 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
مَحْجور کسی که است شرعاً نمیتواند در اموالش تصرف کند. نابالغ بودن، ديوانگى، بردگى، سفاهت، ورشكستگى و بيمارى منجر به مرگ را از اسباب حَجْر شمرده اند. اثبات یا رفع حَجْر هر یک از این موارد احکامی دارد. در قانون مدنی ایران از سه گروه از اشخاص محجور و ممنوع از تصرف در اموال و حقوق مالی خود نام برده شده است: صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین.
مفهوم‌‌شناسی
حَجْر در اصطلاح فقهی به معنای بازداشتن شخص از تصرف در همه یا بعضی از اموالش است[۱] و به شخصی که شرعاً تصرفات گفتاری (مانند جاری کردن صیغه بیع و انعقاد قرارداد) و رفتاری‌اش (مانند دادن مالی به صورت معاوضه یا هدیه) محدود و ممنوع شده است «محجور» گفته می‌شود.[۲] حجر دو نوع است:
اسباب حجر
مهم‌ترین اسبابی که فقیهان شیعه برای محجوریت جزئی یا کلی فرد بیان کرده‌اند عبارت‌اند از: ۱. نابالغ بودن (صِغَر)، ۲. دیوانگی (جنون)، ۳. بردگی (رِقّ)، ۴. سفاهت (سَفَه)، ۵. ورشکستگی (تفلیس)، ۶. بیماری منجر به مرگ (مرض الموت).[۴]
- نابالغ بودن (صبی و صغیر): از نظر شرعی و بر پایه احادیث فراوان (مانند حدیث رفع)، تصرفات نابالغ، چه غیر ممیز و چه ممیز، چه به نفعش و افزایش‌دهنده اموالش باشد و چه نباشد، اثر و اعتبار ندارد مگر مواردی که دلیل خاص دارد: مانند وصیت کودک ده‌ساله در مطلق خیرات یا ارحام و نزدیکان.[۵] از جمله محجوران نابالغ، یتیم است. محجوریت نابالغان، با بلوغ و رشد پایان می‌پذیرد؛ بلوغ جنسی علامات شرعی دارد و رشد و بلوغ فکری با سنجش و آزمودن کودک در معاملاتش معلوم می‌شود.[۶]
- ورشکستگی: مفلس و ورشکسته کسی است که اموالش از بدهی‌هایش کمتر باشد و به همین دلیل طلبکاران درخواست منع تصرفاتش را برای جلوگیری از تلف شدن اموال و زیان دیدن خویش می‌کنند. از نظر فقه امامیه، محجوریت مفلس چند شرط دارد:
- ۱. دیون و بدهی‌ها نزد حاکم ثابت شده باشد؛
- ۲. اموال و دارایی‌اش کمتر از بدهی‌هایش باشد و در صورت بیشتر یا مساوی بودن اموال، محجوریت محقق نمی‌شود؛
- ۳. دیونی که از اموالش بیشتر می‌شود حال و نقد باشد؛
- ۴. همه طلبکارانی که جمع طلبشان از مجموع اموال مدیون بیشتر است، از حاکم درخواست حکم محجوریت را بکنند و اگر مجموع طلبِ درخواست‌کنندگان از اموال فرد کمتر باشد حکم محجوریت صادر نمی‌شود.
- همچنین مُستَثنَیات اموال (مانند خانه‌ای که در آن زندگی می‌شود، لباس و اثاثیه و... حسب شأن و منزلت افراد)، نفقه خود و افراد واجب‌النفقه‌اش تا روز تقسیم اموال و نیز هزینه واجب و شرعی کفن و دفن خودش یا افرادی که این هزینه بر عهده اوست، جزو اموال محاسبه نمی‌شود.[۱۲]
- بیماری منجر به مرگ: شخصی که بیمار است و بیماری‌اش منجر به مرگ او می‌شود، حجر اصلی و شرعی دارد و نمیتواند برای بیش از یک‌سوم اموالش وصیت کند[۱۳] و در این که تصرفاتش در زمان حیات و بیماری منجر به مرگ، به میزان کل اموالش یا مقدار یک‌سوم آن، میان فقها اختلاف است.[۱۴] برخی فقیهان نیز تفاوتی میان تصرفات بیمار و سالم در صورت واجد بودن اهلیت تصرف، وجود ندارد و بیماری منجر به مرگ از اسباب حجر نیست.[۱۵]
حجر در حقوق مدنی
در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی ایران از سه شخص محجور و ممنوع از تصرف در اموال و حقوق مالی خود نام برده شده است: ۱. صغار، ۲. اشخاص غیر رشید، ۳. مجانین.
- صغیر: در قانون مدنی، معامله با اشخاص نابالغ به دلیل عدم اهلیت باطل است (ماده ۲۱۲). در این قانون، سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری تعریف شده است (تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ مصوب ۱۳۷۰ش). همچنین اعمال و اقوال صغیر تا حدی که به اموال و حقوق خود مربوط است باطل و بلااثر است اما صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض (مانند قبول صلح بلاعوض، هبه و حیازت مباحات) داشته باشد (ماده ۱۲۱۲).
