حجیت علم قاضی
حجیت علم قاضی نافذ و لازم‌الاجراء بودن علم شخصى قاضى در رسیدگی به پرونده‌های قضایی. در صورت حجیت علم قاضی، علم او به مجرم بودن متهم، براى اثبات جرم و صدور حکم کافى است. در فقه شیعه عالمانی چون سید مرتضی و ابن‌زهره در این مسئله ادعای اجماع کرده‌اند. مسئله حجیت علم قاضی در شبهات حکمیه امری مسلم تلقی شده است چرا که قاضی مجتهد است و در مورد احکام شرعی می‌تواند به علم خود عمل کند. همچنین قاضی اگر از معصومان باشد به دلیل علم و عصمت، حکمش صحیح و لازم‌الاجراء است.
در میان آثار شیعه نخستین اثر مکتوب که به مسئله حجیت علم قاضی پرداخته است کتاب انتصار است. در این کتاب، سید مرتضی، با رد ادعاهای ابن‌جنید، حجیت علم قاضی را اثبات می‌کند.
از میان فقیهان متأخر، برخی چون محمدحسن نجفی و محمود هاشمی شاهرودی با مخدوش دانستن دلائل حجیت علم قاضی و استناد به «اصل عدم نفوذ حکم افراد بر همدیگر»، معتقدند علم قاضی دلیلی بر حجیت ندارد اما قاضى نمیتواند بر اساس بینه و سوگند مخالف علم شخصى خود، حکم صادر کند. طبق برخی روایات در معرض تهمت قرار نگرفتن و قبول واقع شدن مدرک قاضی نزد مردم در اجرای حکم، از جمله شرایط حجیت علم قاضی می‌تواند باشد.
جایگاه و اهمیت
حجیت علم قاضی، به معنای لازم‌الاجراء بودن حکم قاضی، در رسیدگی به پرونده قضایی، مطابق علم خود است.[۱] «حجیت» در امور حقوقی به‌معنای حصول اقناع وجدانی برای قاضی است.[۲]
حجیت علم قاضی از مسائل مورد توجه در بسیاری از کتب فقهی است.[۳] بنابر گفته سید مرتضی در کتاب انتصار تمام عالمان شیعه قائل به حجیت علم قاضی در حق‌الناس هستند و در مورد رأی قاضی بر اساس علم خود در حدود الهی فقط عده معدودی مخالفت کرده‌اند. همچنین از میان اهل‌سنت ابوحنیفه در برخی شرایط علم قاضی را نافذ می‌داند. شافعی نیز در حقوق مردم و در حدود الهی امکان حجیت را پذیرفته است. مالک حجیت علم قاضی را قبول ندارد.[۴]
در میان آثار شیعه نخستین اثر مکتوب که به مسئله حجیت علم قاضی پرداخته است کتاب انتصار نوشته سید مرتضی است.[۵]
وی با رد ادعاهای ابن‌جنید در این مسئله، بر اعتبار علم قاضی استدلال می‌کند.[۶]
مراد از علم قاضی
به باور حقوقدانان، «علم قاضی»، یقین و اعتقادی است که عقلا یا عادتا [یادداشت ۱] احتمال خلاف در آن نباشد.[۷] همچنین طبق قانون مجازات اسلامی (فصل پنجم ماده ۲۱۱)، علم قاضی، یقین بوجود آمده از مستندات بیّن در مسئله پیش روی قاضی است.[۸] فقیهان و حقوقدانان بر این نکته اتفاق‌نظر دارند که علم قاضی باید حسی یا قریب به حس و از راه‌های متعارف و معمول فراهم آمده باشد نه از راه‌های غیرعادی مانند خواب، الهام، قرائن ضعیف[۹]، تفأل به قرآن، رمل و اسطرلاب.[۱۰]
