جعاله
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
جُعاله یا جِعاله از عناوین فقهی، به معنای تعهد به پرداخت مالی معین در برابر انجام دادن کاری حلال و مورد اعتنای عقلا است؛ مانند آنکه کسی بگوید: هر کس گمشده مرا بیابد فلان مبلغ را به او می‌دهم.
به‌گفته صاحب جواهر، در مشروعیت جعاله هیچ‌گونه اختلافی بین مسلمانان وجود ندارد. در قانون مدنی و قانون بانکداری اسلامی در کشور ایران نیز جعاله مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. جعاله علاوه بر استفاده در امور بانکی، در بیمه، ساختمان‌سازی، مسابقات ورزشی و برخی از معالجات پزشکی نیز کاربرد داشته است. فقیهان شیعه به مشروعیت جعاله فتوا داده و در عقد یا ایقاع بودن آن اختلاف‌نظر پیدا کرده‌اند. علامه حلی، با توجه به اینکه عامل (انجام‌دهنده) شخص خاصی باشد و یا آنکه برای انجام عمل اعلام عمومی شده باشد جعاله را به دو قسم تقسیم کرده است.
فقیهان شیعه و برخی از پژوهشگران قائل به وجود تفاوت‌هایی بین جعاله و اجاره بر عمل هستند. عقل، اصلاح و تدبیر امور مالی و اینکه جاعل (درخواست‌کننده عمل) قدرت تصرف در اموالش را داشته باشد و همچنین مشخص بودن اجرت و دستمزد از جمله احکام شرعی جعاله است. گفته‌اند جعاله با هر لفظی که بيانگر اجازه بر انجام دادن كار در ازاى پرداخت دستمزد و اجرت باشد، محقق مى‌شود؛ مانند نوشتن اطلاعيّه در مطبوعات، رسانه‌ها و مانند آن.
مفهوم‌شناسی و جایگاه
به‌گفته شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام، جعاله به سه قرائت خوانده شده (جَعاله، جُعاله و جِعاله) که مشهورترین آن‌ها جِعاله است.[۱] جعاله در لغت به دستمزد و اجرتی گفته شده که در ازای انجام دادن عملی به عامل و انجام دهنده عمل داده می‌شود.[۲] به اعتقاد محققان و پژوهشگران، فقیهان شیعه در ارائه معنای اصطلاحی و فقهی جعاله اختلاف نظر پیدا کرده و تعاریف متفاوتی از آن ارائه داده‌اند.[۳] برخی از محققان با جمع‌بندی و دقت در تعاریف ارائه شده از جعاله به این نتیجه رسیده‌اند که معنای شرعی و اصطلاحی جعاله عبارت است از: تعهد به پرداخت مالی معین در برابر انجام دادن کاری حلال و مورد اعتنای عقلا، مانند آنکه کسی بگوید: هر کس گمشده مرا بیابد فلان مبلغ را به او می‌دهم.[۴]
در ماده ۵۶۱ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز جعاله مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته و ماده ۳ و ماده ۱۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در کشور ایران نیز بانک را برای دریافت سپرده و ارائه تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی به استفاده از عنوان فقهی جعاله راهنمایی کرده است.[۵]
به‌گفته پژوهشگران، جعاله علاوه بر استفاده در سیستم بانکداری، در امور دیگری همچون: بیمه، ساختمان‌سازی، مسابقات ورزشی و برخی از معالجات پزشکی نیز کاربرد داشته است.[۶]
مشروعیت جعاله
به‌گفته صاحب جواهر، در مشروعیت جعاله هیچ‌گونه اختلافی بین مسلمانان وجود ندارد.[۷] او در کتاب جواهر الکلام با استناد به دلایلی همچون اجماع، آیات ۷۲ سوره یوسف، ۲۹ سوره نساء و ۱ سوره مائده و برخی از روایات به بیان مشروعیت جعاله پرداخته است.[۸] علامه حلی نیز جعاله را امری شرعی و جائز دانسته و برای بیان مشروعیت آن به آیه ۷۲ سوره یوسف و برخی از روایات اسلامی که از طریق شیعه و اهل سنت وارد شده، استناد کرده است.[۹]
عقد یا ایقاع بودن
به باور محققان و پژوهشگران[۱۰] و تصریح شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام، فقیهان شیعه در عقد یا ایقاع بودن جعاله اختلاف نظر داشتهاند.[۱۱] فقیهانی همچون صاحب جواهر،[۱۲] امام خمینی[۱۳] و سید علی سیستانی[۱۴] از آن جهت كه در تحقق جعاله ايجاب كافى است و نيازى به قبول ندارد،[۱۵] جعاله را نمونه‌ای از ایقاعات دانسته‌اند. علامه حلی در تبصرة المتعلمین،[۱۶] شیخ طوسی در المبسوط[۱۷] از آن جهت كه انجام دادن كار توسط عامل، قبول به شمار مى‌رود،[۱۸] قائل به عقد بودن جعاله هستند.
