اُصول عَمَلیّه مجموعه قواعدی است که هنگام شک، حکم شرعی و وظیفه عملی فرد را مشخص می‌کند و او را از تحیر و بلاتکلیفی رها می‌سازد. کاربرد اصل عملی که به آن دلیل فقاهتی نیز گفته می‌شود در جایی است که فقیه بعد از جستجو در ادله (قرآن، سنت، عقل، اجماع) حکم شرعی را نمی‌یابد؛ در این موارد از طرف شارع، اصولی تعیین شده که وظیفه او را در مقام عمل روشن می‌کند.
اصول عملیه یا در تمام ابواب فقه به کار می‌روند، مانند اصل برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب، یا مانند اصالة الطهارة و اصالة الصحة در بخشهای خاصی از فقه کاربرد دارند.
جایگاه اصول عملیه
بنا بر نظر علمای شیعه در علم اصول فقه، اگر فقیه و یا مکلف پس از مراجعه به منابع فقه وظیفه شرعی خود را نشناخت و دچار ابهام و شک شد، باید از اصول عملیه استفاده کند.[۱] محمدرضا مظفر (۱۳۲۲-۱۳۸۳ق) از عالمان قرن چهاردهم هجری قمری در اصول الفقه تصریح دارد بر این که شارع خواسته مکلف با عمل به این اصول از بلاتکلیفی و حیرت خارج بشود، و هر چند با عمل به آنها عمل به حکم واقعی نکرده ولی معذور است. [۲] شک در تکالیف شرعی چند حالت دارد:
- شک یا در اصل حکم شرعی است یا در موردی که حکم به آن تعلق گرفته است؛ به عنوان مثال، یا شک در نجس بودن خون داریم یا شک در اینکه آیا لباس خونی شده است یا نه.
- گاهی شک، حالت قبلی یقینی دارد و گاهی چنین نیست؛ به عنوان مثال، گاهی شک داریم الان وضو داریم یا نه ولی یقین داریم دو ساعت قبل وضو داشتیم، گاهی هم فقط شک داریم الان وضو داریم یا نه و نسبت به گذشته یقین نداریم.
در هر یک از این حالات، اصل عملی خاصی متناسب با آن اجرا می‌شود.[۳]
| درجه اطمینان فقیه پس از مراجعه به منابع فقهی |
علم← عمل به علم | ||||||||||
| ظن معتبر*← عمل به ظن | |||||||||||
| شک یا ظن غیر معتبر**← اصول عملیه ← | علم به اصل تکلیف ندارد← برائت | ||||||||||
| علم به اصل تکلیف دارد ← | یقین سابق بر شک دارد← استصحاب | ||||||||||
| یقین سابق بر شک ندارد← | احتیاط امکان دارد← احتیاط | ||||||||||
| احتیاط امکان ندارد← تخییر | |||||||||||
| * ظن معتبر مانند اماره شرعی در موضوعات و حدیث صحیح. ** ظن غیر معتبر مانند حدیث مرسل | |||||||||||
اصل برائت
در موردی که شک در اصل تکلیف و حکم شرعی بوده و حالت سابقی وجود نداشته باشد؛[۴] یعنی در مواردی که اساسا مکلف نمی‌داند حکم و یا تکلیفی درباره موضوعی خاص بر عهده او قرار دارد یا نه، اصل برائت جاری می‌کند و تکلیفی بر عهده مکلف نیست. [۵]
اصل احتیاط،اصل تخییر
در موردی که به اصل تکلیف علم دارد ولی در اینکه تکلیف به چه چیز تعلق گرفته شک دارد و حالت سابقی هم وجود ندارد:
- چنانچه احتیاط و انجام همه موارد امکان دارد، اصل احتیاط جاری می‌کند.[۶] به عنوان مثال فرد یقین دارد که یکی از دو ظرفی که در اختیار دارد نجس است و باید رفع نجاست کند (علم به اصل تکلیف) ولی در این که کدام یک به طور معین نجس است شک وجود دارد(شک در چیزی که تکلیف به آن تعلق گرفته). دراین حالت باید از هر دو ظرف رفع نجاست کرد.
- چنانچه احتیاط امکان ندارد، اصل تخییر را اجرا می‌کند. مثل مواردی که یکی از دو فعل واجب باشد ودیگری حرام و این دو مشتبه باشند. در این حالت که به اصل موضوع وحکم دسترسی وجود ندارد مکلف مخیر هست یکی را انجام دهد.[۷]
اصل استصحاب
اگر شک در جایی بود که حالت سابقی وجود داشت، به این اصل عمل می‌شود. به این معنا که اگر مکلف درحکم و یا موضوعی که قبلا به آن یقین داشته، شک کند، باید حالت سابق را در نظر گرفته و بر اساس آن عمل کند.[۸]
اصول عملیه خاص
اصول عملیه یا در تمام ابواب فقه به کار می‌روند مانند چهار اصل برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب، و یا مانند اصالة الطهارة یا اصالة الصحة در بخشهای خاصی از فقه کاربرد دارند.[۹]
پانویس
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۲۶۹-۲۶۷.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، مكتب الاعلام الاسلامي، ج۲، ص۲۱.
- ↑ انصاری، فرائدالاصول، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۲۵؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۲۷۱-۲۷۰.
- ↑ سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ۱۴۲۳ق، ص۱۷۹.
- ↑ سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ۱۴۲۳ق، ص۱۸۰.
- ↑ انصاری، فرائدالاصول، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۲۶.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۲۷۱.
- ↑ انصاری، فرائدالاصول، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۲۶.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۲۷۰-۲۶۹.
منابع
- انصاری، مرتضی، فرائدالاصول، تحقیق لجنة تحقیق تراث الشیخ الاعظم، باقری، قم، ۱۴۱۹ق.
- سبحانی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، موسسة الامام صادق علیه‌السلام، قم، ۱۴۲۳ق.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، ۱۳۷۰ش.
پیوند به بیرون