پرش به محتوا

خیار تدلیس

از ویکی شیعه

خیار تدلیس اصطلاحی فقهی به معنای امکان فسخ معامله به‌سبب نیرنگ طرف مقابل. فقیهان تدلیس را به‌معنای پنهان‌کردن عیب کالا یا ادعای داشتن ویژگی خاص که کالا فاقد آن است تعریف کرده‌اند. برخی فقها، بازگونکردن هر عیب یا موضوعی که موجب نقص، کاهش ارزش یا کاهش تمایل به کالا شود را نیز تدلیس دانسته‌اند؛ در مقابل، گروهی معتقدند پنهان‌کردن عیب ذیل خیار عیب قرار می‌گیرد. همچنین اگر شرط عدم عیب یا شرط وجود ویژگی خاصی شود، برخی آن را از موارد خیار تدلیس دانسته‌اند و برخی دیگر از موارد خیار تخلف شرط.

گروهی از فقها خیار تدلیس را به صورت مستقل مورد بحث قرراداده‌اند؛ اما برخی دیگر آن را تحت موضوعات دیگر مطرح کرده‌اند. استفاده از مارک یا بسته‌بندی تقلبی، تاریخ انقضای جعلی، تبلیغات دروغین و پنهان‌کردن عمر کوتاه یا شرایط تحویل کالا، از جمله مصادیق تدلیس تلقی شده است. خیار تدلیس پس از آگاهی از فریب محقق می‌شود و تأخیر در اِعمال این خیار، آن را ساقط می‌کند. قاعده لاضرر، سیره عقلا و روایات ابواب مختلف فقه، ازجمله ادله اثبات این خیار به‌شمار رفته است. اسقاط خیار تدلیس قبل از علم به آن را ناممکن دانسته‌اند.

مفهوم و جایگاه

خیار تدلیس به معنای امکان برهم‌زدن معامله به علت نیرنگ‌زدن طرف مقابل توصیف شده است.[۱] به گفته فقیهان، تدلیس در معامله به معنای مخفی ساختن عیب کالا[۲] و یا ادعای داشتن ویژگی خاصی است که در آن وجود ندارد؛[۳] به‌گونه‌ای که کالا، بهتر از آنچه که هست به‌نظرآید.[۴] برخی فقها بازگونکردن عیب[۵] یا هر موضوعی که موجب نقص کالا یا کاهش ارزش یا کاهش تمایل افراد به داشتن آن می‌شود را نوعی تدلیس به‌شمار آورده‌اند.[۶]

در مقابل؛ برخی معتقدند مخفی نگه داشتن عیب، جزو خیار عیب محسوب می‌شود و تنها ادعای وجود صفت کمالی که فاقد آن است از مصادیق تدلیس تلقی کرده‌اند.[۷] همچنین گفته شده است درجایی که در معامله وجود خصوصیتی شرط شود، اگر آن خصوصیت، صفتِ کمال باشد و خلاف آن ظاهر شود، خیارِ تدلیس محقق می‌شود و اگر آن خصوصیت جزو صفات کمال نباشد، خیار شرط محقق می‌شود.[۸] با این همه؛ مکارم شیرازی، فقیه شیعه هردو را در محدوده خیار شرط دانسته است؛[۹] حتی اگر شرط شود که فاقد عیب باشد.[۱۰]

برخی از فقها معتقدند که موضوع تدلیس می‌تواند در زمان و مکان‌های مختلف و یا در جوامع مختلف متفاوت باشد؛ یعنی چیزی در یک زمان یا مکان یا یک جامعه خاص موضوع تدلیس باشد؛ اما در زمان و مکان و یا جامعه دیگر، مصداق تدلیس به‌شمار نرود.[۱۱]

