بیعِ نِسیه معامله‌ای که در آن، کالا نقد و بهای کالا مدت‌دار است. از بیع نسیه در باب تجارت از ابواب فقهی بحث شده است. همچنین در کتاب وسائل الشیعه بابی با عنوان «جواز البیع النسیئة» وجود دارد و ذیل آن سه روایت ذکر شده است.

از نظر فقها بیع نسیه در صورتی صحیح است که زمان پرداخت بهای کالا به‌طور دقیق مشخص باشد. همچنین فروشنده و خریدار باید به زمان تعیین‌شده برای پرداخت بهای کالا علم داشته باشند در غیر این صورت بیع باطل است.

از نظر برخی محققان، بیع قسطی که در آن بهای کالا در اقساط مساوی و منظم و در مدت زمان مشخص پرداخت می‌شود، نوعی بیع نسیه است و احکام بیع نسیه را دارد.


تعریف

بیع نسیه از انواع قراردادهای خرید و فروش و به قراردادی گفته می‌شود که در آن، کالا نقد و بهای کالا مدت‌دار است.[۱] در مقابل بیع نسیه، بیع سلف قرار داشته و بیع سلف عبارت است از قرارداری که در آن، کالا مدت‌دار و بهای آن نقد است.[۲] احکام فقهی بیع نسیه در باب تجارت از ابواب فقهی بیان شده است.[۳] در کتاب وسائل الشیعه بابی با عنوان «جواز البیع النسیئة» وجود دارد و ذیل آن سه روایت ذکر شده است.[۴]

نسیه در اصل «نسیئه» بوده است[۵] و این لغت از ماده «نَسَأ» به معنای تأخیر در پرداخت بدهی و دَین است.[۶]

احکام فقهی

برخی از احکام فقهی بیع نسیه به شرح زیر است:

  • به نظر فقها بیع نسیه قرارداد صحیحی است؛ یعنی مشتری می‌تواند شرط کند که تمام یا بخشی از بهای کالا را با تأخیر و در زمانی معین، پرداخت کند.[۷] برای این حکم، به ادله‌ای چون اجماع[۸] و روایات امامان معصوم(ع)[۹] استناد شده است.
  • صحت بیع نسیه، مشروط به تعیین مدت پرداخت بهای کالا است و اگر شرط شود که بهای کالا بعداً پرداخت می‌شود؛ اما زمان آن مشخص نباشد و یا به زمان مبهمی موکول شود، به نظر مشهور فقها بیع باطل است.[۱۰] منظور از زمان مبهم؛ یعنی مشتری به جای این که زمان مشخصی برای پرداخت بهای کالا تعیین کند آن را به چیزهایی مثل زمان آمدن حاجیان از سفر حج، موکول کند.[۱۱]
  • بنا به گفته فقها، طرفین خرید و فروش در بیع نسیه باید به زمانی که برای پرداخت بهای کالا تعیین شده، علم داشته باشند؛ در غیر این صورت حتی اگر یکی از آنها علم داشته باشد، بیع باطل است.[۱۲]
  • مشتری می‌تواند کالای خریداری شده را در حالی که هنوز بهای آن را پرداخت نکرده، پیش از سررسید مهلت پرداخت، به خود فروشنده یا به شخص دیگری بفروشد.[۱۳]
  • اگر در معامله نسیه، مشتری از تحویل مقداری از پول یا بهای کالا، در مهلت تعیین‌شده عاجز باشد، فروشنده بین این که صبر کند تا مشتری بقیه پول او را فراهم آورد یا تمام معامله را فسخ کند و یا معامله را فقط نسبت به مقدار باقیمانده فسخ نماید، مخیر است.[۱۴]
  • بر مشتری واجب نیست که بهای کالا را حتی اگر فروشنده مطالبه کند، زودتر از موعد مقرر پرداخت نماید.[۱۵]
  • کسی که کالایی را نسیه مثلاً تا یک ماه بفروشد، اگر پس از ۱۵ روز مقداری از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد بگیرد، با رضایت مشتری اشکال ندارد.[۱۶]
  • اگر فروشنده، کالا یا جنسی را در ازای دریافت بهای بیشتر به صورت نسیه بفروشد و مشتری بپذیرد، از نظر برخی فقها مانعی ندارد.[۱۷]
  • در صورتی که فروشنده در ضمن معامله نسیه‌ای شرط کند که اگر مشتری بهای کالا را در وقت تعیین‌شده نپردازد برای هر روز یا هر ماه تأخیر، فلان مقدار بپردازد، از نظر فقیهانی چون سید روح‌الله خمینی و سید ابوالقاسم خویی این شرط صحیح نیست.[۱۸]

