اقامه حدود
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
اِقامه حُدود به معنای اجرای مجازاتهای شرعی معین برای مجرمان توسط فردی دارای صلاحیت است. در تعداد جرایمی که موجب ثبوت حد شرعی میشوند، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، اما بیشتر آنها هشت جرم شامل زنا، لواط، قذف، شرب خمر، سرقت، راهزنی، محاربه و ارتداد را نام میبرند.
در مذهب شیعه، اجرای حدود در زمان حضور امام معصوم(ع) تنها بر عهده ایشان یا نماینده منصوب از سوی ایشان است. اما در مورد اجرای حدود در عصر غیبت، دیدگاههای متفاوتی میان فقها وجود دارد. برخی، با استناد به روایات، اجماع و ادله عقلی، اجرای حدود شرعی در این دوره را جایز دانسته و آن را وظیفه فقیه جامعالشرایط میدانند. در مقابل، عدهای دیگر معتقدند که اجرای حدود به طور انحصاری به امام معصوم(ع) یا منصوب از سوی او اختصاص دارد و در عصر غیبت مجاز نیست.
دیدگاه سومی نیز وجود دارد که براساس آن، برخی فقها در خصوص اجرای حدود در عصر غیبت توقف کرده و تنها اجرای «تعزیرات» را برای جلوگیری از فساد و جرم در جامعه مجاز میدانند. مسئله اقامه حدود در ابواب فقهی حدود و جهاد مورد بحث قرار گرفته و کتابهای متعددی نیز به طور مستقل به این موضوع پرداختهاند.
مفهومشناسی و گناهان دارای جرایم حدی
اقامه یا اجرای حدود به معنای اجرای مجازاتهای شرعی معین (حدود) بر مجرم توسط فرد دارای صلاحیت است.[۱] این مجازاتها برای جرایم خاصی توسط شارع تعیین شدهاند.[۲] مباحث مربوط به اقامه حدود معمولاً در ابواب فقهی حدود و جهاد یافت میشود[۳] و در آثار فقهی متقدم، اغلب پس از مبحث امر به معروف و نهی از منکر مطرح میگردد.[۴] برخی فقها، اجرای حدود را بهدلیل اثر بازدارندگی آن، یکی از مراتب نهی از منکر دانستهاند.[۵] در آثار متأخر، این بحث گاهی ذیل مسئله ولایت فقیه بررسی شده است، زیرا این دو مفهوم ارتباط نزدیکی با هم دارند.[۶]
در خصوص تعداد و نوع جرایمی که موجب ثبوت حد شرعی میشوند، میان فقهای شیعه اختلاف نظر وجود دارد.[۷] برای مثال، محقق حلی شش جرم حدی را برشمرده است: زنا، لواط، قذف، شرب خمر، سرقت و قطعِ طریق (راهزنی).[۸] شهید ثانی مواردی چون محاربه[۹] و ارتداد[۱۰] را نیز به این لیست اضافه کرده است.
سید ابوالقاسم خویی، در کتاب مبانی تکملة المنهاج هشت مورد دیگر را به این موارد اضافه کرده و مجموع جرایم حدی را شانزده مورد برشمرده است.[۱۱][یادداشت ۱]
شرایط اقامه حدود
برای اقامه حدود شرایطی از طرف فقها ذکر شده که برخی از آنها عبارتند از:
- اجرای حد پس از اثبات جرم نباید به تأخیر افتد مگر در موارد استثنایی.[۱۲]
- اگر فرد قبل از اثبات جرم توبه کند، حد از او برداشته میشود، ولی پس از اثبات جرم، توبه تأثیری در سقوط حد ندارد.[۱۳]
- در صورت وجود شبهه در وقوع جرم، حد ساقط میشود (قاعده سقوط حد با شبهه).[۱۴][یادداشت ۲]
- اگر مجرم مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و این جهل در حق وی ممکن تلقی شود، حد بر او جاری نمیشود.[۱۵]
- اجرای حد بر زن باردار تا پس از زایمان و پایان نفاس مجاز نیست [۱۶] و بنا به گفته صاحب جواهر، در صورت نبود دایه، تا پایان دوره شیردهی نیز به تعویق میافتد.[۱۷]
- بر فرد بیمار و زن مستحاضه، در صورت ثبوت جرم، حد اجرا میشود.[۱۸]
