این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
سَنگْسار یا رَجْم، مجازاتی است که در آن، محکوم را تا کمر یا سینه در زمین قرار میدهند و سپس به او سنگ میزنند تا بمیرد. سنگسار از حدود به شمار میرود و مجازات زنای محصنه، یعنی زنای مرد یا زنی که دسترسی به همسر دارند، و همچنین در صورت تشخیص حاکم شرع مجازات لواط است. اثبات و اجرای سنگسار شرایطی دارد؛ ازجمله داشتن همسر دائم و امکان آمیزش زناکار با همسر خود در زمان زنا.
برخی از مراجع تقلید، بهسبب آنکه امروزه اجرای سنگسار به مصلحت اسلام نیست، به اجرای مجازات جایگزین آن فتوا دادهاند.
همچنین در تورات مجازات جرائمی همچون قربانیکردن فرزند برای بتها، جادوگری، کفرگویی، حرمتشکنیِ روز شنبه و زنا، سنگسار ذکر شده است.
مفهومشناسی و شیوه اجرا
سنگسار یا رَجْم در فقه اسلامی از مجازاتها و جزو حدود است و به جرائمی مانند زنا با شرایطی خاص تعلق میگیرد.[۱] در سنگسار مجرم را تا کمر یا تا سینه، در گودالی قرار میدهند و به او سنگ میزنند تا کشته شود.[۲]
بهگفته محقق حلی، در سنگسار، مرد تا کمر و زن تا سینه در زمین دفن میشوند. اگر جرم با شهادت شهود اثبات شده است، واجب است شهود سنگزدن را شروع کنند و اگر با اقرار مجرم اثبات شده است، باید حاکم شرع سنگزدن را آغاز کند.[۳]
چنانچه مجرم حین سنگسار فرار کند، اگر جرم او با اقرار خودش اثبات شده است، بخشیده میشود و دوباره سنگسار نمیشود؛ اما اگر با شهادت شهود اثبات شده باشد، دوباره سنگسار میشود.[۴]
جرائمی که مجازات سنگسار دارند
برپایه فتواهای فقیهان، سنگسار مجازات زنای مُحصَنه است؛[۵] یعنی مجازات مرد زناکاری است که همسر یا کنیز دارد؛ همچنین زن زناکاری که همسر دارد. سنگسار در لواط هم مطرح میشود، اما مجازات قطعی آن نیست و حاکم شرع میتواند بین آن و روشهای دیگر کشتن یکی را انتخاب کند.[۶]
طبق عهد قدیم، مجازات برخی از جرمها سنگسار است؛ ازجمله قربانیکردن فرزند برای بتها،[۷] جادوگری،[۸] کفرگویی،[۹] حرمتشکنیِ روز شنبه،[۱۰] دعوت به بتپرستی[۱۱] و زنا.[۱۲]
ادله شرعی سنگسار
فتوای مشهور از اهل سنت و شیعه بر مشروعیت رجم و حتی انجام گرفتن آن در چند مورد توسط پیامبر(ص) و امام علی(ع) است، ولی شمار دیگری از فقها آن را رد کرده و خاص یهود دانستهاند که در شریعت اسلام و به ویژه در قرآن تصریح یا اشارهای بدان نشده است.[۱۳]
برخی از روایات و احادیث شیعه میگویند که حد رجم در اسلام هست ولی اجرای آن فقط در حضور معصوم جایز است. نظر برخی دیگر از فقها این است که حد زنا در قرآن مشخص است و آن تازیانه است و چند خبر مربوط به رجم شدن افرادی مانند «ماعز» و «زن غامدیه» از منظر فن حدیثشناسی به سبب ابهامات و تنقضات فراوان مردود میباشد.[۱۴]
روایات بسیاری در زمینه سنگسار وجود دارد.[۱۵] ازجمله آنها روایت ابوبصیر از امام صادق(ع) است که برپایه آن سنگسار حد بزرگ خدا است و اگر کسی زنای مُحصَنه انجام دهد، سنگسار میشود.[۱۶] همچنین روایتی که در آن امام باقر(ع) بیان میکند که امام علی(ع) در قضاوت، درخصوص زنای محصنه به سنگسار حکم میداد.[۱۷]
