حد زنا
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
حدّ زنا، مجازات اسلامی برای آمیزش جنسی نامشروع زن و مرد است که بر اساس شرایط مختلف به سه صورت اعدام، سنگسار، و تازیانه اجرا می‌شود. از نظر فقیهان شیعه، مجازات‌ها بستگی به شرایطی چون بلوغ، عقل، اختیار و آگاهی از حرمت زنا دارد. اثبات زنا از طریق اقرار یا شهادت چهار مرد یا سه مرد و دو زن امکان‌پذیر است.
اعدام برای مواردی چون زنا با محارم و تجاوز به عنف است، سنگسار برای زناکاران مُحصَن (دارای همسر) و تازیانه برای کسانی که امکان رابطه جنسی حلال ندارند. برای مردانی که ازدواج کرده‌اند ولی هنوز با همسرشان همبستر نشده‌اند، علاوه بر تازیانه، تبعید یک‌ساله و تراشیدن موی سر نیز اعمال می‌شود.
آداب اجرای حدّ زنا شامل عریان بودن مرد هنگام تازیانه زدن و وجود شاهدان است. علامه طباطبایی هدف اصلی این مجازات‌ها را بازدارندگی از فساد در جامعه می‌داند.
از نظر فقیهان شیعه، اجرای حد زنا به عهده امام معصوم(ع) یا نماینده اوست. درباره اجرای حدود در زمان غیبت نظرات مختلفی وجود دارد؛ بیشتر فقیهان آن را وظیفه فقیه جامع‌الشرائط می‌دانند.
معرفی و جایگاه
حَدّ زنا مجازاتی است که دین اسلام برای آمیزش جنسی نامشروع زن و مرد قرار داده است.[۱] این مجازات بر اساس جزئیاتی که در این رابطه وجود دارد متفاوت است.[۲]
قرآن در آیه ۲ سوره نور به مجازات زناکار اشاره دارد. به گفته علامه طباطبایی، بر اساس این آیه در اجرای حد زنا نباید با رأفت برخورد کرد؛ چرا که حکمت اجرای مجازات‌ها جلوگیری از ارتکاب گناه است، که با شدت در اجرای آن محقق می‌شود.[۳]
در رابطه با مجازات زنا روایاتی در اهمیت[۴] و چگونگی اجراء[۵] آن گزارش شده است. کلینی در کافی، روایات مربوط به حدّ زنا را ذیل ۱۹ باب نقل کرده است.[۶] فقیهان شیعه نیز در مباحث مرتبط با حدود گناهان، از حد زنا بحث کرده‌اند.[۷] قانون مجازات اسلامی، از ماده ۲۲۱ الی ۲۳۲ به قوانین مربوط به مجازات عمل زنا می‌پردازد.[۸]
شرایط واجب شدن حد زنا
فقیهان شیعه، حدّ زنا را وابسته به تحقق تمام شرایط زیر می‌دانند:
- بلوغ: مرد یا زن به بلوغ شرعی رسیده باشند.[۹]
- عقل: مرد و زن دیوانه نباشند.[۱۰]
- اختیار: زن یا مرد مجبور به عمل زنا نشده باشند.[۱۱]
- آگاهی از حرمت: فرد باید از حرام بودن این عمل آگاه باشد.[۱۲]
- دخول: آلت تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه یا بیشتر در فَرْج یا مَقعد زن داخل شود.[۱۳]
- مشروع نبودن رابطه: مرد و زن، رابطه همسری یا کنیزی بینشان نباشد.[۱۴]
- آگاهی از هویت طرف مقابل: اگر کسی به تصور این که فرد مقابل همسر اوست با او نزدیکی کند (وطی به شبهه)، زنا نیست.[۱۵]
راه‌های اثبات زنا
به فتوای فقیهان، دو راه برای اثبات زنا به منظور اجرای حد آن وجود دارد که عبارت‌اند از: اقرار شخص زناکار و بَیِّنِه.
