سرقت
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
سِرقَت یا دزدی ربودن اموال منقول دیگران بهصورت پنهانی است.[۱] سرقت، حرام و از گناهان کبیره است.[۲] در احادیث، از بین رفتن امنیتِ اقتصادی، نِزاع، قتل و بیرغبتی به تجارت از پیامدهای آن دانسته شده است.[۳] به باور فقیهان، سرقت ضِمانآور است[۴] و سارق باید خودِ مال و یا مِثلش را به صاحبش برگرداند،[۵] و در صورت مرگ صاحبِ مال، به ورثهاش و در صورت نداشتن وارث، به امام(ع) تحویل دهد.[۶]
فقها با استناد به آیه «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیدِیَهُمَا...»[۷] معتقدند حَدِّ سرقت، قطع انگشتان دست سارق است.[۸] البته برای اجرای حد سرقت شرایطی را لازم میدانند[۹] و در صورت نبود آن شرایط، حد جاری نمیگردد و سارق تعزیر میشود.[۱۰] ازجمله این شرایط، شکستن حِرز و ربودن مال از داخل آن[۱۱] بهدور از نگاه مالک است.[۱۲] فقیهان حِرز را چیزی میدانند که از نظر عُرف، قابلیت محافظت از مال را داشته باشد.[۱۳] بهعقیده شیخ طبرسی، حرز جایی است که کسی بدون اجازه مالک نتواند داخل آن شود و در آن تصرف کند.[۱۴]
امام صادق(ع):
زنا نمیکند زنا کننده در حالی که به خدا و روز جزا، ایمان داشته باشد و همچنین سرقت نمیکند شخص دزد در حالی که ایمان داشته باشد.
حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۲۴ق، ج۱۴، ص۲۳۶.
به گفته فقها، حد سرقت بر فرد کیفقاپ[۱۵] و اختلاسگر[۱۶] که به صورت آشکار و بدون شکستن از حرز، مال را میربایند، جاری نمیشود[۱۷] و فقط تعزیر میشوند.[۱۸] به باور آنان در مورد اجرای حد سرقت برای شخص کیفزن و یا جیببُر، اگر سرقت از جیب داخلی لباس انجام گیرد، در حکم شکستن حرز و حَدِّ آن قطع انگشتان دست است؛[۱۹] اما اگر از جیب ظاهری شخص، که آشکار است، دزدی کند، تعزیر میشود زیرا جیب ظاهری، حکم حرز را ندارد.[۲۰] امام خمینی معتقد است اگر عرف، سرقت از جیب ظاهری را، سرقت از حرز بداند، میتواند منجر به اجرای حد سرقت شود.[۲۱]
فقها در خصوص مجازات عامل سرقت در فضای مجازی، معتقدند اگر سرقت در فضای مجازی، دارای شرایط حدی باشد، مانند هتک حرز (رمزگشایی از کارتهای هوشمند و برداشت پول از آن)، حکم آن قطع انگشتان سارق است و در غیر این صورت سارق تعزیر میشود.[۲۲]
پانویس
- ↑ ابنادریس، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۴۸۳؛ فاضل جواد، مسالک الأفهام، ۱۳۶۵ش، ج۴، ص۲۰۳؛ فیض کاشانی، الصافی، ۱۳۵۶ش، ج۱، ص۴۴۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۱۳، ص۳۱۰.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۲۴ق، ج۱۸، ص۴۸۲.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۳۰۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۵۴۴.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۳۰۵.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۷۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۵۴۴.
- ↑ سوره مائده، آیه۸۴.
- ↑ سید مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۸-۵۲۹؛ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ص۱۹؛ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۴۵۲؛ علامه حلی، مختلف الشیعة، ۱۳۷۴ش، ج۹، ص۲۴۹؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۳۱۶.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۱۵۹؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۶۷-۴۷۲؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۰۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: علم الهدی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۸-۵۲۹؛ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۱۹؛ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۴۵۲؛ علامه حلی، مختلف الشیعة، ۱۳۷۴ش، ج۹، ص۲۴۹.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۴۵۸.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۲۳۱؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۵۶۸.
- ↑ فاضل هندی، کشف اللثام، ج۱۰، ص۵۹۹؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۲۴۵؛ فیض کاشانی، مفاتیح الشرایع، ۱۳۹۵ش، ج۲، ص۹۲.
- ↑ طبرسی، مجمع البیان، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۲۹۷.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۲۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۵۹۶؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۳۰۴؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۲۲ق، ج۱۳، ص۶۲۸.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۳۰۶؛ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة، ۱۴۰۳ق، ج۱۳، ص۲۹۱
- ↑ گلپایگانی، الدر المنضود، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۳۰۹.
- ↑ گلپایگانی، الدر المنضود، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۳۰۹.
- ↑ محقق حلی، شرایع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۲.
- ↑ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۴۵۱.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۰ق، ج۲، ص۴۸۶.
- ↑ مرکز تحقیقات فقهی قوهقضائیه، مجموعه آرای فقهی، ۱۳۸۱ش، ج۱، ص۵۷.
منابع
- ابنادریس، محمد بن احمد، السرائر: الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۰ق.
- امام خمینی، سید روحالله، تحریر الوسیلة، نجف، مطبعة الآداب، ۱۳۹۰ق.
- تبریزی، جواد، أسس الحدود و التعزیرات، قم، بینا، ۱۳۷۶ش.
- حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه و مستدرکها، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۲۴ق.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، مکتب الإعلام الإسلامی، ۱۴۱۰ق.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، ۱۴۱۳ق.
- شیخ صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۰۴ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، قم، دار الکتب الإسلامیة، ۱۳۹۰ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، تهران، دار الکتب العلمیة، ۱۴۰۷ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، دفتر نشر اسلامی، ۱۴۰۷ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، تهران، مکتبة المرتضویة، ۱۳۸۷ق.
- طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۲۲ق.
- طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۰۸ق،
- علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۳۷۴ش.
- علم الهدی، علی بن الحسین، الانتصار، قم، موسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۵ق.
- فاضل جواد، جواد بن سعید، مسالک الأفهام إلی آیات الأحکام، تهران، مرتضوی، ۱۳۶۵ش.
- فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام عن قواعد الأحکام، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۶ق.
- فیض کاشانی، محمد بن مرتضی، الصافی فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامی، ۱۳۵۶ش.
- فیض کاشانی، محمد بن مرتضی، مفاتیح الشرائع، تهران، مدرسه عالی شهید مطهری، ۱۳۹۵ش.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق: علیاکبر غفاری، تهران، دار الکتب الإسلامیة، ۱۴۰۷ق.
- گلپایگانی، سید محمدرضا، الدر المنضود فی احکام الحدود، قم، دار القرآن الکریم، ۱۴۱۷ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۹ق.
- مرعشی نجفی، سید شهابالدین، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، قم، کتابخانه آیتالله مرعشی نجفی، ۱۳۸۲ش.
- مرکز تحقیقات فقهی قوهقضائیه، مجموعه آرای فقهی - قضایی در امور کیفری، تهران، نشر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، ۱۳۸۱ش.
- مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۰۳ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق: محمد قوچانی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.
- ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه اموال و مالکیت)، تهران، امیرکبیر، چاپ پنجم، ۱۳۸۰ش.