دلیل دیگر فقیهان در زمینه سنگسار، اجماع است.[۱۸] شیخ طوسی در کتاب الخلاف نوشته است: همه فقیهان مسلمان، سنگسار را قبول دارند و تنها خوارج آن را به این دلیل که در قرآن و روایات متواتر نیامده است، رد کردهاند.[۱۹]
سنگسار در قرآن
عالمان شیعه معتقدند در قرآن آیهای درباره سنگسار وجود ندارد[۲۰] و حکم آن از احادیث و اجماع مسلمانان بهدست میآید؛[۲۱] اما بسیاری از فقیهان واصولیان اهلسنت، بر این باورند که آیهای در قرآن درباره سنگسار وجود داشته است.[۲۲] دلیل این گروه روایتهایی است که در چند منبع روایی اهلسنت آمده است.[۲۳]
ازجمله در صحیح بخاری از عمر بن خطاب نقل شده است که میترسم زمان بر مردم بگذرد و گفته شود که سنگسار در قرآن نیامده است و مردم با ترک واجبی که خدا نازل کرده گمراه شوند.[۲۴] همچنین مالک بن اَنَس بهنقل از عمر آورده است: مبادا از آیه سنگسار به این دلیل که در قرآن نیست، غفلت کنید؛ چون پیامبر سنگسار میکرد و ما نیز سنگسار میکردیم. این آیه در قرآن بوده و من از بیم آنکه مردم نگویند که چیزی به کتاب خدا افزودهام، آن را ننوشتم.[۲۵] آیه سنگسار بهگفته عمر بن خطاب اینگونه بود: «إذا زَنىٰ الشَيخ ُو الشَيخَة فَارْجُمُوهما اَلبَتَّة»[۲۶] (پیرمرد و پیرزن اگر زنا کردند، حتماً سنگسارشان کنید).[۲۷]
برخی از علمای اهلسنت ازجمله ابوبکر باقلانی و بیشتر معتزله ازجمله ابومسلم اصفهانی، این دیدگاه را قبول ندارند.[۲۸] اینان میگویند اگر این عبارت جزء قرآن بود، حتماً عمر بن خطاب آن را در قرآن میآورد و بهخاطر حرف مردم از آن صرفنظر نمیکرد. همچنین ادبیات این عبارت بهلحاظ بلاغی با ادبیات قرآن شباهت ندارد.[۲۹]
آیتالله خویی از فقیهان معاصر شیعه در البیان نوشته است: اگر این روایت درست باشد، باید گفت: آیهای از قرآن حذف شده است[۳۰] و لازمه این سخن آن است که بپذیریم در قرآن تحریف روی داده است.[۳۱]
شرایط تحقق
از منظر فقیهان شرط تحقق سنگسار داشتن اِحصان است؛ یعنی کسی که سنگسار میشود، باید ویژگیهای زیر را داشته باشد:
سنگسار و حقوق بشر
انتقاداتی به حکم سنگسار شده است؛ ازجمله گفتهاند سنگسار حکمی غیرعقلانی و مخالف حقوق بشر است.[۳۳] در پاسخ به این اشکال، گفتهاند اسلام هم در مرحله اثبات جرم و هم در مرحله اجرای سنگسار بسیار سختگیری کرده است؛ تا جایی که این حکم بیشتر یک تهدید است و بهندرت انجام میشود.[۳۴]
همچنین گفته شده در سنگسار، میان جرم و مجازات، تناسب وجود ندارد؛ زیرا این مجازات برای کسی که لحظهای بر اثر فشار نیروی جنسی، لغزش میکند، بسیار سختگیرانه است؛ چراکه عمل او مَفسدهای ندارد و به دیگران هم آسیبی نمیرساند.[۳۵] به این اشکال نیز چنین پاسخ دادهاند که وجود چنین مجازاتی بهسبب آثار زیانآور دنیایی و آخرتی فراوان زنا همچون بیدینی، بیعفتی، بیماریهای مقاربتی، بحران کودکان بیهویت و ناامنی روانی خانواده است. بنابراین در آن جرم و مجازات تناسب دارند.[۳۶]
تغییر حکم سنگسار