راه‌های حصول علم برای قاضی
به باور محمدجواد مغنیه راه‌های حصول علم قاضی در خلال پرونده قضایی این امور است:
- بررسی محل بوسیله قاضی
- قرینه‌ها و اماره‌های موضوعی
- اموری که مردم درستی و نادرستی آن را به خوبی درمی‌یابند
- پزشکی قانونی
- مبانی عمومی و متداول شرعی[۱۱]
در عین حال، عده‌ای از فقیهان معتقدند با توسعه مفهوم بینه برخی از این امور از موارد بینه هستند. به عنوان نمونه سید ابوالقاسم خویی از مراجع تقلید شیعه، بینه را صرفا دو شاهد عادل نمی‌داند. او باور دارد هرآنچه مطلب را روشن و مدعا را ثابت کند بینه است.[۱۲] همچنین محمدهادی معرفت از عالمان شیعه، منظور از بینه در کلام نبی(ص) که فرموده است: «فقط به‌وسیله بینه و سوگند میان شما داوری می‌کنم»[۱۳]، را قضاوت بر اساس ابزار و وسائل متعارف می‌داند.[۱۴] سید محمود هاشمی شاهرودی فقیه شیعه، معتقد است آنچه در علم قاضی اهمیت دارد حجیت علم شخصى قاضى است به این معنا که ادعای علم قاضی به مجرم بودن متهم، براى اثبات جرم و صدور حکم کافى است.او معتقد است امورى که در محاکم قضایى با قرینههاى قطعى و روشن بر صدق و کذب یکى از دو طرف نزاع، دلالت کنند، مورد بحث نیست، زیرا در نهایت به علم حسى به دست آمده در محکمه برمی‌گردد و قابل قبول است.[۱۵]
جایگاه علم قاضی نسبت به بینه، سوگند و اقرار
فقیهانی مانند شهید اول و شهید ثانی معتقدند علم قاضی بر سایر طرق اثبات مقدم است بر این اساس اگر منکر کلام مدعی را انکار کرد و قاضی علم به موضوع قضاوت داشته باشد طبق همان حکم می‌کند و در مرحله بعد در صورت نبود علم نوبت به طلب بینه و سوگند می‌رسد.[۱۶]
در مواردی که قاضی علم به کذب شهود، اقرار یا سوگند یکی از طرفین دعوا دارد، این موارد از اعتبار ساقط و صدور حکم طبق آن منتفی است. بنابراین قضاوت او باید بر اساس ادله دیگر صورت پذیرد. همچنین ممکن است قاضی علاوه بر کذب این موارد، علم به صاحب‌حق و واقع مسئله مورد نزاع داشته باشد، در این صورت می‌تواند طبق علم خود عمل کند یا اگر قاضی دیگری برای رسیدگی به پرونده وجود داشته باشد می‌تواند پرونده را به او محول و از صدور رای خودداری کند.[۱۷]
موارد استثنا از بحث حجیت علم قاضی
به گزارش شهید ثانی علم قاضی حتی نزد مخالفان حجیت، در موارد زیر قابل قبول است:
- تزکیه و جرح شهود
- اقراری که فقط قاضی شنیده باشد.
- خطا یا کذب یقینی شهود.
- اسائه ادب در محضر قاضی.[۱۸]
همچنین به اتفاق علمای شیعه حجیت علم قاضی معصوم و نیز علم قاضی در شبهات حکمیه[یادداشت ۲] امری مسلم دانسته شده است.[۱۹]
دیدگاه‌ها
در بحث حجیت و عدم حجیت علم قاضی، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.