گفته شده است که شیخ طوسی (۳۸۵-۴۶۰ق)، در کتاب الخلاف[۱۲] وجود خیار تدلیس را رد کرده است.[۱۳] با این همه، صاحب جواهر (۱۲۰۲-۱۲۶۶ق)، مدعی شده است که همه فقیهان شیعه این موضوع را پذیرفته‌اند.[۱۴] و برخی دیگر از آن به عنوان قول اکثر فقیهان یادکرده‌اند.[۱۵] در این میان، برخی از فقها همچون شهید ثانی[۱۶] و علامه حلی، خیار تدلیس را به صورت مستقل بحث کرده‌اند[۱۷] و برخی دیگر آن را در ضمن مباحث دیگر مطرح کرده‌اند.[۱۸] به ادعای کاشف‌الغطاء (۱۱۹۷-۱۲۵۳ق)، به دلیل این که خیار تدلیس اثر مستقل ندارد و تحت یکی از خیارهای دیگر همچون خیار عیب یا خیار شرط قراردارد، به صورت مستقل مورد بحث قرارنگرفته است.[۱۹] ماده ۴۳۸ تا ۴۴۰ حقوق مدنی ایران به مسئله خیار تدلیس اختصاص داده شده است.[۲۰]

مصادیق تدلیس

فقیهان برای انجام تدلیس، که ازجمله کارهای حرام به‌شمار رفته است، مصادیق مختلفی ذکر کرده‌اند.[۲۱] تَصریه به معنای خودداری از دوشیدن حیوان جهت پرشیر نشان دادن آن[۲۲] و تدلیس ماشِطه به معنای زیباجلوه دادن و پوشاندن عیب ظاهری زن از طریق آرایش‌کردن، از مصادیق تدلیس قلمداد شده است.[۲۳] مکارم شیرازی، فقیه شیعه مواردی همچون استفاده از مارک تقلبی، به‌کاربردن علامت استاندارد برای کالای غیراستاندارد، درج تاریخ انتقضای تقلبی، استفاده از بسته‌بندی اصل برای کالای تقلبی و بهره‌بردن از تبلیغات دروغین را از مصادیق تدلیس ذکر کرده است.[۲۴] همچنین مخفی نگه‌داشتن عمر کوتاه کالا، مخفی نگه‌داشتن زمان و مکان تحویل کالا از دیگر موارد تدلیس قلمداد شده است.[۲۵] ذاتی نشان‌دادن یک ویژگی غیرذاتی نیز از دیگر موارد تدلیس به‌شمار رفته است.[۲۶]

احکام خیار تدلیس

به گفته برخی فقها، خیار تدلیس زمانی محقق می‌شود که شخص نسبت به انجام تدلیس علم پیدا کند.[۲۷] خیار تدلیس به عنوان یک خیار فوری معرفی شده است؛[۲۸] بدین معنا که اگر در اِعمال آن تأخیر شود، خیار ساقط می‌شود و دیگر امکان فسخ معامله وجود نخواهد داشت.[۲۹] همچنین اگر پس از مطلع‌شدن از انجام تدلیس، از کالا استفاده شود، خیار تدلیس ساقط می‌گردد.[۳۰] درجایی که تدلیس کننده خود از وجود عیب اطلاع دهد، دیگر خیار تدلیس محقق نخواهد شد.[۳۱] این حکم مورد اتفاق فقهای امامیه دانسته شده است.[۳۲]

طبق فتوای فقها، شخصی که علیه او تدلیس شده است می‌تواند معامله را فسخ کند؛[۳۳] اما نمی‌تواند ارش (خسارت) دریافت کند؛[۳۴] زیرا دریافت ارش، اختصاص به خیار عیب دارد.[۳۵] خیار تدلیس مختص به یک کالای معین دانسته شده و در عین کُلی تحقق پیدا نمی‌کند.[۳۶] خیار تدلیس در ابواب مختلف معاملات؛ خصوصا بیع و نکاح جاری است.[۳۷]

اگر تدلیس در زمینه ازدواج و درباره باکره‌بودن زوجه صورت گرفته باشد، اگر مرد دخول نکرده باشد، مهریه بر عهده او نمی‌آید؛ اما اگر دخول کند باید مهریه را به زوجه پرداخت کند، سپس مهریه پرداخت‌شده را از کسی که تدلیس کرده است، دریافت کند.[۳۸] البته اگر تصمیم به ادامه زندگی داشته باشد، مهریه به طور کامل برعهده او خواهد بود.[۳۹]

