کتمان شهادت
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
کتمان شهادت خودداری از ابراز شهادت تحمل‌شده نزد مقام ذی‌صلاح است. آن را از مصادیق کتمان حقیقت می‌دانند که در قرآن و احادیث مذمت شده است. کتمان شهادت از گناهان کبیره و حرام است. فقیهان برای استنباط حکم آن به آیات قرآن، روایات رسیده از چهارده معصوم و برخی قواعد فقهی نظیر قاعده لاضرر تمسک جسته‌اند. فقها ادای شهادت را واجب کفایی می‌دانند.
به باور حقوقدانان، جرم‌انگاری کتمان شهادت پیشینه‌ای بیش از چهارهزار سال دارد. جرم‌بودن آن در برخی از کشورها قانون شده است.
تعریف و اهمیت
کتمان شهادت، خودداری از اقامه شهادت تحمل‌شده، نزد مقام ذی‌صلاح دانسته شده است.[۱] [یادداشت ۱] به باور فقیهان و حقوقدانان شهادت‌دادن در نظام‌های حقوقی به‌عنوان بارزترین راه اثبات مدعا است.[۲] لزوم ادای شهادت و به‌تبع ضرورت کتمان نکردن آن در حقوق‌الناس مطرح است؛ در حالی‌که شهادت در حقوق‌الله مانند گناهان جنسی نه‌تنها لازم نیست بلکه مذموم نیز دانسته شده است.[۳] کتمان شهادت در فقه شیعه و قوانین اجتماعی در مقابل اقامه یا ادای شهادت و مرتبط با تحمل شهادت است.[۴] به این نحو که قانونگذار هرگاه تحمل شهادت را واجب کند ادای آن را نیز واجب می‌داند.[۵] قرآن در آیات ۱۰۶ سوره مائده و ۱۴۰ سوره بقره از کتمان شهادت به‌عنوان گناهی قلبی و ظلم یاد کرده است.[۶] بنابر احادیث، کتمان‌کننده شهادت در روز قیامت با صورتی تاریک محشور می‌شود.[۷] پژوهشگران اذعان دارند کتمان شهادت نه‌تنها از دیدگاه قرآن حرام و از گناهان کبیره است بلکه به مرتکب آن وعده عذاب داده شده است.[۸] می‌گویند در فقه شیعه مجازات دنیوی برای کتمان شهادت بیان نشده است.[۹]
حکم فقهی کتمان شهادت
فقیهان شیعه در مورد حکم شرعی کتمان و ابراز شهادت دو دسته شده‌اند برخی معتقد به حرام بودن کتمان و برخی دیگر باتوجه به روایاتی که انسان را مختار برای شهادت دادن می‌داند عدم حرمت آن را پذیرفته‌اند.[۱۰] شهادتِ دارای ضرر و حَرَج به اجماع فقیهان واجب دانسته نشده است. دلیل این حکم ادله عام نفی ضرر و حرج و همچنین آیه ۲۸۳ سوره بقره که بیانگر زیان نرسیدن به شاهد است، دانسته شده است.[۱۱]
دلایل فقهی حرمت کتمان شهادت
فقیهان برای استنباط حرام بودن کتمان شهادت به احادیث، قاعده لاضرر[۱۲] و آیات قرآن تمسک جسته‌اند. از جمله به آیاتی چون آیه ۲۸۳ سوره بقره: «و لاتکتموا الشهادة و من یکتمها فانه آثم قلبه؛ و شهادت را کتمان مکنید، و هر که آن را کتمان کند قلبش گناهکار است»، آیه ۲۸۲ سوره بقره: «و لایأب الشهداء اذا ما دعوا؛ و چون گواهان احضار شوند، نباید خودداری ورزند»[۱۳] همچنین آیه ۱۳۵ سوره نساء و آیه ۱۰۶ سوره مائده.
