حد سرقت
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
این مقاله دربارهٔ اصطلاح حد سرقت است. برای آشنایی با آیه‌ای با همین نام، مدخل آیه حد سرقت را ببینید.
حَدّ سرقت مجازات عمل دزدی است، که بر اساس قرآن کریم و روایات در چهار مرحله، متناسب با دفعات دزدی اعمال می‌شود. مرتبه نخست این مجازات بر اساس نظر اختصاصی فقه امامیه، قطع چهار انگشت دست راست (بجز شست) است. در مرتبه دوم قطع پای چپ از قسمت برآمدگی روی‌پا، مرتبه سوم حبس ابد و مرتبه چهارم اعدام است.
فقهای شیعه برای اجرای حد سرقت شرایطی را برای سارق، مال مسروقه، و نحوه اثبات سرقت برای قاضی مطرح کرده‌اند. این شرایط در قانون مجازات اسلامی نیز ذکر شده است و در صورت نبود شرایط سارق تعزیر می‌شود.
در رابطه با حد سرقت آثاری نگاشته شده اند که از جمله آن‌ها می‌توان به کتاب «احکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة» نوشته آیت‌الله مرعشی نجفی از مراجع تقلید شیعه اشاره نمود.
معرفی و اهمیت
یکی از مجازات‌های بیان شده در قرآن کریم و روایات نقل شده از پیامبر اسلام و امامان شیعه، مجازات عمل دزدی است.[۱] دزدی را به برداشتن مال دیگری به صورت مخفیانه معنا کرده‌اند.[۲] فقهای شیعه در آثار خود به بررسی این مجازات پرداخته‌‌اند.[۳] گرچه اصل مجازات دزد میان مسلمانان اجماعی است، اما در جزئیات آن اختلاف وجود دارد.[۴] فقهای شیعه بر اساس روایات، به صورت اجماعی حکم به قطع انگشتان دست راست در مرتبه اول دزدی داده‌اند.[۵] سید مرتضی(فقیه و متکلم شیعه ۴۳۶-۳۵۵ق) این نظر را مختص به امامیه می‌داند.[۶]
مرتضی مطهری در تبیین حکمت این حکم بیان می‌کند که دست تا وقتی ارزشمند است که فرد ارزش آن را حفظ کند.[۷] اگر دست به خیانت و دزدی باز شد و امنیت جامعه را به خطر انداخت همین دست بی‌ارزش شده و اسلام به خاطر مصلحت بالاتری دستور به قطع آن می‌دهد.[۸]
در فصل هفتم قانون مجازات اسلامی ماده ۲۶۷، مصوب سال ۱۳۹۲ش توسط مجلس شورای اسلامی، شرایطی برای اجرای حد سرقت بیان شده است.[۹] در صورت نبود آن شرایط حد جاری نمی‌گردد و سارق تعزیر خواهد شد.[۱۰]
آیات و روایات
در قرآن کریم مجازات عمل سرقت در آیه ۳۸ سوره مائده بیان شده‌است که به آیه حد سرقت معروف است.[۱۱] فقیهان برای اثبات مرتبه نخست حدّ و مجازات عمل سرقت، به این آیه استناد کرده‌اند.[۱۲] خداوند در این آیه می‌فرماید:
«وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیدِیهُمَا جَزَاءً بِمَا کسَبَا نَکالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَکیمٌ؛ دست زن و مرد دزد را به کیفر اعمالشان ببُرید، این عقوبتی است که خدا مقرر کرده و خدا مقتدر و به مصالح خلق داناست».