ادله اثبات خیار تدلیس

فقیهان برای اثبات وجود خیار تدلیس در معاملات، دلائل مختلفی ارائه کرده‌اند. مهمترین ادله ارائه شده به شرح ذیل است:

  • ارسال مسلمات: به گفته برخی فقها داشتن خیار تدلیس برای کسی که در معامله دچار نیرنگ و خدعه شده است، از امور بدیهی و ضروری فقه محسوب می‌شود.[۴۰]
  • قاعده لاضرر: طبق قاعده لاضرر، ضرر رساندن به یکی از طرفین در معامله ممنوع است و چون تدلیس در معامله منجر به ضرر واردشدن به طرف مقابل می‌شود، طبق این قاعده اجازه فسخ معامله خواهد داشت.[۴۱]
  • سیره عقلاء: بنابر سیره عقلا، اگر در معامله‌ای تدلیس صورت بگیرد، کسی که علیه او تدلیس شده این حق را دارد که بتواند معامله را فسخ کند.[۴۲]
  • روایات: برخی از روایات نقل شده در باب معاملات از جمله روایات منقول در باب غَش[۴۳] و تدلیس در ازدواج، به عنوان دلایل روایی برای اثبات وجود خیار تدلیس از جانب فقیهان مورد استناد قرارگرفته است.[۴۴]

اسقاط حق خیار تدلیس

خیار تدلیس را می‌توان پس از مطلع شدن از وجود تدلیس در معامله، اسقاط کرد.[۴۵] اما اسقاط خیار تدلیس، ضمن عقد و قبل از آگاهی از وجود تدلیس، برخلاف نظم عمومی دانسته شده است و در صورتی که در معامله اسقاط کافه‌ خیارات شرط شده باشد، شامل خیار تدلیس نخواهد شد.[۴۶]

تدلیس معکوس

تدلیس معکوس درجایی است که شخص به دلیل داشتن شرایط خاص، خواهان مورد ناقص یا ضعیف کالا است؛ اما طرف مقابل، جنس مرغوب و کامل را به عنوان جنس ناقص به وی تحویل می‌دهد.[۴۷] به دلیل این که این نوع از تخلف، تدلیس مصطلح به شمار نمی‌رود، برای این شخص خیار تدلیس قائل نشده‌اند.[۴۸]

