 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
دیه زن مالی است که در عوض لطمه بدنی به زن، به او یا ورثه‌اش پرداخت می‌شود. بیشتر فقیهان مسلمان و همچنین قانون مجازات اسلامی، دیه زن را تا یک سوم مبلغ دیه کامل با دیه مرد برابر دانسته و پس از آن، نصف دیه مرد قرار داده است؛ ولی تعدادی از فقیهان شیعه دیه زن و مرد را برابر دانسته‌اند.
فقیهان دلیل این نابرابری را تفاوت ارزش مادی زن و مرد ندانسته و آن را به تفاوت‌های اقتصادی و نه انسانی مرتبط دانسته‌اند. عده‌ای نیز معتقدند نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، در احکام دیگر نظیر تکفل وی توسط مرد جبران شده است.
مفهوم‌شناسی
دیه زن مالی است که در قبال لطمه زدن به زن، به او یا ورثه‌اش پرداخت می‌شود. دیه زن همانند دیه جان، مالی است که بدل جان انسان محسوب می‌شود و از جانب جانی(کسی که جنایت را مرتکب شده) به مَجنی عَلیه(کسی که به او آسیبی وارد شده) پرداخت می‌شود.[۱]
نظر فقیهان
در فقه، دیه زن به دو صورت مورد بررسی و فتوا قرار گرفته است.[۲] دیه نفس(بدن انسان) که مقدار دیه کامل زن و مرد است [۲] و دیه عضو(عضوی از بدن انسان).[۳]
دیه نفس
فقهای شیعه، دیه جنایت بر زن مسلمان را نصف دیه مرد دانسته‌اند.[۴] به گفته شیخ مفید، اگر زنی به دست مردی کشته شود، در صورتی که موجب دیه بشود، قاتل باید نیمی از دیه را بپردازد.[۵] همچنین فقیهان معاصر[۶] نظیر امام خمینی و[۷] آیت‌الله خویی،[۸] نیز همین نظر را دارند. فقیهان دیگر مذاهب اسلامی در نصف بودن دیه زن مانند فقیهان شیعه فتوا داده‌اند[۹] و به گفته شیخ طوسی همه فقها به غیر از ابن علیه و اصم بر این رأی اتفاق‌نظر دارند.[۱۰] همچنین گفته شده که پیش از اسلام نیز در میان قبایل عرب دیه زن نیمی از دیه مرد بوده است.[۱۱]
البته آیت‌الله صانعی[۱۲] و محمدابراهیم جناتی[۱۳] از فقهای شیعه و ابن علیه و اصم،[۱۴] از فقهای اهل سنت دیه زن و مرد را برابر دانسته‌اند. همچنین به مقدس اردبیلی نیز نسبت داده شده که وی نیز قائل به تساوی دیه زن و مرد بوده است.[۱۵]
دیه اعضا
در صورتی که مقدار دیه زن به یک سوم دیه کامل نرسیده باشد، از نظر فقیهان شیعه، دیه زن و مرد برابر است.[۱۶] البته فقهای مالکی و حنبلی برابری دیه زن و مرد تا یک‌سوم دیه مرد را نپذیرفته‌اند.[۱۷]
دلایل
قائلین به نصف بودن دیه زن نسبت به مرد و قائلین به برابری دیه زن و مرد دلایلی را بر فتوای خود عنوان نموده‌اند.
