مال یتیم
مال یتیم باید به خود یتیم بازگردانده شود و هرگونه تصرف در آن یا مخلوط کردنش با مال شخصی با استناد به آیه ۳ سوره نساء ممنوع است. در منابع دینی خوردن مال یتیم، حرام و از گناهان کبیره و نیز در حکم خوردن آتش دانسته شده است. یتیم به سبب نابالغ بودن، حق تصرف در اموال خود را ندارد، از اینرو اداره و نگهداری اموال او بر عهدهٔ جد پدری و یا وصی پدر سپرده شده است. فقها معتقدند سرپرست یتیم موظف است با رعایت مصلحت او، امور مالی و معیشتیاش را اداره کند و در قبال این اقدام، میتواند اجرتالمثل دریافت نماید.
جایگاه مال یتیم
در منابع فقهی، برای مال یتیم بابی مستقل با عنوان «مال الیتیم» بدان اختصاص یافته است.[۱] مفسران مال یتیم را امانتی الهی بیان کردهاند؛[۲] و رسیدگی به امور مالی او را، در صورتی که با رعایت عدالت و حفظ حقوقش همراه باشد، از جلوههای نیکی دانسته و آن را مسئولیتی سنگین و تعهدی مهم معرفی کردهاند.[۳]
طبق نقل تاریخی دوران جاهلیت، یتیمان از ارث محروم بودند و به امور مالی آنان رسیدگی نمیشد؛[۴] به همین دلیل مفسران با استناد به آیه ۳ سوره نساء بازگرداندن اموال یتیم به خودشان و نیز ممنوعیت ادغام اموال شخصی با مال یتیم را از احکام کلی قرآن درباره آنان ذکر کردهاند.[۵]
حرمت خوردن مال یتیم
مفسران با استناد به آیه ۱۰ سوره نساء خوردن مال یتیم را حرام و مصداق خوردن آتش دانستهاند.[۶] شیخ صدوق با استناد به روایتی از امام رضا(ع) در علت حرمت خوردن مال یتیم بیان کرده، یتیم توان اداره و دفاع از خود را ندارد و مال او تکیهگاه زندگی و آیندهاش است؛ بنابراین کسی که دارایی او را به ظلم میخورد، فقط یک حق مالی را پایمال نکرده، بلکه او را به فقر و درماندگی میکشاند و در قتل و نابودی او نقش پیدا میکند.[۷] عیاشی مفسر شیعه با استناد به برخی روایات، خوردن مال یتیم را از گناهان کبیره شمرده[۸] و برای آن دو عقوبت دنیوی و اخروی بر شمرده است، بدون توجه به کم یا زیاد بودن مقدار آن.[۹]
مراتب ولایت بر مال یتیم
فقها تصرف در مال یتیم را در درجهٔ نخست بر عهده جد پدری و وصی او دانستهاند،[۱۰] و در صورت فقدان آنها و یا عدم اعتمادشان بر عهده حاکم(فقیه جامعالشرائط)[۱۱] و یا امینی از طرف حاکم دانستهاند.[۱۲] به گفته آنان با نبود حاکم شرع، ولایت یتیم به عهده مؤمنان عادل خواهد بود.[۱۳] مادر، پدربزرگ مادری، برادر و سایر خویشاوندان، هیچ ولایتی بر مال یتیم ندارند.[۱۴]
فلسفه منع تصرف یتیم در اموال
یتیم، بخاطر صغیر و نابالغ بودن[۱۵] از تصرف در اموال و حتی امور غیرمالی خود مانند حق قصاص و طلاق منع شده است.[۱۶] این حکم مستند به آیه ۶ سوره نساء بوده که بر ضرورت امتحان کردن یتیمان و احراز رشد آنان قبل از واگذاری اموالشان اشاره دارد.[۱۷] بر همین اساس، تحویل اموال یتیم زمانی واجب است که هم به بلوغ رسیده باشد و هم رشد اقتصادی و قدرت تدبیر مالی او احراز شده باشد.[۱۸] البته در فقه، درباره نسبت میان بلوغ و رشد در تقدم و تاخیر[۱۹] و نیز درباره شرط عدالت در رفع حجر از مال یتیم، دیدگاهها و مباحثی مطرح شده است.[۲۰]
معامله و تصرف در مال یتیم