جستارهای وابسته

پانویس

  1. ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت، ۱۳۸۲ش، ج۳، ص۵۴۳؛ ذهنی تهرانی، المباحث الفقهیه،‌ ۱۳۶۶ش، ج۱۱، ص۳۰۹.
  2. ↑ مغنیه، فقه الامام جعفر الصادق، ۱۴۲۱ق، ج۵، ص۲۵۹.
  3. ↑ مغنیه، فقه الامام جعفر الصادق، ۱۴۲۱ق، ج۵، ص۲۵۹؛ ترحینی عاملی، الزبدة الفقهیه، ۱۴۲۷ق، ج۴، ص۶۲۰.
  4. ↑ نراقی، انیس التجار، ۱۳۸۳ش، ص۱۵۳.
  5. ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت، ۱۳۸۲ش، ج۲، ص۴۲۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۲۱ق، ج۱۵، ص۶۱۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۲۱ق، ج۱۵، ص۶۱۵؛ مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۴۲۴ق، ج۵، ص۱۵۲.
  6. ↑ کاشف الغطاء، شرح خیارات اللمعه، ۱۴۲۲ق، ص۱۸۱؛ هاشمی شاهرودی، موسوعة الفقه الاسلامی المقارن، ۱۴۳۲ق، ج۴، ص۶۴۴.
  7. ↑ شهرکانی، معجم المصطلحات الفقهیه، ۱۴۳۰ق، ص۴۸۵؛ ترحینی عاملی، الزبدة الفقهیه، ۱۴۲۷ق، ج۴، ص۶۱۹.
  8. ↑ ترحینی عاملی، الزبدة الفقهیه، ۱۴۲۷ق، ج۴، ص۶۲۰.
  9. ↑ مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۴۲۴ق، ج۵، ص۱۵۴-۱۵۵.
  10. ↑ مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۴۲۴ق، ج۵، ص۱۲۳.
  11. ↑ مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۴۲۴ق، ج۵، ص۱۲۲.
  12. ↑ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۳، ص۱۱۱.
  13. ↑ کاشف الغطاء، شرح خیارات اللمعه، ۱۴۲۲ق، ص۱۸۳.
  14. ↑ شهرکانی، معجم المصطلحات الفقهیه، ۱۴۳۰ق، ص۴۸۶.
  15. ↑ کاشف الغطاء، شرح خیارات اللمعه، ۱۴۲۲ق، ص۱۸۲.
  16. ↑ نگاه کنید به: شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۲۹۸؛ شهید ثانی، الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۵۰۰.
  17. ↑ فاضل هندی، کشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۷، ص۳۸۳.
  18. ↑ کاشف الغطاء، شرح خیارات اللمعه، ۱۴۲۲ق، ص۱۸۳.
  19. ↑ کاشف الغطاء، شرح خیارات اللمعه، ۱۴۲۲ق، ص۱۸۳.
  20. ↑ موسوی سادات، و عابدیان، «بررسی خیار تدلیس و قوانین مرتبط در حقوق ایران و تطبیق آن با فقه معاصر»، ص۱۰۹-۱۱۰.
  21. ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت، ۱۳۸۲ش، ج۲، ص۴۲۳-۴۲۴؛ انصاری، الموسوعة الفقهیة المیسره، ۱۴۱۵ق، ج۸، ص۳۱۵.
  22. ↑ نراقی، انیس التجار، ۱۳۸۳ش، ص۱۵۳-۱۵۴؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت، ۱۳۸۲ش، ج۲، ص۴۲۴.
  23. ↑ انصاری، الموسوعة الفقهیة المیسره، ۱۴۱۵ق، ج۸، ص۳۱۵؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت، ۱۳۸۲ش، ج۲، ص۴۲۴.
  24. ↑ مکارم شیرازی، «خیار تدلیس و مسأله‌ی تصریه»، وبگاه مدرسه فقاهت.
  25. ↑ کاشف الغطاء، شرح خیارات اللمعه، ۱۴۲۲ق، ص۱۸۱.
  26. ↑ ترحینی عاملی، الزبدة الفقهیه، ۱۴۲۷ق، ج۴، ص۶۲۰.
  27. ↑ شهیدی تبریزی، هدایة الطالب، دار الکتاب، ج۳، ص۴۶۵.
  28. ↑ محققق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۱۳، ص۲۴۹.
  29. ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت، ۱۳۸۲ش، ج۲، ص۳۱۹.
  30. ↑ شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۰ق، ج۱۵، ص۲۲۸.
  31. ↑ هاشمی شاهرودی، موسوعة الفقه الاسلامی المقارن، ۱۴۳۲ق، ج۴، ص۶۴۴.
  32. ↑ هاشمی شاهرودی، موسوعة الفقه الاسلامی المقارن، ۱۴۳۲ق، ج۴، ص۶۴۵.
  33. ↑ انصاری، الموسوعة الفقهیة المیسره، ۱۴۱۵ق، ج۸، ص۳۱۶.
  34. ↑ شهرکانی، معجم المصطلحات الفقهیه، ۱۴۳۰ق، ص۴۸۶.
  35. ↑ شهید ثانی،الروضة البهیه، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۵۰۰.
  36. ↑ بروجردی عبده، حقوق مدنی، ۱۳۸۰ش، ص۲۰۲.
  37. ↑ شهرکانی، معجم المصطلحات الفقهیه، ۱۴۳۰ق، ص۴۷۲.
  38. ↑ انصاری، الموسوعة الفقهیة المیسره، ۱۴۱۵ق، ج۸، ص۳۱۸.
  39. ↑ مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۴۲۴ق، ج۵، ص۱۵۰.
  40. ↑ مکارم شیرازی، «خیار تدلیس»، وبگاه مدرسه فقاهت.
  41. ↑ مکارم شیرازی، «خیار تدلیس»، وبگاه مدرسه فقاهت.
  42. ↑ مکارم شیرازی، «خیار تدلیس»، وبگاه مدرسه فقاهت.
  43. ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۲۱ق، ج۱۵، ص۶۱۵؛ مکارم شیرازی، «خیار تدلیس»، وبگاه مدرسه فقاهت.
  44. ↑ حسینی حائری، فقه العقود، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۵۲۷.
  45. ↑ انصاری، و طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی، ۱۳۸۴ش، ص۲۷۲؛ کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ۱۳۸۷ش، ص۳۳۱.
  46. ↑ نقدی دورباطی، «تحلیل فقهی و حقوقی اسقاط خیارات»، ص۵۵۹.
  47. ↑ شبیری زنجانی، کتاب نکاح، ۱۳۸۳ش، ج۲۱، ص۶۷۵۶-۶۷۵۷.
  48. ↑ شبیری زنجانی، کتاب نکاح، قم، ج۲۱، ص۶۷۵۷-۶۷۶۸.