- حجیت قول قاضی در حقوق الناس. فخرالمحققین این قول را به ابن‌حمزه و ابن‌ادریس نسبت داده است.[۲۰] بنابر نقل عاملی، نسبت این قول به ابن‌ادریس اشتباه است.[۲۱]
- حجیت قول قاضی در حقوق الله. شهید ثانی این قول را از ابن‌جنید در کتاب احمدی نقل می‌کند.[۲۲]
- حجیت علم قاضی به‌طور مطلق. سید مرتضی مدعی است تمام فقیهان شیعه مگر ابن‌جنید، به حجیت علم قاضی در حقوق الناس و حقوق الله باور دارند.[۲۳]
- عدم حجیت علم قاضی به‌طور مطلق این قول را سید مرتضی به ابن‌جنید نسبت داده است که حاصل از خطا در رای و اجتهاد او می‌داند.[۲۴] همچنین شهید ثانی بدلیل نقدهای سید مرتضی به ابن‌جنید، قول به عدم حجیت علم قاضی معصوم را نیز برای ابن‌جنید برمی‌شمرد.[۲۵] با نادیدگرفتن رأی ابن‌جنید، از مجموع این نظریات به‌دست می‌آید که مهمترین نظریه در این بحث حجیت علم قاضی به‌طور مطلق و حجیت صرفا در حق‌الناس است.[۲۶]
- علم قاضی اگر از مبادی حسی یا حدسی قریب به حس (حدسی متعارف)[یادداشت ۳] باشد حجت است و اگر از مبادی حدسی محض (حدسی غیرمتعارف) باشد حجت نیست.[۲۷]
- عدم حجیت علم قاضی در قضاوت و لزوم حکم ندادن بر خلاف علم. برخی از فقیهان متاخر مانند صاحب جواهر[۲۸] و محمود هاشمی شاهرودی.[۲۹]
دلائل حجیت علم قاضی
استناد به آیات قرآن
- آیاتی که به حد زنا و سرقت دلالت دارند: هنگامی که قاضی بداند شخص زنا یا سرقت کرده است به موجب این آیات باید حد زنا یا سرقت را بر مرتکب این عمل جاری کند. فقیهان در این مسئله بین حدود شرعى و مسائل مالی فرقی نمی‌گذارند.[۳۰]
- آیاتی از قرآن که دستور به لزوم حکم قاضی طبق آنچه که خداوند نازل کرده است می‌نماید:[۳۱] این آیات امر به صدور حکم قاضى طبق آنچه که خداوند نازل کرده است مى‌کنند. شاهرودی در توضیح این دلیل می‌گوید قضاوت قاضى بر طبق حکمى که خداوند سبحان نازل کرده باید باشد. و آن حکم را بر یک موضوع واقعى وضع کردند پس اگر نزد قاضى موضوعى ثابت شود و نسبت به آن به‌عنوان موضوعی که حکمى کلى از طرف خداوند بر آن وضع شده است علم پیدا کند ولى حکم را طبق آنچه که خداوند نازل کرده است صادر نکند مطابق تعبیر آیات پیش گفته، فاسق، ظالم، و کافر خواهد بود.[۳۲]
- آیاتی که دال بر حکم به عدل و قسط‌اند:[۳۳] ظاهر این آیات حاکى از این است که مقصود، قضاوت و صدور رای طبق واقع است.[۳۴] و هرگاه قاضی مطلبی را به واقع بداند و در مورد آن قصد قضاوت داشته باشد باید طبق این علم حکم کند.[۳۵]
نقد آیات
به گفته سید عبدالکریم موسوی اردبیلی آیات دال بر حد زنا و سرقت در مقام بیان تشریع اصل حکم هستند نه در مقام بیان موضوع، شرایط و طرق اثبات.[۳۶] همچنین در مورد دو دسته اخیر گفته شده اگر امر به حق و عدل به‌طور مطلق واجب بود نیازی به طرح دعوا نبود و قاضی می‌توانست بدون ارائه دعوا حکم کند. در حالی که به اجماع فقیهان در حق الناس باید ذی‌حق مطالبه حق کرده باشد. همچنین از لزوم حکم به عدل و یا حکم به ما انزل الله، لزوم عمل به علم اثبات نمی‌شود.[۳۷] محمدسعید حکیم معتقد است آیاتی که دال بر حکم به حق و قسط است مشروعیتی برای قضاوت بر اساس واقع ایجاد نمی‌کنند و صرفا شرطی از شروط قضاوت صحیح را بیان می‌کنند. او به عنوان مثال بیان دارد امر به نماز رو به قبله، لزوما منجر به صحیح بودن هر نمازی که رو به قبله باشد نیست.[۳۸]
