مقاله قابل قبول
شناسه ناقص

تجاوز به عنف

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو

تجاوز به عُنف اعمال جنسی‌ای که با زور، اِجبار، تهدید و بدون رضایت همراه است. مجازات تجاوز به عنف اعدام است و با اقرار، اشهاد و یا علم قاضی اثبات می‌شود.

مفهوم‌شناسی

تجاوز به عنف، عنوانی است برای رفتارها و اعمال جنسی ای که بدون رضایت بزه‌دیده و به ضرر او انجام می‌شود[۱] تجاوز به عنف هم شامل «زنای به عنف» می‌شود و هم «لواط به عنف» امّا کاربرد آن در «زنای به عنف» بیشتر است.[نیازمند منبع] عنف در لغت به معنای خشونت و بی‌رحمی در برابر رفق و مدارا است.[۲]زنای به عنف به معنای زنا کردن با زور، اِجبار و تهدید و بدون رضایت زن است[۳] و با سلب اختیار کامل از زن صورت می‌گیرد.[۴]

در منابع روایی و فقهی شیعه از عناوینی مانند: «زنای اکراهی»،[۵] «زنای به عنف»،[۶] «غصب»،[۷] «غصبِ فرجْ»[۸] و «مُکابره»[۹]برای بیان «تجاوز به عنف» استفاده شده است.

تجاوز به عنف شامل عنف معنوی هم می‌شود[۱۰]یعنی جایی که بزهکار، بدون استفاده از نیروی جسمانی و فشار فیزیکی، روان بزه‌دیده را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بر او سلطه پیدا می‌کند.[۱۱]

برخی فقهای معاصر در باب زنا، تعبیر زنای به عنف را در کنار زنای اکراهی به کار برده‌اند.[۱۲] همچنین عنف در باب دیات به معنای بیان شدت، تندی و درشتی در رفتار به‌کار رفته است.[۱۳]

مجازات

حدّ زنای به عنف، قتل زناکار است؛ خواه محصن باشد یا غیرمحصن[۱۴] سیدمرتضی این حکم را به همۀ فقهای شیعه نسبت می‌دهد و دلیل آن را اجماع فقها می‌داند و بر این باور است که این فعل شنیع‌تر از عمل زنا با رضایت طرفین است و مجازات آن نیز باید غلیظ‌تر باشد.[۱۵] دلیل «قتل» در زنای به عنف، چهار روایت است که فقها به آن استناد کرده‌اند.[۱۶] شیخ مفید به صحیحه زراره از امام صادق(ع) استناد کرده است.[۱۷]

همچنین در ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی (مصوّب سال ۱۳۹۲ش) مجازات زنای به عنف و اکراه، اعدام زناکننده دانسته شده است.[۱۸] در ماده ۲۳۱ آمده است اگر زن باکره باشد، زناکننده علاوه بر اعدام، به پرداخت ارش البکارة [یادداشت ۱] و مهر المثل نیز محکوم می‌شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به اعدام و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد.[۱۹]

سایر احکام

  • برخی فقها بر این باورند که زنای به عنف موجب ثبوت مهرالمثل[یادداشت ۲] بر زناکننده است.[۲۰] برخی نیز مهرالمثل را در این مورد بر زناکننده ثابت نمی‌دانند.[۲۱]
  • در زنای به عنف، اگر زن در مقام دفاع از خود مرد را به قتل برساند، دیه‌ای بر عهده او نیست. این حکم اختلافی است.[۲۲]
  • به تصریح برخی، چنانچه عنف از ناحیه زن باشد و او با توسل به خشونت و تهدید، مرد را وادار به زنا کند، حکم زنای به عنف بر زن جاری نمی‌شود.[۲۳]

راه‌های اثبات جرم

تجاوز یا زنای به عنف از طُرُق زیر اثبات می‌شود:

  1. اقرار و شهادت: به روش اثبات جرم زنا؛ یعنی چهار مرتبه اقرار زناکننده یا شهادت چهار نفر نزد قاضی،[۲۴] جرم تجاوز به عنف نیز اثبات می‌شود.[۲۵]برخی بر این باورند که این روش، به جرم‌هایی اختصاص دارد که با رضایت طرفین ارتکاب می‌یابند و برای حفظ آبروی طرفین، روش سرسخت‌گیرانه‌ای مانند چهار اقرار یا چهار شاهد با شرایط خاصی برای اثبات جرم تعیین نموده است؛[۲۶]امّا در تجاوز به عنف که تجاوز به حق افراد است نمی‌توان در اثبات قضایی از همان روش سرسخت‌گیرانه پیروی کرد بلکه باید به ادله عمومی اثبات دعاوی که یک اقرار و «دو شاهد» است رجوع کرد.[۲۷]
  2. علم قاضی: بنا بر دیدگاه مشهور، قاضی می‌تواند بر اساس علم خود حکم کند و نیازی به اثبات از جانب طرف دعوا ندارد.[۲۸]