- اقرار: ثبوت زنا به‌وسیله اقرار، علاوه بر شرایط عمومی تکلیف (بلوغ، عقل، اختیار و آزاد بودن)، مشروط به چهار بار اقرار زناکار است.[۱۶]
- بینه: اثبات زنا با بینه مشروط به شهادت چهار مرد یا اگر چهار مرد موجود نباشد، بنا به قول مشهور، سه مرد و دو زن است.[۱۷] با شهادت دو مرد و چهار زن تنها تازیانه ثابت می‌شود، نه رجم.[۱۸] شهادت شهود، در صورتی منجر به ثابت‌شدن حد می‌شود که همه آن‌ها به صورتی شهادت دهند که همه شرایط وجوب حد، مثل دخول کامل، آگاه بودن طرفین از هویت یکدیگر و ... از شهادت آن‌ها فهمیده شود. در غیر این صورت، بر گواهان به‌سبب نسبت ناروا حدّ قذف جاری می‌شود.[۱۹]
طبق فتواهای فقهی، مستحب است شاهدان از شهادت به زنا خودداری کنند. همچنین مستحب است قاضی با اشاره و کنایه آنان را به ترک شهادت ترغیب کند.[۲۰]
انواع حد زنا
در فقه شیعه، بر اساس خصوصیات افراد زناکار و شرایط دیگر سه نوع حد برای زنا مطرح شده است:
اعدام
در مواردی، حد زنا کشتن فرد زناکار است:
- زنا با محرم نسبی (مثل مادر و دختر).[۲۱] به نظر برخی محرم سببی و رضاعی نیز همین حکم را دارند.[۲۲]
- زنا با زن مسلمان توسط کافر ذِمّی[۲۳]
- تجاوز به عنف[۲۴]
- زنای مرد با همسر پدرش[۲۵]
- مرد یا زن آزاد که شرایط اِحصان را نداشته و بیش از دو یا سه بار زنا کنند یا برده‌ای که بیش از هفت یا هشت بار زنا کند، به شرطی که هر بار مجازات شده باشند.[۲۶]
- اگر مردی زنا دادن همسر خود را ببیند، می‌تواند همسرش و مرد غریبه را به قتل برساند.[۲۷]
سنگسار
اگر مرد یا زن زناکار، با وجود شرایط حدّ، مُحصَن (دارای دسترسی به رابطه جنسی حلال) باشند، مجازاتشان سنگسار است.[۲۸] اگر مرد بالغ و عاقل با دختری نابالغ یا دیوانه زنا کند، یا اگر زن بالغ و عاقل با پسری نابالغ زنا کند، در مورد مجازات سنگسار اختلاف نظر وجود دارد.[۲۹] اگر مرد دیوانه با زنی زنا کند، زن سنگسار می‌شود.[۳۰] در مورد مرد دیوانه‌ای که زنا کرده، اختلاف نظر وجود دارد که آیا مجازاتش تازیانه، سنگسار یا هیچ‌کدام است. دیدگاه مشهور این است که هیچ مجازاتی حتی تازیانه برای مرد دیوانه وجود ندارد.[۳۱] در پیرمرد و پیرزن محصن گفته شده قبل از سنگسار صد ضربه تازیانه می‌خورند و سپس سنگسار می‌شوند. به نظر برخی این حکم شامل افراد جوان نیز می‌شود.[۳۲]
تازیانه، تبعید و تراشیدن سر
مرد یا زن بالغ و عاقل که امکان رابطه جنسی حلال برایشان وجود ندارد، در صورت زنا، صد ضربه تازیانه می‌خورند.[۳۳] برده‌ها، چه محصن باشند چه نباشند، پنجاه ضربه تازیانه می‌خورند.[۳۴] این مجازات برای همه برده‌ها (پیر، جوان، محصن، غیر محصن) یکسان است،[۳۵] مگر در مواردی که حد قتل ثابت شده باشد.[۳۶]
در مورد مردان بالغ و عاقلی که ازدواج کرده‌اند ولی هنوز با همسرشان همبستر نشده‌اند حکم شدید‌تری وجود دارد. گفته شده این افراد بعد از تازیانه سرشان تراشیده شده و به مدت یک سال تبعید می‌شوند.[۳۷] در این که مجازات تبعید شامل دیگر مردان غیر محصن نیز می‌شود یا نه اختلاف نظر وجود دارد.[۳۸] بنا بر قول مشهور و ادعای اجماع، زن‌ها تبعید نمی‌شوند و سرشان هم تراشیده نمی‌شود.[۳۹]
مجری حدّ زنا
از دیدگاه فقهای شیعه، در زمان حضور امام معصوم(ع)، وظیفه اجرای حدود شرعی از جمله حد زنا به عهده امام یا فردی است که امام برای این کار تعیین می‌کند.[۴۰] در عصر غیبت نیز فقیه جامع الشرایط حدود شرعی را اجرا می‌کند.[۴۱] در مقابل گروهی معتقدند، اجرای حدود مختص امام معصوم(ع) است و در عصر غیبت، فقیه نمی‌تواند این احکام را اجرا کند.[۴۲] برخی از فقها در این باره توقف کرده و نظر قطعی نداده‌اند.[۴۳]
آداب اجرای حدّ زنا
در منابع فقهی شیعه برای اجرای حد زنا آدابی ذکر شده است:
- بدن مرد، به‌جز عورتین، در هنگام تازیانه زدن یا سنگسار عریان باشد.
