دفاع مشروع
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
دفاع مَشروع یا دفاع فردی بازداشتن مُهاجم از تجاوز به جان، ناموس و مال خود یا دیگری با هر وسیله‌ای است که امکان دفع تهاجم با آن باشد. فقها تسلیم شدن مدافع در مقابل مهاجم را جایز نمی‌دانند. به گفته آنان، مدافع باید به تناسب شدت تهاجم از خود واکنش نشان دهد و در صورت نیاز، شدت عمل بیشتری در مقام دفاع انجام دهد.
دفاع کردن از جان در هر حالتی واجب دانسته شده و مشروط به هیچ شرطی نشده است؛ اما دفاع از مال در صورتی واجب است که جان مدافع به خطر نیفتد. به باور فقها کشتن مهاجم در حال تجاوز فقط برای مدافع جایز است و مدافع در مورد جان و مال مهاجم ضامن نیست، چه به مهاجم جراحت وارد آید و چه کشته شود.
فقها دفاع فرد از خود، در برابر تجاوز جنسی را واجب دانسته‌اند؛ حتی اگر به حد آمیزش نرسد. آرای فقها درباره چگونگی دفاع از حریم زوجه با دیگر محارم نظیر فرزندان متفاوت است. آنان در مورد هتک حریم زوجه با آمیزش معتقدند که زوج می‌تواند در همان وهله اول، مهاجم را به قتل برساند؛ اما اگر به حد آمیزش نرسد باید ساده‌ترین راه را برای دور کردن مهاجم انتخاب کند. آنان در مورد حکم هتک به سبب آمیزش در غیر زوجه نظیر فرزند و سایر محارم، معتقدند مدافع نمی‌تواند مهاجم را بدون شاهد بکشد.
اقدام پیش‌دستانه مدافع در دفع حمله قریب‌الوقوع متجاوز، به شرط یقین پیدا کردن به تجاوز و توانایی مهاجم در تهاجمش، جایز دانسته شده است.
مفهوم‌شناسی و جایگاه
دفاع مشروع یا دفاع فردی به‌معنای دفع خطر تجاوزی است که شخص حق دارد از ناموس، جان و مال خود یا دیگری دفاع و مهاجم را با هر وسیله‌ای دور کند.[۱] فقها معتقدند کسی که در دفاع از جان، مال و ناموسش کشته شود ثواب شهید را دارد؛ ولی احکام شهید مانند غسل‌‌نشدن یا کفن‌نداشتن شامل او نمی‌شود.[۲] دفاع مشروع به ادله چهارگانه، یعنی قرآن،[۳] روایات،[۴] اجماع[یادداشت ۱][۵] و دلیل عقلی[۶] مستند شده است. در ماده ۵۱ منشور ملل متحد، دفاع مشروع مطرح و به رسمیت شناخته شده است.[۷] قانون مجازات اسلامی ایران نیز در مواد ۱۵۶ تا ۱۵۸ به موضوع دفاع مشروع پرداخته است.[۸]
در کتاب‌های فقهی دفاع مشروع با عنوان دفاع فردی (دفاع از خود)، در مقابل جهاد دفاعی (دفاع از اسلام و قلمرو آن) قرار گرفته است.[۹] به عقیده کاشف‌الغطاء (درگذشت: ۱۲۲۸ق)، احکام خاص جهاد بر دفاع مشروع بار نمی‌شود.[۱۰] عبدالقادر العوده (درگذشت: ۱۹۵۴م) پژوهشگر مصری، از امر به معروف و نهی از منکر، به‌عنوان دفاع مشروع اجتماعی تعبیر می‌کند و دفاع فردی را در مقابل آن قرار داده است.[۱۱]
فقیهان احکام دفاع مشروع را در بخش پایانی «کتابُ الحُدود» مطرح کرده‌اند؛[۱۲] البته شیخ طوسی (درگذشت: ۴۶۰ق) در کتاب المبسوط، مسائل مختلف مربوط به دفاع مانند گستره دفاع مشروع و تاثیر دفاع در رفع مسئولیت کیفری از مدافع را ذیل بخشی مستقل با عنوان «کتابُ الدَفع عن النَفس» آورده است.[۱۳] امام خمینی (درگذشت: ۱۳۶۸ش) نیز بحث دفاع از نفس و مال را در ذیل عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» بررسی کرده است.[۱۴] شیخ حر عاملی (درگذشت: ۱۱۰۴ق) در کتاب وسائل الشیعه، روایاتی مربوط به دفاع مشروع را در بخش‌‌های مربوط به جهاد،[۱۵] حد محارب،[۱۶] قصاص،[۱۷] موجبات ضِمان[۱۸] و دفاع[۱۹] جمع‌آوری کرده است.
