ایقاعات یا ایقاع صیغه و قراردادی یک‌طرفه که فقط با الفاظ ایجاب حاصل می‌شود و احتیاجی به الفاظ قبول ندارد. بنا به عقیده برخی فقها، معاطات، فضولیت و خیار شرط که در عقود جاری می‌شوند در ایقاعات جریان ندارند. ایقاعات مشتمل بر یازده مورد است. در ایقاع یا عقد بودن جعاله، وصیت و وقف، میان فقها اختلاف است.
مفهوم‌شناسی
ایقاعات جمع ایقاع، مقابل عقد و نوعی صیغه شرعی یک‌طرفه است؛ یعنی فقط با الفاظ ایجاب حاصل می‌شود و احتیاجی به الفاظ قبول ندارد؛[۱] مثلاً در ابراء که از ایقاعات شمرده شده، اگر طلبکار از حق خودش نسبت به بدهکار گذشت کند، موجب برداشته شدن تعهدات و بدهی بدهکار می‌شود و به پذیرفتن بدهکار نیازی نیست؛[۲] برخلاف عقد که قراردادی دوطرفه و نیازمند ایجاب و قبول طرفین است.[۳] بنا به گفته برخی فقها، ایقاع به معنای رفع و ازاله چیزی است؛ مثلا در طلاق که نوعی ایقاع است، رابطه ازدواج قطع می‌شود و یا در «ابراء»، طلبکار از دِین خودش صرف‌نظر کرده و بدهکار را آزاد از دین می‌کند.[۴] ایقاع در لغت به معنای افکندن و در انداختن است.[۵]
جایگاه ایقاعات در فقه
محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام، ابواب فقهی را به عبادیات، احکام، عقود و ایقاعات تقسیم‌بندی کرده است.[۶] از نظر او مسائلی که در کتاب‌های فقها می‌آید یا نیاز به قصد تقرب دارند و غایت آنها فقط آخرت است این دسته عبادیات هستند و یا این که قصد قربت شرط صحت آنها نیست و غایت آنها دنیوی است که این دسته خودش بر دو قسم است: یا متوقف بر صیغه خاصی نیست که به آنها احکام گفته می‌شود و یا اینکه آن متوقف بر صیغه خاصی‌اند این دسته نیز بر دو قسم است: یا نیازمند صیغه و قراردادی بین دو طرف هستند این قسم را عقود می‌گویند و یا اینکه نیازی به دو طرف ندارد و صیغه‌ای یک‌طرفه است و این قسم را ««ایقاعات»» می‌گویند.[۷]
گستره
ایقاعات، یازده باب از ابواب فقهی را شامل می‌شود. این ابواب عبارتند از: طلاق، خلع و مبارات، ظهار، ایلاء، لعان، عتق، تدبیر و مکاتبه و استیلاد، اقرار، جعاله، أیمان، نذر[۸] البته گفته می‌شود در ایقاع یا عقد بودن جعاله، وصیت[۹] و وقف، میان فقها اختلاف است.[۱۰]
احکام
برخی از احکام ایقاعات عبارتند از:
عدم جریان معاطات
در ایقاعاتی مانند طلاق، ظهار، لعان، ایلاء، عتق، نذر، عهد و یمین معاطات جریان ندارد؛ زیرا:
- فقها اجماع دارند که در ایقاعات مذکور، لفظ یا صیغه خاص شرط است و معاطات فاقد لفظ و صیغه است.