تصرف در مال یتیم که شامل هرگونه معاملهای میشود[۲۱] تنها با رعایت مصلحت جایز دانسته شده است.[۲۲] بر این دیدگاه، مشهور فقها ادعای اجماع دارند.[۲۳] با این حال برخی فقها، شرط جواز را صرفاً نبودِ مفسده دانستهاند.[۲۴] به گفته فقها چنانچه ولیّ یتیم با رعایت مصلحت اقدام به مضاربه کند و سودی حاصل شود، میان آن دو بر اساس توافقشان تفسیم میشود،[۲۵] و چنانچه مال یتیم دچار خسارت شود، اختلاف دیدگاه است؛ برخی همچون شیخ طوسی ولی را ضامن میدانند،[۲۶] و برخی دیگر مانند ابن ادریس، ولی را ضامن نمیدانند.[۲۷]
هزینهکردن از مال یتیم برای نیازهای زندگی
در فقه، هزینه کردن از مال یتیم برای خوراک و پوشاک او مجاز شمرده شده است.[۲۸] به گفته امام خمینی، ولی یتیم میتواند مخارج یتیم -خوراک- را با خانواده خود مخلوط کرده و به صورت سرانه تقسیم کند اما در پوشاک باید سهم هر کس جداگانه مشخص و محاسبه شود.[۲۹] به گفته برخی پژوهشگران فقه، در خرج کردن برای یتیم نباید بیش از حد سختگیری کرد، بلکه گشایش و توسعه در هزینه کردن برای او جایز است.[۳۰]
برخی از فقها با استناد به آیه ۲۲۰ سوره بقره و برخی از روایات[۳۱] گفتهاند، استفاده از مال یتیم در صورتی جایز است که در مقابل آن نفعی به اندازه همان مال به یتیم برسد یا معادل آن را به او برگرداند.[۳۲] همچنین گفتهاند، قیّمی که امور یتیم را اداره میکند، میتواند از مال او اجرت المثل کارش را بگیرد.[۳۳]
قرض گرفتن از مال یتیم و بازگرداندن آن
فقها با استناد به روایات،[۳۴] قرض گرفتن از مال یتیم با نیت بازپرداخت و در صورت ضرورت قرضگیرنده یا مصلحت یتیم جایز دانستهاند.[۳۵] بسیاری از اصحاب تصریح کردهاند که اگر کسی چیزی از مال یتیم برداشت و سپس یتیم به سن بلوغ رسید، جایز است آن را به خود یتیم یا به ولیّ او بدهد و اگر یتیم بمیرد به وارث یا وکیل یا مصالحهکننده او برساند.[۳۶]
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ حر عاملی، هدایةُ الأُمّة إلی أحکامِ الأئمّة علیهمالسلام، ۱۴۱۲ق، ج۶، ص۵۵.
- ↑ هاشمی رفسنجانی، فرهنگ قرآن، ۱۳۸۳ش، ج۳۳، ص۲۱۲.
- ↑ هاشمی رفسنجانی، فرهنگ قرآن، ۱۳۸۳ش، ج۳۳، ص۲۰۹.
- ↑ جوادی آملی، تسنیم، ۱۳۸۹ش، ج۱۷، ص۲۱۳و۲۱۴.
- ↑ جوادی آملی، تسنیم، ۱۳۸۹ش، ج۱۷، ص۲۱۳و۲۱۴.
- ↑ هاشمی رفسنجانی، فرهنگ قرآن، ۱۳۸۳ش، ج۱۳، ص۱۴۳ِ؛ جوادی آملی، تسنیم، ۱۳۸۹ش، ج۱۷، ص۴۷۱.
- ↑ شیخ صدوق، علل الشرائع، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۴۸۰.
- ↑ عیاشی، تفسیر العیاشی، ۱۳۸۰ش، ج۱، ص۲۳۷.
- ↑ عیاشی، تفسیر العیاشی، ۱۳۸۰ش، ج۱، ص۲۲۳ و ۲۲۴.
- ↑ جمع من المحققین، موسوعة أحکام الأطفال و أدلتها، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۲۲۳.
- ↑ ابن حمزه، الوسیله الی نیل الفضیله، ۱۴۰۸ق، ص۲۷۹.
- ↑ جمع من المحققین، موسوعة أحکام الأطفال و أدلتها، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۲۳۵.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، دار العلم، ج۲، ص۱۳.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، دار العلم، ج۲، ص۱۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، بیروت، ج۲۶، ص۴.
- ↑ لطفی، «استنباط احکام و حقوق محجورین از قرآن کریم»، ۱۳۸۰، ص۲۲.
