 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
قَذْف نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری است. فقها برای اثبات قذف و اجرای حد آن، شرایطی مانند بلوغ، عقل و اسلام را ذکر کرده‌اند. حد قذف هشتاد تازیانه است، البته در صورتی اجرا می‌شود که قذف‌شده آن را مطالبه کند. همچنین در صورتی که قذف‌شونده حدّ قذف را مطالبه نکند، و یا ادعای قاذف را تأیید و قبول کند، و یا قاذف برای اثبات ادعایش بینه بیاورد، حد قذف ساقط می‌شود.
قذف از گناهان کبیره است و احکام خاصی دارد، از جمله اینکه شهادت قذف‌کننده پذیرفته نمی‌شود و بنابر قول مشهور کسی که سه بار حد قذف بر او جاری شده، بار چهارم کشته می‌شود.
مفهوم‌شناسی و جایگاه
قذف متهم کردن کسی به زنا و لواط است.[۱] قذف در لغت به معنای پرتاب کردن با سنگ، سخن و نظیر آن است.[۲] گفته شده کسی که قذف می‌کند در واقع نسبت ناروایی به سوی دیگری پرتاب می‌کند.[۳] برخی از فقها متهم کردن به زنا و لواط از طریق نوشتاری و فضای مجازی را نیز موجبِ تحقق عنوان قذف به‌شمار آورده‌اند.[۴] در فقه به اتهام‌زننده قاذف و کسی که اتهام به او زده شده، مقذوف می‌گویند.[۵]
قذف از گناهان کبیره است[۶] و در روایتی از پیامبر(ص) در کنار سِحر، شرک، قتل نفس، خوردن مال یتیم، خوردن رِبا و فرار از جنگ در حال جهاد از آنها به عنوان هفت گناه نابودکننده یاد شده است.[۷] از قذف در باب حدود کتاب‌های فقهی بحث می‌شود.[۸] همچنین ماده‌های ۲۴۵ تا ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی ایران که از فقه امامیه گرفته شده به قذف و احکام آن اختصاص دارد.[۹]
مجازات
حد قذف، هشتاد ضربه تازیانه است[۱۰] که با شهادت دو مرد عادل یا دو بار اقرار قاذِف(اتهام زننده) اثبات می‌شود.[۱۱] مستند این حکم، آیه «وَالَّذِينَ يَرْ‌مُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْ‌بَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ؛ كسانى كه نسبت زنا به زنان شوهردار مى‌دهند، سپس چهار گواه نمى‌آورند، هشتاد تازیانه به آنان بزنيد، و هيچگاه شهادتى از آنها نپذيريد، و اينانند كه خود فاسقند»،[۱۲] روایات[۱۳] و اجماع است.[۱۴]
همچنین شهادت کسی که به دیگری نسبت قذف داده و نتواند آن را اثبات کند، پذیرفته نمی‌شود[۱۵]
تشدید مجازات
- برخی از فقها معتقدند اگر کسی که مادر پیامبر(ص) را قذف کند مرتد است و کشته می‌شود[۱۶] و اگر مرتد فطری باشد توبه‌اش قبول نیست.[۱۷] اما صاحب جواهر معتقد است دلیلی بر این ادعا وجود ندارد مگر اینکه قذف ایشان به سَبّ پیامبر(ص) برگردد.[۱۸]
- بنابر قول مشهور کسی که سه بار حد قذف بر او جاری شده، بار چهارم کشته می‌شود.[۱۹] البته ابن‌ادریس حلی معتقد است اگر بر کسی دو بار حد قذف جاری شود، بار سوم کشته می‌شود.[۲۰]
مواردی که حد قذف ساقط می‌شود
حد قذف در موارد زیر ساقط می‌شود:
- قذف‌شده یا ورثه‌اش(در صورت فوت مقذوف)، اتهام‌زننده را ببخشند.
- قذف‌کننده بر اثبات ادعایش بینه بیاورد.
