مرتد ملی
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمی‌تواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
مُرْتَد مِلّی، در برابر مرتد فِطری، کسی است که پدر و مادرش مسلمان نبوده، اما خودش پس از بلوغ مسلمان شده و سپس از اسلام خارج شده است.
مرتد ملی از تصرف در اموالش منع می‌شود و همچنین ازدواجش فسخ می‌گردد. اگر مردِ مرتد ملی توبه نکند، مجازاتش قتل است، اما زن زندانی می‌شود تا آنکه توبه کند یا بمیرد.
مفهوم‌شناسی
مرتد ملی، کسی است که پدر و مادرش در هنگام انعقاد نطفه‌اش مسلمان نبوده‌اند و خود پس از بلوغ مسلمان شده، اما سپس کافر شود.[۱]در برابر مرتد ملی، مرتد فطری کسی است که از پدر و مادر مسلمان متولد شده، اما پس از بلوغ کافر شود.[۲]
مجازات
برای مرتد ملی مجازات‌هایی تعیین شده است: به مردِ مرتد ملی فرصت توبه داده می‌شود و اگر توبه نکرد کشته می‌شود.[۳] اما زن زندانی می‌شود و در اوقات نماز تنبیه می‌شود تا اینکه توبه کند یا از دنیا برود.[۴]
در صورت تکرار ارتداد از سوی زن، به فتوای تعدادی از فقیهان، در سومین یا چهارمین بار اعدام می‌شود،[۵] اما به فتوای سید ابوالقاسم خویی، زن مرتد با تکرار ارتداد هم اعدام نمی‌شود.[۶]
احکام
احکام و پیامدهای ارتداد ملی عبارتند از:
- منع از تصرف در اموال؛ به فتوای برخی از فقیهان مرتد ملی تا زمانی که توبه نکند، نمی‌تواند در اموالش تصرف کند.[۷] با این حال سید ابوالقاسم خویی منع مرتد ملی از تصرف در اموالش را جایز نمی‌داند.[۸]
- فسخ عقد ازدواج؛ بنا به نظر فقیهان شیعه، ارتداد باعث فسخ ازدواج می‌شود؛ البته اگر آمیزش صورت گرفته باشد، عقد ازدواج پس از تمام‌شدن عده زن (عده طلاق: سه دوره پاک‌شدن از خون حیض) فسخ می‌شود.[۹]
- صحیح نبودن ازدواج؛ بنا به گفته مشهور فقیهان شیعه، ازدواج مرتد با مسلمان و کافر صحیح نیست.[۱۰] با این حال سید ابوالقاسم خویی ازدواج مردِِ مرتد با زنِ کافر را صحیح دانسته است.[۱۱]
- محرومیت از ارث؛ مرتد از مسلمان ارث نمی‌برد، اما مسلمان از او ارث می‌برد.[۱۲]
- نجاست؛ مرتد ملی نجس است.[۱۳]
به نظر فقیهان شیعه، توبه مرتد ملی باعث از بین رفتن مجازات‌ها و پیامدهای آن می‌گردد.[۱۴]
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۱۴۱۰ق، ج۸، ص۳۰.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۷۰.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۷۰؛ خویی، مبانی تکملة المنهاج، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۳۹۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۴۱، ص۶۱۰-۶۱۳؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۷۹ش، ج۲، ص۳۶۵-۳۶۸؛ خویی، مبانی تکملة المنهاج، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۳۹۹-۴۰۱.
- ↑ نگاه کنید به: محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۷۲؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۳۱.
- ↑ خویی، مبانی تکملة المنهاج، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۴۰۱.
- ↑ نگاه کنید: نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۶۲۰.
- ↑ خویی، مبانی تکملة المنهاج، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۳۹۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۱۵؛ خویی، مبانی تکملة المنهاج، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۳۹۶.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۵۱ش، ج۷، ص۲۸۹؛ محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۲۹ق، ج۱۲، ص۴۲۳؛ محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۷۲؛ علامه حلی، تحریر الأحکام، مؤسسة آل‌البیت، ج۲، ص۲۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۴۱، ص۶۰۲.
- ↑ خویی، مبانی تکملة المنهاج، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۴۰۵.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید: نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۹، ص۱۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید: نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۶، ص۲۹۳.
- ↑ نگاه کنید به: شهید ثانی، الروضة البهیه، ۱۴۱۰ق، ج۸، ص۳۰.
منابع
- امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، قم، دارالعلم، ۱۳۷۹ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، قم، مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، شرح سید محمد کلانتر، قم، کتابفروشی داوری، ۱۴۱۰ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، ۱۴۱۳ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریرالأحکام، قم، مؤسسة آل‌البیت لإحیاء التراث، بی‌تا.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق: عبدالحسین محمد علی بقال، قم، اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
- محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسة آل‌البیت لإحیاء التراث، ۱۴۲۹ق.
- موسوی اردبیلى، سيد عبدالکريم، فقه الحدود و التعزیرات، قم، مؤسسه انتشارات دانشگاه مفید، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، تحقیق ابراهیم سلطانی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۶۲ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی الفقه الامامیه، محمدباقر بهبودی، تهران، مکتبة الرضویة، ۱۳۵۱ش.
پیوند به بیرون