اِستِحسان به معنای نیکو شمردن، یکی از قواعد فقهی برخی مذاهب اهل سنت همچون حنفی، مالکی و حنبلی است. کارکرد تمسک به استحسان وقتی است که فقیهی بخواهد به خاطر مصلحتی خاص از یک دلیل فقهی عدول کند. مهم‌ترین دلیل طرافداران حجیت استحسان دلیل عقلی است اگرچه به آیات و روایاتی نیز استناد کرده‌اند. فقهای امامیه استحسان را مردود می‌دانند و حجیت آن را نمی‌پذیرند. در میان مذاهب فقهی اهل سنت، شافعیه و ظاهریه از مخالفان استحسان‌اند. حقوق دانان استحسان را معادل قاعدۀ انصاف در نظام حقوق عرفی انگلوساکسون دانسته‌اند.[۱]
تعریف
استحسان به معنای خارج شدن از مدلول دلیل کلی به واسطۀ وجود مصالح موردی و جزیی است. [۲] به این دلیل که گاهی احکام حاصل از ادلۀ عقلی و قیاس، خشک و انعطاف ناپذیر است به گونه‌ای که عمل به آن باعث بروز مفاسدی می‌گردد و با تمسک به استحسان این نتایج تلطیف و مطابق با مصلحت می‌گردد.[۳] با این حال هریک از مذاهب فقهی طرف‌دار استحسان از آن تعریف جداگانه‌ای ارائه کرده‌اند:
حنفیه در تعریف استحسان گفته‌اند: «استحسان دلیلی است که در ضمیر مجتهد خطور می‌کند اما قابل بیان نیست. زیرا الفاظ و عبارات یارای آن را ندارد.»[۴]
مالکیه در تعریف استحسان گفته‌اند: «استحسان عبارت است از عمل کردن به مصلحت جزئی و موردی در مقابل دلیل کلی.»[۵]
حنابله نیز در تعریف استحسان گفته‌اند: «هرگاه به دلیل خاصی از حکمی در یک مسئله (که نظیر آن مسئله نیز از چنان حکمی برخوردار است) عدول کنیم، به آن استحسان گویند.» به عبارت دیگر: دو مسأله نظیر هم که باید دارای یک حکم باشند اگر از حکم یکی دست برداریم اسمش استحسان است.[۶]
مثال‌هایی از کاربرد استحسان
- اگر سفیهی وصیت کند که مقداری از اموالش را در کار خیری مصرف کنند، بنا بر قاعدۀ کلی فقهی که تصرف سفیه در اموالش نافذ نیست مگر این که ولی یا قیم او تنفیذ کند، وصیت فوق صحیح نیست. با این حال علمای حنفی با تمسک به استحسان به صحت آن استدلال کرده‌اند؛ به این بیان که تصرفات سفیه به این دلیل ناقذ شناخته نشده است که حال او و صرفه و صلاح او مراعات شود و این مربوط به زمان حیات او است. بنابر این اگر سفیه برای بعد از فوت خود وصیت کند چون این مسأله متضمن ضرری به حال سفیه نیست، بلکه به حال او نافع نیز خواهد بود، برای همین با عدول از قاعدۀ کلی چنین وصیتی مطابق قاعدۀ استحسان صحیح خواهد بود.[۷]
- اگر حکم شود دست راست سارقی قطع گردد، و مجری حکم به اشتباه دست چپ او را قطع کند، بر اساس قیاس مجری ضامن است و باید دیه بپردازد. اما ابوحنیفه می‌گوید: هرچند دست چپ به اشتباه قطع شده است اما دست راست که فایدۀ بیشتر دارد سالم مانده است. بنابراین به جهت رعایت مصلحت و به دلیل استحسان حکم به عدم ضمان مجری می‌کنیم زیرا در این فرض مجدداً دست راست او را قطع نخواهند کرد.[۸]
طرفداران حجیت استحسان