ادله قرآنی
فقیهان به برخی از عبارات قرآن در خصوص دیه زن استناد نموده‌اند. محمد صادقی تهرانی معتقد است عبارت «وَالْأُنْثَیٰ بِالْأُنْثَیٰ» در آیه ۱۷۸ سوره بقره[یادداشت ۱] حاکی از تفاوت دیه زن و مرد است که عبارت «ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ» آیهٔ ۴۵ سوره مائده[یادداشت ۲] را نسخ می‌کند. آیه ۴۵ سوره مائده درصدد بیان حکم تورات است، اما آیه ۱۷۸ سوره بقره حکمی قرآنی است.[۱۸] در مقابل فقیهانی که به برابری دیه زن و مرد قائلند گفته‌اند در آیه ۹۲ سوره نساء[یادداشت ۳] به دیه انسان اشاره دارد و آیه مذکور دلیل بر یکسان بودن دیه همه انسان‌هاست[۱۹] و کلمه «مَن» دلالت بر مرد و زن دارد.[۲۰] آیت‌الله صانعی نیز معتقد است دلیلی برای استثناء به مفهوم بدون قید آیه وجود ندارد.[۲۱]
روایات مرتبط
قائلین به نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، به روایات متعددی استناد کرده‌اند، از جمله حدیثی که عبدالله بن مسکان از امام صادق(ع) نقل کرده و همچنین صحیحه حلبی[۲۲] که در این دو حدیث دیه زن، نصف دیه مرد دانسته شده است.[۲۳] به گفته عده‌ای از محققان روایات مذکور، یا صحیحه‌اند یا موثقه و یا متواترند یا مستفیضه.[۲۴] همچنین به روایات موجود در موضوع قصاص نیز استناد شده است.[۲۵]
آیت‌الله صانعی ضمن بررسی روایات مذکور، این روایات را از منظر سندی و یا محتوایی غیرقابل استناد دانسته است.[۲۶] برخی محققان در نقد روش آیت‌الله صانعی گفته‌اند که روایات بیانگر مسائل جزئی و فرعی آیات هستند و زمانی استناد به قرآن بدون روایات صحیح است که از وجود روایت مأیوس شویم.[۲۷] دیگر اینکه در این بررسی، تمامی روایات بررسی نشده و برخی از روایات بررسی شده، با وجود اینکه صحیحه‌اند، به دلیل ناسازگاری با اطلاق قرآن، رد شده‌اند که مقبول نیست.[۲۸] از دیگر اشکالات بر روایات نصف بودن دیه زن، یکی از روایان آن به نام محمد بن عیسی بن عبید است. در پاسخ گفته شده، روایات بسیاری درباره نصف بودن دیه زن موجود است که نام محمد بن عیسی در میان راویان آنها نیست. همچنین بزرگان حدیث ایراد بر راوی مذکور را نپذیرفته و محقق اردبیلی از این روایت با عنوان صحیحه یاد کرده است.[۲۹]
ابوبکر اصم و ابن علیه نیز در مورد برابری دیه زن و مرد[۳۰] به روایاتی که پیامبر اسلام(ص) دیه انسان را بدون ذکر مرد یا زن بودن یکصد شتر قرار داده است استناد نموده‌اند.[۳۱]
اجماع فقها
اجماع دلیل دیگری که فقیهان آن را مبنای نصف بودن دیه زن نسبت به مرد قرار داده‌اند.[۳۲] گفته شده اجماع تنها در میان فقهای اهل سنت مورد استناد است و در میان اصولیون شیعه جایگاهی ندارد[۳۳] و به دلیل اینکه اجماع مدرکی است، فاقد اعتبار است.[۳۳] آیت‌الله صانعی نیز اجماع که دلیل دیگر فتوای نابرابری دیه زن و مرد است را نیز مورد نقد قرار داده، فقیهی که اجماع را نقل نموده را مردد و اجماع را هم مدرکی(اجماع همه فقیهان بر اساس مدارک موجود در پیرامون موضوع) دانسته و آن را رد می‌کند.[۳۴]
حکمت تنصیف دیه زن
آیت‌الله جوادی آملی از اینکه در قرآن کریم انسان‌هایی نظیر عالم و جاهل مساوی دانسته نشده[۳۵]و دیه آنها برابر است نتیجه می‌گیرد که دیه به ارزش افراد وابسته نیست[۳۶] و تساوی دیه عالم با جاهل نه بر منزلت جاهل اضافه می‌کند و نه از مقام عالم می‌کاهد، در زن و مرد نیز این‌گونه است.[۳۷]
آیت‌الله مکارم، موسوی بجنوردی و محقق داماد یکی از علت‌های نصف بودن دیه زن نسبت به مرد را نان‌آور بودن مردان (مسأله اقتصادی نه انسانی) دانسته‌اند.[۳۸] سید محمد حسینی شیرازی نیز معتقد است تفاوت دیه زن و مرد، تفاوت حقوق آنها نیست؛ بلکه زن بخشی از حقوق را به صورت مباشر به دست می‌آورد و بخشی را از طریق مرد که تکفل وی را بر عهده دارد.[۳۹] عده‌ای نیز این حکم را بر اساس فطرت انسانی و عمل خلاف فطرت را (برای مثال کار کردن زن) عاملی بر تغییر حکم نمی‌دانند.[۳۸]