- کسی که به حرم (مکه)[۱۹] پناه برده، تا هنگام خروج از آن، حد بر او جاری نمیگردد؛[۲۰] گرچه درباره شمول حکم بر حرم پیامبر(ص) و سایر ائمه(ع)،[۲۱] میان فقها اختلاف است.[۲۲]
- در صورت شک یا تردید در وقوع یا انتساب جرم، حد اجرا نمیشود (قاعده درء).[۲۳]
اقامه حدود در عصر غیبت
بنا به اعتقاد فقهای شیعه، در زمان حضور امام معصوم(ع)، اقامه حدود شرعی به عهده امام یا کسی است که از طرف او برای این امر گمارده میشود؛[۲۴] اما درباره اجرا یا عدم اجرای حدود شرعی در عصر غیبت امام(ع) اظهارنظرهای مختلفی از سوی فقها اتخاذ شده که به شرح زیر است:
دیدگاه جواز اجرای حدود
- بیشتر فقیهان اقامه و اجرای حدود شرعی در عصر غیبت امام عصر(عج)، از سوی فقیه جامع الشرایط را جایز دانستهاند.[۲۵]
- عمده دلیل فقها برای این دیدگاه، روایات معصومان(ع) مانند: مقبوله عمر بن حنظله،[۲۶] مقبوله ابی خدیجه[۲۷] و همچنین روایاتی که تعطیل کردن حدود را به طور مطلق جایز ندانستهاند[۲۸] و اجماع فقهای شیعه است.[۲۹] برخی از فقها برای اثبات جواز اقامه حدود در عصر غیبت معصوم(ع) به دلیل عقلی نیز استناد کردهاند.[۳۰]
- سید ابوالقاسم خویی ادله اثبات حدود شرعی-قرآن و سنت-را مطلق و بدون مقید بودن به زمان خاص دانسته است.[۳۱] بنا براین اجرای این حدود نیز منحصر در یک زمان خاص نبوده و همه زمانها را شامل میشود[۳۲] و در زمان غیبت امام معصوم(ع) وظیفه اقامه و اجرای حدود به عهده فقها است.[۳۳]
- صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام، این نظر را به دیدگاه مشهور فقهای شیعه نسبت داده است.[۳۴]
- بنا به نظر موافقان اقامه حدود در عصر غیبت، هدف از اقامه حدود شرعی، رعایت مصلحت عمومی، دفع فساد و جلوگیری از جرم و معاصی در جامعه است[۳۵] و این امر صرفا به زمان حضور معصوم(ع) اختصاص نداشته و همان حکمتی که مقتضی تشریع حدود بوده است اقتضا میکند که حدود شرعی در زمان غیبت امام معصوم(ع) همانند زمان حضور او اقامه گردد.[۳۶]
نظریه تعطیل
- برخی از فقها اقامه و اجرای حدود شرعی را از اختیارات خاص امام معصوم(ع) میدانند و به اعتقاد آنها این امر پس از او به کسی واگذار نشده و اقامه حدود در عصر غیبت امام معصوم(ع) تعطیل است.[۳۷] قائلین به این دیدگاه به روایات معصومان(ع) مانند: روایتی که در کتاب دعائم الاسلام از امام صادق(ع) نقل شده: «لا یصلح الحکم و لا الحدود و لا الجمعه الّا بامام؛ فقط امام معصوم(ع) صلاحیت حکم، اقامه حدود و نماز جمعه دارد.»[۳۸] و اجماع فقها تمسک کردهاند.[۳۹]
- ابنزهره از فقهای شیعه قرن هفتم قمری در کتاب غنیه النزوع[۴۰] و ابنادریس حلی از فقهای قرن هشتم قمری در کتاب السرائر[۴۱] اقامه حدود را فقط برای امام معصوم(ع) جایز دانسته و برای این دیدگاه ادعای اجماع کردهاند.
- سید مرتضی در کتاب کلامی الشافی فی الامامه تصریح کرده که اقامه حدود صرفاً از وظایف ائمه(ع) بوده و بر این باور است که خداوند امت را به اقامه حدود مخاطب نساخته که در صورت عدم اجرای آن، امت را مذمت کنیم که حدود الهی را ضایع کردهاند.[۴۲]
- شیخ طوسی در کتاب «النهایه» در بحث امر به معروف و نهی از منکر[۴۳] و در کتاب التبیان فی تفسیر القرآن[۴۴] ذیل آیه ۲ سوره نور، اقامه حدود الهی را فقط بر عهده حاکم زمان که از ناحیه خدا منصوب شده (امام معصوم) یا شخصی که امام(ع) او را برای این امر گمارده شده، جایز دانسته است.