- لباس زن محکم باشد که در هنگام شلاق یا سنگسار نمایان نشود.
- برای اجرای سنگسار گودالی حفر شود تا مجرم در آن قرار گیرد.
- در تازیانه زدن شاهدان اقدام به اجرای حد بکنند.
- مرد ایستاده و زن نشسته تازیانه می‌خورد.[۴۴]
- تازیانه به جاهای مختلف بدن جز سر و صورت و عورت به شدت زده شود.
- گروهی از مسلمانان شاهد اجرای حد باشند.[۴۵]
پانویس
- ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ۱۳۸۲ش، ج۴، ص۲۹۴.
- ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ۱۳۸۲ش، ج۴، ص۲۹۴.
- ↑ طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱۳۵۲ش، ج۱۵، ص۷۸.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۱۷۵-۱۷۶؛ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشيعة، ۱۴۰۹ق، ج۲۸، ص۶۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: قمی، تفسیر قمی، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص۹۶؛ ابن حیون، دعائم الإسلام، ۱۳۸۵ق، ج۲، ص۴۵۱-۴۵۲.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۱۷۶-۱۹۸.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: علامه مجلسی، حدود و قصاص و دیات، جامعه مدرسین، ص۱۳-۲۰؛ خویی، موسوعة الامام الخویی، ۱۴۱۸ق، ج۴۱، ص۲۰۳-۲۷۷؛ گلپایگانی، الدر المنضود في أحکام الحدود، دارالقرآن الکریم، ج۱، ص۲۶-۴۹۸.
- ↑ «قانون مجازات اسلامی»، سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۳۷؛ محقق حلی، المختصر النافع في فقه الإمامیة، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۲۱۳؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۵۲۱.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: محقق حلی، المختصر النافع في فقه الإمامیة، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۲۱۳؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۵۲۱.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۳۷؛ محقق حلی، المختصر النافع في فقه الإمامیة، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۲۱۳؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۵۲۱.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۳۷؛ محقق حلی، المختصر النافع في فقه الإمامیة، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۲۱۳؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۵۲۱.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۳۶؛ محقق حلی، المختصر النافع في فقه الإمامیة، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۲۱۳؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۵۲۱.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۳۶؛ محقق حلی، المختصر النافع في فقه الإمامیة، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۲۱۳؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۵۲۱.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۳۶؛ محقق حلی، المختصر النافع في فقه الإمامیة، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۲۱۳؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۵۲۱.
- ↑ محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸، ج۴، ص۱۳۸-۱۳۹؛ خمینی، تحریرالوسیلة، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۴۵۹.
- ↑ محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸، ج۴، ص۱۳۹.
- ↑ محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸، ج۴، ص۱۳۹.
- ↑ خمینی، تحریرالوسیلة، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۴۶۱.
- ↑ صاحب جواهر، جواهرالکلام، دار احیاء التراث العربی، ج۴۱، ص۳۰۷.
- ↑ صاحب جواهر، جواهرالکلام، دار احیاء التراث العربی، ج۴۱، ص۳۰۹.
- ↑ خویی، موسوعة الامام الخویی، ۱۴۱۸ق، ج۴۱، ص۲۳۳.
- ↑ صاحب جواهر، جواهرالکلام، دار احیاء التراث العربی، ج۴۱، ص۳۱۳؛ خویی، موسوعة الامام الخویی، ۱۴۱۸ق، ج۴۱، ص۲۳۴.
- ↑ صاحب جواهر، جواهرالکلام، دار احیاء التراث العربی، ج۴۱، ص۳۱۵؛ خویی، موسوعة الامام الخویی، ۱۴۱۸ق، ج۴۱، ص۲۳۵.
- ↑ صاحب جواهر، جواهرالکلام، دار احیاء التراث العربی، ج۴۱، ص۳۱۶.
- ↑ صاحب جواهر، جواهرالکلام، دار احیاء التراث العربی، ج۴۱، ص۳۳۱-۳۳۲.
- ↑ صاحب جواهر، جواهرالکلام، دار احیاء التراث العربی، ج۴۱، ص۳۶۸.
- ↑ تبریزی، اسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۱۰۷.
- ↑ صاحب جواهر، جواهرالکلام، دار احیاء التراث العربی، ج۴۱، ص۳۱۸-۳۲۲.
- ↑ صاحب جواهر، جواهرالکلام، دار احیاء التراث العربی، ج۴۱، ص۳۲۲؛ تبریزی، اسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۱۱۳.
- ↑ صاحب جواهر، جواهرالکلام، دار احیاء التراث العربی، ج۴۱، ص۳۲۲-۳۲۳.