شرایط عمومی دفاع مشروع
به باور فقها، در مشروع بودن دفع تهاجم، فرقی بین اینکه حمله‌کننده، حیوان باشد یا انسان،[۲۰] مسلمان باشد یا کافر، عاقل باشد یا دیوانه، کودک باشد یا بزرگ‌سال[۲۱] آزاد باشد یا برده وجود ندارد.[۲۲] و شرایطی را برای دفاع ذکر کرده‌اند:
- قطعی بودن وقوع تجاوز: از نظر فقها با شروع به تجاوز، موضوع دفاع مشروع، مُسلَّم و قطعی می‌شود[۲۳] بنابراین تسلیم شدن در مقابل مهاجم را جایز نمی‌دانند[۲۴] و خون مهاجم در حال هجوم را بر مدافع مباح دانسته‌اند.[۲۵]
- امکان‌پذیر بودن تجاوز: اگر کسی قصد تجاوز دارد؛ ولی یا امکان عمل به قصد خود را نداشته باشد (مانند اینکه بین مدافع و مهاجم مانعی وجود داشته باشد) و یا عقلاً امکان تجاوز نباشد؛ در چنین شرایطی، دیگر دفاع جایز نیست.[۲۶]
- قدرت داشتن مهاجم بر تجاوز: به اعتقاد فقها اگر متجاوز دست از تجاوز کشید یا قدرت و توانایی بر تجاوزش را از دست داد؛ مدافع حق دفاع ندارد.[۲۷]
- ضروری بودن دفاع: به باور فقها مدافع تنها در صورتی حق استفاده از زور و قدرت دارد که دفاع منوط به آن باشد و راه دیگری برای دفع خطر نباشد؛ بنابراین اگر با فرار کردن امکان حفظ جان باشد، باید فرار کند.[۲۸] شهید اول در کتاب الدروس الشرعیة نیز وجوب دفاع را به شرط ناتوانی از فرار مقید ساخته است.[۲۹]
دفاع مشروع از جان
به باور بیشتر فقیهان، دفاع از جان در همه حالات واجب است و تسلیم شدن در برابر متجاوز جایز نیست.[۳۰] دلیل وجوب دفاع از جان، مستند به قرآن،[۳۱][یادداشت ۲] روایات[۳۲] و حکم عقل (حُسن دفاع و قُبح ترک دفاع؛ وجوب دفع ضرر)،[۳۳] شده است.
در مقابل این نظریه، برخی نظیر شهید اول[۳۴] و شهید ثانی[۳۵] دفاع از جان را، در صورتی واجب می دانند که مدافع، قدرت دفاع در برابر تجاوز را داشته باشد، و گرنه تسلیم شدن در برابر مهاجم جایز است.
