قاچاق کالا
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
قاچاق کالا به معنای جابهجایی غیرقانونی کالا بین نقاط مختلف است که برخلاف قوانین و مقررات حملونقل و ممنوعیتهای قانونی انجام میشود. این پدیده در فقه، از مسائل نوظهور است. قاچاق بهدلیل خسارتهای زیاد به جامعه و کشور از نظر فقهی حرام شناخته شده و مستند به آیات قرآن و برخی قواعد فقهی نظیر قاعده لاضرر، قاعده حفظ نظام و حرمت اخلال در آن، قاعده حرمت اعانه بر اثم و عدوان است.
در مورد حکم تکلیفی قاچاق کالا، فقیهان بهدلیل مخالفت با قوانین نظام جمهوری اسلامی، آن را جایز نمیدانند و در مورد قاچاق کالاهایی که ذاتاً از نظر اسلام حراماند، مانند مشروبات الکلی یا مواد مخدر که خرید، فروش و مصرف آنها نیز حرام است، حکم به تعزیر و مجازات قاچاقچیان میدهند.
فقیهان درباره درآمد ناشی از قاچاق نظرات متفاوتی دارند؛ برخی درآمد حاصل را در صورتی که کالا شرعاً ممنوع نباشد، حلال میدانند، اما برخی دیگر، کمک به قاچاقچیان و درآمد حاصل از آن را نامشروع میشمارند و استفاده از این درآمد را از نظر شرعی حرام میدانند. از نظر قوانین جمهوری اسلامی، قاچاق جرم محسوب شده و مجازاتهای تعزیری از جمله حبس، شلاق و جریمه برای آن پیشبینی شده است.
مفهومشناسی و جایگاه
قاچاق را در لغتنامهها به خریدوفروش اجناس بهطور غیرقانونی تعریف کردهاند.[۱] براساس تعریف محمدجعفر جعفری لنگرودی، فقیه و حقوقدان، قاچاق عبارت است از جابهجایی کالا از نقطهای به نقطهای دیگر، چه هر دو داخل کشور باشند یا یکی داخل و دیگری خارج، که برخلاف قوانین و مقررات حملونقل و ناقض ممنوعیتهای قانونی باشد؛ مانند واردات یا صادرات کالاهای مجاز بدون پرداخت عوارض گمرکی.[۲] همچنین گفته شده قاچاق شامل هر گونه فعالیت غیرقانونی در زمینه واردات، صادرات، خرید، فروش، حمل و نگهداری کالاهاست.[۳]
قاچاق یکی از موضوعات نوظهور در فقه است که در کتابهای فقیهان پیشین مطرح نشده و امروزه فقیهان تنها در استفتائات جدید درباره آن سخن گفتهاند.[۴]
حکم فقهی قاچاق کالا
در مورد حکم تکلیفی قاچاق کالا، فقیهان بهدلیل مخالفت با قوانین نظام جمهوری اسلامی، آن را جایز نمیدانند.[۵] سید علی سیستانی، از مراجع تقلید، نیز نسبت به قوانینی که به مصلحت جامعه وضع شدهاند، اجازه مخالفت نمیدهد.[۶] فقیهان در مورد قاچاق کالاهایی که ذاتاً از نظر اسلام حراماند، مانند مشروبات الکلی یا مواد مخدر که خرید، فروش و مصرف آنها نیز حرام است، حکم به تعزیر و مجازات قاچاقچیان میدهند.[۷]
در قوانین جمهوری اسلامی ایران، قاچاق کالا جرم محسوب میشود و برای مقابله با مجرمان، مجازاتهای تعزیری از جمله شلاق، حبس، تعلیق و جریمه نقدی پیشبینی شده است.[۸]
دلایل و مستندات حرام بودن قاچاق کالا
پژوهشگران فقهی با استناد به قاعده لاضرر، قاچاق را حرام دانستهاند.[۹] افزونبر این، به اعتقاد نویسنده پایاننامه «حکم فقهی قاچاق کالای حلال در کشورهای اسلامی»، قاچاق کالا، بهدلیل زیانهای فراوانی که برای مردم و کشور بههمراه دارد، از نظر شارع مقدس ـ چه با نگاه فقه فردی و چه با نگاه فقه حکومتی، حرمت تکلیفی دارد و دلایل این حکم را به آیات قرآن، روایات، حکم عقل، سیره عقلاء و برخی قواعد فقهی همچون قاعده حفظ نظام و حرمت اخلال در آن، قاعده حرمت اعانه بر اثم و عدوان، قاعده نفی سبیل، قاعده حرمت مقدمه حرام و قاعده لاضرر مستند کرده است.[۱۰]
حکم وضعی قاچاق کالا
در مورد حکم وضعی قاچاق، یعنی حلال یا حرام بودن درآمد ناشی از آن، میان فقها اتفاق نظر وجود ندارد. برخی از فقها اگرچه قاچاق را از نظر تکلیفی جایز نمیدانند، اما در صورتی که کالای قاچاقشده از کالاهای شرعاً ممنوع نباشد، درآمد حاصل از آن را حلال میدانند.[۱۱] در مقابل، گروهی دیگر معتقدند اموالی که از راه قاچاق به دست آمدهاند، باید از آنها اجتناب کرد و استفاده از این اموال مشروع نیست. آنها چنین درآمدهایی را خلاف دستور شرع و قوانین جمهوری اسلامی میدانند. به اعتقاد این گروه، کمک به قاچاقچیان جایز نیست و اگر قاچاق به اقتصاد و فرهنگ کشور آسیب برساند، باید از آن پرهیز شود. همچنین، استفاده از مال قاچاقچیان یا دریافت رشوه در این زمینه، گناهی مضاعف به شمار میآید.[۱۲]
پانویس
- ↑ برای نمونه نگاه کتید به: دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۱۳۷۸ش، ذیل واژه «فاچاق»؛ عمید، فرهنگ فارسی عمید، ۱۳۸۱ش، ذیل واژه «فاچاق»؛ معین، فرهنگ فارسی معین، ۱۳۸۰ش، ذیل واژه «فاچاق».