آیت‌الله صانعی فلسفه‌ای که فقیهان درباره نصف بودن دیه زن نسبت به مرد عنوان نموده‌اند، استحسان دانسته[۴۰] و آن را با واقعیات جامعه امروز مطابق نمی‌داند.[۴۱]
قانون
دیه زن در قانون مجازات اسلامی نیز آمده است. بنابر ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی، اگر مرد مسلمانی، زن مسلمانی را عمدا بکشد، برای اجرای قصاص باید ولی زن پیش از قصاص قاتل، نصف دیه مرد را به او بپردازد.[۴۲] همچنین بنا بر قانون مجازات اسلامی، «زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند... لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه... اجرا می‌شود.»[۴۳] بنا بر ماده ۵۶۰ قاون مجازات اسلامی نیز، دیه زن تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد، یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود، دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد.[۴۴]
در تبصره‌ای که در سال ۱۳۹۲ش به ماده ۵۵۱ تبصره‌ای اضافه شد، آمده است: «در کلیه جنایاتی که مجنیٌ‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.»[۴۵] پس از آن در قانونی که تحت عنوان رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ش مقرر و از ۱۱ تیرماه همان سال اجرا شد، مابه التفاوت دیه زن و مرد در تمام انواع دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌گردد.[۴۶]
کتابشناسی
دیه زن از موضوعات مورد بحث حقوق‌دانان و فقیهان است از این‌رو کتاب و مقالات متعددی درباره آن نوشته شده است، برخی از آنها عبارتند از:
- مبانی تنصیف دیه زن؛ مخالفان و موافقان، نوشته قدرت‌الله سلطانی، نشر فرهنگ سبز.
- تفاوت دیه زن و مرد از دیدگاه مذاهب اسلامی، نوشته محمدیاسین احسانی، نشر المصطفی.
پانویس
- ↑ دهخدا و دیگران، لغتنامه، ذیل واژه دیه، ج۸، ص۱۱۴۵۴.
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ مزیجانی، «بررسی قصاص زن و مرد از دیدگاه فقهی و مجازات قانون اساسی»، ص۱۴۳.
- ↑ مزیجانی، «بررسی قصاص زن و مرد از دیدگاه فقهی و مجازات قانون اساسی»، ص۱۴۴.
- ↑ شیخ مفید، المقنعه،۱۴۱۰ق، ص۷۶۳؛ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۷، ص۱۴۸.
- ↑ شیخ مفید، المقنعه،۱۴۱۰ق، ص۷۳۹.
- ↑ مزیجانی و عارفیان، «بررسی قصاص زن و مرد از دیدگاه فقهی و مجازات قانون اساسی»، ص۱۲۶؛ شیرازی، الفقه کتاب الدیات، ص۴۵؛ جوادی آملی، زن در آیینه جلال و جمال، ص۱۵۰؛
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۵۹۷.
- ↑ خویی، مبانی تکمله المنهاج، ۱۴۲۸ق، ج۲، ص۲۵۴.
- ↑ سرخسی، المبسوط، ۱۴۰۶ق، ج۲۶، ص۷۹؛ شربینی، مغنی، دارالفکر، ج۴، ص۵۶؛ سلطانی، مبانی تنصیف دیه زن، ۱۳۹۵ش، ص۳۰.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیة، ۱۳۸۷ق، ج۷، ص۱۴۸.
- ↑ جواد، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ۱۹۷۶م،ج۵،ص۵۹۳.
- ↑ ابراهیم نژاد، «بررسی و نقد ادله نظریۀ آیت‌الله صانعی در برابری دیه زن و مرد مسلمان»، ص۴.
- ↑ مزیجانی و عارفیان، «بررسی قصاص زن و مرد از دیدگاه فقهی و مجازات قانون اساسی»، ص۱۲۶.
- ↑ ابراهیم نژاد، «بررسی و نقد ادله نظریۀ آیت‌الله صانعی در برابری دیه زن و مرد مسلمان»، ص۳-۴.
- ↑ صانعی، فقه و زندگی، ۱۳۸۵ش، ج۳، ص۶۶؛ مهریور،«بررسی تفاوت دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی و مبانی فقهی آن»، ص۴۲-۴۳؛ باقری و مختاری، «بازپژوهی متون قرآنی و روایی در باب دیه زن و مرد»، ص۵۳.
- ↑ شیخ مفید، المقنعه،۱۴۱۰ق، ص۷۶۴؛ نجفی جواهری، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۳، ص۳۲.