- طبرسی در تفسیر مجمع البیان[۴۵] و قطبالدین راوندی در کتاب فقه القرآن[۴۶] ذیل آیه ۲ سوره نور «به زن زناکار و مرد زناکار صد تازیانه بزنید»[۴۷] اجرا و اقامه حدود را فقط بر عهده امام معصوم(ع) و کسی که از جانب او برای انجام این کار تعیین شده، دانستهاند.
- سید احمد خوانساری از فقهای شیعه در کتاب جامع المدارک در سند و دلالت ادله قائلین به جواز اقامه حدود در عصر غیبت مناقشه کرده و اقامه حدود را مانند جهاد ابتدایی از اموری دانسته است که فقط به امام معصوم(ع) و کسی که از جانب او برای این امور نصب شده، اختصاص دارد.[۴۸]
- بنا به نظر سیدمحمد شیرازی اقامه حدود در شرایط فعلی، نه به خاطر قصور ادله نیابت عامه فقیه؛ بلکه به سبب آن که در زمان فعلی، اسلام بهطور کامل اجرا نمیشود، جایز نیست.[۴۹] براین اساس اقامه حدود در جامعهای قابل اجرا است که همه جوانب اقتصادی، اجتماعی و...آن اسلامی باشد.[۵۰]
توقف
- علامه حلی در کتاب منتهی المطلب در بررسی مسئله اقامه حدود در عصر غیبت، ابتدا در مسئله صراحتاً توقف کرده[۵۱] و چند سطر بعد قول جواز را قوی دانسته است.[۵۲]
- محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام و در کتاب مختصر النافع اقامه حدود در زمان حضور را فقط مختص معصوم(ع) و کسی که از طرف او برای این امر منصوب شده، دانسته است و در اقامه حدود در زمان غیبت، جواز اقامه حدود را به برخی از فقها نسبت داده و دیدگاه آنها را رد و تایید نکرده است.[۵۳] به همین سبب برخی از فقها مانند: صاحب جواهر بر این نظرند که محقق حلی در این مسئله توقف کرده است.[۵۴]
- فاضل آبی در کتاب کشف الرموز دیدگاه «جواز اقامه حدود در عصر غیبت توسط فقها» را تایید نکرده و در حکم این مسئله توقف کرده است.[۵۵]
- میرزای قمی از فقهای شیعه در قرن سیزدهم به صراحت در این مسئله توقف کرده و در جواب استفتائی میگوید: «حقیر در جواز اجرای حدود در زمان غیبت، توقف و تأمل دارم. بلی حاکم شرع، این جماعت را تعزیر میکند به هر چه صلاح داند و آن هم وظیفه حاکم شرع است.»[۵۶]
- بنا به نظر یوسف صانعی اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع) با توجه به اصل عدم جواز و اصل درء حدود و همچنین با توجه به این که دلیل معتبری برای آن نیست؛ محل توقف بلکه منع میباشد[۵۷] و بر این باور است که برای دفع فساد و ایجاد امنیت در جامعه، به جای حدود میتوان از مجازاتهای جایگزین تعزیری با توجه به نوع جرم، عوامل پیشگیرانه و نظرات کارشناسان جرمشناسی، اقدام نمود.[۵۸]
جرایم حدی در قانون ایران
در قانون مجازات اسلامی کشور جمهوری اسلامی ایران جرایمی که موجب ثبوت حد میشوند هشت مورد در نظر گرفته شده و در هشت فصل بررسی شده است.[۵۹] این جرایم عبارتند از: زنا، لواط، قوادی (به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط)، قذف، سبّ نبی، مصرف مسکر، سرقت، محاربه.[۶۰] مطابق اصل ۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه اجرای حدود شرعی در زمان فعلی به عهده قوه قضاییه است[۶۱] که رئیس آن براساس اصل ۵۷ این قانون توسط مقام رهبری تعیین خواهد شد.[۶۲]
کتابشناسی
اگر چه درباره «اقامه حدود» و شرایط اجرای آن در کتابهای فقهی ذیل عنوان «حدود» بحث شده؛ با این حال مقالات و کتابهای متعددی بهطور مستقل درباره این موضوع نوشته شده است:
- کتاب اقامة الحدود فی زمن الغیبه تألیف سید محمدباقر شفتی، از فقهای شیعه قرن سیزدهم قمری، به بررسی دیدگاههای مختلف فقها درباره جواز یا عدم جواز اجرای حدود در عصر غیبت میپردازد.[۶۳] نویسنده پس از تحلیل این آراء، به نتیجه میرسد که اقامه حدود در زمان غیبت جایز است. او با استناد به گفتههای فقهایی مانند شیخ طوسی، قطبالدین راوندی، شیخ طبرسی و ابنادریس معتقد است که هرچند ظاهر سخنان آنان توقف در این موضوع را نشان میدهد، اما در واقع همگی به نوعی قائل به جواز اجرای حدود بودهاند.[۶۴] این اثر در سال ۱۴۲۵ق توسط انتشارات مکتبه مسجد سید اصفهان[۶۵] و نیز در سال ۱۳۸۵ش با عنوان «مقالة فی تحقیق إقامة الحدود فی هذه الاعصار» توسط انتشارات بوستان کتاب منتشر شده است.[۶۶]