استناد به روایات
- روایاتی که دال بر حجیت علم است. مانند روایتی از امام صادق(ع) که بیانگر لزوم نهی و اجرای حد امام بعد از مشاهده زانی یا شارب الخمر و هتک حقوق الهی است.[۳۹] این روایت برای جواز قضاوت قاضی طبق علمش مبتنی بر شمول کلمه «امام» بر مجتهدان، و قول به عدم تفاوت میان حکم الله و حق الناس است.[۴۰]
- روایت مرفوعه برقی: «کسى که آگاهانه به حق داورى کند در بهشت جاى دارد.»[۴۱]مقصود از کلمه «حق»، قضاوت به نسبت واقع است نه حق به حسب موازین قضایى.[۴۲]
- سرزنش معصوم(ع) نسبت به قاضی که غیرعامل به علم خود است.[۴۳] مانند ماجرای عرب بادیه‌نشین که بعد از فروختن شتر به پیامبر و اخذ مبلغ، دریافت وجه را انکار کرد. در این قضیه پیامبر(ص) بینه‌ای نداشت و رای به محکومیت او داده شد اما بعد از طرح دعوا نزد علی(ع)، او با اذعان به این امر که پیامبر را بر امر و نهى الهى، بهشت و دوزخ، ثواب و کیفر و وحى خداوند تصدیق می‌کنیم؛ رای به راستی کلام پیامبر(ص) داد. [۴۴].
- قضاوت‌های امام علی(ع). مانند روایتی که در آن علی(ع) در مورد اختلاف بین دو مادر در مورد نوزادی پسر، حکم به وزن شیر مادران و تحویل نوزاد پسر به مادر دارای شیر سنگین‌تر، کردند.[۴۵]
نقد روایات
به گفته پژوهشگران اشکالات زیر به این روایات وارد است:
- برخی از این روایات جهت قضایی ندارد و در مقام بیان اختیارات اجرایی ولی امر است.
- با توجه به مصونیت قضایی و شرعی قاضی در خطا در قضاوت منظور از علم، علم به احکام و دانستن موازین قضاست.
- سرزنش معصوم بخاطر ندانستن قضیه ای اعتقادی است نه به ملاک نفوذ علم شخصی قاضی.
- مواردی در روایات که مسئله قضایی طبق معیارهای علمی حل می‌شود خارج از بحث حجیت علم قاضی است.[۴۶] همچنین قضاوت‌ها به گونه‌ای است که در آن متهم مجبور به اقرار می‌شود یا در ناحیه سند مشکل دارند.[۴۷]
اجماع
فقیهان در مورد حجت بودن علم قاضی در حق الناس و حق الله اتفاق نظر دارند.[۴۸] محمدسعید حکیم مدعی است به‌دلیل مورد ابتلا نبودن این مسئله در زمان معصومین ادعای اجماع قابل پذیرش نیست. این اجماع بعد از فهم مشترک فقیهان از روایات، مورد اتفاق نظر قرار گرفته است.[۴۹]
حجیت ذاتی علم
به گفته هاشمی شاهرودی هنگام کگاهی قاضی از وقوع جرم، موضوع مجازات حد یا تعزیر محقق می‌شود و اعتقاد به وجوب اجراء آن مجازات علیه شخص بزهکار و استحقاق مجازات وى پیدا می‌کند. او قادر به صدور حکم طبق اعتقاد شخصى است و استناد وقوع جرم به این اعتقاد به اندازه استناد هر حکمى حکم واقعى است که قطع به وقوع موضوع آن حاصل مى‌گردد. و از حکم نیز چیزى جز این معنا ارائه نمى‌شود.[۵۰] محمود شاهرودی معتقد است حجیت علم قاضی صرفا در مورد انتساب جرم به متهم و حکم تکلیفی این انتساب موثر است اما در اعمال این علم در رویه دادگاه و رفع اختلاف بین طرفین دعوا تاثیری ندارد چرا تعیین موارد حجت قضایی به‌دست شارع است.[۵۱]
سایر دلائل
- اولویت علم قاضی نسبت به بینه به دلیل اینکه علم مفید قطع است اما بینه اماره و مفید ظن.[۵۲]
- عمل نکردن به علم موجب فسق قاضی در مواردی است که عدم صدور حکم طبق علم، منجر به دادن حق به دیگری یا متوقف شدن رویه قضایی باشد.[۵۳]