روایاتی در این رابطه در کتب روایی شیعه نقل شده است:
- شیخ کلینی در کتاب «الکافی» ۶۸ روایت ذیل ۱۰ باب.[۱۳]
- شیخ صدوق در «من لا یحضره الفقیه» ۳۴ روایت در بابی تحت عنوان «باب حدالسرقة».[۱۴]
- شیخ‌طوسی در کتاب «تهذیب الاحکام» ۱۵۶ روایت[۱۵] و در کتاب «استبصار» ۶۰ روایت تحت عنوان «ابواب السرقة».[۱۶]
- شیخ حر عاملی در کتاب «وسائل الشیعة» ۱۷۶ روایت، ذیل ۳۵ باب تحت عنوان «ابواب حدالسرقة».[۱۷]
یکی از مشهورترین روایات این باب، روایتی است از امام جواد(ع) در مجلس معتصم عباسی، که وقتی علمای فرقه‌های مختلف اسلامی در مورد محل قطع دست دزد اختلاف کردند، ایشان با توجه به آیه ۳۸ سوره مائده و ۱۸ سوره جنّ محل قطع را مفصل انگشتان عنوان می‌کنند.[۱۸]
مباحث فقهی
فقهای شیعه در رابطه با حد سرقت در شش حیطه بحث کرده‌اند:[۱۹]
- شرایط سارق: بلوغ، عقل، ارتفاع شبهه (سارق در این توهم نباشد که مال خودش است)، ارتفاع شرکت (سارق شریک در مال دزدیده شده نباشد)، هتک حرز (خود سارق به تنهایی یا با مشارکت دیگری مکانی که مال به قصد حفاظت در آن گذاشته شده را باز کند)، اخراج متاع (سارق به تنهایی یا با مشارکت دیگری اقدام به خارج کردن مال دزدی از حرز کرده باشد)، سارق، پدر صاحب مال دزدیده شده نباشد، سارق پنهانی مال را برداشته باشد.[۲۰]
- مقدار (نِصاب) مال سرقت شده: قیمت مال باید به اندازه یک چهارم دینار (طلای خالصی که با آن سکه ضرب شده باشد) یا بیشتر باشد.[۲۱] این مقدار، نظر مشهور فقهای امامیه دانسته شده و از شیخ طوسی[۲۲]، ابن‌زهره[۲۳] و ابن‌ادریس[۲۴] نسبت به آن اجماع نقل شده است.[۲۵]
- نحوه اثبات دزدی برای قاضی: شهادت دو شاهد عادل یا دو مرتبه اقرار توسط دزد.[۲۶]
- حد دزدی: قطع چهار انگشت دست راست (بجز انگشت شست).[۲۷]
- تکرار دزدی و حد آن: اگر در مرتبه اول دزدی حد جاری شده باشد و سپس بار دیگر دست به دزدی زده باشد حد آن قطع پای چپ از پایین برجستگی پا است. در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم دزدی هرچند در زندان مرتکب دزدی شود، اعدام می‌شود.[۲۸]
- مسائل متفرقه مرتبط با حد:
- واجب است سارق مال مسروقه را برگرداند.[۲۹]
- اگر به صورت مشارکتی اقدام به دزدی کردند در این که حد اجرا می‌شود یا خیر اختلاف است.[۳۰]
- اگر فردی مرتکب دو سرقت شود و در سرقت اولی دستگیر نشده باشد، اینکه با توجه به آخرین سرقت بر او حد زده می‌شود، یا به تعداد دزدی بر او حد می‌زنند، مورد اختلاف است.[۳۱]
- حد زدن سارق باید مورد مطالبه صاحب مال باشد و حاکم شرع نمی‌تواند بدون آن سارق را حد بزند.[۳۲]
- اگر سارق مالی را از حرز خارج کند و سپس به آن برگرداند، حد ساقط نمی‌شود.[۳۳] از نظر امام خمینی اگر آن‌را به نحوی برگرداند که به مال صاحبش برگردد در آن صورت حد اجرا نمی‌شود.[۳۴]
- در این که دزد باید در یک مرتبه مال را خارج کرده باشد، یا در موارد مختلف مال را خارج کند، حد اجرا می‌شود یا خیر اختلاف است.[۳۵]
- اگر در حرز کاری کند که قیمت آن از نصاب (ربع دینار) کمتر شود و سپس خارج کند، حد اجرا نمی‌شود.[۳۶]
- اگر در حرز مالی را ببلعد و بیرون حرز بیرون بیاید، در این که آیا حد اجرا می‌شود یا خیر اختلاف است.[۳۷]
- سرقت از اماکن عمومی که ورودش براى عموم يا گروهى خاص آزاد است نظیر: مساجد، مدرسه‌ها، حد سرقت جاری نمی‌شود.[۳۸]
- به اعتقاد فقها، سارقى كه در ايّام خشک‌سالی و قحطى مواد غذایی بدزد، دستش قطع نمى‌شود.[۳۹] شيخ طوسى در كتاب مبسوط [۴۰] معتقد است که این حکم به سرقت اضطراری (تنها راه رسیدن به غذا) اختصاص دارد؛ اما در کتاب خلاف[۴۱] به صورت مطلق بیان کرده است و فرقی بین مضطر و غیر مضطر نداده است.
