تشهیر مجرم
تَشهیر مجرم یا مجرم‌گردانی نوعی مجازات تعزیری برای مجرمان و به معنای معرفی مجرم و آشکارکردن هویت او برای مردم است. به گفته پژوهشگران این کار به منظور رسواکردن و شناساندن مجرم به مردم است تا علاوه بر تنبیه وی دیگران نیز عبرت بگیرند. شهادت دروغ، قیادت و کلاهبرداری از جرایمی است که برای آن کیفر تشهیر در نظر گرفته شده است. مجرم‌گردانی را استثنایی بر اصل لزوم حفظ آبروی مومن و اصل کرامت انسانی دانسته‌اند.
تشهیر مجرم چیست؟
تشهیر مجرم، مجرم‌گردانی یا اِطافه مجرم، نوعی مجازات تعزیری برای مجرمان، و به معنای معرفی و آشکار کردن هویت مجرم برای مردم است.[۱] به‌گفته برخی پژوهشگران، این کار به‌منظور رسواکردن و شناساندن مجرم به مردم است تا علاوه بر تنبیه وی، دیگران نیز عبرت بگیرند.[۲] حد مجرم‌گردانی مقداری است که عرفا این کار صدق کند لذا برخی فقیهان چون امام خمینی گرداندن در حد محله را کافی دانسته‌اند.[۳] به‌گفته پژوهشگران، فقیهان در مورد لزوم تشهیر مجرم از طریق وسایلی چون تلویزیون و روزنامه سخنی نگفته‌اند.[۴] فقیهان کیفر تشهیر را مختص مجرمان مرد دانسته‌اند.[۵] تشهیر در برخی جرائم مجازات اصلی و در برخی دیگر به عنوان مجازات تکمیلی در کنار سایر تعزیرات مورد استفاده است.[۶]
جایگاه اجرای حکم تشهیر
به گفته حسینعلی منتظری در کتاب مبانی فقهی حکومت اسلامی اگر انسان در بزهکاری به حدی برسد که برای فریب نخوردن مردم شناساندن او لازم باشد؛ و یا کسی باشد که به‌عنوان امین مردم یا بازرس بازار مسلمانان در کار خود خیانت کند؛ باید او را در میان مردم بگردانند و به مردم معرفی کنند.[۷] برخی از جرایم دارای کیفر تشهیر چنین گفته شدند:
- شهادت دروغ: به‌گفته محققان، بیشتر فقیهان چون شیخ طوسی، شهید اول و امام خمینی معتقد به لزوم تشهیر و برخی چون ابن ادریس و شیخ مفید معتقد به استحباب هستند.[۸] در کتاب‌های روایی شیعه چون کافی و فقیه روایاتی است که طبق آنها، شاهد دروغین مستحق تازیانه و در شهر گرداندن است.[۹]
- قذف: جرم قذف مجازات حدی دارد اما برخی فقیهان چون فاضل هندی با مشترک دانستن علت حکم در شاهد کذب با قاذف، مجازات تکمیلی تشهیر را به عنوان تعزیر برای قذف برشمرده‌اند.[۱۰] به گفته پژوهشگران اولین فقیهی که تشهیر را جزو مجازات‌های قذف آورده صاحب شرایع است.[۱۱] برخی از فقیهان چون مومن قمی و فاضل لنکرانی با نپذیرفتن این مجازات برای قذف حکم به تشهیر را نادرست دانسته‌اند.[۱۲]
- قیادت: قیادت مجازات حدی دارد و برخی فقیهان به عنوان مجازات تکمیلی برای او تراشیدن سر و تشهیر را برشمرده‌اند.[۱۳]
- احتیال: با حیله و فریب بدست آوردن مال دیگران است. به باور پژوهشگران بسیاری از فقیهان بر این باورند که تشهیر محتال از شئون حکومت است همچنین آنها با مجازات تکمیلی دانستنِ تشهیر، معتقدند برخی مفاسد اقتصادی چون اختلاس را در ذیل همین جرم میتوان حائز کیفر تشهیر دانست.[۱۴] برخی معتقدند فقیهان تشهیر را در کیفر برخی جرایم دیگر چون مُحاربه و مامور حکومتی که امین مردم بوده ذکر کرده‌اند.[۱۵] به گفته محمدحسن نجفی مُحارب وقتی تبعید می‌شود در شهر دیگر نیز اعلام می‌کنند از مجالست و معامله با او پرهیز شود.[۱۶] پژوهشگران معتقدند در مواردی تشهیر به عنوان کیفر جرم نیست. به تصریح برخی فقیهان بر حاکم شرع واجب است انسان ورشکسته را به مردم معرفی کند. علت این کار آگاهی مردم جهت متضرر نشدن از معامله با او دانسته شده است.[۱۷]
رابطه تشهیر مجرم با حفظ آبرو و کرامت انسانی
در روایات به لزوم حفظ آبروی مومن تاکید شده است.[۱۸] همچنین طبق اصل سی‌ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی، یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.[۱۹] به گزارش پژوهشگران مجازات تشهیر یک استثنا بر اصل لزوم رعایت احترام و آبروی مومن و اصل کرامت انسانی است. همچنین کیفر تشهیر در شرع برای جرم‌های خاص و به‌طور محدود وضع شده است لذا تعمیم آن به موارد دیگر جایز نیست.[۲۰] بر این اساس حسینعلی منتظری معتقد به حرام‌بودن اجبار مصاحبه تلویزیونی با مجرمان است. او دلیل خود را تحقیر مجرم و راضی نبودن شارع به ریخته شدن آبروی کسی بیان کرده است.[۲۱]
پانویس
- ↑ جمعی از مولفان، فرهنگ فقه، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۵۰۸؛ باطنی، «تأملی بر جایگاه مجرم‌گردانی در پرتو سیاست کیفری تشهیر»، ص۸۵.