- ملازمه عرفیه بین قضاوت قاضی در موارد احکام و شبهات حکمیه که علم او یقینا نافذ است با علم قاضی در موضوعات شخصی[۵۴]
دلائل عدم حجیت علم قاضی
برخی از دلائلی که در کتب فقهی نسبت به عدم حجیت علم قاضی ارائه شده امور ذیل است:
دلائل غیرنقلی
- عدم نفوذ حکم افراد بر همدیگر مگر با دلیل مستند: باتوجه به قواعد فقهی، حکم هیچکس علیه شخص دیگر نافذ و معتبر نباشد مگر اینکه نفوذ حکم مستند به دلیل باشد خواه آنکه تردید در نفوذ حکم از ناحیه شک در صلاحیت دادرس، مانند شک در شرطیت عدالت یا اجتهاد یا مرد بودن قاضى باشد، یا از ناحیه تردید در مستند حکم قاضى باشد. همه این تردیدها در نفوذ حکم قاضى، بصورت شبهه حکمیه مطرح است که اصل عملى در آن، با فقدان دلیل حتى بصورت اطلاق یا عموم، عدم نفوذ و عدم اعتبار آن حکم است.[۵۵]
- سیره پیامبر(ص) در رفع خصومات قضاوت طبق شهادت شهود و سوگند بوده است.[۵۶] همچنین وی در تطبیق آثار احکام اسلام مانند طهارت و حلیت[۵۷] و اظهار اسلام منافقین که به علم نبوت می‌دانست در دل مشرک‌اند به علم غیب خود عمل نمی‌نمود.[۵۸]
دلائل نقلی
- در برخی روایات پیامبر(ص) به جهت اختلافی که در توانایی استدلال کردن در افراد وجود دارد فرموده است: من طبق شواهد و سوگند میانتان داورى می‌کنم.[۵۹] این روایت به مقتضاى مفهوم حصر (کلمه انّما)، حجیت قضایى علم شخصى قاضى را، نفى می‌کند.[۶۰]
- اجرای حدود در برخی روایات وابسته به شاهد است مانند روایت داود بن فرقد از امام صادق که در آن ذکر شده است رسول خدا به معاذ فرمود تا وقتی چهار شاهد عادل نباشد نمی‌توان حد شرعی برای فرد دیگری جاری کرد حتی اگر خود دیده باشد.[۶۱]
- فحوای کلی روایات که در باب قضاوت، چگونگى حکم، احکام دعاوى، آداب قضاوت، قضایای قضاوت پیامبر و ائمه(ع) وارد شده است، استفاده حصر بر غیر علم قاضی می‌شود، زیرا در هیچ یک از این روایات وارد نشده است که قاضى می‌تواند با تکیه بر این ادعا که خود می‌داند حق با یکی از طرفین است، به حل و فصل مرافعات و منازعات بپردازد.[۶۲]
فقیهانی چون محمدحسن نجفی و محمود هاشمی شاهرودی با مخدوش دانستن ادله حجیت، و تمسک به اصل مذکور معتقدند علم قاضی حجت نیست. همچنین قاضی نباید در قضاوت، خلاف علم خود حکم کند. شاهرودی معتقد است علم شخصی قاضی اگر با قرائن واضح به علم حسی بازگردد و بعد از ارائه در دادگاه برای سایرین ایجاد علم کند معتبر است.[۶۳]
علم قاضی در قانون جمهوری اسلامی ایران
نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران در فصل پنجمِ قوانین مجازات اسلامی در سه ماده ۲۱۱، ۲۱۲ و ۲۱۳ به بحث علم قاضی پرداخته است. در این مواد ذکر شده است علم قاضی محصول مستندات روشنی است که باید در حکم قید شوند. این مستندات می‌توانند حاصل نظر کارشناس، تحقیقات محلی، گزارش ضابط و اماراتی که نوعا علم آورند باشند و استنباط شخصی ملاک نیست. در تعارض ادله مورد استناد در دادگاه علم قاضی همراه مستندات بر سایر ادله مقدم است و پس از آن اقرار، شهادت شهود، قسامه و سوگند به‌ترتیب نسبت به همدیگر تقدم دارند.[۶۴]
پانویس
- ↑ باقری اصل، «نظریه تفصیل مبادی علم قاضی»، ص ۲.