- ↑ لطفی، «استنباط احکام و حقوق محجورین از قرآن کریم»، ۱۳۸۰، ص ۲۶.
- ↑ هاشمی رفسنجانی، فرهنگ قرآن، ۱۳۸۳ش، ج۳۳، ص۲۱۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، بیروت، ج۲۶، ص۱۸؛ حلّی، آیات الأحکام، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۱۰۱–۱۰۶.
- ↑ وجدانی فخر، الجواهر الفخریة، ۱۴۲۶ق، ج۸، ص۲۲۵–۲۲۸.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، دار العلم، ج۱، ص۵۱۴.
- ↑ حکیم، نهج الفقاهة، قم، ص۳۰۹.
- ↑ حکیم، نهج الفقاهة، قم، ص۳۰۹.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۲۹۵.
- ↑ ابن ادریس، السرایر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۴۱۱؛
- ↑ شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص۴۳۰.
- ↑ ابن ادریس، السرایر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۴۱۱.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، دار العلم، ج۲، ص۱۴.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، دار العلم، ج۲، ص۱۴.
- ↑ رحمان ستایش و مهریزی، رسائل في ولایة الفقیة، ۱۴۲۶ق، ص۶۸۴.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۲۹ و ۱۳۰.
- ↑ رحمان ستایش و مهریزی، رسائل في ولایة الفقیة، ۱۴۲۶ق، ص۶۸۰.
- ↑ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۳۶۴.
- ↑ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۱۷، ص۲۵۹؛ عیاشی، تفسیر العیاشی، ۱۳۸۰ش، ج۱، ص۲۲۴.
- ↑ رحمان ستایش و مهریزی، رسائل في ولایة الفقیة، ۱۴۲۶ق، ص۶۸۵.
- ↑ رحمان ستایش و مهریزی، رسائل في ولایة الفقیة، ۱۴۲۶ق، ص۶۸۶.
منابع
- ابن ادریس، محمد بن منصور، السرایر، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- ابن حمزه، محمد بن علی، الوسیله الی نیل الفضیله، محقق: محمد حسون، قم، مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی، ۱۴۰۸ق.
- امام خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، قم، دار العلم، بیتا.
- جوادی آملی، عبدالله، تسنیم: تفسیر قرآن کریم، ج۱۷، تحقیق و تنظیم: حسین اشرفی و عباس رحیمیان، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ دوم، ۱۳۸۹ش.
- جَمعٌ من المحققین، موسوعة أحکام الأطفال و أدلتها، تحت اشراف محمدجواد فاضل لنکرانی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
- حر عاملی، محمد بن حسن، هدایةُ الأُمّة إلی أحکامِ الأئمّة علیهمالسلام، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۴۱۲ق.
- حکیم، محسن، نهج الفقاهة، قم، ۲۲بهمن، بی تا.
- حلّی، مقداد بن عبدالله، آیات الأحکام، قم، مرتضوی، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
- رحمان ستایش، محمدکاظم و مهدی مهریزی، رسائل في ولایة الفقیة، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
- سیستانی، علی، منهاج الصالحین، قم، مکتب آیة الله العظمی السید السیستانی، ۱۴۱۵ق.
- شیخ انصاری، مرتضی، المکاسب، محقق: محمد کلانتر، قم، دار الکتاب، ۱۴۱۰ق.
- شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، تصحیح: مؤسسة آل البیت(ع)، قم، مؤسسة آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- شیخ صدوق، محمد بن علی، علل الشرائع، قم، کتاب فروشی داوری، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دار الکتاب العربی، دوم، ۱۴۰۰ق.
- عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر العیاشی، مصحح، سید هاشم رسولی محلاتی، تهران، المطبعة العلمیة، چاپ اول، ۱۳۸۰ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تصحیح، علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- لطفی، اسدالله، «استنباط احکام و حقوق محجورین از قرآن کریم»، در مجله پژوهش دینی، سال اول، شماره۲، پاییز ۱۳۸۰ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام في ثوبه الجديد، تحقیق و تصحیح: رضا استادی و ابراهیم میانجی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بیتا.
- وجدانی فخر، قدرتالله، الجواهر الفخریة فی شرح الروضة البهیة، قم: انتشارات سماء، چاپ دوم، ۱۴۲۶ق.
- هاشمی رفسنجانی، اکبر، فرهنگ قرآن، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۳ش.ه الی نیل الفضیله، محقق: محمد حسون، قم، مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی، ۱۴۰۸ق.