- اصل بر عدم ترتب اثر موارد مذکوراست؛ یعنی بیرون کردن زن از منزل یا رها کردن برده از خدمت؛ اگر بدون لفظ خاص باشد، طلاق و عتق شمرده نمی‌شود.[۱۱]
در جریان معاطات نسبت به سایر ایقاعات، مانند شفعه، ابراء و فسخ، اختلاف است.[۱۲] مقصود از معاطات، -در بیع- آن است که به جای ایجاب و قبول لفظی، فعل؛ یعنی اعطاء (داد و ستد) واقع شده باشد.[۱۳]
جاری نشدن احکام فضولی
در ایقاعات، برخلاف عقود،[۱۴]احکام فضولی جاری نمی‌شود و برای این مساله، ادعای اجماع شده است.[۱۵] اما برخی، احکام فضولیت را در ایقاعات نیز جاری دانسته‌اند؛ مگر آنچه به دلیل خاص خارج شده باشد، مانند: عتق و طلاق که برخی بر عدم جریان احکام فضولی در آن دو، ادعای اجماع کرده‌اند.[۱۶]
فضولیت در اصطلاح، تصرف در حق غیر، بدون اذن شرعی است. به عبارت دیگر؛ هر گاه کسی در امور متعلق به غیر، بدون اذن و ولایت، دخالت یا تصرفی نماید آن را فضولی می‌نامند.[۱۷]
جاری نشدن خیار شرط
در اینکه در ایقاعات همچون عقود، شرط خیار صحیح است یا نه،اختلاف‌است. فقیهانی همچون شیخ طوسی، محقق حلی، شهید ثانی[۱۸] و امام خمینی[۱۹] شرط خیار در ایقاعاتی مانند طلاق، عتق و ابراء را صحیح نمی‌دانند. صاحب جواهر عدم صحت خیار شرط را به این سه مورد محدود نمی‌داند و آن را شامل سایر ایقاعات هم می‌داند.[۲۰] شیخ انصاری می‌گوید: «در عدم ورود خیار شرط در ایقاعات، ظاهراً خلافی نیست.»[۲۱] و یکی از ادلهٔ عدم جریان شرط خیار در ایقاعات را اجماع فقها می‌داند.[۲۲]
طبیعت بیشتر خیارات، وابسته به وجود دادوستد و طرفین معامله و قرارداد است و از آنجا که ایقاع یک طرفه است و به صرف اراده ایقاع‌کننده ایجاد می‌شود جریان خیار با ایقاعات تناسب ندارد؛ زیرا دو مبنای اصلی خیار یعنی «تخلف از رضایت طرفین» و «ایجاد ضرر ناروا» در ایقاع تحقق نمی‌پذیرد و اگر ضرری به بار آید، نتیجه اقدام ایقاع‌کننده است.[۲۳]
مقصود از خیار شرط در عقود و ایقاعات، اختیاری است که در ضمن عقد یا ایقاع، به واقع کننده آن داده می‌شود تا بتواند در مدت معینی آن عقد یا ایقاع را فسخ کند.[۲۴]
فسخ در ایقاعات
احکام فسخ در ایقاعات جاری نمی‌شود چراکه منظور از فسخ گسسته شدن یک قرارداد دو طرفه با انشای اراده یک طرف است. این عمل در ایقاعات که یک طرفه است، موضوعیتی ندارد.[۲۵] فسخ به معنی بر هم زدن معامله یا قرارداد از سوی طرفین است.[۲۶]
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۷۸ش، ج۵، ص۷۱؛ مطهری، اصول فقه، فقه، ۱۳۹۴ش، ص۱۲۱.
- ↑ ذهنی تهرانی، عناوین الاحکام، ۱۳۷۳ش، ج۲، ص۱۰۷
- ↑ مؤسسه دایرة المعارف فقه شیعه، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۴، ص۶۰.
- ↑ خویی، مصباح الفقاهه، ۱۴۱۷ق، ج۶، ص۲۷۰.
- ↑ معین، فرهنگ فارسی، ۱۳۷۱ش، ج۱، ص۴۱۸.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۲.
- ↑ شهید ثانی، حاشیه شرایع الاسلام، ۱۴۲۲ق، ص۲۰.
- ↑ مطهری، اصول فقه، فقه، ۱۳۹۴ش، ص۱۲۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۸، ص۳۹۱؛ خویی، مصباح الفقاهه، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۵.