در سال ۱۳۹۱ش، استفتایی از برخی مراجع تقلید درباره تغییر حکم شرعی سنگسار انجام شد که پاسخهای متفاوتی را از جانب آنان درپی داشت. در این استفتا آمده بود که باتوجه به اینکه امروزه اجرای سنگسار موجب خردهگیری مخالفان اسلام میشود، آیا میتوان جایگزینی برای آن تعیین کرد.[۳۷]
در پاسخ به این اسفتتا، آیتالله نوری همدانی و آیتالله علوی گرگانی، حکم سنگسار را تغییرناپذیر اعلام کردند، اما تعیین شیوه اجرای آن را برعهده ولی فقیه دانستند؛ آیتالله مکارم شیرازی و آیتالله سبحانی آن را در شرایط فعلی قابلجایگزینی معرفی کردند. آیتالله موسوی اردبیلی نیز نوشت: سنگسار تغییرپذیر نیست، اما اگر برخلاف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، فقیه جامعالشرائط میتواند به عدم اجرای آن حکم دهد.[۳۸]
سنگسار پیش از اسلام
سنگسار از مجازاتهای رایج در زمان شکلگیری کتاب مقدس بوده است.[۳۹] همچنین میگویند در الواح متعلق به سومریان (قومی ساکن بینالنهرین) که قدیمیترین نوشتههای حقوقی هستند،از مجازات سنگسار سخن آمده است.[۴۰] طبق این الواح که به ۲۴۰۰ سال پیش از میلاد مسیح برمیگردند، جرمهایی چون دزدی و زناشویی زن با دو مرد مجازات سنگسار داشته است.[۴۱]
پانویس
- ↑ محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۱و۱۴۲.
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۹ش، ج۴، ص۷۱.
- ↑ محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۳و۱۴۴.
- ↑ محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۴.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۱و۱۴۲؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۳۸۱.
- ↑ محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۷؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۳۸۱.
- ↑ کتاب مقدس، لاویان، ۲۰ :۲.
- ↑ کتاب مقدس، لاویان، ۲۰ :۲۷.
- ↑ کتاب مقدس، لاویان، ۲۴ :۱۶.
- ↑ کتاب مقدس، اعداد، ۱۵: ۳۵-۳۶، .
- ↑ کتاب مقدس، تثنیه، ۱۳: ۱۱.
- ↑ کتاب مقدس، تثنیه، ۲۲: ۲۱ و ۲۴.
- ↑ شکوری، «تاملی درباره حد رجم و منابع و مبانی آن»، ص۱۹0.
- ↑ شکوری، «تاملی درباره حد رجم و منابع و مبانی آن»، ص۱۹۱.
- ↑ ایروانی، دروس تمهیدیه، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۲۷۲؛ تبریزی، اُسَس الحدود و التعزیرات، ۱۴۱۷ق، ص۱۰۷.
- ↑ حرعاملی، وسایل الشیعه، ج۲۸، ۱۴۰۹ق، ص۶۱.
- ↑ حرعاملی، وسایل الشیعه، ج۲۸، ۱۴۰۹ق، ص۶۱.
- ↑ نگاه کنید به شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۳۶۵؛ تبریزی، اُسَس الحدود و التعزیرات، ۱۴۱۷ق، ص۱۰۷؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۳۱۸.
- ↑ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۳۶۵.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۳۹؛ خویی، البیان، ۱۴۰۱ق، ص۲۰۲.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به تبریزی، اسس الحدود و التعزیرات، ص۱۰۷؛ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۳۹.
- ↑ کردی، کنکاشی فقهی و حقوقی در مجازات اعدام، ص۲۴۲.
- ↑ کردی، کنکاشی فقهی و حقوقی در مجازات اعدام، ص۲۴۲.