- غیر رشید: طبق قانون مدنی، معامله با اشخاصی که رشید نیستند به دلیل عدم اهلیت باطل است (ماده ۲۱۲). در ماده ۱۲۰۸ غیر رشید کسی معرفی شده است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد. طبق قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۴ ش، افراد زیر سن هجده سال تمام در حکم غیر رشید بودند مگر دادگاه پس از سن پانزده سال تمام، حکم رشد آنان را صادر کند (ماده ۱۲۰۹) و نیز هیچ کس پس از رسیدن به هجده سال تمام به دلیل عدم رشد یا جنون محجور نبود مگر عدم رشد یا جنونش ثابت شود (ماده ۱۲۱۰). اما در قانون اصلاحی سال ۱۳۷۰ش، ماده ۱۲۰۹ و ملاک بودن سن هجده سال حذف شد و در ماده ۱۲۱۹۰ سن هجده سال به سن بلوغ اصلاح شد. منظور از محجورین در ماده ۲۱۳ که می‌گوید معامله محجورین نافذ نیست، غیر رشید است.[۱۶] در معاملات غیر رشید، اجازه ولی یا قیم می‌تواند معامله را تنفیذ کند؛ به صورت اذن قبل از معامله یا اجازه پس از معامله.[۱۷]
- مجانین: ماده ۲۱۲ قانون مدنی می‌گوید معامله غیر عاقل باطل است و ماده ۱۲۱۱ جنون را به هر درجه که باشد موجب حجر برمی‌شمارد و بر اساس ماده ۱۲۱۳ مجنون اَدواری (کسی که در برخی زمان‌ها مبتلا به جنون است) نیز در حال جنون، از هر گونه تصرفی در اموال و حقوق مالی محجور است. طبق مادۀ ۲۲۳ هر معامله محمول بر صحت است مگر این‌که فساد آن معلوم شود؛ بنابراین هیچ معامله‌ای را نمی‌توان به دلیل جنون معامله‌کننده باطل دانست مگر آن‌که حکم جنون او قبل از وقوع معامله صادر شده باشد یا پس از معامله در دادگاه ثابت گردد که معامله‌کننده هنگام انعقاد معامله جنون و اختلال حواس داشته است.[۱۸]
پانویس
- ↑ فرهنگ فقه، ۱۴۲۶ق، ج۳، ص۲۲۸.
- ↑ كاشف الغطاء، تحرير المجلة، ۱۳۵۹ق، ج۲ (قسم۱)، ص۱۵۵و۱۵۶.
- ↑ كاشف الغطاء، تحرير المجلة، ۱۳۵۹ق، ج۲ (قسم۱)، ص۱۵۹.
- ↑ کاشف الغطاء، تحریر المجلة، ۱۳۵۹ق، ج۲ (قسم۱)، ص۱۵۵؛ فرهنگ فقه، ۱۴۲۶ق، ج۳، ص۲۲۸.
- ↑ کاشف الغطاء، تحریر المجلة، ۱۳۵۹ق، ج۲ (قسم۱)، ص۱۶۱؛ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۵، ص۱۲۶.
- ↑ کاشف الغطاء، تحریر المجلة، ۱۳۵۹ق، ج۲ (قسم۱)، ص۱۶۶؛ برای اطلاع از همه احکام کودک، نگاه کنید به: انصاری، موسوعة أحکام الأطفال و أدلّتها.
- ↑ مرادی، «بررسی شرط رشد»، ۱۳۸۷ش، ص۵۷.
- ↑ کاشف الغطاء، تحریر المجلة، ۱۳۵۹ق، ج۲ (قسم۱)، ص۱۶۶.
- ↑ فرهنگ فقه، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۹۴.
- ↑ کاشف الغطاء، تحریر المجلة، ۱۳۵۹ق، ج۲ (قسم۱)، ص۱۷۰.
- ↑ کاشف الغطاء، تحریر المجلة، ۱۳۵۹ق، ج۲ (قسم۱)، ص۱۷۱.
- ↑ کاشف الغطاء، تحریر المجلة، ۱۳۵۹ق، ج۲ (قسم۱)، ص۱۷۲.
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه، بی‌تا، ص۴۸۳.
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه، بی‌تا، ص۴۸۳.
- ↑ و نیز نگاه کنید به: باقری، «بازپژوهی انتقادی نظریه حجر بیمار»، ۱۳۸۷ش، ص۱۴۶-۱۶۷.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، بی‌تا، ج۱، ص۲۰۶.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، بی‌تا، ج۱، ص۲۰۶.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، بی‌تا، ج۱، ص۲۰۷.
منابع
- امامی، سید حسن، حقوق مدنى، تهران، انتشارات اسلامیه، بی‌تا.
- انصاری شیرازی، قدرت الله و گروهی از محققان، موسوعة أحکام الأطفال و أدلّتها: مقارنه تفصیلیه بین مذهب الامامیه و المذاهب الاخری، تحت اشراف محمدجواد فاضل لنکرانی، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار(ع).
- باقری، احمد و شکیبا امیرخانی، «بازپژوهى انتقادى نظريه حجر بيمار در نظام حقوقى اسلام»، در مجله فقه اهل بيت(ع)، شماره ۵۵، پاییز ۱۳۸۷ش.
- طاهرى، حبیب الله، حقوق مدنى، قم: انتشارات اسلامى، چاپ دوم، ۱۴۱۸ق.
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت(ع)، زير نظر: هاشمی شاهرودى، سيد محمود، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
- قانون مدنی: مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی، تهران: اداره کل قوانین و مقررات کشور، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
- كاشف الغطاء، محمد حسين، تحرير المجلة، نجف، المكتبة المرتضوية، چاپ اول، ۱۳۵۹ق (چاپ افست: تهران، كتاب‌فروشى نجاح ـ قم، كتاب‌فروشى فيروزآبادى).
- مرادی، عذرا، «بررسى شرط رشد در مسئوليت كيفرى»، در مجله فقه اهل بيت(ع)، شماره ۵۳، بهار ۱۳۸۷ش.
- مشکینی، میرزا علی، مصطلحات الفقه، بی‌جا، بی‌تا.
پیوند به بیرون