- ↑ کشوری، «حجیت علم قاضی»، ص ۱.
- ↑ حلی (محقق حلی)، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج ۴، ص۶۷؛ عاملی (شهید اول)، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ص ۹۰.
- ↑ سید مرتضی، انتصار، ۱۴۱۵ق، ص۴۸۶-۴۸۷
- ↑ خورسندیان، «بررسی حجیت علم قاضی در فقه و حقوق ایران»، ص۶۰.
- ↑ خورسندیان، «بررسی حجیت علم قاضی در فقه و حقوق ایران»، ص۶۰.
- ↑ خورسندیان، «مجله حقوقی دادگستری»، ص 16.
- ↑ قانون مجازات اسلامی سایت مرکز پژوهش‌های مجلس.
- ↑ موسویان، «قلمرو علم قاضی»، ص۸۴.
- ↑ مقتدایی، «علم قاضی در حقوق اسلامی»، ص۶.
- ↑ داداشی‌نیا، فیض، «ماهیت علم قاضی»، ص۱۰۵.
- ↑ خویی، موسوعه الامام خوئی، ۱۴۱۸ق، ج ۱، ص۱۷۴-ص۲۶۳.
- ↑ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۱۰ق، ج ۶، ص ۲۲۹.
- ↑ معرفت، »بینه در لسان شرع«، ص ۶۰.
- ↑ شاهرودی، «علم قاضی ۲».
- ↑ شهید ثانی، روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۸۳-۸۴.
- ↑ حسن‌زاده، «علم قاضی به خلاف واقع بودن شهادت شهود»، ص۴-۵.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۳، ص۳۸۶.
- ↑ قائینی نجفی، «درس خارج فقه علم قاضی»، سایت قائنی نجفی.
- ↑ حلی (فخرالمحققین)، ایضاح الفوائد، ۱۳۸۷ق، ج۴، ص۳۱۳.
- ↑ عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ۱۲۲۶ق، ج ۱۰، ص۳۶.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۳، ص۳۸۴.
- ↑ سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الامامیه، ۱۴۱۵ق، ص۴۸۷.
- ↑ سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الامامیه، ۱۴۱۵ق، ص۴۸۸.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ۱۴۱۳ق، ج۱۳، ص۳۸۴.
- ↑ خورسندیان، «قلمرو حجيت علم قاضی در فقه»، ص۹۴.
- ↑ مکارم شیرازی، انوار الفقاهه (کتاب الحدود)، ۱۴۱۸ق، ص۴۴۴.
- ↑ مقتدایی، «علم قاضی در حقوق اسلامی»، ص۳۷.
- ↑ شاهرودی، «علم قاضی ۲».
- ↑ اردبیلی، فقه القضا، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۲۹۲.
