سَد ذَرایعْ از ادله استنباط حکم شرعی نزد فقیهان اهل‌سنت؛ به‌ویژه فقهای مالکی و حنبلی است. سد ذرایع به معنای جلوگیری از مقدمات و وسیله‌هایی است که منجر به فعل حرام می‌گردد و بر پایه آن، کار مباحی که مقدمه برای انجام عمل حرامی باشد، حرام خواهد بود. برای اثبات حجیت آن به دلیل عقل و ادله‌ای از قرآن، روایات پیامبر(ص) و گفتار صحابه استناد کرده‌اند. در مقابل، بسیاری از فقهای شیعه و اهل‌سنت با سد ذرایع به عنوان منبعی برای استنباط حکم شرعی مخالفند.
به نقل از برخی اصولیان، مالک بن انس، پیشوای مذهب مالکی، نخستین کسی بود که سد ذرایع را به عنوان یکی از منابع اجتهاد، معرفی کرد. البته قرافی، فقیه مالکی قرن هفتم هجری، بر این نظر است که سد ذرائع از ابدعات مالک بن انس نبوده و اختصاص به مذهب مالکی ندارد؛ بلکه برخی انواع آن مورد پذیرش همه مذاهب فقهی اهل‌سنت است.
به گفته سید محمدتقی حکیم مباحث مربوط به سد ذرایع در ضمن مسئله مقدمه واجب در منابع اصولی شیعه بحث شده است.
مفهوم‌شناسی
سد ذرایع به معنای جلوگیری از مقدمات و وسیله‌هایی است که منجر به فعل حرام می‌گردد.[۱] مذاهب فقهی مالکی و حنبلی از سد ذرایع به عنوان یکی از منابع استنباط حکم شرعی استفاده می‌کنند[۲] و بر پایه آن، کار مباحی که مقدمه برای انجام عمل حرامی باشد، حرام خواهد بود[۳] و جلوگیری از آن واجب است.[۴] برای مثال فروش انگور به خودی خود، مباح است؛ اما به کسی که قصد دارد، با آن انگور شراب درست کند، حرام است.[۵]
واژه «سدّ» در لغت به معنای بستن روزنه[۶] و «ذرایع» جمع «ذریعه»[۷] و به معنای وسیله و راه رسیدن به چیزی است[۸] و از آن به «مقدمه» نیز تعبیر شده است.[۹] ذریعه در اصطلاح فقها وسیله یا راهی است که منجر به فعل حرام می‌شود.[۱۰] البته به گفته برخی فقیهان، ذریعه در معنای عام، به هر وسیله‌ای اطلاق می‌شود که علاوه بر حرام، باعث رسیدن به سایر احکام پنجگانه گردد.[۱۱] بنا بر این اگر وسیله، منجر به فعل واجب گردد، آن وسیله نیز واجب است، همچنین اگر منجر به فعل مباح یا مستحب گردد، وسیله نیز مباح یا مستحب است[۱۲] و برای آن اصطلاح «فتح ذرایع»؛[۱۳] یعنی باز گذاشتن وسیله و راههای رسیدن به فعل واجب، مستحب و مباح، بکار برده می‌شود.[۱۴]
جایگاه
سد ذرایع از اصطلاحات اصول فقه نزد اهل سنت است.[۱۵] برخی اصولیان شیعه در مباحث مربوط به اصول فقه مقارن به بررسی حدود و حجیت آن پرداخته‌اند.[۱۶] به گفته سید محمدتقی حکیم، مؤلف کتاب الاصول العامة للفقه المقارن، سد ذرایع در اصول فقه شیعه، در مبحث مقدمه واجب تحریر شده است.[۱۷] در مقدمه واجب یا مقدمه حرام، از این بحث می‌شود که اگر چیزی واجب یا حرام باشد، آیا مقدمه رسیدن به آن چیز نیز واجب یا حرام است؟[۱۸]
گروهی از عالمان اهل سنت سد ذرایع را با قاعده حَسْم ماده فساد (قطع ریشه و مقدمه فساد) یکی دانسته‌اند.[۱۹] قاعده حسم ماده فساد، از قواعد مورد استفاده نزد فقهای شیعه در استخراج و بیان برخی احکام شرعی است.[۲۰]