بیع قسطی

از اقسام بیع نسیه و مدت‌دار شمرده شده که در آن شرط می‌شود بهای کالا در اقساط مساوی و منظم و در مدت زمان مشخص و معقولی پرداخت شود.[۱۹]

عبدالهادی فضلی در مقاله‌اش با عنوان «بیع قسطی» بر این باور است که هرچند بیع قسطی از معاملاتی است که در دنیای مدرن به هدف آسان‌سازی فروش کالا برای فروشنده و استفاده آسان‌تر برای خریدار رواج یافته است؛ اما در فقه اسلامی در ضمن بحث از بیع نسیه، اشاره‌ای گذرا به آن شده است.[۲۰] بنا به گفته فضلی بیع قسطی نوعی بیع نسیه است و احکامی که برای بیع نسیه بیان شده، بر بیع قسطی نیز جاری می‌شود.[۲۱] برخی از احکام بیع قسطی عبارتند از:

  • در بیع قسطی باید زمان و مقدار اقساط معین شود، در غیر این صورت بیع باطل است.[۲۲]
  • از نظر برخی فقیهان خرید و فروش قسطی کالا به قیمتی بیش از قیمت نقدی آن جایز است.[۲۳]

پانویس

  1. شهید ثانی، روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۵۱۲-۵۱۳.
  2. شهید ثانی، روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۵۱۳.
  3. جمعی از نویسندگان، دایرة المعارف فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۲۰۲.
  4. حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۳ق، ج۱۸، ص۳۵.
  5. دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ذیل واژه «نسیه».
  6. ابن منظور، لسان العرب، ذیل واژه «نسأ».
  7. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۳، ص۹۹.
  8. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۳، ص۹۹.
  9. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۳، ص۹۹؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۳ق، ج۱۸، ص۳۵.
  10. شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۲۲۳؛ بحرانی، حدائق الناضرة، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۱۹، ص۱۲۰.
  11. محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۱۹.
  12. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۳، ص۱۰۱.
  13. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۳، ص۱۰۸.
  14. «فروش کالای خریداری شده قبل از تحویل»، سایت رسمی دفتر مرجع عالیقدر آقای سیدعلی حسینی سیستانی.
  15. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۳، ص۱۱۴.
  16. خمینی، رساله نجاة العباد، ۱۴۲۲ق، ص۲۳۳.
  17. «تفاوت قيمت در معامله نقد و نسيه»، سایت دفتر آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی.
  18. امام خمینی، استفتائات امام خمینی، ۱۳۷۲ش، ج۲، ص۱۰۲؛ خویی، استفتائات، مؤسسة الخوئی الاسلامیة، ص۲۶۹.
  19. فضلی، «بیع قسطی»، ص۶۱.
  20. فضلی، «بیع قسطی»، ص۵۸.
  21. فضلی، «بیع قسطی»، ص۶۷.
  22. تبریزی، استفتائات جدید، ۱۳۸۵ش، ص۲۳۳.
  23. منتظری، استفتائات، ۱۳۸۴ش، ج۲، ص۲۷۲.

منابع

  • ابن منظور، جمال الدین، لسان العرب، بیروت، دار الصادر، ۱۴۱۴ق.
  • بحرانی، یوسف، حدائق الناضرة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، بی‌تا.
  • جمعی از نویسندگان، دایرة المعارف فقه فارسی، قم، مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۷ش.
  • حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت، ۱۴۱۳ق.
  • خمینی، سید روح‌الله، رساله نجاة العباد، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۲۲ق.
  • خمینی، سید روح‌الله، استفتائات امام خمینی، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۷۲ش.
  • خویی، سید ابوالقاسم، استفتائات، قم، مؤسسة الخوئی الاسلامیة، بی‌تا.
  • دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه دهخدا، تهران، انتشارات روزنه، ۱۳۷۳ش.
  • شهید ثانی، زین الدین بن علی، روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۳۹۸قم، انتشارات داوری، ۱۴۱۰ق.
  • شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، ۱۴۲۳ق.
  • فضلی، عبدالهادی، «بیع قسطی»، مجله فقه اهل بیت، شماره ۳۰، تابستان ۱۳۸۱ش.
  • «فروش کالای خریداری شده قبل از تحویل»، سایت رسمی دفتر مرجع عالیقدر آقای سیدعلی حسینی سیستانی، تاریخ درج مطلب: ۳۰ آبان ۱۴۰۱ش.
  • محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
  • منتظری، حسینعلی، استفتائات، تهران، نشر سایه، ۱۳۸۴ش.
  • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء تراث العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.