جستارهای وابسته

پانویس

  1. برهانی و دادجو، «مفهوم و جایگاه عنف در حقوق کیفری ایران»، ۱۱۶ص.
  2. ابن منظور، لسان العرب، ۱۴۱۴ق، ج۹، ص۲۵۷.
  3. مؤسسه دایرة المعارف فقه فارسی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۵، ص۴۹۷.
  4. منتظری، الاحکام الشریعة، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۵۳؛ مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص۲۹۲؛ سبحانی، نظام القضاء و الشهادة، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۵۰۸.
  5. شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۱۰؛محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۵ق، ج۱۴، ص۳۶۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ص۳۱۶.
  6. منتظری، الاحکام الشریعة، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۵۳؛مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص۲۹۲؛ سبحانی، نظام القضاء و الشهادة، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۵۰۸.
  7. شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۷۷۸؛سید مرتضی، الانتصار، ج۱، ص۵۲۷.
  8. حر عاملی، وسایل الشیعة، ۱۴۱۲ق، ج۲۸، باب۱۷، ص۱۰۸.
  9. کلینی،الکافی، ۱۳۸۷ش، ج۷، ص۱۸۹.
  10. برهانی و دادجو، «مفهوم و جایگاه عنف در حقوق کیفری ایران»، ص۱۱۹.
  11. برهانی و دادجو، «مفهوم و جایگاه عنف در حقوق کیفری ایران»، ص۱۲۰.
  12. منتظری، الاحکام الشریعة، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۵۳؛ مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص۲۹۲؛ سبحانی، نظام القضاء و الشهادة، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۵۰۸.
  13. برای نمونه نگاه کنید به شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۵ق، ج۱۵، ص۳۳۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۳، ص۵۳؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۹۰ق، ص۵۶۱.
  14. مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۵، ص۴۹۷.
  15. سید مرتضی، الانتصار، ج۱، ص۵۲۷.
  16. توجهی، توکل‌پور، «تمایز زنا و تجاوز به عنف با تاکید بر شیوه اثبات»، ص۱۰۵.
  17. شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۷۷۸.
  18. «قانون مجازات اسلامی»، سایت مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس شورای اسلامی.
  19. «قانون مجازات اسلامی»، سایت مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس شورای اسلامی.
  20. حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۴۳۶.
  21. طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۱۰.
  22. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۳، ص۸۷و۸۸.
  23. مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۵، ص۴۹۷.
  24. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۶۴۶.
  25. «راه‌های اثبات تجاوز به عنف»، سایت مؤسسه حقوقی سفیر.
  26. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۱۵۵.
  27. توجهی و توکل‌پور، «وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات»، ص۱۲۱.
  28. مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۱، ص۲۴۸.
  1. مالی که برای جبران نقص وارد شده بر زن، به جهت برداشتن بکارت وی توسط غیر همسر، از ازاله‌کننده بکارت گرفته می‌شود.(مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۱، ص۳۸۳.)
  2. اگر در ضمن عقد نکاح، مهریه تعیین نشده و میان طرفین درباره آن توافق حاصل نشده باشد؛ امّا عمل زناشویی بین زوجین رخ داده باشد؛ مطابق با شأن و سطح اجتماعی زن، مهریه‌ای برای او در نظر گرفته می‌شود و آن را مهرالمثل می‌گویند.(مدرسی، احکام خانواده و آداب ازدواج، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۱۳۶.)

منابع

  • ابن منظور، لسان العرب، بیروت،‌ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
  • امیدی، جلیل و دیگران، «نقش علم قاضی در احراز عنف و اکراه در جرائم منافی عفت؛ با بررسی‌های نظری و تجربه‌های عملی»، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره ۲۰، بهار و تابستان ۹۸ش.
  • برهانی، محسن، و مهسا دادجو، «مفهوم و جایگاه عنف در حقوق کیفری ایران»، مجله حقوق اسلامی، شماره۵۳، تابستان۱۳۹۶ش.
  • توجهی، عبدالعلی و محمدهادی توکل‌پور، «وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ش.
  • حر عاملی، وسایل الشیعة، بیروت،‌ دار احیاء التراث العربی، چاپ ششم، ۱۴۱۲ق.
  • ابن ادریس حلی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ دوم،۱۴۱۰ق.
  • امام خمینی، روح‌الله، التحریر الوسیله، نجف، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۳۹۰ق.
  • «راه‌های اثبات تجاوز به عنف»، سایت مؤسسه حقوقی سفیر، تاریخ درج مطلب: ۳اردیبهشت ۱۳۹۸ش، تاریخ بازدید: ۲۸آذر ۱۳۹۸ش.
  • سبحانی، جعفر، نظام القضاء و الشهادة فی الشریعة الاسلامیة الغراء، قم، مؤسسه الامام صادق(ع)، ۱۳۷۶ش.
  • سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الامامیه، [بی‌جا]، [بی‌نا]، [بی‌تا].
  • شهید ثانی، مسالک الافهام، قم، مؤسسه المعرف الاسلامیة، چاپ سوم، ۱۴۲۵ق.
  • شیخ مفید، محمد بن نعمان، المقنعه، قم، مؤسسه نشر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
  • شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران، المکتبة المرتضویة لاحیاء الاثار الجعفریة، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
  • فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة، قم، مرکز فقه الائمة الاطهار(ع)، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
  • «قانون مجازات اسلامی»، سایت مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس شورای اسلامی.، تاریخ بازدید: ۲۶ دی ماه ۱۳۹۸ش.
  • کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، قم، انتشارات دارالحدیث، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
  • محقق حلی، شرایع الاسلام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
  • مدرسی، محمدتقی، احکام خانواده و آداب ازدواج، قم، انتشارات محبان الحسین(ع)، ۱۳۸۸ش.
  • منتظری، حسینعلی، الاحکام الشریعة علی مذهب اهل البیت، قم، انتشارات تفکر، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، چاپ اول، ۱۳۷۷ش.
  • مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، قم، مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی،۱۳۸۶ش.
  • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت،‌ دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.