شرایط دفاع از جان
در کتاب‌های فقهی برای وجوب دفاع از جان شرایطی ذکر شده است:
- مدافع علم به سوء قصد مهاجم داشته باشد؛[۳۶] اما صاحب جواهر گمان داشتن را نیز کافی دانسته است.[۳۷]
- امکان تسلط مهاجم بر مدافع وجود داشته باشد؛[۳۸]
- مدافع اطمینان کند که با دفاع کردن سالم می‌ماند.[۳۹] شهید ثانی معتقد است که اگر مدافع از دفاع کردن عاجز شد و امید به سالم ماندن نداشت بر او واجب است که دفاع نکند و فرار کند.[۴۰]
چگونگی دفاع از جان
رعایت ترتیب و تدریج در شدت عمل (الأسهل فالأسهل): مشهور فقها برای دفاع شخصی درجاتی را ذکر کرده‌اند كه مدافع باید از آسانترین درجه‌ای که گمان پیدا می‌کند که می‌تواند با آن از خود دفاع کند، شروع و به تدریج در صورت نیاز شدت عمل بیشتری از خود نشان دهد.[۴۱] به باور صاحب جواهر رعایت شرط ترتیب و تدریج در شدت عمل به‌خاطر وجود اجماع است و گرنه امکان مناقشه در این شرط وجود داشت.[۴۲]
آثار فقهی دفاع از جان
آثاری برای دفاع از جان بیان شده است:
- ضِمان مهاجم و عدم ضمان مدافع: به باور فقها مهاجم ضامن تمام خساراتی است که بر مدافع وارد آورده است.[۴۳] در مقابل، خون مهاجم هدر است[۴۴] و مدافع در مورد جان[۴۵] و مال[۴۶] مهاجم ضامن نیست، چه منجر به جراحت مهاجم شود یا کشته شود.[۴۷] اما اگر مهاجم از هجوم دست بکشد و در این حالت مدافع ضربه‌ای به او وارد نماید، مدافع ضامن است و باید قصاص شود.[۴۸]
- رفع آثار وضعی و تکلیفی: به عقیده فقها اگر دفاع از جان متوقف بر انجام کار حرامی مانند قسم دروغ باشد، چنین قسمی مباح است و کفاره ندارد.[۴۹]
دفاع مشروع از حریم یا ناموس
فقیهان مصداق بارز حریم انسان را، خانواده مدافع (شامل زن و فرزندان) دانسته‌اند، اما شهید ثانی در ذیل کلام محقق حلی[۵۰] احتمال داده است که واژه حریم شامل تمامی مَحارم مدافع شود.[۵۱] ملاک هتک حریم، هر کار حرامی دانسته شده است که به وسیله آن خانواده یا محارم مدافع مورد سوء استفاده جنسی قرار گیرند که مصداق اَشدّ آن آمیزش (زنا یا لواط) و مصداق ضعیف آن سایر لذت‌های جنسی (بوسیدن، تفخیذ و نگاه حرام) است.[۵۲]
وجوب دفاع از ناموس در فقه شیعه به آیات[۵۳] روایات،[۵۴] حکم عقل،[۵۵] اجماع[۵۶] و وجوب نهی از منکر،[۵۷] مستند شده است.
حکم دفاع از حریم
به عقیده فقها، دفاع از حریم همانند حکم دفاع از جان[۵۸] واجب است و تسلیم شدن در برابر متجاور، حتی اگر به حد آمیزش نرسد،[۵۹] حرام است؛[۶۰] البته اگر فرد نتواند از خود دفاع کند و فرار ممکن باشد، واجب است فرار کند.[۶۱] در مقابل مشهور، برخی از فقها نظیر شهید ثانی و کاشف‌الغطاء (درگذشت: ۱۲۲۸ق)، وجوب دفاع را مشروط به قدرت بر دفاع و گمان به سالم ماندن دانسته‌اند.[۶۲] صاحب ریاض (درگذشت: ۱۲۳۱ق) از فقیهان و اصولیان شیعه، نیز تسلیم شدن را زمانی جایز می‌داند که مدافع گمان به هلاکت خود داشته باشد.[۶۳]
چگونگی دفاع از حریم
آرای فقها در نحوه دفاع از حریم زوجه با دیگر محارم متفاوت است، همچنین در مورد زوجه هم نوع دفاع نسبت به عملی که مهاجم انجام می‌دهد فرق می‌کند.
- دفاع از حریم زوجه: اگر مرد، مهاجم را در حال آمیزش با همسرش ببیند، می‌تواند در همان حال مهاجم را به قتل برساند.[۶۴] اما اگر به حد زنا نرسد باید ساده‌ترین راه را برای دور کردن مهاجم انتخاب کند.[۶۵] اما اگر دور کردن سبب کشته شدن مهاجم شود، خونش هدر است.[۶۶]
- دفاع از حریم غیر زوجه: فقها در مورد غیر زوجه (فرزندان و سایر محارم) معتقدند، اگر مهاجم به کمتر از آمیزش هتک حریم کند مدافع باید ساده‌ترین راه را برای دفع به کار گیرد اما در مورد هتک به سبب آمیزش، نمی‌تواند مهاجم را بدون شاهد بکشد، زیرا حکم کشتن مهاجم بدون شاهد فقط برای زوجه بیان شده است.[۶۷] در مقابل نظر مشهور برخی از فقها مانند علامه حلی[۶۸] و شهید ثانی[۶۹] حکم زوجه را به غیر زوجه (اشخاصی که داخل حریم هستند) سرایت داده‌اند.