- سرقت از مال مشترک: اگر شریکی در مالی که مشترک بین او و دیگری است سرقت کند در اینکه دستش قطع می‌شود یا نه اختلاف شده است. برخی نظیر محقق حلی قائل شده است که اگر به اندازه سهم خودش سرقت نماید، دستش قطع نمی‌شود؛ ولی اگر به اندازه نصاب قطع، بیشتر از سهم خودش سرقت کند دستش قطع می‌گردد.[۴۲] اما صاحب جواهر در شرح کلام محقق حلی قائل شده است که اگر این عمل به قصد سرقت نبوده باشد و فقط به قصد جدا نمودن سهم بدون اذن شریک بوده؛ در اینجا چون شبهه در بین است هر چند به اندازه نصاب قطع، بیشتر از سهمش از آن مال برداشته باشد، دستش قطع نمی‌شود.[۴۳] اما شهید ثانی قائل به عدم قطع دست به دلیل وجود شبهه شده است؛ حتی در صورت قصد دزدی داشتن و حتی اگر به اندازه نصاب قطع، از سهم خود بیشتر برداشته باشد.[۴۴]
- سرقت از وقف: برخی از فقها نظیر: شهید ثانی[۴۵] و محقق حلی،[۴۶] بین وقف خاص و وقف عام تفکیک قائل شده‌اند و معتقدند فقط در وقف خاص دست سارق قطع می‌شود.[۴۷] در مقابل این گروه، برخی از فقها نظیر: صاحب جواهر، حکم به اجرای حد بر سارق، در هر دو صورت از وقف کرده‌اند.[۴۸]
تک‌نگاری
آیت‌الله مرعشی نجفی در کتاب «احکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة» در یک مقدمه و ۵ مقام به بررسی حد سرقت، شرایط آن و مسائل متفرقه مربوط به این مجازات پرداخته است.[۴۹] آثار دیگری در این رابطه نوشته شده است که می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
- بررسی فقهی و کیفری جرم سرقت، مصطفی صالحی.[۵۰]
- مبانی اجرای حد سرقت، فاطمه محمدی.[۵۱]
- جرم سرقت در رویه دادگاه‌ها، توحید زینالی.[۵۲]
- سرقت حدی در فقه مقارن و قانون مجازات اسلامی، محسن روشن.[۵۳]
- سرقت در حقوق کیفری ایران (مطالعات تطبیقی)، محمدجعفر حبیب‌زاده.[۵۴]
- چگونگی مجازات سرقت (به همراه پرسش‌ها و پاسخ‌های پیرامون آن)، حمزه خلیلی.[۵۵]
- بررسی قانون سرقت: جرم‌شناسی سرقت و مطالعه تطبیقی آن در فقه و قوانین موضوعه، حمید دهقان.[۵۶]
- بررسی تطبیقی مجازات سرقت در جواهرالکلام، شرح لمعه و قوانین موضوعه، محسن عالیانی، فروزان علایی نوین.[۵۷]
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ آیه ۳۸ سوره مائده؛ حرعاملی، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ۱۴۱۶ق، ج۲۸، ص۲۴۱-۳۰۵.
- ↑ فاضل جواد، مسالک الأفهام، ۱۳۶۵ش، ج۴، ص۲۰۳.
- ↑ محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۵۹؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۱۵؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۶۷-۴۷۲؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۰۹.
- ↑ علم الهدی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۸-۵۲۹.
- ↑ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۳۱۶.
- ↑ علم الهدی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۸-۵۲۹.
- ↑ مطهری، سیری در سیره نبوی، صدرا، ص۱۴۶.
- ↑ مطهری، سیری در سیره نبوی، صدرا، ص۱۴۶.