- قذف‌شونده نسبتی که به او داده شده، را بپذیرد.
- در صورتی که قذف موجب لِعان[یادداشت ۱] شود.[۲۱]
در ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی آمده است که حد قذف با پذیرش یا گذشت قذف‌شونده و نیز اثبات اتهام با شهادت بینه یا علم قاضی ساقط می‌شود.[۲۲]
چرایی مجازات قذف
به گفته ناصر مکارم شیرازی در تفسیر نمونه، هدف از اجرای حد قذف حفظ آبروی انسان‌ها و جلوگیری از مفاسد اجتماعی و اخلاقی قذف است. اگر افراد فاسد در صورت اتهام و نسبت ناروا به دیگران، مجازات نشوند، آبرو و حیثیت مردم در معرض خطر قرار می‌گیرد و موجب بدبینی مردم نسبت به یکدیگر و فروپاشی خانواده‌ها می‌شود.[۲۳]
شرایط اجرای حد
برای اثبات و اجرای حد قذف، شرایط خاصی برای هر یک از قاذف و مقذوف بیان شده است. در صورتی که یکی از این شرایط نباشد، حد قذف جاری نمی‌شود و اتهام‌زننده تعزیر (مجازات‌هایی که تعیین مقدار آنها به حاکم شرع واگذار شده) می‌شود.[۲۴] بلوغ، عقل، قصد و اختیار از شرایط قاذف‌اند.[۲۵] از این‌رو اگر کودک یا دیوانه کسی را قذف کند، حدّ قذف بر او جاری نمی‌شود اما تأدیب (تعزیر) می‌شود.[۲۶] همچنین اگر کسی از روی سهو یا اکراه به کسی تهمت بزند، حد ندارد.[۲۷] برخی گفته‌اند قاذف باید به معنای آنچه می‌گوید نیز آگاه باشد.[۲۸] فقها شرط مقذوف را احصان دانسته‌اند.[۲۹] منظور از احصان، بلوغ، عقل، حریت (آزاد بودن در مقابل برده بودن)، اسلام و عفت (پاکدامنی) است؛[۳۰] هرچند احصان به معنای ازدواج نیز آمده است.[۳۱]
همچنین برای اجرای حد قذف، مقذوف باید آن را از حاکم شرع مطالبه کند، چون حد قذف حق‌الناس است[۳۲] و حاکم شرع در صورتی می‌تواند حق‌الناس را استیفا کند که صاحب حق، اجرای آن را مطالبه کند.[۳۳] برای اثبات حد قذف، کلمات باید به صراحت یا به صورت عرفی بر زنا یا لواط دلالت داشته باشند.[۳۴]
احکام دیگر
برخی از احکام قذف عبارتند از:
- حد قذف در انسان زنده و مرده یکسان است. صاحب جواهر در یکی از فروعات لِعان، به این تساوی تصریح می‌کند.[۳۵]
- کسی که گروهی را به‌صورت جمعی قذف کند، اگر آنها باهم حد قذف را مطالبه کنند، یک حد بر او جاری می‌شود اما اگر به صورت انفرادی حد قذف را مطالبه کنند برای هر یک از آنها یک حد اجرا می‌شود.[۳۶] همچنین کسی که زنی را به زنا با مردی متهم کند، اگر آن دو باهم حد را مطالبه کنند، یک حد بر قاذف جاری می‌شود و اگر به صورت جداگانه مطالبه کنند، دو حد.[۳۷]
- پدری که فرزندش را قذف کند، حد قذف بر او جاری نمی‌شود اما تعزیر می‌شود.[۳۸]
- اگر مردی به همسرش که کَر و لال است، تهمت زنا بزند، برای همیشه به او حرام می‌شود.[۳۹]
- حد قذف به ارث می‌رسد؛ یعنی اگر مقدوف بمیرد، حق مطالبه حد قذف به ورثه او می‌رسد.[۴۰]
- اگر دو نفر همدیگر را قذف کنند، حد از بین می‌رود و هر دو تعزیر می‌شوند.[۴۱]
- اگر کسی کافری (کافر ذمی) را قذف کند، حد بر او جاری نمی‌شود ولی تعزیر می‌شود.[۴۲]
پانویس
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۶۶؛ عبدالرحمان، معجم المصطلاحات و الالفاظ الفقهیه، ج۳، ص۷۴.