- کتاب «مشروعیت اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت» نوشته محمدجواد فاضل لنکرانی نیز با بررسی دیدگاههای فقها درباره اقامه حدود در عصر غیبت، نظریه جواز اجرای حدود را تأیید میکند. نویسنده معتقد است که اجرای حدود از شئون و مصادیق ولایت مطلقه فقیه به شمار میرود.[۶۷] این کتاب در ۹۳ صفحه، به زبان فارسی و از سوی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) منتشر شده است.[۶۸]
پانویس
- ↑ مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۶۳۳.
- ↑ شفتی، اقامة الحدود فی زمن الغیبه، ۱۴۲۵ق، ص۳۲.
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف الفقه الاسلامی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۶۳۳.
- ↑ رضویفرد، «اجرای مجازاتهای حدی در زمان غیبت مطالعهای تحلیلی در نظریات فقیهان شیعه»، ص۴۲.
- ↑ رضویفرد، «اجرای مجازاتهای حدی در زمان غیبت مطالعهای تحلیلی در نظریات فقیهان شیعه»، ص۴۳.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۴۰۹ق، ص۲۸؛ فاضل لنکرانی، مشروعیت و ضرورت اجرای حدود اسلامی در عصر غیبت، ۱۴۳۰ق، ص۱۲-۱۳.
- ↑ محمدی، مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت، ۱۳۹۲ش، ص۴۵.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۳۶.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۵.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۲۲.
- ↑ خویی، مبانی تکملة المنهاج، دارالاحیاء التراث الخویی، ج۱، ص۳۲.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۳۳۸.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۵۷؛ خویی، مبانی تکملة المنهاج، مؤسسة احیاء التراث الخویی، ج۱، ص۱۸۵.
- ↑ شهیدثانی، الروضة البهیه، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۵۷.
- ↑ شهیدثانی، الروضة البهیه، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۵۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۳۳۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۳۳۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۳۳۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۳۴۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۳۴۴.
- ↑ شیخ طوسی، النهایه، ۱۴۰۰ق، ص۷۵۶؛ التهذیب،۱۳۶۵ ش، ج۵، ص۴۱۹، نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۳۴۵
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۳۴۵.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۴۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۳۸۶.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ص۸۱۰؛ شیخ طوسی، النهایه، ۱۴۰۰ق، ص۳۰۰؛ شیخ طوسی، الخلاف، مؤسسه النشر الاسلامی، ج۶، ص۲۴۲؛ جفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۳۹۶؛ خویی، مبانی تکمله المنهاج، دارالاحیاء التراث الخویی، ج۱، ص۲۲۴؛ خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۹۰ق، ج۱، ص۴۸۲؛ خامنهای، اجوبه الاستفتائات، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۵.
- ↑ حرعاملی، وسایل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۲۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۳۹۴.
- ↑ حرعاملی، وسایل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۱۸، ص۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۳۹۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۳۹۵؛ نوری، مستدرک الوسائل، ۱۴۰۸ق، ج۱۸، ص۷؛ حرعاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۱۸، ص۳۱۴؛ قاضی نعمان مغربی، دعائم الاسلام، ۱۳۸۵ق، ج۲، ص۴۴۲؛ کلینی، الکافی، ۱۳۸۷ش، ج۷، ص۱۸۷.
- ↑ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۲۴۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۳۸۶-۳۹۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۳۸۶-۳۹۹؛ خویی، مبانی تکمله المنهاج، دارالاحیاء التراث الخویی، ج۱، ص۲۲۴.
- ↑ خویی، مبانی تکمله المنهاج، دارالاحیاء التراث الخویی، ج۱، ص۲۲۴.