- ↑ «قانون مجازات اسلامي»، پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور.
- ↑ «قانون مجازات اسلامي»، پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور.
- ↑ فاضل جواد، مسالک الأفهام، ۱۳۶۵ش، ج۴، ص۲۰۳.
- ↑ علم الهدی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۸-۵۲۹؛ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ص۱۹؛ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۴۵۲؛ علامه حلی، مختلف الشیعة، ۱۳۷۴ش، ج۹، ص۲۴۹.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ۲۲۱-۲۳۴.
- ↑ شیخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۶۰-۷۰.
- ↑ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۱۰، ص۹۹-۱۳۶.
- ↑ شیخ طوسی، الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ۱۳۹۰ق، ج۴، ص۲۳۸-۲۵۲.
- ↑ حرعاملی، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ۱۴۱۶ق، ج۲۸، ص۲۴۱-۳۰۵.
- ↑ عیاشی، تفسیر العیاشی، ۱۳۸۰ق، ج۱، ص۳۱۹-۳۲۰.
- ↑ محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۵۹؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۱۵؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۶۷-۴۷۲؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۰۹.
- ↑ محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۵۹-۱۶۰؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۱۵-۵۱۶؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۰-۱۰۶؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۰۹-۳۲۳.
- ↑ محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۱؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۱۸؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۱۳۲؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۲۸-۳۲۹.
- ↑ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ص۴۱۳.
- ↑ ابن‌زهره، غنیة النزوع إلی علمي الأصول و الفروع، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۳۰.
- ↑ ابن‌ادریس، موسوعة ابن‌إدریس الحلي، ۱۳۸۷ش، ج۱۳، ص۲۲۳.
- ↑ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۱۳۲.
- ↑ محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۳؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۲۱؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۲۵۹-۲۶۰؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۴۸.
- ↑ محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۳؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۲۲؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۳۱۵؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۵۴-۳۵۵.
- ↑ محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۳؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۲۲؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۳۱۵؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۵۴-۳۵۵.
- ↑ محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۵؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۰۳؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۶۹.
- ↑ محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۵؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۲۴؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۱۴؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۷۰.
- ↑ محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۵؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۲۴؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۳۰؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۷۱.
- ↑ محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۵؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۲۴؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۳۸؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۷۴.
- ↑ محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۶؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۵۰-۴۵۱؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۷۶.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۲۴.
- ↑ محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۶؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۲۵؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۵۵؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص378.
- ↑ محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۶؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۲۵؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۷۲؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۷۸.
- ↑ محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۶؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۲۵؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۶۱؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۷۹.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۴۶۱.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: شهید ثانی، الروضة البهية، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۲۳۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۵۰۷.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۳۳.
- ↑ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۴۳۲.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۹۵۲.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۴۸۳.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۲۲۶.
- ↑ شهید ثانی، مسالك الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۴، ص۵۰۵.
- ↑ محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۲.
- ↑ شهید ثانی، مسالك الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۴، ص۵۰۵.
- ↑ .نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۵۱۲.
- ↑ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۶۷-۴۷۲
- ↑ «بررسی فقهی و کیفری جرم سرقت»، سایت خانه کتاب و ادبیات ایران.
- ↑ «مبانی اجرای حد سرقت»، سایت خانه کتاب و ادبیات ایران.
- ↑ «جرم سرقت در رویه دادگاه‌ها»، سایت خانه کتاب و ادبیات ایران.
- ↑ «سرقت حدی در فقه مقارن و قانون مجازات اسلامی»، سایت خانه کتاب و ادبیات ایران.
- ↑ «سرقت در حقوق کیفری ایران (مطالعات تطبیقی)»، سایت خانه کتاب و ادبیات ایران.
- ↑ «چگونگی مجازات سرقت (به همراه پرسش‌ها و پاسخ‌های پیرامون آن)»، سایت خانه کتاب و ادبیات ایران.
- ↑ «بررسی قانون سرقت: جرم‌شناسی سرقت و مطالعه تطبیقی آن در فقه و قوانین موضوعه»، سایت خانه کتاب و ادبیات ایران.