برخی مالک بن انس، پیشوای مذهب مالکی، را نخستین کسی دانسته‌اند که سد ذرایع را به عنوان یکی از منابع اجتهاد، معرفی کرده است.[۲۱] البته قرافی، فقیه مالکی قرن هفتم هجری، بر این نظر است که سد ذرائع از ابدعات مالک بن انس نبوده و اختصاص به مذهب مالکی ندارد؛ بلکه برخی انواع آن مورد پذیرش همه مذاهب فقهی اهل سنت است.[۲۲]
ابن قیم جوزی، فقیه حنبلی قرن هشتم هجری و شاگرد ابن تیمیه، در اشاره به اهمیت سد ذرایع، تکالیف فقه اسلام را چهار قسم دانسته[یادداشت ۱] و سد ذرایع را یکی از این اقسام برشمرده است.[۲۳]
اعتبار و حجیت
سد ذرایع نزد فقهای اهل سنت؛ به‌ویژه فقهای مالکی و حنبلی معتبر است[۲۴] و برای اثبات حجیت و اعتبار آن به ادله‌ای از قرآن،[یادداشت ۲] روایاتی از پیامبر(ص) و سخن صحابه استناد کرده‌اند.[۲۵] آنان همچنین با استناد به دلیل عقل درصدد اثبات حجیت سد ذرایع برآمده‌اند.[۲۶] به عنوان نمونه ابن قیم جوزی معتقد است که اگر خداوند چیزی را حرام کند ولی مقدمات و راههای رسیدن به آن چیز را حرام نکند، نقض حرمت و ترغیب به آن حرام، لازم می‌آید و این موارد با حکمت خداوند ناسازگار است.[۲۷]
گروهی از فقها و اصولیان شیعه و اهل سنت در مقابل، سد ذرایع را به عنوان منبعی برای استنباط احکام شرعی نپذیرفته‌اند.[۲۸] به گفته سید محمدتقی حکیم احکام شرعی، تابع مصالح و مفاسد است، اگر چیزی دارای مفسده باشد، شارع آن چیز را حرام اعلام می‌کند و لازم نمی‌آید که در مقدمه آن نیز مفسده‌ای وجود داشته باشد.[۲۹] محمدرضا مظفر، فقیه شیعه و مؤلف کتاب اصول الفقه، نیز بر این نظر است که سد ذرایع از جمله ظنونی است که از عمل به آنها نهی شده است و هیچ دلیلی برای اعتبار و حجیت آن وجود ندارد.[۳۰]
کاربرد در فقه
برخی احکام فقهی که بر سد ذرایع مبتنی‌اند به شرح زیر است:
- عده‌ای از فقهای مالکی درباره ازدواج مرد مسلمان با زن کافر کتابی، با استناد به سد ذرایع بر این نظرند که اگر مفاسدی چون رفتن به کنیسه یا کلیسا، خوردن گوشت خوک و شراب بر این نکاح مترتب شود یا خوف وقوع در این امور را داشته باشد، اقدام به عقد حرام است.[۳۱]
- فقهای مالکی و حنفی با استناد به سد ذرایع درباره رفتن زنان به زیارت قبور، بر این نظرند که چنانچه مفاسدی بر آن مترتب شود یا خوف وقوع در فتنه و مفسده باشد، حرام است.[۳۲]
- به گفته ابن قیم جوزی با توجه به سد ذرایع، بستن عقد نکاح در جایی که زن در حال عده و یا احرام باشد، حرام است؛ زیرا عقد در این دوران، وسیله و راهی برای آمیزش حرام است.[۳۳]
- از نظر برخی فقهای اهل سنت، با استناد به سد ذرایع، خلوت با نامحرم برای جلوگیری از تحریک شهوت جنسی و افتادن در فعل حرام، حرام است.[۳۴] گفتنی است شهید ثانی، فقیه شیعه قرن دهم هجری، با استناد به قاعده حسم ماده فساد[۳۵] و سید ابوالقاسم خویی، از مراجع تقلید شیعه، از باب مقدمه حرام،[۳۶] خلوت با نامحرم را حرام دانسته‌اند.
