن است یکی از رجال علوی، رجال سادات و کسی که از فرزندان ائمه این کتاب را نوشته باشد. در این صورت جملاتی همچون «نحن معاشر اهل البیت»، «جدنا»، «عن ابی» از شخصی که مثلاً نوه امام کاظم(ع) است صحیح می‌باشد.[۱۶]
دلایل عدم صحت انتساب
بیشتر فقها، انتساب این کتاب به امام رضا(ع) را صحیح ندانسته‌اند و آن را مجهول المؤلف می‌دانند و روایات این کتاب را به دلیل عدم ذکر سلسله سند آن غیر معتبر دانسته‌اند.[۱۷] مهم‌ترین دلایل برای صحت انتساب به امام رضا(ع) عبارتند از:
- ناشناخته‌بودن این کتاب در چندین قرن و همچنین عدم اشاره علما و فقهای قرن‌های اولیه به این کتاب، نشان از صحیح نبودن انتساب است.[۱۸] برخی در پاسخ گفته‌اند که ممکن است امام رضا(ع) و اصحاب او به دلیل تقیه این کتاب را مخفی کرده‌اند که دیگران در پاسخ عنوان کرده‌اند که این تقیه، قابل قبول نیست چرا که امام(ع) در زمان مأمون آزادی برای نشر افکار خود داشته[۱۹] و همچنین مطالبی خلاف تقیه مانند انکار متعه در این کتاب وجود دارد.[۲۰]
- شیخ صدوق که تمام آثار وارده از امام رضا(ع) را در کتاب خود به نام عیون اخبار الرضا جمع‌آوری نموده، در هیچ‌کدام از تألیفاتش اشاره‌ای به این کتاب نکرده است.[۲۱]
- در این کتاب بعضی اخبار مخالف با عقیدهٔ شیعه وجود دارد؛ مانند غلو که امامان شیعه(ع) با آن می‌جنگیدند و آن را کفر می‌دانستند. مانند اینکه در این کتاب در باب استقبال قبله آمده است که در نماز «یکی از ائمه را نصب العین خود قرار بده». روشن است که این غلو است.[۲۲]
- وجود تعابیر همچون «رُوی» یا «رُوی عنه» نشان‌دهنده این است که نویسنده این کتاب، امام رضا(ع) نیست چون معنا ندارد که امام از کسی غیر از معصوم چیزی را در خصوص احکام نقل کند.[۲۳]
- تعابیری در این کتاب وجود دارد که به کار بردن آن از امام قبیح است، تعابیری همچون «جَعَلَنی الله من السوء فداک؛ در بدی‌ها خدا من را فدای تو کند» امام معصوم(ع) این‌گونه تعابیر نسبت به غیر معصوم استفاده نمی‌کند.[۲۴]
- در متن برخی از روایات تعابیری وجود دارد که نشان از جهل نویسنده است، چیزی که در خصوص ائمه معصومین قابل قبول نیست.[۲۵]
نگاهی به محتوا
مطلب پایانی درباب ۱۱۹ کتاب روایتی از امیرالمؤمنین(ع) درباره اقسام مشیت و اراده خداوند است. در ادامه این باب چهار معنی برای قضا در آیات قرآن معرفی شده است که عبارتنداز: ۱- قضا به معنای خلق وآفریدن مانند آیه ۱۲ سوره فصلت فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ترجمه: پس آنها را [به صورت] هفت آسمان، در دو هنگام مقرّر داشت. ۲- قضا به معنای حکم مانند: آیه ۶۹ سوره زمر وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ترجمه: و ميانشان به حق داورى گردد، و مورد ستم قرار نگيرند. ۳- قضا به معنای امر وفرمان مانند آیه ۲۹سوره اسراء وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ترجمه: و پروردگار تو مقرر كرد كه جز او را مپرستيد. ۴- قضا به معنای علم مانند آیه۴ سوره اسراء وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ ترجمه: و در كتاب آسمانى[شان] به فرزندان اسرائيل خبر داديم كه: «قطعاً دو بار در زمين فساد خواهيد كرد. [۲۶]
فاصله میان تألیف و انتشار
در مورد تاریخچه ظهور و پدید آمدن کتاب فقه الرضا در تاریخ فقه شیعه دو نقل وجود دارد:
- محمد تقی مجلسی نقل کرده‌است که شخص ثقه‌ای به نام قاضی سید امیر حسین، این کتاب (فقه الرضا) را به او هدیه داده است و به او گفته که من در سال‌هایی که در مکه، مجاور بودم، عده‌ای از قمی‌ها این کتاب را آورده و به من هدیه کردند، آنان گفتند که این کتاب، مربوط به امام رضا(ع) است که از طریق پدران‌شان به دست‌شان رسیده است. آنها این کتاب را برای من آوردند تا مطالب این کتاب را ببینم و من از آن کتاب یک نسخه تهیه کردم. سید به علامه مجلسی می‌گوید بنا به قرائنی برای من علم حاصل شد که آن کتاب نوشته امام رضا(ع) است. علامه مجلسی هم یک نسخه از آن نسخه قاضی امیرحسین تهیه کرد.[۲۷]
- ملا احمد نراقی در کتاب عوائد الایام می‌نویسد یک نسخه از فقه الرضا به خط کوفی در خزانه رضویه موجود بوده که امام رضا(ع) این کتاب را برای اهل خراسان نوشتند و نسخه‌ای به خط کوفی نیز از آن به مکه برده شده و بعداً شخصی به نام مولا میرزا مقدس (مولا مقدس آقا میرزا محمد)، این را از خط کوفی به خط معمولی تبدیل کرده است. برخی گفته‌اند که این نسخه خط کوفی که به مکه برده شده، در کتابخانه‌ای در طائف وجود دارد، که کتب سید علی خان مدنی در آنجاست و این کتاب، جزو کتاب‌های سید علی خان است.[۲۸]
ویژگی‌ها
برخی خصوصیاتی را برای این کتاب نقل کرده‌اند:
- کسی که این کتاب را نوشته، به فقه شیعه و روایات، احاطه فراوانی داشته، چون در این کتاب، هم فتاوا وجود دارد و هم روایات.
- مؤلف این کتاب بر جمع بین روایات متعارضه و همچنین بر موازین و وجوه جمع بین روایات متعارضه آگاهی کامل داشته است.
- اگر سندهای این کتاب قابل اعتماد باشد، روایات وارد شده در این کتاب می‌تواند بسیاری از مسائل فقهی را حل کند. به عبارت دیگر مستند بسیاری از فتاوای فقهای گذشته برای ما حل می‌شود.[۲۹]
نشر و چاپ
دو نسخه خطی از این کتاب در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که یکی از آنها متعلق به سال ۱۰۶۹ق و دیگری متعلق به ۱۲۴۲ق است. [۳۰]
دو نسخه از این کتاب در حال حاضر به صورت چاپی در دسترس قرار دارد:
- موسسه آل البیت علیهم‌السلام لاحیاء التراث، مشهد، ۱۴۰۶ق، ۱۳۶۴ش. در این نسخه مقدمه مفصلی در مورد این کتاب و همچنین صحت انتساب آن به امام رضا(ع) نوشته شده است.
- دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۶ق، ۱۳۶۴ش.
پانویس
- ↑ منسوب به امام رضا، فقه الرضا(ع)، ۱۴۰۶ق، ص۱۰؛ مهریزی، صدرائی خوئی، میراث حدیث شیعه، ۱۳۸۰ش، ج۷، ص۴۵۷.
- ↑ قرشی، پژوهشی دقیق در زندگانی امام علی بن موسی الرضا، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۴۰۴.
- ↑ منسوب به امام رضا، فقه الرضا(ع)، ۱۴۰۶ق، ص۵۰-۵۶؛ مهریزی، صدرائی خوئی، میراث حدیث شیعه، ۱۳۸۰ش، ج۷، ص۴۶۵.
- ↑ نگاه کنید به: منسوب به امام رضا، فقه الرضا(ع)، ۱۴۰۶ق.
- ↑ منسوب به امام رضا، فقه الرضا(ع)، ۱۴۰۶ق، ص۱۰؛ مهریزی، صدرائی خوئی، میراث حدیث شیعه، ۱۳۸۰ش، ج۷، ص۴۵۷.
- ↑ منسوب به امام رضا، فقه الرضا(ع)، ۱۴۰۶ق، ص۱۱.
- ↑ مهریزی، صدرائی خوئی، میراث حدیث شیعه، ۱۳۸۰ش، ج۷، ص۴۶۰-۴۶۱؛ منسوب به امام رضا، فقه الرضا(ع)، ۱۴۰۶ق، ص۱۰.
- ↑ دزفولی، حاشیه کتاب المکاسب، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۵۱.
- ↑ دزفولی، حاشیه کتاب المکاسب، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۵۱.
- ↑ شبیری زنجانی، جرعه‌ای از دریا، ۱۳۹۹ش، ج۴، ص۴۹۱.
- ↑ مهریزی، صدرائی خوئی، میراث حدیث شیعه، ۱۳۸۰ش، ج۷، ص۴۶۰-۴۶۱؛ منسوب به امام رضا، فقه الرضا(ع)، ۱۴۰۶ق، ص۱۰.