پیرامون ماهیت جعاله علاوه بر ایقاع و یا عقد بودن آن احتمالات دیگری همچون تعهد و التزام بودن جعاله نیز توسط محققان و پژوهشگران مطرح شده است.[۱۹]
اقسام
به‌گفته علامه حلی، فقیه شیعه در قرن هشتم هجری قمری، جعاله بر دو قسم است:[۲۰] ممکن است عامل و انجام دهنده عمل شخص خاصی باشد[۲۱] که به این نوع از جعاله، جعاله خاص گفته می‌شود.[۲۲] همچنین ممکن است برای انجام عمل اعلام عمومی شود و شخص خاصی مدنظر نباشد[۲۳] که به این نوع از جعاله، جعاله عام گفته شده است.[۲۴]
فرق جعاله و اجاره بر عمل
سید علی سیستانی از مراجع تقلید شیعه[۲۵] و برخی از پژوهشگران[۲۶] به بیان تفاوت‌های میان جعاله و اجاره بر عمل پرداخته‌اند که برخی از آن‌ها عبارت است از:
- قصد اولیه در اجاره مالک شدن است؛ به محض انعقاد قرارداد اجاره، اجیر یا انجام‌دهنده عمل، مالک اجرت و دستمزد شده و شخصی هم که کار برای او انجام می‌شود مالک عمل خواهد شد. به خلاف جعاله که عامل و انجام‌دهنده عمل پس از انجام عمل استحقاق دریافت دستمزد را پیدا می‌کند.[۲۷]
- در جعاله معلوم نبودن عملی که عامل بایستی انجام دهد خدشه‌ای به صحت جعاله وارد نمی‌کند؛ مثلا جاعل بگوید اسب مرا پیدا کن ولی مقدار مسافتی که عامل بایستی به دنبال اسب بگردد را معین نکند؛ به خلاف اجاره که بایستی در آن هم عمل و هم عوض معلوم و مشخص باشد.[۲۸]
- بعد از عقد اجاره انجام عمل بر عامل واجب است به خلاف جعاله که انجام دادن عمل وجوبی بر عهده عامل نمی‌آورد.[۲۹]
- اجاره عقدی لازم است که امکان فسخ در آن وجود ندارد به خلاف جعاله که بدون ملاحظه عقد یا ایقاع بودن آن جایز است.[۳۰]
احکام فقهی
فقیهان شیعه باب مستقلی از فقه را به جعاله اختصاص داده[۳۱] و برای آن احکام شرعی ذکر کرده‌اند که برخی از آن‌ها عبارت است از:[۳۲]
- جاعل (درخواست‌کننده عمل) بایستی عاقل، رشید و غیر محجور باشد و اذنی که برای انجام عمل می‌دهد توأم با اختیار باشد.[۳۳]
- آنچه جزو شرایط انجام‌دادن عمل ذکر شده توانایی عامل (انجام‌دهنده عمل) در انجامِ درخواست جاعل است که مانع شرعی یا عقلی نداشته باشد.[۳۴]
- جعاله بر هر عمل حلال[۳۵] و دارای منفعت عقلایی صحیح است.[۳۶]
- زمانی که عامل درخواست جاعل را به طور کامل انجام داده باشد مستحق دریافت دستمزد است.[۳۷]
- دستمزدی که به عامل پرداخت می‌شود بایستی معلوم و مشخص باشد.[۳۸]
- در صورتی که انجام‌دهنده عمل افراد متعددی باشند، دستمزد به نسبت فعالیتی که داشتهاند بین آن‌ها تقسیم می‌شود.[۳۹]
- جعاله با هر لفظی که بيانگر اذن در انجام دادن كار در ازاى پرداخت دستمزد باشد، محقق مى‌شود. مانند نوشتن اطلاعيّه در مطبوعات، رسانه‌ها و مانند آن.[۴۰]
پانویس
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۱، ص۱۴۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۲۱ق، ج۱۸، ص۱۴۱.