- اگر کسی ببیند شخصی مورد تجاوز قرار گرفته است می‌تواند از او دفاع کند (مشروط به ظن سلامت نسبت به جان، ناموس و مال خود)[۷۰] و مهاجم را دور کند، اما نمی‌تواند متجاوز را بکشد. فاضل هندی این دفاع را از باب نهی از منکر دانسته است نه دفاع مشروع.[۷۱]
- اگر کسی حریم خودش را در معرض هتک شدن قرار داد (مانند اینکه به نحوی خانه بسازد که هر عابری خانواده او را در هر حالتی ببینند یا خانواده خود را بدون حجاب در معرض دید عموم قرار دهد)؛ حکم وجوب دفاع در این موارد وجود ندارد.[۷۲]
دفاع مشروع از مال
آرای متفاوتی از فقیهان در مسئله دفاع از مال ذکر شده است: برخی نظیر شیخ طوسی،[۷۳] علامه حلی[۷۴] فاضل هندی،[۷۵] شهید اول[۷۶] و امام خمینی[۷۷] قائل هستند که دفاع کردن از مال جایز است (واجب نیست). دلیل این حکم حدیث ابی‌بصیر از امام صادق(ع)[۷۸] بیان شده است. فاضل هندی پس از بیان جواز دفاع از مال، وجوب دفاع از مال را مشروط به نیاز شدید مدافع به مال و یا امانت بودن مال در نزد مدافع دانسته است.[۷۹] اما در پایان بیان این حکم، قائل می‌شود که شاید دفاع از مال از باب نهی از منکر، بدون هیچ شرطی، واجب باشد.[۸۰]
پیامبر اکرم(ص):
هر کس در دفاع از مالش کشته شود شهید است و اگر من بودم (برای حفظ جانم) مال را رها می‌کردم و دفاع نمی‌کردم.
حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۱۸، ص۵۸۹.
در مقابل نظریه مشهور، کاشف الغطاء دفاع از مالی که به آن اضطرار نباشد را مستحب می‌داند و وجوب دفاع را مشروط به اضطرار مدافع به مالش می‌داند.[۸۱]
نظریه سومی نیز از سوی محقق حلی مطرح شده است که معتقد است دفاع از مال واجب است اما به شرط اینکه مدافع در دفاع از مال، گمان غالب به سلامتی از جانش داشته باشد.[۸۲]
شرایط دفاع از مال
شهید ثانی یکی از شرایط وجوب دفاع از مال را اضطرار مدافع به مال دانسته است به این بیان که در صورت از دست دادن مال، جان صاحب مال به خطر بیفتد.[۸۳] فاضل هندی وجوب دفاع از مال را حتی در صورتی که مدافع اضطرار به مال نداشته باشد ولی با دفاع نکردنش متحمل ضرری شود که عقلاء دفع چنین ضرری را واجب می‌دانند، ضروری دانسته است.[۸۴]
کیفیت دفاع از مال
کیفیت دفاع از مال مانند دفاع از جان بیان شده است (باید از راه‌های آسان‌تر شروع کرد و به راه‌های سخت‌تر رسید) اما اگر دفاع از مال متوقف بر قتل مهاجم باشد در جایز بودن آن تردید شده است.[۸۵]
حکم اقدام پیش‌دستانه در دفاع مشروع
به باور فقیهان آنچه در دفاع مشروع مهم است دفع تجاوز است[۸۶] و دفع حمله قریب الوقوع متجاوز، قبل از اقدام جایز و در برخی از موارد آن، واجب است.[۸۷] همچنین شرط ضروری برای پیش‌دستی در دفاع، احراز (علم به تجاوز) قصد و توانایی مهاجم در تهاجم بیان شده است.[۸۸] و مدافع پس از احراز قصد مهاجم، به قصد دفاع می‌تواند به مهاجم حمله کند.[۸۹] جواد تبریزی (درگذشت: ۱۳۸۵ش) از مراجع تقلید شیعه، احتمال قصد تجاوز را نیز کافی دانشته است.[۹۰]
یعقوب‌علی بُرجی پژوهشگر فقه در کتاب «ترور و دفاع مشروع»، درباره حکم کشتن غافلگیرانه به این نتیجه می‌رسد که در فقه درباره شيوه دفاع، شرط خاصى بیان نشده است و اگر كشتن غافلگيرانه دشمن يكى از روش‌هاى مؤثر در مقابله با آن باشد، از نگاه فقه و حقوق بين الملل و حتى وجدان بشرى هيچ ممانعتى از استفاده از اين روش براى دفع تجاوز وجود ندارد و در این شرایط بی‌شک بر كشتن غافلگيرانه، عنوان «دفاع مشروع» صادق است نه عنوان ترور.[۹۱]
تک‌نگاری
- کتاب «دفاع مشروع، بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی»؛ تعدادی از مقالات برگزیده همایش «دفاع و تفاوت آن از دیدگاه امام خمینی و حقوق بین‌الملل» سال ۱۳۸۹ است که مؤسسه چاپ و نشر عروج آن را در سال ۱۳۹۲ انتشار داده است.[۹۲]
پانویس
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۳۸۰؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۴۶۳؛ عوده، التشریع الجنایی، دار الکتب العربی، ج۱، ص۴۷۳؛ عطار، دفاع مشروع و تجاوز از حدود آن، ۱۳۷۰ش، ص۲۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۳۴۵؛ کاشف الغطاء، کشف الغطا، الناشر مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي، ج۴، ص۲۹۳.