- ↑ سوره نساء، آیه ۱۰۵؛ سوره مائده، آیات ۴۴-۴۵-۴۸
- ↑ شاهرودی، «علم قاضی ۱».
- ↑ سوره ص، آیه ۲۶؛ سوره نساء، آیه ۵۸؛ سوره مائده، آیه ۴۰.
- ↑ شاهرودی، «علم قاضی۲».
- ↑ اردبیلی، فقه القضا، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۲۹۳.
- ↑ اردبیلی، فقه القضا، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۲۹۲.
- ↑ موسویان، «قلمرو حجیت علم قاضی در فقه»، ص۹۹.
- ↑ حکیم، مسائل معاصرة فی فقه القضاء، ۱۴۲۷ق، ص۲۵.
- ↑ کلینی، کافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۲۶۲.
- ↑ شاهرودی، «علم قاضی ۲».
- ↑ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۵.
- ↑ شاهرودی، «علم قاضی۲».
- ↑ کلینی، کافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۳۸۵.
- ↑ کلینی، کافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۳۸۵؛ مجلسی اول، روضة المتقین، ۱۴۰۶ق، ج۶، ص۲۵۳.
- ↑ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۹.
- ↑ شاهرودی، «علم قاضی ۲».
- ↑ کشوری، «حجیت علم قاضی»، ص۱۴۱.
- ↑ ابن‌زهره، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ۱۴۱۷ق، ص۴۳۶.
- ↑ حکیم، مسائل معاصرة فی فقه القضاء، ۱۴۲۷ق، ص۲۴.
- ↑ شاهرودی، «علم قاضی ۱»
- ↑ شاهرودی، «علم قاضی ۱».
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۸۸؛ کشوری، حجیت علم قاضی، ص۱۴۲.
- ↑ ابن‌زهره، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ۱۴۱۷ق، ص۴۳۶.
- ↑ شاهرودی، «علم قاضی۲».
- ↑ شاهرودی، «علم قاضی ۱».
- ↑ کلینی، کافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۴۱۴.
- ↑ شاهرودی، «علم قاضی۲».
- ↑ ابن‌جنید، مجموعه فتاوای ابن‌جنید، ۱۴۱۶ق، ص۳۲۰.
- ↑ کلینی، کافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۴۱۴.
- ↑ شاهرودی، «علم قاضی۲».
- ↑ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۱۰، ص۳؛ شاهرودی، «علم قاضی۲».
- ↑ شاهرودی، «علم قاضی۲»
- ↑ شاهرودی، «علم قاضی ۲».
- ↑ قوانین مجازات اسلامی در مورد علم قاضی، «سایت مرکز پژوهش‌های مجلس».
یادداشت
- ↑ نزد اکثر فقیهان علم عادی همان ظن اطمینانی یا غالب است. عرف و عقلا به ظنی که به احتمال نقیضش توجه نمی‌شود علم می‌گویند. (داداشی؛ فیض، «ماهیت علم قاضی»، ص۹۷.)
- ↑ شبهه حکمیه وقتی است که حکم موضوعی کلی معلوم نباشدبه عنوان مثال ما نمیدانیم سیگار کشیدن از دید شرع حلال است یا حرام. در مقابل شبهه حکمیه شبهه موضوعیه قرار دارد که در آن حکم کلی معلوم است اما مصداق آن به جهتی مورد نردید است مثلا می‌دانیم نوشیدن مشروبات الکلی حرام است اما نمیدانیم لیوان پیش روی ما نوشیدنی الکلی است یا غیر الکلی. (کشوری، «حجیت علم قاضی»، ص۱۴۰)
- ↑ علم حدسی متعارف، تحصیل علم از طریق مبادی است که اگر به دیگران نیز برسد موجب حصول همین علم می‌شود. در مقابل اگر تحصیل علم از مبادی که برای افراد خاص به شیوه خاص باشد حدسی غیرمتعارف است. مانند اختراع‌ها، کشف‌ها، الهام و علوم غریبه. (باقری‌اصل، «نظریه تفصیل مبادی علم قاضی»، ص۱۷-۲۰.)