پانویس
- ↑ بحرانی، المعجم الاصولی، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۱۷۷.
- ↑ ابن رشد، المقدمات الممهدات، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۳۹؛ ابوزهره، اصول الفقه، دار الفکر العربی، ص۲۸۷؛ سبحانی، اصول الفقه المقارن فیما لا نص فیه، ۱۳۸۳ش، ص۲۲۴.
- ↑ ابن رشد، المقدمات الممهدات، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۳۹؛ برهانی، سد الذرایع فی الشریعة الاسلامیة، ۱۴۰۶ق، ص۷۴.
- ↑ ابن عاشور، مقاصد الشریعة الاسلامیة، ج۲، ص۳۰۶.
- ↑ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۱۹۳.
- ↑ ابن منظور، لسان العرب، ذیل واژه «سدد».
- ↑ ابن منظور، لسان العرب، ذیل واژه «ذرع».
- ↑ ابن قیم جوزی، اعلام الموقعین، ۱۴۱۱ق، ج۳، ص۱۳۵؛ ابن عاشور، مقاصد الشریعه الاسلامیة، ج۲، ص۳۰۵.
- ↑ بحرانی، المعجم الاصولی، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۱۷۷.
- ↑ ابن عاشور، مقاصد الشریعة الاسلامیة، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۳۰۵.
- ↑ جمعی از نویسندگان، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۴۷۹؛ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۲، ص۴۹۴.
- ↑ ابوزهره، اصول الفقه، دار الفکر العربی، ص۲۸۸.
- ↑ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۲، ص۴۹۴.
- ↑ بحرانی، المعجم الاصولی، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۳۶۱.
- ↑ بحرانی، المعجم الاصولی، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۱۷۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۱۴۳۱ق، ج۲، ص۵۵؛ سبحانی، اصول الفقه المقارن فیما لا نص فیه، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۲۲۴.
- ↑ حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن، ۱۴۳۱ق، ج۲، ص۵۸.
- ↑ حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن، ۱۴۳۱ق، ج۲، ص۵۸.
- ↑ ابن عاشور، مقاصد الشریعة الاسلامیة، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۳۰۵؛ قرافی، انوار البروق فی انواع الفروق، عالم الکتب، ج۲، ص۳۲؛ برهانی، سد الذرائع فی الشریعة الاسلامیة، ۱۴۰۶ق، ص۸۱.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۳۰۱؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۲۲ق، ج۱۳، ص۵۲۷؛ توحیدی، مصباح الفقاهة، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۲۵۴؛ خمینی، المکاسب المحرمة، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۷۰.
- ↑ جمعی از نویسندگان، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ج۱، ص۴۸۹.
- ↑ قرافی، انوار البروق فی انواء الفروق، عالم الکتب، ج۲، ص۳۲.
- ↑ ابن قیم جوزی، اعلام الموقعین عن رب العالمین، ۱۴۱۱ق، ج۳، ص۱۲۶.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به ابو زهره، اصول الفقه، دار الفکر العربی، ص۲۸۷؛ سبحانی، اصول الفقه المقارن فیما لا نص فی، ۱۳۸۳ش، ص۲۲۴.
- ↑ ابن قیم جوزی، اعلام الموقعین، ۱۴۱۱ق، ج۳، ص۱۰۸.
- ↑ حکیم، اصول العامه لفقه المقارن، ج۲، ص۶۰.