- ↑ حقی، تفسیر روح البیان، دار الفکر، ج۱، ص۲۸۳.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۲۸، ص۳۸۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۶۵۰.
- ↑ فاضل هندی، کشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۶۴۹.
- ↑ نادری، دفاع مشروع موضوع موضوع ماده ۵۱ منشور ملل متحد، ۱۳۵۱، ص۳۳.
- ↑ حسینی نیک، قانون مجازات اسلامی، ۱۳۸۳ش، ص۳۵.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۳۸۰-۳۸۲؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۴۶۱.
- ↑ کاشف‌الغطا، کشف الغطاء ۱۴۲۲ق، ج۴، ص۲۹۲.
- ↑ عوده، التشریع الجنایی، دار الکتب العربی، ج۱، ص۴۷۳.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۱۷۶.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۷، ص۵۷.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۴۶۳.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۱۵، ص۱۱۹.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۲۸، ص۳۲۰.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۲۹، ص۵۹.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۲۹، ص۲۳۹.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۲۸، ص۳۸۱.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۵۶.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۷۵.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۹۶۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۳۷۹.
- ↑ فاضل هندی، كشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۶۴۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۱۰، ص۳۱۴.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۶۲۵.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۹۶۷؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۴۶۶.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۴۶۴.
- ↑ شهید اول، الدروس الشرعیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۱۸۹.
- ↑ سوره بقره، آیه۱۹۵؛ سوره نساء، آیه۹۳.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: کلینی، الکافی، ۱۳۶۳ش، ج۵، ص۵۱.
- ↑ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۳۴۵.
- ↑ شهید اول، اللمعة الدمشقیة، دار الفکر، ص۲۴۷.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۳۴۸.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۱۳۸۷ق، ج۴، ص۵۴۶؛ فاضل هندی، كشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۶۵۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۶۵۶.
- ↑ فاضل هندی، كشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۶۵۱.
- ↑ کاشف‌الغطا، کشف الغطاء ۱۴۲۲ق، ج۴، ص۲۹۳.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۵۰.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۵۷۱؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۴۶۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۶۵۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۶۵۱.
- ↑ شیخ طوسی، النهایة، ۱۴۰۰ق، ص۷۲۱.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۱۷۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۶۵۱.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۱۷۷.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۱۷۷؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۴۶۵.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص۱۴۱.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۱۷۷.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۵۴.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۱۷۷؛ شهید اول، الدروس الشرعیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۹؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۵۵.
- ↑ سوره تحریم، آیه۶.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۱۵، ص۱۱۹و ج۲۹، ص۶۸.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۶۵۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۶۵۴.
- ↑ فاضل هندی، كشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۶۴۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۵۷۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۲.
- ↑ فاضل هندی، کشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۶۵۱.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۳۵۱.
- ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام، ۱۴۲۰ق، ج۵، ص۳۸۶؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۵۵.
- ↑ شهید ثانی، رسائل، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۶۱۸؛ کاشف‌الغطا، کشف الغطاء، ۱۴۲۲ق، ج۴، ص۲۹۳.
- ↑ طباطبایی کربلایی، ریاض المسائل، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص۴۹۷.
- ↑ فاضل هندی، كشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۶۵۲.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۱۷۷.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۱۷۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۳۵۹.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۶۰۶.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۵۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۶۵۳.