- ↑ بخاری، صحیح بخاری، ۱۴۲۲ق، ج۸، ص۱۶۸.
- ↑ مالک بن انس، موطأ ابن مالک، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۸۲۴.
- ↑ مالک بن انس، موطأ ابن مالک، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۸۲۴؛ خویی، البیان، ۱۴۰۱ق، ص۲۰۲.
- ↑ کردی، کنکاشی فقهی و حقوقی در مجازات اعدام، ص۲۴۳.
- ↑ کردی، کنکاشی فقهی و حقوقی در مجازات اعدام، ص۲۴۳و۲۴۴.
- ↑ کردی، کنکاشی فقهی و حقوقی در مجازات اعدام، ص۲۴۴.
- ↑ خویی، البیان، ۱۴۰۱ق، ص۲۱۹.
- ↑ خویی، البیان، ۱۴۰۱ق، ص۲۰۲.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۳۵۲و۳۵۳؛ محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۳۷و۱۳۸.
- ↑ کدخدایی و باقرزاده، «بررسی حکم سنگسار از منظر فقه و حقوق بشر»، ۱۳۹۰ش، ص۴۱.
- ↑ کدخدایی و باقرزاده، «بررسی حکم سنگسار از منظر فقه و حقوق بشر»، ۱۳۹۰ش، ص۶۲.
- ↑ کدخدایی و باقرزاده، «بررسی حکم سنگسار از منظر فقه و حقوق بشر»، ۱۳۹۰ش، ص۶۰.
- ↑ کدخدایی و باقرزاده، «بررسی حکم سنگسار از منظر فقه و حقوق بشر»، ۱۳۹۰ش، ص۶۲و۶۳.
- ↑ «آیا میتوان بهجای سنگسار حکم دیگری بهاجرا گذاشت؟»، خبرگزاری ایسنا.
- ↑ «آیا میتوان بهجای سنگسار حکم دیگری بهاجرا گذاشت؟»، خبرگزاری ایسنا.
- ↑ کدخدایی، «بررسی حکم سنگسار در اسلام»، ص۱۶.
- ↑ کدخدایی، «بررسی حکم سنگسار در اسلام»، ص۱۵.
- ↑ کدخدایی، «بررسی حکم سنگسار در اسلام»، ص۱۵.
منابع
- کتاب مقدس.
- «آیا میتوان بهجای سنگسار حکم دیگری بهاجرا گذاشت؟»، وبگاه ایسنا، تاریخ درج مطلب: ۲۲ فروردین ۱۳۹۱ش، تاریخ بازدید: ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ش.
- ایروانی، باقر، دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
- بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع المسند الصحیح (صحيح البخاری، تحقیق محمدزهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ۱۴۲۲ق.
- تبریزی، جواد، اسس الحدود و التعزیرات، قم، دفتر مؤلف، چاپ اول، ۱۴۱۷ق
- حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آلالبیت، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، البیان فی تفسیر القرآن، قم، انوار الهدی، ۱۴۰۱ق.
- شکوری، ابوالفضل، «تاملی درباره حد رجم و منابع و مبانی آن»، یاد، شماره ۷۵، ۱۳۸۴ش.
- شهید ثانی، زينالدين عاملی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- کدخدایی، محمدرضا، «بررسی حکم سنگسار در اسلام (پیشینه، شرایط، ادله)»، مجله فقه، شماره ۱ (۶۷)، ۱۳۹۰ش.
- کدخدایی، محمدرضا، و محمد باقرزاده، «بررسی حکم سنگسار از منظر فقه و حقوق بشر»، در مجله اندیشههای حقوق عمومی (مؤسسه امام خمینی)، زمستان ۱۳۹۰ش.
- کردی، امید عثمان، کنکاشی فقهی و حقوقی در مجازات اعدام، ترجمه هاشم موسوی آبگرم، تهران، احسان، ۱۳۹۴ش.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق و تصحیح عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- مالک بن انس، موطأ ابن مالک، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۶ق.
- مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت، قم، مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
- موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، قم، مؤسسة النشر لجامعة المفید، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.