- ↑ مالک بن انس، الموطأ، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۸۵۳؛ احسانی، تفاوت دیه زن و مرد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ۱۳۹۰ش، ص۱۰۷.
- ↑ بابیوردی، «تفاوت زن و مرد در دیه»، ص۱۶-۱۷.
- ↑ صانعی، منتخب الاحکام، ص۳۳۰؛ بابیوردی، «تفاوت زن و مرد در دیه»، ص۱۵-۱۶.
- ↑ باقری و مختاری افراکتی، «بازپژوهی متون قرآنی و روایی در باب دیه زن و مرد»، ص۵۴؛ رشیدرضا، المنار، ۱۹۹۰م، ج۵، ص۲۷۰-۲۷۱.
- ↑ صانعی، منتخب الاحکام، ص۳۳۰؛صانعی، فقه و زندگی، ۱۳۸۵ش، ج۳، ص۱۵.
- ↑ حرعاملی، وسایل الشیعه، ۱۳۸۷ش، ج۱۹،ص۵۹-۶۰.
- ↑ حرعاملی، وسایل الشیعه، ۱۳۸۷ش، ج۱۹،ص۵۹.
- ↑ سلطانی، مبانی تنصیف دیه زن، ۱۳۹۵ش، ص۳۳.
- ↑ حاجی ده‌آبادی، «قصاص و دیه زن»، ص۱۵۷.
- ↑ صانعی، فقه و زندگی، ۱۳۸۵ش، ج۳، ص۶۵-۶۷.
- ↑ ابراهیم‌نژاد، «بررسی و نقد ادله نظریۀ آیت‌الله صانعی در برابری دیه زن و مرد مسلمان»، ص۵.
- ↑ ابراهیم‌نژاد، «بررسی و نقد ادله نظریۀ آیت‌الله صانعی در برابری دیه زن و مرد مسلمان»، ص۹.
- ↑ حسینی اشکوری، «دیه زن»، ص۳۹.
- ↑ باقری و مختاری افراکتی، «بازپژوهی متون قرآنی و روایی در باب دیه زن و مرد»، ص۵۱.
- ↑ بابیوردی، «تفاوت زن و مرد در دیه»، ص۱۶؛ باقری و مختاری افراکتی، «بازپژوهی متون قرآنی و روایی در باب دیه زن و مرد»، ص۵۱-۵۲.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیة، ۱۳۸۷ق، ج۷، ص۱۴۸.
- ↑ ۳۳٫۰ ۳۳٫۱ باقری و مختاری افراکتی، «بازپژوهی متون قرآنی و روایی در باب دیه زن و مرد»، ص۶۵.
- ↑ صانعی، فقه و زندگی، ۱۳۸۵ش، ج۳، ص۶۵-۶۷.
- ↑ سوره زمر، آیه۹.
- ↑ جوادی آملی، زن در آیینه جلال و جمال، ص۱۵۰.
- ↑ جوادی آملی، زن در آیینه جلال و جمال، ص۱۵۱.
- ↑ ۳۸٫۰ ۳۸٫۱ مزیجانی و عارفیان، «بررسی قصاص زن و مرد از دیدگاه فقهی و مجازات قانون اساسی»، ص۱۲۶.
- ↑ شیرازی، الفقه کتاب الدیات، ص۴۵.
- ↑ صانعی، فقه و زندگی، ۱۳۸۵ش، ج۳، ص۶۷.
- ↑ صانعی، فقه و زندگی، ۱۳۸۵ش، ج۳، ص۶۸.
- ↑ قانون مجازات اسلامی، ماده۳۸۲.
- ↑ قانون مجازات اسلامی، ماده ۳۸۸.
- ↑ قانون مجازات اسلامی، ماده ۵۶۰.
- ↑ قانون مجازات اسلامی، تبصره ماده ۵۵۱.
- ↑ «دیه زنان و مردان برابر شد +حکم»، خبرگزاری فارس.
یادداشت
- ↑ وَمَا کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِیةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَیٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ یصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ بَینَکمْ وَبَینَهُمْ مِیثَاقٌ فَدِیةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَیٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ یجِدْ فَصِیامُ شَهْرَینِ مُتَتَابِعَینِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَکانَ اللَّهُ عَلِیمًا حَکیمًا.
- ↑ یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا کتِبَ عَلَیکمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَی ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَیٰ بِالْأُنْثَیٰ ۚ فَمَنْ عُفِی لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَیهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِک تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّکمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَیٰ بَعْدَ ذَٰلِک فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ.