منابع
- قرآن کریم
- اسماعیل‌پور، محمدعلی، البراهین الواضحة، بی‌نا، قم، چاپ اول، بی‌تا.
- مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین، مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور، قم، چاپ دوم، ۱۴۰۶ق.
- باقری اصل، حیدر، «نظریه تفصیل مبادی علم قاضی»، مجله علامه، شماره ۹، ۱۳۸۵ش.
- بغدادی (ابن‌جنید)، محمد بن احمد، مجموعه فتاوای ابن‌جنید، جامعه مدرسين، قم، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- تبریزی، جواد، أسس القضاء و الشهادة، دفتر مولف، قم، چاپ اول، بی‌تا.
- حسن‌زاده، مهدی، «علم قاضی به خلاف واقع بودن شهادت شهود»، دوفصلنامه حقوق اسلامی، سال ۲۱، شماره ۱، ۱۳۹۹ش.
- حکیم، سید محمدسعید، مسائل معاصرة فی فقه القضاء، دارالهلال، نجف، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
- حلبی (ابن‌زهره)، حمزه بن علی، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، مؤسسه امام صادق (ع)، قم، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- فخرالمحققین حلی، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، مؤسسه اسماعيليان، قم، چاپ اول، ۱۳۸۷ق.
- حلی، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى، قم، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- خورسندیان، محمدعلی، «بررسی حجیت علم قاضی در فقه و حقوق ایران»، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۴۳، ۱۳۸۲ش.
- خویی، سید ابوالقاسم، موسوعه الامام خوئی، موسسه احیاء الاثار الامام الخویی، قم، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- داداشی‌نیاکی، محمدرضا؛ فیض، زهرا، «ماهیت علم قاضی»، دوفصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال هشتم، شماره ۱۴، ۱۳۹۵ش.
- شیخ صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، جامعه مدرسین، قم، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، دارالکتب الاسلامیة، قم، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (محشی کلانتر)، داوری، قم، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- عاملی، سید جواد بن محمد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، دار إحياء التراث العربي، بیروت، چاپ اول، ۱۲۲۶ق.
- عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- علم‌الهدی، علی بن حسین (سید مرتضی)، الانتصار فی الانفرادات الامامیة، قم، جامعه مدرسین، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- قائینی نجفی، محمد، «درس خارج فقه علم قاضی»، سایت قائنی نجفی، تاریخ درج: ۱۳۹۹/۰۸/۱۴، تاریخ بازدید: ۱۴۰۲/۰۲/۲۸.
- قانون مجازات اسلامی، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس، تاریخ درج: ۱۳۹۲/۰۲/۰۱، تاریخ بازدید: ۱۴۰۲/۰۲/۲۸.
- کشوری، عیسی، «حجیت علم قاضی»، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۲۲، ۱۳۷۷ش.
- کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، دار الکتب الاسلامیة، تهران، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- معرفت، محمدهادی، «بینه در لسان شرع»، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۲، ۱۳۷۰ش.
- مقتدایی، مرتضی، «علم قاضی در حقوق اسلامی»، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۱۹-۲۰، ۱۳۷۶ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب ع، قم، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- موسویان، سید ابوالفضل، «قلمرو علم قاضی»، دوفصلنامه مقالات و بررسیها، دفتر فقه، بهار و تابستان ۱۳۸۴ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، دارالاحیاء لتراث العربی، بیروت، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- هاشمی شاهرودی، سید محمود، «علم قاضی ۲»، مجله فقه اهل‌بیت(ع)، شماره ۹، ۱۳۷۶ش.
- هاشمی شاهرودی، سید محمود، «علم قاضی ۱»، مجله فقه اهل‌بیت(ع)، شماره ۸، ۱۳۷۵ش.