مهم‌ترین دلیل طرفداران حجیت استحسان دلیل عقلی است. آنان در بیان دلیل عقلی گویند: احکام شرعی مبتنی بر مصالح و مفاسد است. و توجه به مصالح و مفاسد و علل احکام صحت قیاس را به دنبال دارد. و به دلیل آنکه قیاس گاهی به نتیجۀ نامطلوبی منجر می‌گردد، بنا بر این عقل اقتضاء می‌کند که قیاس را رها کرده و به مقتضای مصلحت عمل کنیم[۹]
مخالفین استحسان
امامیه، استحسان را همانند قیاس مردود می‌دانند. میرزای قمی به چهار دلیل استحسان را باطل می‌داند[۱۰]:
- فقدان دلیل
- عدم افادۀ ظن به حکم شرعی
- اجماع امامیه بر بطلان آن
- روایاتی که دلیل بر بطلان استحسان دارند
همچنین شافعیه و ظاهریه نیز مخالف حجیت استحسان هستند.محمد بن ادریس شافعی می‌گوید: طریق اجتهاد قرآن، سنت، اجماع و قیاس است. اما استحسان در این ردیف قرار نمی‌گیرد. وگرنه هر کسی باید بتواند در مسائل اسلامی اظهار نظر کند حتی اگر هیچ آشنایی با مبانی اسلامی نداشته باشد. پس استحسان حکم بر وفق میل و هوی و هوس است.[۱۱]
داود بن علی، مؤسس مذهب ظاهریه نیز معتقد است: حق حق است، هرچند مردم آن را نپذیرند. و باطل باطل است هرچند مردم آن را بپسندند. پس استحسان هوی و هوس و گمراهی است.[۱۲]
نقد حجیت استحسان
در نقد حجیت استحسان گفته‌اند: چنان که در بحث عقل اثبات شده است عقل مستقلاً نمی‌تواند دسترسی به ملاکات احکام پیدا کندو اگر جز این بود نیازی به ارسال رسل نبود و هر عاقلی می‌توانست به احکام الهی معرفت پیدا کند و به این ترتیب هر مجتهدی نوعی پیامبر محسوب می‌شد.[۱۳]
پانویس
- ↑ محمدی، مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص ۲۵۴
- ↑ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول, ۱۳۸۰ش، ج۱، ص۵۶.
- ↑ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول, ۱۳۸۰ش، ج۱، ص۵۶.
- ↑ غزالی، المستصفی من علم الاصول، ج۱، ص ۲۸۱
- ↑ شاطبی، الموافقات، ج ۴، ص ۲۰۵
- ↑ شاطبی، الموافقات، ج۴، ص ۲۰۵
- ↑ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول, ۱۳۸۰ش، ج۱، ص۵۷.
- ↑ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول, ۱۳۸۰ش، ج۱، ص۵۷.
- ↑ .ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول, ۱۳۸۰ش، ج۱، ص۵۸.
- ↑ قمی، قوانین الاصول، ج ۲، ص ۹۲
- ↑ شافعی، الرساله،ش ۱۴۶۴و ۱۴۶۸
- ↑ ابن حزم، الاحکام فی الاصول، ج۶، ص ۱۷
- ↑ غزالی، المستصفی من علم الاصول، ج ۲، ص ۲۳۹
منابع
- ابن حزم، علی بن احمد، الاحکام فی الاصول، قاهره، زکریا علی یوسف.
- شاطبی، ابراهیم بن موسی، الموافقات.
- شافعی، محمد بن ادریس، الرساله.
- غزالی، ابوحامد، المستصفی من علم الاصول، بیروت، شرکة دار الأرقم بن أبی الأرقم، بی‌تا.
- میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن، قوانین الاصول، تهران، مکتبة العلمیة الاسلامیه، ۱۳۷۸ش.
- محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی. تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۶ش.
- ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران، نشر نی، ۱۳۸۰ش.