- ↑ فراهیدی، العین، ۱۴۱۰ق، ج۵، ص۱۳۵(ذیل واژه قذف).
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۴۰۲.
- ↑ بهجت، استفتائات، ۱۴۲۸ق، ج۴، ص۴۶۱؛ تبریزی، استفتائات جدید، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۴۲۶.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید خویی، موسوعة الامام الخوئی،ج۴۱، ص۳۱۴.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ج۱، ص۲۷۴.
- ↑ شیخ صدوق، الخصال، ۱۳۶۲ش، ج۲، ص۳۶۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۴۰۲.
- ↑ قانون مجازات اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۵۴۷؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۸۸.
- ↑ طوسی، النهایه، ۱۴۰۰ق، ص۷۲۶؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳،ص۵۴۷.
- ↑ سوره نور، آیه ۴.
- ↑ نگاه کنید به: کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۲۰۵-۲۰۹؛ حرعاملی، وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۲۸، ص۱۷۳-۲۰۸.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۸۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۴۰۲.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۳۷.
- ↑ به عنوان نمونه نگاه کنید به: شهید ثانی، الروضة البهية، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۹۶.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهية، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۹۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۴۳۸.
- ↑ به عنوان نمونه نگاه کنید به: علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳،ص۵۴۷؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۹۰.
- ↑ ابن ادریس، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۵۱۹.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۵۴۷؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۹۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۴۲.
- ↑ قانون مجازات اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
- ↑ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۱۴، ص۳۷۶.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳،ص۵۴۵؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۷۹ و ۱۸۰.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳،ص۵۴۴.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳،ص؛ ۵۴۴؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۷۵.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳،ص۵۴۴.
- ↑ طوسی، النهایه، ۱۴۰۰ق، ص۷۲۸؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۶۶ و ۱۷۲.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳،ص۵۴۵؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۷۹.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳،ص۵۴۵؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۷۹.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۷۸.
- ↑ شهید ثانی، مسالك الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۵، ص۲۵۷
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳،ص۵۴۷؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۹۰.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۶۶-۱۶۸.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۳، ص۱۵۳.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳،ص۵۴۶؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۸۳ و ۱۸۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۴، ص۷۴.
- ↑ طوسی، النهایه، ۱۴۰۰ق، ص۷۲۷؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳،ص۵۴۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۹، ص۲۳۷؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۷۲.
- ↑ طوسی، النهایه، ۱۴۰۰ق، ص۷۲۷؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۵۴۷.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳،ص۵۴۶؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۸۳.
- ↑ به‌عنوان نمونه نگاه کنید به نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۴۱۷.
یادداشت
منابع
- ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول، بی‌تا.
- بهجت، محمدتقی، استفتائات، قم، دفتر آیت‌الله بهجت، ۱۴۲۸ق.
- تبریزی، جواد، استفتائات جديد، قم، نشر سرور، ۱۳۸۵ش.
- حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم، مٰؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، ۱۴۱۳ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، حاشیه و شرح کلانتر، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- شیخ صدوق، محمد بن علی، الخصال، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، جامعه مدرسین، ۱۳۶۲ش.
- طوسی، محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق.
- عبدالرحمان، معجم المصطلاحات و الالفاظ الفقهیه، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، تصحیح مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم، نشر هجرت، ۱۴۱۰ق.
- قانون مجازات اسلامی، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۲۹ تیر ۱۳۹۸ش.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- مشکینی، میرزا علی، مصطلاحات الفقه، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ دهم، ۱۳۷۱ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق: محمد قوچانی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.