- ↑ خویی، مبانی تکمله المنهاج، دارالاحیاء التراث الخویی، ج۱، ص۲۲۴.
- ↑ خویی، مبانی تکمله المنهاج، دارالاحیاء التراث الخویی، ج۱، ص۲۲۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۳۹۴.
- ↑ شهید اول، غایه المراد، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۵۱۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۰۸.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۳۹۶؛ فاضل مقداد، التنقیح الرائع، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص۵۹۶-۵۹۷؛ خویی، مبانی تکمله المنهاج، دارالاحیاء التراث الخویی، ج۱، ص۲۲۴.
- ↑ حاجزاده، «اجرای حدود در زمان غیبت»، ص۱۷۲.
- ↑ قاضی نعمان مغربی، دعائم الاسلام، ۱۳۸۵ق، ج۱، ص۱۸۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۳۹۸.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۳۹۸.
- ↑ ابنزهره، غنیه النزوع، مؤسسة الامام صادق(ع)، ص۴۲۵.
- ↑ ابن ادریس، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۵.
- ↑ سید مرتضی، الشافی فی الامامه، ۱۳۱۰ق، ج۱، ص۱۱۲.
- ↑ شیخ طوسی، النهایه، ۱۴۰۰ق، ص۳۰۰-۳۰۱.
- ↑ شیخ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، دار احیاء التراث، ج۷، ص۴۰۶.
- ↑ طبرسی، مجمع البیان، ۱۴۱۵ق، ج۷، ص۲۱۹.
- ↑ راوندی، فقه القرآن، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۳۷۲.
- ↑ سوره نور، آیه۲.
- ↑ خوانساری، جامع المدارک، ۱۳۵۵ش، ج۵، ص۴۱۱-۴۱۲.
- ↑ شیرازی، فقه العَولَمه، ۱۴۲۳ق، ص۲۸۵.
- ↑ محمدی، مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت، ۱۳۹۳ش، ص۱۱۷-۱۱۸.
- ↑ علامه حلی، منتهی المطلب، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۹۹۴.
- ↑ علامه حلی، منتهی المطلب، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۹۹۴.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۳۱۳؛ محقق حلی، المختصر النافع، ۱۴۱۰ق، ص۱۱۵.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۳۹۴.
- ↑ فاضل آبی، کشف الرموز، مؤسسة النشر الإسلامی، ج۱، ص۴۳۴.
- ↑ میرزای قمی، جامع الشتات فی اجوبه للسئوالات، ۱۳۷۱ش، ج۱، ص۳۹۵.
- ↑ «فتوای جدید حضرت آیت الله صانعی درباره اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم علیهالسلام»، سایت شفقنا.
- ↑ «فتوای جدید حضرت آیت الله صانعی درباره اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم علیهالسلام»، سایت شفقنا.
- ↑ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ش، کتاب دوم، بخش دوم، جرایم موجب حد.
- ↑ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ش، کتاب دوم، بخش دوم، جرایم موجب حد.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل۶۱.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل۵۷.
- ↑ شفتی، إقامة الحدود فی زمن الغیبه، ۱۴۲۵ق، ص۵۵-۵۶.
- ↑ شفتی، إقامة الحدود فی زمن الغیبه، ۱۴۲۵ق، ص۱۴۰.
- ↑ «مقالة فی تحقیق إقامة الحدود فی هذه الأعصار»، سایت الاجتهاد.
- ↑ «مقالة فی تحقیق إقامة الحدود فی هذه الأعصار»، سایت الاجتهاد.
- ↑ فاضل لنکرانی، مشروعیت اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت، ص۱۴.
- ↑ «مشروعیت اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت»، سایت کتابخانه دیجیتال نور.
یادداشت
منابع
- ابنادریس، محمد بن احمد، السرائر، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- ابنزهره، حمزة بن علی، غنیة النزوع، قم، مؤسسة الامام الصادق علیهالسلام، بیتا.
- امام خمینی، سید روحالله، ولایت فقیه، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- امام خمینی، سید روحالله، تحریرالوسیله، قم، مؤسسة مطبوعاتی إسماعیلیان، ۱۳۹۰ق.
- حاجزاده، هادی، «اجرای حدود در زمان غیبت»، گفتمان حقوقی، شماره ۱۷و۱۸، پاییز و زمستان ۱۳۸۹ش.
- حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسة آلالبیت علیهمالسلام لإحیاء التراث، ۱۴۱۶ق.