- ↑ مؤسسه دایره المعارف فقه اسلامی، فقه اهل بیت(ع)، ۱۳۷۴ش، ج۱۸، ص۲۹۲.
- ↑ حسینی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۹۶.
- ↑ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۷۸ش، ج۱،ص۳۷۰.
- ↑ عناوین الاحکام، ذهنی تهرانی، ۱۳۷۳ش، ص۱۲۵.
- ↑ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۷۸ش، ج۵، ص۶۹۷.
- ↑ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱۳۹۱ق، ج۱۰، ص۳۰۱؛ خویی، مصباح الفقاهة، ۱۴۱۷ق، ج۴ ص۵.
- ↑ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۷۸ش، ج۱، ص۳۷۰.
- ↑ ایزدی فرد و تقی پور، «امکان وقوع ایقاعات فضولی به نحوفضولی با رویکردی بر نظر امام خمینی»، ص۲.
- ↑ کاشف الغطا، مورد الانام فی شرح شرایع الاسلام، ج۴، ص۶۰.
- ↑ خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۹۰ق، ج۱، ص۵۲۰.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج ۲۳، ص۶۴.
- ↑ شیخ انصاری، مکاسب، ۱۳۹۰ش، ج۵، ص۱۴۸.
- ↑ تبریزی، ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب، ۱۴۲۵ق، ج۴، ص۱۵۰.
- ↑ محمدی و عبدالکریمی، «بررسی جریان خیارات در ایقاعات»، ص۱۶۶.
- ↑ ذهنی تهرانی، عناوین الاحکام، ۱۳۷۳ش، ص۲۲۳؛ اصغری و منصوری، «بررسی فقهی، حقوقی خیار شرط در ایقاع»، ص۳۴.
- ↑ امیرخانی و باقری، «امکان‌سنجی جریان اقاله در ایقاعات»، ص۳۸.
- ↑ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۵، ص۶۸۸.
منابع
- امام خمینی، تحریر الوسیله، نجف، دار الکتب العلمیه، چاپ دوم، ۱۳۹۰ق.
- امیرخانی، شکیبا، و احمد باقری، «امکان سنجی جریان اقاله در ایقاعات»، فصلنامه کاوش نو در فقه، شماره۳، پاییز ۱۳۹۶ش.
- انصاری، مرتضی، مکاسب، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ ۱۱، ۱۳۹۰ش.
- ایزدی‌فرد، علی اکبر، و محمدحسین تقی‌پور درزی، «امکان وقوع ایقاعات به نحو فضولی با رویکردی بر نظر امام خمینی»، پژوهشنامه متین، شماره ۶۶، بهار۹۴ش.
- تبریزی، میرزا جواد، ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب، قم، دارالصدیقه‌الشهیده، چاپ چهارم، ۱۴۲۵ق.
- ذهنی تهرانی، سید محمدجواد، عناوین الاحکام، قم، کتابفروشی وجدانی، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
- حسینی، سید میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیه، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
- حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۹۱ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، قم، انصاریان، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- شهید ثانی، حاشیه شرایع الاسلام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- کاشف الغطا، شیخ مهدی، مورد الانام فی شرح شرایع الاسلام، مؤسسه کاشف الغطا، «بی تا».
- محقق حلی، شرایع الاسلام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- محمدی، سام،و هیوا عبدالکریمی، «بررسی جریان خیارات در ایقاعات»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، شماره ۱۷، زمستان ۱۳۹۵ش.
- مطهری، مرتضی، اصول فقه، فقه، قم، صدرا، چاپ چهل و سوم، ۱۳۹۴ش.
- معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۷۱ش.
- موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، قم، ۱۳۷۸ش.
- موسسه دایره المعارف فقه اسلامی، فقه اهل بیت(ع)، قم، ۱۳۷۴ش.
- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.