- ↑ بنماران، پازکیان، «تشهیر در سیاست جنایی اسلام در قبال جرائم اقتصادی»، ص۳؛ جمعی از مولفان، فرهنگ فقه، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۵۰۸.
- ↑ خمینی، تحریر الوسیلة، دار العلم، ج۲، ص۴۵۴.
- ↑ محمدیان، کشاورزی ولدانی، مهرابی‌راد، «بازخوانی مواضع تشهیر در فقه امامیه با تحلیل آرای امام خمینی»، ص۱۵۵.
- ↑ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۱۶، ص۳۰؛ سید مرتضی، الانتصار، ص۵۱۵.
- ↑ بنماران، پازکیان، «تشهیر در سیاست جنایی اسلام در قبال جرائم اقتصادی»، ص۱۳؛ محمدیان، کشاورزی ولدانی، مهرابی‌راد، «بازخوانی مواضع تشهیر در فقه امامیه با تحلیل آرای امام خمینی»، ص۱۵۲.
- ↑ منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۸۴.
- ↑ باطنی، «تأملی بر جایگاه مجرم‌گردانی در پرتو سیاست کیفری تشهیر»، ص۸۵.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۲۴۱؛ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۶۰.
- ↑ باطنی، «تأملی بر جایگاه مجرم‌گردانی در پرتو سیاست کیفری تشهیر»، ص۸۲و۸۵؛ محمدیان، کشاورزی ولدانی، مهرابی‌راد، «بازخوانی مواضع تشهیر در فقه امامیه با تحلیل آرای امام خمینی»، ص۱۵۹.
- ↑ محمدیان، کشاورزی ولدانی، مهرابی‌راد، «بازخوانی مواضع تشهیر در فقه امامیه با تحلیل آرای امام خمینی»، ص۱۵۸.
- ↑ مومن قمی، مبانی تحریر الوسیلة کتاب الحدود، ۱۴۲۲ق، ص۴۷۳؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، ۱۴۲۲ق، ص۳۹۲.
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۰۰؛ سید مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۱۵.
- ↑ باطنی، «تأملی بر جایگاه مجرم‌گردانی در پرتو سیاست کیفری تشهیر»، ص۸۴؛ محمدیان، کشاورزی ولدانی، مهرابی‌راد، «بازخوانی مواضع تشهیر در فقه امامیه با تحلیل آرای امام خمینی»، ص۱۶۵.
- ↑ باطنی، «تأملی بر جایگاه مجرم‌گردانی در پرتو سیاست کیفری تشهیر»، ص۸۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۹۲.
- ↑ محمدیان، کشاورزی ولدانی، مهرابی‌راد، «بازخوانی مواضع تشهیر در فقه امامیه با تحلیل آرای امام خمینی»، ص۱۶۷.
- ↑ شیخ صدوق، الخصال، ۱۳۶۲ش، ج۱، ص۲۷؛ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۸، ص۱۰۷.
- ↑ پژوهشکده شورای نگهبان، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۷ش، ص۲۲.
- ↑ بنماران، پازکیان، «تشهیر در سیاست جنایی اسلام در قبال جرائم اقتصادی»، ص۲۱-۲۲.
- ↑ منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۴۰۹ش، ج۴، ص۸۱.
منابع
- باطنی، ابراهیم، «تأملی بر جایگاه مجرم‌گردانی در پرتو سیاست کیفری تشهیر»، فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۷۶، ۱۴۰۲ش.
- پژوهشکده شورای نگهبان، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهیه و تنظیم محمد فتحی و کاظم کوهی اصفهانی، تهران، پژوهشکده شورای نگهبان، چاپ اول، ۱۳۹۷ش
- خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیلة، نشر مؤسسه مطبوعات‌دار العلم، چاپ اول.
- شیخ صدوق، الخصال، قم، جامعه مدرسین، ۱۳۶۲ش.
- طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- علم‌الهدی، علی بن حسین (سید مرتضی)، الانتصار فی الانفرادات الامامیة، قم، جامعه مدرسین، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة الحدود، ۱۴۲۲.
- کلینی، محمد بن یعقوب، کافی،دار الکتب الاسلامیة، تهران، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- لطیفی بنماران، مریم، پازکیان، اسدالله، «تشهیر در سیاست جنایی اسلام در قبال جرائم اقتصادی»، ۱۳۹۹ش.
- محمدیان، علی، کشاورزی ولدانی، مرتضی، مهرابی‌راد، لیلا، «بازخوانی مواضع تشهیر در فقه امامیه (با تحلیل آرای امام خمینی)»،، پژوهشنامه متین، شماره ۹۶، ۱۴۰۱ش.
- منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری، تهران، نشر موسسه کیهان، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- مومن قمی، محمد، مبانی تحریر الوسیلة کتاب الحدود، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، دارالاحیاء لتراث العربی، بیروت، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.