- ↑ فاضل هندی، كشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۶۵۲.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۸، ص۱۷۴.
- ↑ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۳۴۵.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۵۷۱.
- ↑ فاضل هندی، كشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۶۵۰.
- ↑ شهید اول، الدروس الشرعیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۹.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۴۶۴.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۱۸، ص۵۸۹.
- ↑ فاضل هندی، كشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۶۵۰.
- ↑ فاضل هندی، كشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۶۵۰.
- ↑ کاشف‌الغطا، کشف الغطاء، ۱۴۲۲ق، ج۴، ص۲۹۳.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۲۷۹.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۵۰.
- ↑ فاضل هندی، كشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۶۵۰.
- ↑ فاضل هندی، كشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۶۵۰.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: خویی، مبانی تکملة المنهاج، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۵۷.
- ↑ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام ۱۳۶۵ش، ج۱۰، ص۱۳۶؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۴۶۵.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۱۷۷.
- ↑ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة، ۱۴۰۳ق، ج۱۳، ص۳۰۲.
- ↑ تبریزی، اسس الحدود و التعزیرات، ۱۴۱۷ق، ص۴۶۲.
- ↑ برجی، ترور و دفاع مشروع، ۱۳۸۶ش، ص۷۸.
- ↑ «دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی (س)»، وبگاه شبکه جامع کتاب گیسوم.
یادداشت
منابع
- امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیلة، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره)، ۱۳۹۲ش.
- برجی، یعقوب‌علی، پژوهشی فقهی حقوقی درباره ترور و دفاع مشروع، قم، زمزم هدایت، ۱۳۸۶ش.
- تبریزی، جواد، اسس الحدود و التعزیرات، قم، دفتر آیت‌الله تبریزی، ۱۴۱۷ق.
- حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع) لإحیاء التراث، ۱۴۱۶ق.
- حسینی نیک، سید عباس، قانون مجازات اسلامی، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۸ش.
- حقی، اسماعیل بن مصطفی، تفسیر روح لبیان، بیروت، دار الفکر، بی‌تا.
- محقق حلی، جعفربن حسن، شرایع الاسلام، تهران، نشر استقلال، چاپ دوم۱۴۰۲ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، قم، نشر مدینه العلم، ۱۴۱۰ق.
- سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، قم، مؤسسه المنار، ۱۴۱۳ق.
- شهید اول، محمد بن مکی، اللمعة الدمشقیة، بیروت، دار الفکر، بی‌تا.
- شهید اول، محمد بن مکی، الدّروس الشّرعیة فی فقه الإمامیّة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۷ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، رسائل الشهید الثانی، قم، دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه، ۱۳۷۹ش.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، ۱۴۱۳ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، تحقیق: سید محمد کلانتر، قم، کتاب‌فروشی داوری، ۱۴۱۰ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، مؤسسه النشر الإسلامی، ۱۴۰۷ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، تهران، مکتبة المرتضویة، ۱۳۸۷ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهاية فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دار الکتب العربی، ۱۴۰۰ق.
- طباطبایی کربلایی، سید علی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، ۱۴۰۴ق.
- عطار، داود، دفاع مشروع و تجاوز از حدود آن، ترجمه: اکبر غفوری، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۷۰ش.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع) لإحیاء التراث، ۱۴۱۴ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، تحقیق: جعفر سبحانی تبریزی و ابراهیم بهادری، قم، مؤسسة الامام الصادق(ع)، ۱۴۲۰ق.
- عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی الاسلامی، مقارنا بالقانون الوضعی، بیروت، دار الکتب العربی، بی‌تا.
- فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام عن قواعد الأحکام، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۶ق.
- فخرالمحققین، محمد بن حسن، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، قم، مؤسسه اسماعيليان، ۱۳۸۷ق.
- کاشف‌الغطاء، جعفر بن خضر، کشف الغطاء عن مبهمات شریعه الغراء، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۴۲۲ق.
- «دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی (س)»، وبگاه شبکه جامع کتاب گیسوم، تاریخ بازدید: ۲۶ دی ۱۴۰۲.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۶۳ش.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۹ق.
- مروارید، علی‌اصغر، سلسلة الینابیع الفقهیة، بیروت، دار التراث، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۳ق.
- نادری، محمدتقی، دفاع مشروع موضوع ماده ۵۱ منشور ملل متحد، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۵۱ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق: محمد قوچانی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.