قانون مجازات اسلامی، قانونی است که به جرم و مجازات آن در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. این قانون برگرفته از ادله اربعه مورد استناد در فقه شیعه است.[۱] همچنین با توجه به اصل چهارم و هفتاد و دوم و دوازدهم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین حاکم باید منطبق بر مذهب شیعه دوازده‌امامی باشد.[۲] در ماده یک قانون مجازات گفته شده، این قانون مشتمل بر جرایم و مجازات‌های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات و اقدامات تربیتی، شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد و احکام آن است.[۳]
قانون مجازات اسلامی بعد از تبادل نظر میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در اول اردیبهشت ۱۳۹۲ش به صورت اجرای آزمایشی پنج ساله به تصویب کمیسیون قضايی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسيد و در ۹ خرداد ۱۳۹۷ دائمی گردید.[۴] پیشینه قوانین جزاییِ جامع در ایرانِ قبل از انقلاب به سال ۱۳۰۴ش باز می‌گردد که در آن قانون مجازات عمومی با ۲۸۰ ماده به تصویب رسید.[۵] طرح این قوانین بعد از انقلاب اسلامی مربوط به سال۱۳۶۱ش و سپس ۱۳۷۰ش است که با ۷۲۹ ماده در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.[۶] قانون مجازات اسلامی نوشته شده در سال ۱۳۹۲ش در پنج بخش تدوین شده است و هر بخش را یک کتاب نامگذاری کرده‌اند. در واقع مواد یک تا ۴۹۷ قانون مصوب‌شده در سال ۱۳۷۰ش را تبدیل به ۷۲۸ ماده مجزا در چهار کتاب اول و در کتاب پنجم همان مواد ۴۹۸ تا ۷۲۹ قانون مصوب سال ۱۳۷۰ش افزوده شده.[۷]
پنج کتاب قانون مجازات اسلامی دارای چند باب و فصل است:
- کتاب اول در مورد کلیات؛ شامل: تعاریف، مجازات‌ها، جرایم، شرایط و موانع مسئولیت کیفری و ادله اثبات امور کیفری است.
- کتاب دوم حدود؛ که شامل: مواد عمومی حدود و جرایم منجر به حد است.
- کتاب سوم قصاص؛ این کتاب شامل: موارد عمومی که در آن برخی از اموری چون تعاریف جنایات و اقسام آنها بیان شده و سپس بخش‌های بعدی به قصاص نفس و قصاص عضو و مواد مربوط به اجرای حکم بیان شده است.
- کتاب چهارم دیات؛ شامل بخش‌هایی که در آنها تعریف دیه، و مقدار دیه اعضای بدن بیان شده است. این چهار کتاب در ۷۲۸ ماده بیان شده است.
- کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده؛ شامل: جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور، توهین به مقدسات، تخریب اموال تاریخی، ارتشا و ربا، جرایم ناشی از تخلفات رانندگی است. تعداد مواد قانونی این کتاب ۲۳۱ ماده است.[۸]
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ش سعی شده است با استفاده از راه‌کارهای فقهی برخی از نقدهای وارد به قانون‌های کیفری سابق برطرف شود؛ به‌عنوان نمونه در صورتی که مردی زنی را به قتل برساند باید نصف دیه به مرد پرداخت شود تا حکم قصاص جاری شود. در قانون مصوب اخیر، امکان پرداخت این مبلغ از بیت‌المال میسر شده است.[۹]
پانویس
- ↑ جودتی استیار،«منابع حقوق جزا در اسلام»، سایت پژوهه.
- ↑ کدیور، «شرع شورای نگهبان در برابر قانون مجلس»؛ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، سایت شورای نگهبان.
- ↑ «قانون مجازات اسلامی»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
- ↑ «قانون مجازات اسلامی»، پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور.
- ↑ پیوندی، «سیر تحول و پیشرفت حقوق جزا در بستر انقلاب»، سایت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ «قانون مجازات عمومی»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
- ↑ «قانون مجازات اسلامی»، پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور.
- ↑ «قانون مجازات اسلامی»، پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور.
- ↑ «قانون مجازات اسلامی»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
- ↑ حاجی ده آبادی، «ارزیابی تحولات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در باب قصاص و دیه ی زن»، ص۶۹-۷۰.
منابع
- پیوندی، غلامرضا، «سیر تحول و پیشرفت حقوق جزا در بستر انقلاب»، سایت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تاریخ درج: ۲۹بهمن۱۳۹۷ش، تاریخ بازدید: ۲۲شهریورماه۱۴۰۳.
- حاجی ده آبادی، احمد، «ارزیابی تحولات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در باب قصاص و دیه ی زن»، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، دوره ۱۵، شماره ۶۰، ۱۳۹۲ش.
- جودتی استیار، عبدالصمد، «منابع حقوق جزا در اسلام»، سایت پژوهه، تاریخ بازدید: ۲۳شهریور۱۴۰۳ش.
- کدیور، محسن، «شرع شورای نگهبان در برابر قانون مجلس»، بازتاب اندیشه، شماره ۴۳، ۱۳۸۲ش.
- «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، سایت شورای نگهبان، تاریخ بازدید: ۲۳شهریور۱۴۰۳ش.
- «قانون مجازات اسلامی»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۲۲شهریورماه۱۴۰۳.
- «قانون مجازات اسلامی»، پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور، تاریخ بازدید: ۲۲شهریورماه۱۴۰۳.
- قانون مجازات عمومی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۲۲شهریورماه۱۴۰۳.