اصول عملیه
اُصول عَمَلیّه قواعدی در علم اصول فقه است که برای تعیین وظیفه عملی مُکلف در موارد شک، شبهه یا ناآگاهی از حکم واقعی یا موضوع آن به کار میرود.[۱] به گفته اصولیون، هرگاه فقیه پس از بررسی منابع و ادله شرعی نتواند حکم شرعی را به دست آورد، برای تعیین وظیفه مکلف به اصول عملیه رجوع میکند.[۲] از این قواعد با عنوان قاعده اصولی و دلیل فقاهتی نیز یاد شده است[۳] و مهمترین آنها برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب است که اصول عملیه عام دانسته میشوند و در ابواب مختلف فقه کاربرد دارند؛[۴] در مقابل، اصول عملیه خاص مانند اصالت طهارت و اصالت صحت، تنها در بخشهای مشخصی از فقه به کار میروند.[۵]
به گفته اصولیون، شک در تکالیف شرعی گاهی درباره اصل حکم و گاهی درباره موضوع حکم است. همچنین ممکن است پیش از شک، حالت یقینی وجود داشته باشد یا چنین حالت سابقی وجود نداشته باشد. برای مثال، ممکن است شخص یقین داشته باشد دو ساعت پیش وضو داشته، اما اکنون در باقی بودن آن شک کند؛ در مقابل، ممکن است تنها در داشتن وضو شک داشته باشد و نسبت به گذشته یقین نداشته باشد. براساس این تفاوتها، اصل عملی متناسب با هر وضعیت در نظر گرفته شده است:[۶]
- در مواردی که شک در اصل وجود تکلیف باشد و حالت سابقی وجود نداشته باشد، گفته شده است که اصل برائت جاری میشود؛ بنابراین، اگر مکلف نداند تکلیفی درباره موضوعی بر عهده او قرار گرفته است یا خیر، تکلیف ثابت دانسته نمیشود.[۷]
- اگر مکلف به اصل تکلیف علم داشته باشد، اما در متعلق آن تردید کند و حالت سابقی نیز وجود نداشته باشد، در صورت امکان انجام همه موارد مشتبه، اصل احتیاط جاری میشود. برای نمونه، اگر شخص بداند یکی از دو ظرف نجس است، اما ظرف نجس را نشناسد، باید هر دو را تطهیر کند.[۸] اگر احتیاط امکانپذیر نباشد، اصل تخییر جاری میشود؛ مانند جایی که یکی از دو عمل واجب و دیگری حرام باشد و تشخیص آنها ممکن نباشد. در این حالت، مکلف مخیر دانسته شده است.[۹]
- در موارد وجود حالت یقینی سابق، گفته شده است که اصل استصحاب جاری میشود. براساس آن، اگر مکلف در حکم یا موضوعی که پیشتر نسبت به آن یقین داشته دچار شک شود، حالت سابق باقی دانسته شده و بر همان اساس عمل میشود.[۱۰]
پانویس
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۳۳۷؛ صدر، مباخث الاصول، ۱۴۰۷ق، ص۳، ص۱۹.
- ↑ انصاری، فرائد الأصول، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۲۵.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۴، ص۲۷۰.
- ↑ انصاری، فرائد الأصول، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۲۵.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۲۷۰-۲۶۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: انصاری، فرائدالاصول، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۲۵؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۴، ص۲۷۲.
- ↑ سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ۱۴۲۳ق، ص۱۷۹-۱۸۰.
- ↑ انصاری، فرائدالاصول، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۲۶.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۴، ص۲۷۳.
- ↑ انصاری، فرائدالاصول، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۲۶.
منابع
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسة آل البیت علیهمالسلام لإحیاء التراث، ۱۴۰۹ق.
- انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، تحقیق: لجنة تحقیق تراث الشیخ الاعظم، باقری، قم، مجمع الفکر الإسلامی، ۱۴۱۹ق.
- سبحانی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، قم، موسسة الامام صادق علیهالسلام، ۱۴۲۳ق.
- صدر، سید محمدباقر، مباحث الاصول، مقرر: سید کاظم حسینی حائری، نجف، مکتب الإعلام الإسلامی و مؤسسة اسماعیلیان، ۱۴۰۷ق.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، چاپ پنجم، ۱۴۳۰ق.
پیوند به بیرون