- ↑ احمدی و دیگران، «ماهیت جعاله»، ص۳۵.
- ↑ موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، ۱۳۸۲ق، ج۳، ص۹۱.
- ↑ «قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره)، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
- ↑ دیباجی، «کارآیی جعاله در معاملات روز»، ص۱۰۱-۱۲۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۲۱ق، ج۱۸، ص۱۴۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۲۱ق، ج۱۸، ص۱۴۱.
- ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۷، ص۴۲۳
- ↑ احمدی و دیگران، «ماهیت جعاله»، ص۴۳-۴۵.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۱، ص۱۴۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۲۱ق، ج۱۸، ص۱۴۲.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۴۳۴ق، ج۱، ص۶۲۳.
- ↑ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۵ق، ج۲، ۱۵۳.
- ↑ موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، ۱۳۸۲ق، ج۳، ص۹۱.
- ↑ علامه حلی، تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۱ق، ص۱۰۷.
- ↑ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۳۳۲.
- ↑ موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، ۱۳۸۲ق، ج۳، ص۹۱.
- ↑ احمدی و دیگران، «ماهیت جعاله»، ص۴۰-۴۲.
- ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۷، ص۴۳۰.
- ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۷، ص۴۳۰.
- ↑ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۵ق، ج۲، ۱۵۳.
- ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۷، ص۴۳۰.
- ↑ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۵ق، ج۲، ۱۵۳.
- ↑ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۵ق، ج۲، ۱۵۴.
- ↑ احمدی و دیگران، «ماهیت جعاله»، ص۳۸.
- ↑ احمدی و دیگران، «ماهیت جعاله»، ص۳۸.
- ↑ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۵ق، ج۲، ۱۵۴.
- ↑ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۵ق، ج۲، ۱۵۳.
- ↑ احمدی و دیگران، «ماهیت جعاله»، ص۳۸.
- ↑ موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، ۱۳۸۲ق، ج۳، ص۹۱.
- ↑ موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، ۱۳۸۲ق، ج۳، ص۹۱.
- ↑ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۵ق، ج۲، ۱۵۳.
- ↑ موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، ۱۳۸۲ق، ج۳، ص۹۲.
- ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۷، ص۴۳۳.
- ↑ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۵ق، ج۲، ۱۵۴.
- ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۷، ص۴۴۵.
- ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۷، ص۴۳۵.
- ↑ موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، ۱۳۸۲ق، ج۳، ص۹۳.
- ↑ موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، ۱۳۸۲ق، ج۳، ص۹۱.
منابع
- «قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره)، وبگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ تصویب: ۸ شهریور ۱۳۶۲ش، تاریخ بازدید: ۰۱ مرداد ۱۴۰۳ش.
- «قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران»، وبگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ تصویب: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷ش، تاریخ بازدید: ۰۱ مرداد ۱۴۰۳ش.
- احمدی، امینی و دیگران، «ماهیت جعاله»، در مجله پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره ۴۹، پاییز ۱۳۹۶ش.
- امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیلة، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ق.
- دیباجی، سید جعفر، «کارآیی جعاله در معاملات روز»، در مجله پژوهه‌های فقهی تا اجتهاد، پیش شماره ۱۰، بهار ۱۳۹۳ش.
- سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، قم، مکتب آیة‌الله السید العظمی السیستانی، ۱۴۱۵ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، ۱۴۱۳ق.
- طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران، مکتبة المرتضویة، ۱۳۸۷ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تبصرة المتعلمین فی احکام الدین، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۴۱۱ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، موسسة آل البیت(ع) لاحیاء التراث، ۱۴۱۴ق.
- مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بيت (ع)، ۱۳۸۲ق.
- نجفی، محمدحسن، جَواهر الکلام فی شرحِ شرائعِ الاسلام، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، ۱۴۲۱ق.