- ↑ جعفری لنگرودی، ترمیتولوژی حقوق، ۱۳۸۴ش، ص۵۱۰.
- ↑ فرهنگ دلیر، احکام قاچاق و بررسی خرید و فروش کالای قاچاق، ۱۳۹۳ش، ص۲۳.
- ↑ مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۲ش، ج۶، ص۳۴.
- ↑ امام خمینی، استفتائات، ۱۳۹۲ش، ج۱۰، ص۶۲۳-۶۲۲؛ خامنهای، أجوبة الاستفتائات، الدار الاسلامیة، ج۲، ص۱۷۲؛ گلپایگانی، مجمع المسائل، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۱۳؛ فاضللنکرانی، جامع المسائل، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۲۶۸؛ تبریزی، استفتائات جدید، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۲۴۵-۲۴۴.
- ↑ «پرسش و پاسخ » قانون»، پایگاه اطلاعرسانی آیتالله سیستانی.
- ↑ گلپایگانی، مجمع المسائل، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص۲۰۹.
- ↑ «قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز»، سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: سیادت، حکم اولیه و ثانویه فقهی امحای کالای قاچاق، ۱۳۹۷ش، ص۶۸-۵۱.
- ↑ قاسمیزادگان، حکم فقهی قاچاق کالای حلال در کشورهای اسلامی، ۱۳۹۷ش، ص۱۴۳-۶۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: تبریزی، استفتائات جدید، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۲۴۵؛ بهجت، استفتائات، ۱۳۸۶ش، ج۳، ص۲۱۹.
- ↑ صافی گلپایگانی، جامع الأحکام، ۴۱۷ق، ج۲، ص۱۲۳؛ خامنهای، أجوبة الاستفتائات، الدار الاسلامیة، ج۲، ص۱۷۲؛ مکارم شیرازی، الفتاوی الجدیدة، ۱۳۸۵ش، ج۳، ص۱۷۰.
منابع
- امام خمینی، سید روحالله، استفتائات امام خمینی، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، ۱۳۹۲ش.
- بهجت، محمدتقی، استفتائات، قم، نشر دفتر آیتالله بهجت، ۱۳۸۶ش.
- تبریزی، جواد، إستفتائات جدید، قم، نشر سرور، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- «پرسش و پاسخ » قانون»، پایگاه اطلاعرسانی آیتالله سیستانی، تاریخ بازدید: ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ش.
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم، ۱۳۸۴ش.
- خامنهای، سید علی، أجوبة الاستفتائات، بیروت، الدار الاسلامیة، بیتا.
- دهخدا، علیاکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ و نشر دانشگاه تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۸ش.
- سیادت، رحمتالله، حکم اولیه و ثانویه فقهی امحاء کالای قاچاق، تهران، میراث فرهیختگان، ۱۳۹۷ش.
- صافی گاپایگانی، لطفالله، جامع الأحکام، قم، دفتر تنظيم و نشر آثار حضرت آيتالله صافی گلپایگانی، ۱۴۱۷ق.
- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم، ۱۳۸۱ش.
- فاضل موحدس لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، نشر امین، ۱۳۸۳ش.
- فرهنگ دلیر، مهدی، احکام قاچاق و بررسی خرید و فروش کالای قاچاق، قم، انتشارات قلم جوان، چاپ اول، ۱۳۹۳ش.
- قاسمیزادگان، محمدجواد، حکم فقهی قاچاق کالای حلال در کشورهای اسلامی، پایاننامه سطح ۴ رشته فقه و اصول، قم، مرکز مدیریت حوزههای علمیه قم، ۱۳۹۷ش.
- «قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز»، سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، تاریخ درج مطلب: ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ش، تاریخ بازدید: ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ش.
- گلپایگانی، سید محمدرضا، مجمع المسائل، قم، دار القرآن الکریم، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت(ع)، زیرنظر: سید محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۲ش.
- معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، انتشارات زرین، چاپ سوم، ۱۳۸۰ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، الفتاوی الجدیدة، قم، نشر مدرسه امام علی(ع)، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.