- ↑ دزفولی، حاشیه کتاب المکاسب، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۵۰-۵۱.
- ↑ منسوب به امام رضا، فقه الرضا(ع)، ۱۴۰۶ق، ص۸-۲۲؛ قرشی، پژوهشی دقیق در زندگانی امام علی بن موسی الرضا علیه‌السلام، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۴۰۵.
- ↑ منسوب به امام رضا، فقه الرضا(ع)، ۱۴۰۶ق، ص۳۰-۳۱؛ خویی، مصباح الفقاهه، ۱۴۳۰ق، ص۱۹-۲۰؛ مهریزی، صدرائی خوئی، میراث حدیث شیعه، ۱۳۸۰ش، ج۷، ص۴۶۸.
- ↑ منسوب به امام رضا، فقه الرضا(ع)، ۱۴۰۶ق، ص۲۹-۳۰؛ خویی، مصباح الفقاهه، ۱۴۳۰ق، ص۲۰-۲۱.
- ↑ خویی، مصباح الفقاهه، ۱۴۳۰ق، ص۲۰-۲۱.
- ↑ منسوب به امام رضا، فقه الرضا(ع)، ۱۴۰۶ق، ص۴۴-۴۵.
- ↑ منسوب به امام رضا، فقه الرضا(ع)، ۱۴۰۶ق، ص۲۳-۲۴؛ قرشی، پژوهشی دقیق در زندگانی امام علی بن موسی الرضا علیه‌السلام، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۴۰۵-۴۰۶.
- ↑ منسوب به امام رضا، فقه الرضا(ع)، ۱۴۰۶ق، ص۲۵.
- ↑ خویی، مصباح الفقاهه، ۱۴۳۰ق، ص۲۰-۲۱.
- ↑ منسوب به امام رضا، فقه الرضا(ع)، ۱۴۰۶ق، ص۳۰؛ قرشی، پژوهشی دقیق در زندگانی امام علی بن موسی الرضا علیه‌السلام، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۴۰۵-۴۰۶.
- ↑ منسوب به امام رضا، فقه الرضا(ع)، ۱۴۰۶ق، ص۲۷؛ قرشی، پژوهشی دقیق در زندگانی امام علی بن موسی الرضا علیه‌السلام، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۴۰۵-۴۰۶.
- ↑ خویی، مصباح الفقاهه، ۱۴۳۰ق، ص۲۴؛ منسوب به امام رضا، فقه الرضا(ع)، ۱۴۰۶ق، ص۲۸.
- ↑ خویی، مصباح الفقاهه، ۱۴۳۰ق، ص۲۴.
- ↑ خویی، مصباح الفقاهه، ۱۴۳۰ق، ص۲۴؛ منسوب به امام رضا، فقه الرضا(ع)، ۱۴۰۶ق، ص۲۶.
- ↑ فقه الرضا،۱۴۰۶ق، ج۱، ص۴۱۰.
- ↑ مجلسی، بحار الأنوار، ۱۴۰۳ق، ج۱، ص۱۱.
- ↑ نراقی، عوائد الایام، ۱۳۷۵ش، ص۷۱۷.
- ↑ منسوب به امام رضا، فقه الرضا(ع)، ۱۴۰۶ق، ص۹-۱۹.
- ↑ این دو نسخه در سایت سازمان اسناد به این و این آدرس قابل دسترسی است.
یادداشت
- ↑ کتاب فقه رضوى چنانچه از عبارات خود كتاب بر مى‌آيد...مسلماً از امام (عليه السلام) نيست و بايد از تأليفات يكى از علماى اماميه باشد.
منابع
- دزفولی، مرتضی بن محمد أمین انصاری، حاشیه کتاب المکاسب، قم، دارالکتاب، ۱۴۱۰ق.
- شبیری زنجانی، سید موسی، جرعه‌ای از دریا، جلد ۴، مؤسسه کتاب‌شناسی شیعه، قم، ۱۳۹۹ش.
- علامه مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار (علیهم السلام)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق.
- قرشی، باقر شریف، پژوهشی دقیق در زندگانی امام علی بن موسی الرضا علیه‌السلام، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۸۲ش.
- منسوب به امام رضا، علی بن موسی علیهما السلام، فقه الرضا(ع)، محقق/ مصحح: مؤسسه آل‌البیت علیهم السلام، مشهد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ۱۴۰۶ق.
- مهریزی، مهدی، صدرائی خوئی، علی، میراث حدیث شیعه، قم، موسسه علمی فرهنگی دار الحدیث، ۱۳۸۰ش.
- نراقی، احمد بن محمدمهدی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۵ش.