محجور
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
مَحْجور به کسی گفته میشود که بهدلیل شرایط خاصی مانند کمی سن، فقدانِ سلامتِ عقل، یا ناتوانی در ادارهٔ صحیح اموال، اهلیت لازم برای تصرف در اموال و حقوق مالی خود را ندارد.[۱] در فقه اسلامی، محجوریت یا ذاتی و اصلی است که براساس نظر شارع و بدون واسطه تحقق مییابد؛ مانند محجوریتِ نابالغ و دیوانه. یا عَرَضی است که بر پایهٔ نظر شارع، اما با واسطهٔ حکم حاکم محقق میشود؛ مانند سفاهت و ورشکستگی شخص مُفْلِس.[۲]
فقیهان شیعه مهمترین اسباب محجوریت جزئی یا کلی را نابالغ بودن، دیوانگی، بردگی، سفاهت، ورشکستگی و بیماری منجر به مرگ دانستهاند.[۳]
از نظر فقیهان، نابالغ، مجنون و عقب مانده ذهنی[۴] از محجوران اصلیاند و تصرفات مالی آنان، جز در موارد استثناییِ مشخصشده[۵] در شرع، اعتباری ندارد؛ محجوریتشان نیز با بلوغ و رشد یا بازگشت عقل پایان مییابد.[۶] همچنین برده بدون اذن مولا حق تصرف مستقل در مال خود ندارد و معاملات او در حکم فضولی است.[۷]
به گفته فقیهان، سفاهت در برابر رشد قرار دارد و چون نوعی نقصِ ذاتی در عقل است، برای اثبات آن نیازی به حکم حاکم نیست. بنابراین، معاملات سفیه، اگر با شیوههای معمولِ عُقلا هم سازگار باشد، باطل است[۸] و فقط با زوال سفاهت، محجوریتش رفع میشود.[۹]
در فقه اسلامی، ورشکستگی زمانی موجب محجوریت میشود که بدهیهای فرد نزد حاکم ثابت شده، اموالش کمتر از دیونش باشد، بدهیها حال و نقد باشد و همه طلبکارانِ ذینفع درخواست حکم حجر کنند. در این میان، مستثنیات دین مانند خانه، اثاثیه ضروری، نفقه واجب و هزینه کفنودفن از اموال قابل محاسبه خارجاند.[۱۰]
درباره بیماری منجر به مرگ نیز دیدگاهها متفاوت است: برخی آن را سبب حجر دانسته[۱۱] و برای وصیت، محدودیت یکسوم را مطرح کردهاند،[۱۲] اما برخی دیگر آن را از اسباب حجر نمیدانند و میان تصرفات بیمار و سالم تفاوتی قائل نیستند.[۱۳]
مطابق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، صغار (نابالغها)، اشخاص غیررشید (فاقد درک عقلایی در امور مالی) و مجانین (مبتلایان به جنون)، محجور شناخته میشوند. معاملات صغیر و مجنون بهدلیل عدم اهلیت اصولاً باطل است، اما تصرفات مالی غیررشید تنها با اجازه و تنفیذ ولی یا قیم نافذ و صحیح خواهد بود.[۱۴]
پانویس
- ↑ حسینی عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۴۱۹ق، ج۱۶، ص۷؛ جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ۱۳۸۷ش، ص۶۲۴.
- ↑ كاشفالغطاء، تحرير المجلة، ۱۳۵۹ق، ج۲ (قسم۱)، ص۱۵۹.
- ↑ کاشفالغطاء، تحریر المجلة، ۱۳۵۹ق، ج۲ (قسم۱)، ص۱۵۵؛ مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۴۲۶ق، ج۳، ص۲۲۸.
- ↑ مرادی، «بررسی شرط رشد»، ص۵۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: کاشفالغطاء، تحریر المجلة، ۱۳۵۹ق، ج۲ (قسم۱)، ص۱۶۱-۱۶۶؛ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۵، ص۱۲۶.
- ↑ کاشفالغطاء، تحریر المجلة، ۱۳۵۹ق، ج۲ (قسم۱)، ص۱۶۶.
- ↑ مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۹۴.
- ↑ کاشفالغطاء، تحریر المجلة، ۱۳۵۹ق، ج۲ (قسم۱)، ص۱۷۰.
- ↑ کاشفالغطاء، تحریر المجلة، ۱۳۵۹ق، ج۲ (قسم۱)، ص۱۷۱.
- ↑ کاشفالغطاء، تحریر المجلة، ۱۳۵۹ق، ج۲ (قسم۱)، ص۱۷۲.
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه، بیتا، ص۴۸۳.
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه، بیتا، ص۴۸۳.
- ↑ و نیز نگاه کنید به: باقری و امیرخانی «بازپژوهی انتقادی نظریه حجر بیمار»، ص۱۴۶-۱۶۷.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، بیتا، ج۱، ص۲۰۶-۲۰۷.
منابع
- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، بیتا.
- باقری، احمد و شکیبا امیرخانی، «بازپژوهی انتقادی نظریه حجر بیمار در نظام حقوقی اسلام»، در مجله فقه اهل بیت(ع)، شماره ۵۵، پاییز ۱۳۸۷ش.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۷ش.
- حسینی عاملی، محمدجواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، تحقیق: محمدباقر خالصی، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۹ق.
- طاهری، حبیبالله، حقوق مدنی، قم، انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۸ق.
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، زیر نظر: هاشمی شاهرودی، سید محمود، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
- کاشفالغطاء، محمدحسین، تحریر المجلة، نجف، المکتبة المرتضویة، چاپ اول، ۱۳۵۹ق.
- مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت(ع)، زیرنظر: سید محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۴۲۶ق.
- مرادی، عذرا، «بررسی شرط رشد در مسئولیت کیفری»، در مجله فقه اهل بیت(ع)، شماره ۵۳، بهار ۱۳۸۷ش.
- مشکینی، میرزا علی، مصطلحات الفقه، بیجا، بیتا.
پیوند به بیرون