- خامنهای، سید علی، اجوبه الاستفتائات، کویت، دار النبأ، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- خوانساری، سید احمد، جامع المدارک، تهران، مکتبة الصدوق، چاپ دوم، ۱۳۵۵ش.
- خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، نجف اشرف، دار الاحیاء التراث الخویی، بیتا.
- راوندی، قطبالدین، فقه القرآن، قم، کتابخانه عمومی آیتاللهمرعشی نجفی(ره)، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.
- رضویفرد، بهزاد، «اجرای مجازاتهای حدی در زمان غیبت مطالعهای تحلیلی در نظریات فقیهان شیعه»، مجله حقوقی دادگستری، شماره۵۵، تابستان۱۳۸۵ش.
- سلار دیلمی، عبدالعزیز، المراسم فی الفقه الامامی، قم، منشورات الحرمین، ۱۴۰۴ق.
- سید مرتضی، علی بن حسین، الشافی فی الامامه، تهران، مؤسسة الصادق(ع)، چاپ دوم، ۱۳۱۰ق.
- شفتی، سید محمدباقر، اقامة الحدود فی زمن الغیبه، اصفهان، مکتبه مسجد سید، ۱۴۲۵ق.
- شهید اول، محمد بن مکی، اللمعة الدمشقیه، بیروت، دار التراث، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- شهید اول، محمد بن مکی، غایة المراد فی شرح نکت الارشاد، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، الروضة البهیه، قم، مکتب الإعلام الإسلامی، چاپ چهارم، ۱۴۱۰ق.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، مسالک الافهام، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۳ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، بیتا.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۰ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، التهذیب، ناشر: دار الكتب العلمية، تحقیق و پاورقی: حسن خرسان، گردآورنده: علی آخوندی، مصحح: محمد آخوندی، تهران، چاپ چهارم، ۱۳۶۵ش.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- شیرازی، فقه العولمه، بیروت، مؤسسه المجتبی، چاپ دوم، ۱۴۲۳ق.
- شیخ مفید، محمد بن محمد المقنعه، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۰ق.
- طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، ۱۴۱۵ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۳ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطالب، مشهد، مجمع البحوث الإسلامیة، ۱۴۱۲ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، مشهد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، بیتا.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۰ق.
- فاضل آبی، حسن بن ابیطالب، کشف الرموز، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، بیتا.
- فاضل مقداد، التنقیح الرائع فی مختصر الشرایع، قم، مکتبة آیتالله المرعشی النجفی(ره)، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- فاضل لنکرانی، محمدجواد، مشروعیت اجرای حدود اسلامی در عصر غیبت، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۴۳۰ق.
- «فتوای جدید حضرت آیتالله صانعی درباره اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم علیهالسلام»، سایت شفقنا، تاریخ درج مطلب: ۲۷ تیر ۱۳۹۹ش، تاریخ بازدید: ۵ دی ۱۳۹۹ش.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، قم، دارالحدیث، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
- قاضی نعمان مغربی، دعائم الاسلام، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ دوم، ۱۳۸۵ق.
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ش.
- محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، ۱۴۰۶ق.
- محقق کرکی، جامع المقاصد، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق و تصحیح عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، المختصر النافع، تهران، قسم الدراسات الإسلامیة فی مؤسسة البعثة، چاپ سوم، ۱۴۱۰ق.
- محمدی، باقر، مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت، قم، مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۳ش.
- میرزای قمی، ابوالقاسم، جامع الشتات فی اجوبت السئوالات، تهران، انتشارات کیهان، ۱۳۷۱ش.
- مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت(ع)، زیرنظر: سید محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۷ش.
- «مقالة فی تحقیق إقامة الحدود فی هذه الأعصار»، سایت الاجتهاد، تاریخ درج مطلب: ۶ نوامبر ۲۰۱۷م، تاریخ بازدید: ۵ دی ۱۳۹۹ش.
- «مشروعیت و ضرورت اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت»، سایت دانشنامه تخصصی کتابشناسی و زندگینامه ویکی نور، تاریخ بازدید: ۱۳ دی ۱۳۹۹ش.
- نجفی، محمدحسن، جَواهر الکلام فی شرحِ شرائعِ الاسلام، تصحیح عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دارُ اِحیاء التُّراثِ العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.
- محدث نوری، میرزاحسین، مُستَدرَکُ الوسائل و مُستَنبَطُ المسائل، تحقیق مؤسسه آلالبیت علیهمالسلام، بیروت، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.