منابع

  • آل‌کاشف الغطاء، علی، شرح خیارات اللمعه، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
  • انصاری، محمدعلی، الموسوعة الفقهیة المیسره، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
  • انصاری، مسعود، و محمدعلی طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.
  • بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اوّل، ۱۳۸۰ش.
  • ترحینی عاملی، محمدحسن، الزبدة الفقهیه فی شرح الروضة البهیه، قم، دار الفقه للطباعة و النشر، چاپ چهارم، ۱۴۲۷ق.
  • حسینی حائری، کاظم، فقه العقود، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۲۳ق.
  • شبیری زنجانی، موسی، کتاب نکاح، قم، مؤسسه پژوهش رای پرداز، چاپ اول، بی‌تا.
  • شهرکانی، ابراهیم، معجم المصطلحات الفقهیه، قم، ذوی القربی، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
  • شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیه فی شرح لمعة الدمشقیه، قم، مکتبة الداوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
  • شهید ثانی،زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • شهیدی تبریزی، میر فتاح، هدایة الطالب الی شرح المکاسب، قم، دار الکتاب، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.
  • شیخ انصاری، مرتضی، المکاسب، تحقیق محمد کلانتر، قم، دار الکتاب، چاپ سوم، ۱۴۱۰ق.
  • طوسی، محمد بن حسن، الخلاف فی الاحکام، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
  • فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام عن قواعد الاحکام، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
  • کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، چاپ هفدهم، ۱۳۸۷ش.
  • محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، مؤسسة آل‌البیت لاحیاء التراث، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
  • مغنیه، محمدجواد، فقه الامام جعفر الصادق، قم، انصاریان، چاپ دوم، ۱۴۲۱ق.
  • مکارم شیرازی، ناصر، «خیار تدلیس»، وبگاه مدرسه فقاهت، تاریخ درج مطلب: ۳۰ آبان ۱۳۹۷ش، تاریخ بازدید: ۹ شهریور ۱۴۰۵ش.
  • مکارم شیرازی، ناصر، «خیار تدلیس و مسأله‌ی تصریه»، وبگاه مدرسه فقاهت، تاریخ درج مطلب: ۵ آذر ۱۳۹۷ش، تاریخ بازدید: ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ش.
  • مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
  • موسوی سادات، زینب، و عابدیان، سید حسن، «بررسی خیار تدلیس و قوانین مرتبط در حقوق ایران و تطبیق آن با فقه معاصر»، مجله علمی علوم اسلامی انسانی، ج۳، سال چهارم، شماره۱۳، بهار ۱۳۹۷ش.
  • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، قم، مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت، چاپ اول، ۱۴۲۱ق.
  • نراقی، ملامهدی، انیس التجار، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.
  • نقدی دورباطی، مریم، «تحلیل فقهی و حقوقی اسقاط خیارات»، دوفصلنامه تحقیقات حقوق قضایی، شماره۲، سال اول، پاییز و زمستان ۱۳۹۹ش.
  • وجدانی تهرانی، محمدجواد، المباحث الفقهیه فی شرح الروضة البهیه، قم، وجدانی، چاپ اول، ۱۳۶۶ش.
  • هاشمی شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت، قم، مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.
  • هاشمی شاهرودی، محمود، موسوعة الفقه الاسلامی المقارن، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت، چاپ اول، ۱۴۳۲ق.