- ↑ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.
منابع
- ابراهیم نژاد، محمد، «بررسی و نقد ادله نظریۀ آیت‌الله صانعی در برابری دیه زن و مرد مسلمان»، فقه و حقوق اسلامی، شماره۱۲، بهارو تابستان۱۳۹۵.
- احسانی، محمدیاسین، تفاوت دیه زن و مرد از دیدگاه مذاهب اسلامی، قم، نشر المصطفی،۱۳۹۰ش.
- امام خمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیله، تهران، موسسه تنظیم نشر آثار امام خمینی، چاپ سوم، ۱۴۳۴ق.
- «با تایید شورای نگهبان: دیه زن و مرد در بیمه تصادفات رانندگی برابر شد»، تارنمای خبری یورونیوز، تاریخ درج:۲۳ دی۱۳۹۱، تاریخ بازدید: ۲ خرداد۱۳۹۸.
- بابیوردی، سهیلا، «تفاوت زن و مرد در دیه»، فصلنامه جستارهای فلسفی، شماره۷، بهار و تابستان۱۳۸۵.
- باقری، احمد و نادر مختاری افراکتی، «بازپژوهی متون قرآنی و روایی در باب دیه زن و مرد»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۷۴، زمستان۱۳۸۵.
- جواد، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ دوم، ۱۹۷۶م.
- جوادی آملی، عبدالله، زن در آیینه جلال و جمال، قم، نشر اسرا، ۱۳۸۶ش.
- حاجی ده‌آبادی، احمد، «قصاص و دیه زن»، فصلنامه حقوق اسلامی، شماره۲۲، پاییز۱۳۸۸.
- حرعاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، تهران، نشر اسلامیه، ۱۳۸۷ش.
- حسینی اشکوری، سیدعلی، «دیه زن»، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره۳، بهار۱۳۸۵.
- خویی، سیدابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، قم، موسسه احیاء آثار امام خویی، چاپ سوم، ۱۴۲۸ق.
- دهخدا، علی‌اکبر و دیگران، لغتنامه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۷ش.
- «دیه زنان و مردان برابر شد +حکم»، خبرگزاری فارس، تاریخ درج: ۱۱ تیر۱۳۹۸، تاریخ بازدید: ۱۱ تیر۱۳۹۸.
- «دیه مرد و زن برابرنشده؛ مابه‌التفاوت پرداخت می‌شود»، تارنمای خبری تابناک، تاریخ درج:۱۹ اسفند۱۳۹۱، تاریخ بازدید: ۲ خرداد۱۳۹۸.
- رشیدرضا، محمد بن علی‌رضا القلمونی الحسینی، المنار، قاهره، هیئت المصری العامه للکتاب، ۱۹۹۰م.
- سرخسی، شمس الائمه محمدبن احمد، المبسوط، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۰۶ق.
- سلطانی، قدرت‌الله، مبانی تنصیف دیه زن موافقان و مخالفان، تهران، نشر فرهنگ سبز، ۱۳۹۵ش.
- شربینی، خطیب محمد بن احمد،مغنی المحتاج الی معرفه المعانی، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.
- شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، تهران، مکتبة المرتضویة، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعه، قم، موسسه نشر اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- صانعی، یوسف، فقه و زندگی، قم، موسسه فقه الثقلین، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- صانعی، یوسف، منتخب الاحکام، قم، انتشارات میثم تمار، ۱۳۸۲ش.
- مالک بن انس، الموطأ، بیروت، دارالاحیا التراث العربی،۱۴۰۶ق.
- مزیجانی، حسین و غلامرضا عارفیان، «بررسی قصاص زن و مرد از دیدگاه فقهی و مجازات قانون اساسی»، فصلنامه مطالعات علوم سیاسی حقوق و فقه، شماره ۱۲، بهار۱۳۹۶.
- مزیجانی، حسین و غلامرضا عارفیان، «دیه زن و مرد از نظر فقه اسلامی و قانون مجازات»، فصلنامه مطالعات علوم سیاسی حقوق و فقه، شماره ۱۲، بهار۱۳۹۶.
- مهریور، حسین، «بررسی تفاوت دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی و مبانی فقهی آن»، فصلنامه متین، شماره۲، بهار۱۳۷۸.
- نجفی جواهری، محمدحسن(صاحب جواهر)، جواهر الکلام، بیروت، داراحیا التراث العربی، ۱۳۶۲ش.