- ↑ «بررسی تطبیقی مجازات سرقت در جواهرالکلام، شرح لمعه و قوانین موضوعه»، سایت خانه کتاب و ادبیات ایران.
منابع
- قرآن کریم.
- ابن‌ادریس، محمد بن‌احمد، موسوعة ابن‌إدریس الحلي، قم، دلیل ما، ۱۳۸۷ش.
- ابن‌زهره، حمزة بن‌علی، غنیة النزوع إلی علمي الأصول و الفروع، قم، موسسه امام صادق(ع)، ۱۴۱۷ق.
- امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیلة، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى( ره)، ۱۳۹۲ش.
- «بررسی تطبیقی مجازات سرقت در جواهرالکلام، شرح لمعه و قوانین موضوعه»، سایت خانه کتاب و ادبیات ایران، تاریخ بازدید ۱۸ تیر ۱۴۰۲ش.
- «بررسی فقهی و کیفری جرم سرقت»، سایت خانه کتاب و ادبیات ایران، تاریخ بازدید ۱۸ تیر ۱۴۰۲ش.
- «بررسی قانون سرقت: جرم‌شناسی سرقت و مطالعه تطبیقی آن در فقه و قوانین موضوعه»، سایت خانه کتاب و ادبیات ایران، تاریخ بازدید ۱۸ تیر ۱۴۰۲ش.
- تبریزی، جواد، أسس الحدود و التعزیرات، قم، بی‌نا، ۱۳۷۶ش.
- «جرم سرقت در رویه دادگاه‌ها»، سایت خانه کتاب و ادبیات ایران، تاریخ بازدید ۱۸ تیر ۱۴۰۲ش.
- «چگونگی مجازات سرقت (به همراه پرسش‌ها و پاسخ‌های پیرامون آن)»، سایت خانه کتاب و ادبیات ایران، تاریخ بازدید ۱۸ تیر ۱۴۰۲ش.
- حرعاملی، محمد بن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، ۱۴۱۶ق.
- «سرقت حدی در فقه مقارن و قانون مجازات اسلامی»، سایت خانه کتاب و ادبیات ایران، تاریخ بازدید ۱۸ تیر ۱۴۰۲ش.
- «سرقت در حقوق کیفری ایران (مطالعات تطبیقی)»، سایت خانه کتاب و ادبیات ایران، تاریخ بازدید ۱۸ تیر ۱۴۰۲ش.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهية فی شرح اللمعه الدمشقيه، قم، مکتب الإعلام الإسلامی، ۱۴۱۰ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، ۱۴۱۲ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، دفتر نشر اسلامی، ۱۴۰۷ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، قم، دار الكتب الإسلاميّة، ۱۳۹۰ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، تهران، دار الكتب العلمية، ۱۴۰۷ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، موسسة النشر الاسلامی، ۱۴۰۷ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، تهران، مکتبة المرتضویة، ۱۳۸۷ق.
- شیخ صدوق، محمد بن‌علی، من لا يحضره الفقيه، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۱۳ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، قم، موسسة النشر الاسلامی، ۱۳۷۴ش.
- علم الهدی، علی بن الحسین، الانتصار، قم، موسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۵ق.
- عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر العیاشی، تهران، المطبعة العلمیة، ۱۳۸۰ق.
- فاضل جواد، جواد بن سعید، مسالک الأفهام إلی آیات الأحکام، تهران، مرتضوی، ۱۳۶۵ش.
- «قانون مجازات اسلامي»، پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور، تاریخ بازدید ۱۸ تیر ۱۴۰۲ش.
- کلینی، محمد بن‌یعقوب، الکافی، تهران، دار الكتب الإسلامية، ۱۴۰۷ق.
- «مبانی اجرای حد سرقت»، سایت خانه کتاب و ادبیات ایران، تاریخ بازدید ۱۸ تیر ۱۴۰۲ش.
- محقق حلی، جعفر بن‌حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعيليان، ۱۴۰۸ق.
- مرعشی نجفی، سید شهاب الدین، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، ۱۳۸۲ش.
- مطهری، مرتضی، سیری در سیره نبوی، تهران، صدرا، بی‌تا.