همچنین برخی پژوهشگران شهادت ندادن را مصداق کتمان حق دانسته و به آیات نهی‌کننده از کتمان حقیقت نظیر ۱۵۹ و ۱۷۴ بقره استدلال کرده‌اند.[۱۴]
تفاوت‌های فتوایی در حرمت کتمان شهادت
برخی از نظریات فقیهان در مورد حکم شرعی کتمان شهادت چنین است:
- حرمت کتمان شهادت و لزوم ادای آن. شهید ثانی در کتاب مسالک این نظریه را به تمام فقیهان شیعه نسبت می‌دهد.[۱۵]
- برخی فقیهان شیعه حرمت کتمان شهادت و لزوم ادای آن را مشروط به موردی می‌دانند که صاحب حق از شاهد درخواست تحمل شهادت کرده باشد. اما در غیر این صورت مشهور فقهای متقدم مانند شیخ طوسی، ابوصلاح و ابن‌جنید ادای شهادت را واجب نمی‌دانند.[۱۶] برخی مثل صاحب ریاض ادای شهادت در صورت درخواست تحمل شهادت را واجب عینی و در صورت عدم درخواست واجب کفایی دانسته‌اند.[۱۷] سید صادق روحانی نیز در کتاب فقه الصادق ادای شهادت را در صورتی که شاهد بداند با کتمان، حقِ صاحب حق پایمال می‌شود واجب دانسته است.[۱۸]
- ادای شهادت واجب کفایی است و تنها در صورت ترس ضرر به حقیقت واجب می‌شود این نظر علامه در مختلف دانسته شده است.[۱۹]
- به باور ابن‌براج از شاگردان شیخ طوسی، وجوب ادای شهادت و حرمت کتمان آن در صورتی است که از شاهد درخواست شهادت شود و ادای شهادت موجب ضرر به دین یا ظلم به مومنان نباشد.[۲۰]
برخی پژوهشگران بر این باورند که در صورتی که ترک شهادت موجب خسارت و تلف مال شود، شاهد ضامن دانسته شده است.[۲۱]
جرم‌انگاری کتمان شهادت در قانون
به باور حقوقدانان پیشینه بحث جرم‌انگاری کتمان شهادت به بیش از دوهزار سال قبل از میلاد مسیح به قانون اورنمو باز می‌گردد.[۲۲] [یادداشت ۲] رحیم نوبهار عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، جرم‌انگاری کتمان شهادت در جهان امروز را در بعضی از کشورها چون فرانسه، مصر، مغرب و کویت برشمرده است.[۲۳] وی معتقد است در مرتبه جرم‌انگاری، الزام به ادای شهادت کمک به کشف حقیقت است و مساوی با شکنجه برای کسب اطلاعات نیست.[۲۴] همچنین با در نظر داشتن مبانی فقه شیعه برای جرم‌انگاری کتمان شهادت و یا وجوب ادای آن می‌توان به دلایلی همچون اعانه بر اثم، وجوب ایجاد مانع در تحقق حرام، لزوم نهی از منکر و الزام به ادای شهادت از باب مصلحت اجتماعی استناد کرد.[۲۵]
برخی از حقوقدانان معتقدند گرچه در فقه اسلامی کتمان شهادت حرام است اما نسبت به جرم‌انگاری آن در قانون جمهوری اسلامی ایران کوتاهی صورت گرفته است.[۲۶]
پانویس
- ↑ بیگی، «جرم‌انگاری کتمان شهادت و چالش‌های آن در حقوق ایران»، ص۱۴۷.
- ↑ سجادی‌نژاد، «ادای شهادت در فقه و حقوق»، ص۱۴۰.
- ↑ سجادی‌نژاد، «ادای شهادت در فقه و حقوق»، ص۱۴۰.
- ↑ عاملی، الاصطلاحات الفقهیة، بیروت، ص۱۳؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۴، ص۲۶۳.
- ↑ نوبهار، «بررسی فقهی الزام به ادای شهادت در دعاوی کیفری»، ص۱۱۰.
- ↑ سجادی‌نژاد، «ادای شهادت در فقه و حقوق»، ص۱۴۰.
- ↑ کلینی، الکافی، چاپ اسلامیه، ج۷، ص۳۸۰.
- ↑ بیگی، «جرم‌انگاری کتمان شهادت و چالش‌های آن در حقوق ایران»، ص۱۵۳.
- ↑ اشرافی، رضایی، «شهادت دروغ کتمان شهادت در حقوق بین‌النهرین و ایران باستان»، ص۱۲۵.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۴، ص۲۶۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۱۸۰؛ روحانی، فقه الصادق(ع)، ۱۴۱۲ق، ج۲۵، ص۳۳۹.
- ↑ نوبهار، «بررسی فقهی الزام به ادای شهادت در دعاوی کیفری»، ص۱۱۹.
- ↑ بیگی، «جرم‌انگاری کتمان شهادت و چالش‌های آن در حقوق ایران»، ص۱۵۱-۱۵۶؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۴، ص۲۶۳؛ فولادوند، ترجمه قرآن، ۱۴۱۸ق؛ سجادی‌نژاد، «ادای شهادت در فقه و حقوق»، ص۱۴۴؛ روحانی، فقه الصادق(ع)، ۱۴۱۲ق، ج۲۵، ص۳۳۸.
- ↑ خویی، موسوعه، ۱۴۱۸ق، ج۴۱، ص۱۷۰. فولادوند، ترجمه قرآن، ۱۴۱۸ق.
- ↑ بیگی، «جرم‌انگاری کتمان شهادت و چالش‌های آن در حقوق ایران»، ص۱۵۲؛ سجادی‌نژاد، «ادای شهادت در فقه و حقوق»، ص۱۴۱.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۴، ص۲۶۳.
- ↑ روحانی، فقه الصادق(ع)، ۱۴۱۲ق، ج۲۵، ص۳۴۰.