- ↑ ابن قیم جوزی، اعلام الموقعین، ۱۴۱۱ق، ج۳، ص۱۰۹.
- ↑ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۱۹۴.
- ↑ حکیم، اصول العامه لفقه المقارن، ۱۴۳۱ق، ج۲، ص۶۰.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۱۸۰.
- ↑ جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ۱۴۲۴ق، ج۴، ص۷۳.
- ↑ جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۴۹۱.
- ↑ ابن قیم جوزی، اعلام الموقعین، ۱۴۱۱ق، ج۳، ص۱۱۳.
- ↑ ابن قیم جوزی، اعلام الموقعین، ۱۴۱۱ق، ج۳، ص۱۱۲.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۲، ص۷۲.
- ↑ توحیدی، مصباح الفقاهة، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۳۵۰.
یادداشت
- ↑ به گفته ابن قیم جوزی: امر و نهی شارع، تکالیف فقه اسلام هستند. امر خودش دو نوع است: ۱-امر به چیزی که به خودی خود مقصود و مطلوب شارع است. ۲-امر به چیزی که وسیله و مقدمه برای حصول آن مقصود است و نهی نیز دو نوع است: ۱-نهی از چیزی که خودش دارای مفسده است. ۲-نهی از وسیله و مقدمه رسیدن به آن مفسده و این همان سد ذرایع است. (ابن قیم جوزی، اعلام الموقعین عن رب العالمین، ۱۴۱۱ق، ج۳، ص۱۲۶.)
- ↑ به عنوان نمونه یکی از آیاتی که فقها برای اثبات حجیت سد ذرایع بدان استناد کرده‌اند، آیه ۱۰۸ سوره انعام است: «وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ؛ به مقدسات بت‌پرستان فحش ندهید و گرنه آنان نیز از روی ندانم‌کاری به خدا و مقدسات شما فحش می‌دهند.» خداوند در این آیه سَبّ و اهانت به آلهه بت‌پرستان را حرام کرده است؛ زیرا وسیله و مقدمه‌ای می‌شود برای آنکه به خدا توهین شود. (ابن قیم جوزی، اعلام الموقعین، ۱۴۱۱ق، ج۳، ص۱۱۰.)
منابع
- ابن عاشور، محمدطاهر، مقاصد الشریعة الاسلامیة، قطر، وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامیة، ۱۴۲۵ق.
- ابن رشد، ابو الولید محمد بن احمد، المقدمات الممهدات، بیروت، دار الغرب الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
- ابن قیم جوزی، شمس الدین، اعلام الموقعین عن رب العالمین، بیروت، دار الکتب العلمیة، ۱۴۱۱ق.
- ابن منظور، جمال الدین، لسان العرب، بیروت، دار صادر، ۱۴۱۴ق.
- ابو زهره، محمد، اصول الفقه، بیروت، دار الفکر العربی، بی‌تا.
- بحرانی، محمد صنقور علی، المعجم الاصولی، قم، انتشارات عترت، ۱۴۲۶ق.
- برهانی، محمدهشام، سد الذرایع فی الشریعة الاسلامیة، دمشق، دار الفکر، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
- توحیدی، محمدعلی، مصباح الفقاهة: تقریرات درس فقه آیت الله خویی، قم، نشر اسماعیلیان، ۱۴۱۷ق.
- جزیری، عبد الرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعة، بیروت، دار الکتب العلمیة، ۱۴۲۴ق.
- جمعی از نویسندگان، فرهنگ‌نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش.
- خمینی، سید روح‌الله، المکاسب المحرمة، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- سبحانی، جعفر، اصول الفقه المقارن فیما لا نص فیه، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.
- شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، ۱۴۱۳ق.
- طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- قرافی، ابوالعباس، انوار البروق فی انواع الفروق، بی‌جا، عالم الکتب، بی‌تا.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۰۵ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، چاپ دوم، ۱۴۲۸ق.
- ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران، نشر نی، چاپ ششم، ۱۳۸۷ش.