- ↑ تبریزی، اسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۱۰۷.
- ↑ سبحانی تبریزی، الحدود و التعزیرات في الشریعة الإسلامیة الغراء، ۱۴۳۲ق، ص۱۱۲.
- ↑ صاحب جواهر، جواهرالکلام، دار احیاء التراث العربی، ج۴۱، ص۳۲۹.
- ↑ صاحب جواهر، جواهرالکلام، دار احیاء التراث العربی، ج۴۱، ص۳۲۹.
- ↑ صاحب جواهر، جواهرالکلام، دار احیاء التراث العربی، ج۴۱، ص۳۳۲.
- ↑ گلپایگانی، الدر المنضود في أحکام الحدود، دارالقرآن الکریم، ج۱، ص۲۹۹-۳۰۰.
- ↑ صاحب جواهر، جواهرالکلام، دار احیاء التراث العربی، ج۴۱، ص۳۲۴.
- ↑ صاحب جواهر، جواهرالکلام، دار احیاء التراث العربی، ج۴۱، ص۳۲۸-۳۲۹؛ سبحانی تبریزی، الحدود و التعزیرات في الشریعة الإسلامیة الغراء، ۱۴۳۲ق، ص۱۱۸.
- ↑ صاحب جواهر، جواهرالکلام، دار احیاء التراث العربی، ج۲۱، ص۳۸۶.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ص۸۱۰؛ شهید اول، اللمعه الدمشقیه، ۱۴۱۰ق، ص۴۶؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۴۸۲؛ خامنه‌ای، اجوبه الاستفتائات، ۱۴۱۵ً، ج۱، ص۲۵.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: ابن‌زهره، غنیه النزوع، مؤسسه الامام صادق(ع)، ص۴۲۵؛ ابن ادریس، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۵؛ خوانساری، جامع المدارک، ۱۳۵۵ش، ج۵، ص۴۱۱-۴۱۲.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: علامه حلی، منتهی المطالب، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۹۹۴؛ میرزای قمی، جامع الشتات فی اجوبة للسؤالات، ۱۳۷۱ش، ج۱، ص۳۹۵.
- ↑ ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ۱۴۰۳ق، ص۴۰۷.
- ↑ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۳۷۴.
- ↑ ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ۱۴۰۳ق، ص۴۰۷؛ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۳۷۶.
منابع
- ابن ادریس، السرائر، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- ابن‌زهره، غنیة النزوع، قم، مؤسسة الامام الصادق علیه‌السلام، بی‌تا.
- ابن‌حیون، نعمان بن محمد مغربی، دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، ۱۳۸۵ق.
- ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم، الکافی فی الفقه، به تحقیق رضا استادی، اصفهان، مکتبة الإمام أميرالمؤمنين علی(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- خامنه‌ای، سید علی، اجوبه الاستفتائات، کویت، دار النبأ، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، دارالکتب العلمیه، اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
- خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، تهران، مکتبة الصدوق، چاپ دوم، ۱۳۵۵ش.
- خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی، قم، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، ۱۴۱۸ق.
- سبحانی تبریزی، جعفر، الحدود و التعزیرات في الشریعة الإسلامیة الغراء، قم، موسسة الامام الصادق(ع)، ۱۴۳۲ق.
- شهید اول، اللمعة الدمشقیه، بیروت، دار التراث، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- شیخ حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، ۱۴۰۹ق.
- شیخ مفید، المقنعه، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۰ق.
- صاحب جواهر، محمدحسن، جواهرالکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
- طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، الاعلمی فی المطبوعات، ۱۳۵۲ش.
- طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، تحقیق: گروهی از محققین، بیروت، موسسه الأعلمی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق.
- علامه حلی، منتهی المطالب، مشهد، مجمع البحوث الإسلامیة، ۱۴۱۲ق.
- علامه مجلسی، محمدباقر، حدود و قصاص و دیات، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم انتشارات اسلامی، بی‌تا.
- «قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس»، سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، تاریخ بازدید: ۱۹ آذر ۱۴۰۳ش.
- قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، قم، دارالکتاب، ۱۴۰۴ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۴۰۷ق.
- گلپایگانی، سید محمدرضا، الدر المنضود في أحکام الحدود، قم، دارالقرآن الکریم، بی‌تا.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، المختصر النافع في فقه الإمامیة، قم، مطبوعات دینی، ۱۳۷۶ش.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، قم، اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
- میرزای قمی، جامع الشتات فی اجوبة السؤالات، تهران، انتشارات کیهان، ۱۳۷۱ش.
- هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت(ع)، ۱۳۸۲ش.