- ↑ روحانی، فقه الصادق(ع)، ۱۴۱۲ق، ج۲۵، ص۳۴۰.
- ↑ روحانی، فقه الصادق(ع)، ۱۴۱۲ق، ج۲۵، ص۳۴۰.
- ↑ روحانی، فقه الصادق(ع)، ۱۴۱۲ق، ج۲۵، ص۳۴۰.
- ↑ ابن‌براج، المهذب، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۵۶۰.
- ↑ نوبهار، «بررسی فقهی الزام به ادای شهادت در دعاوی کیفری»، ص۱۲۶، اشرافی، رضایی، «شهادت دروغ کتمان شهادت در حقوق بین‌النهرین و ایران باستان»، ص۱۲۵؛ هاشمی، «بررسی دیدگاه فریقین نسبت به حرمت کتمان شهادت و و جوب ادای آن»، ص۶.
- ↑ اشرافی، رضایی، «شهادت دروغ کتمان شهادت رد حقوق بین‌النهرین و ایران باستان»، ص۱۲۵؛ بیگی، «جرم‌انگاری کتمان شهادت و چالش‌های آن در حقوق ایران»، ص۱۵۰.
- ↑ نوبهار، «بررسی فقهی الزام به ادای شهادت در دعاوی کیفری»، ص۹۶-۹۷.
- ↑ نوبهار، «بررسی فقهی الزام به ادای شهادت در دعاوی کیفری»، ص۹۶-۹۷.
- ↑ نوبهار، «بررسی فقهی الزام به ادای شهادت در دعاوی کیفری»، ص۱۲۶-۱۳۹.
- ↑ اشرافی، رضایی، «شهادت دروغ کتمان شهادت رد حقوق بین‌النهرین و ایران باستان»، ص۱۲۸؛ نوبهار، «بررسی فقهی الزام به ادای شهادت در دعاوی کیفری»، ص۱۵۱-۱۵۲؛ بیگی، «جرم‌انگاری کتمان شهادت و چالش‌های آن در حقوق ایران»، ص۱۴۹.
یادداشت
- ↑ مقصود از تحمل شهادت این است که کسی بر انجام واقعه‌ای حاضر شود تا در صورت لزوم دیده‌ها و شنیده‌های خود را به‌عنوان شهادت ارائه کند. (نوبهار، «بررسی فقهی الزام به ادای شهادت در دعاوی کیفری»، ص۱۰۹.)
- ↑ به باور پژوهشگران اور_نمو کهن‌ترین قانون جهان است که منسوب به اور_نمو سومین پادشاه سرزمین اور است. زبان این قانون، سومری و زمان آن، ۲۱۰۰ سال قبل از میلاد مسیح برآورد شده است. (اشرافی، رضایی، «شهادت دروغ کتمان شهادت در حقوق بین‌النهرین و ایران باستان»، ص۱۰۲)
منابع
- ابن‌براج، عبدالعزیز، المهذب، نشر دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۰۶ق.
- اشرافی، ارسلان؛ رضایی، غلامحسین، «شهادت دروغ و کتمان شهادت در حقوق بین‌النهرین باستان، ایران و اسلام»، فصلنامه قضاوت، شماره ۸۹، ۱۳۹۶ش.
- بیگی، جمال، «جرم‌انگاری کتمان شهادت و چالش‌های آن در حقوق ایران»، دوفصلنامه آموزه‌های حقوق کیفری، شماره ۱۴، ۱۳۹۶ش.
- خویی، سید ابوالقاسم، موسوعه الامام خوئی، موسسه احیاء الاثار الامام الخویی، قم، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- روحانی، سید محمدصادق، فقه الصادق، دار الکتاب مدرسه امام صادق علیه‌السلام، چاپ اول، قم، ۱۴۱۲ق.
- سجادی‌نژاد، «ادای شهادت در فقه و حقوق (ایران و چند کشور غربی و عربی)»، آموزه‌های فقه مدنی، دوره ۴، شماره ۶، ۱۳۹۱ش.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرایع الاسلام، مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- عاملی، یاسین عیسی، الاصطلاحات الفقهیة فی الرسائل العملیة، دارالبلاغة للطباعة و النشر و التوزیع، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۳ق.
- فولادوند، محمدمهدی، ترجمه قرآن، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی، چاپ سوم، تهران، ۱۴۱۸ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، دار الکتب الاسلامیة، تهران، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- هاشمی، محمدعیسی، بررسی دیدگاه فریقین نسبت به حرمت کتمان شهادت و و جوب ادای آن، دوفصلنامه یافته‌های حقوقی، شماره ۱، ۱۴۰۰ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، دارالاحیاء لتراث العربی، بیروت، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نوبهار، رحیم، «بررسی فقهی الزام به ادای شهادت در دعاوی کیفری»، دوفصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره ۴۰، ۱۳۸۳ش.