ربای معاملی
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
ربای مُعاملی، از اقسام ربا و به این معناست که دو کالای همجنس با یکدیگر معامله شوند، بهگونهای که مقدار یکی بیش از دیگری باشد. این نوع ربا در کالاهای وزنی و پیمانهای مانند گندم، برنج و حبوبات و نیز در برخی پولهای رایج جریان دارد. ربای معاملی در معامله و مبادله مثل خرید و فروش یا صلح رخ میدهد. تفاوت اصلی آن با ربای قرضی در این است که ربای معاملی در خریدوفروش و معاوضه تحقق مییابد، در حالی که ربای قرضی در عقد قرض یا تمدید مهلت بدهی رخ میدهد.
فقهای شیعه، ربای معاملی را حرام و از گناهان کبیره دانستهاند و برای حرمت آن به روایات فراوان و اجماع مسلمانان استناد کردهاند. با این حال آنان راههایی را تحت عنوان حیلههای شرعی برای پرهیز از ربای معاملی مطرح کردهاند؛ از جمله ضمیمه کردن کالایی از جنس دیگر، انجام دو معامله جداگانه، هبه کردن مقدار اضافی.
ربای معاملی در فقه اسلامی
ربا معاملی همانند ربای قرضی، در شریعت اسلام عملی حرام محسوب میشود که بهگفته فقها در قرآن و در روایات زیادی مذمت شده است و عالمان آن را یکی از گناهان کبیره به شمار آوردهاند.[۱] و بهگفته فقیهانی همچون صاحب جواهر و امام خمینی، بعید نیست که حرمت آن از ضروریات دین باشد.[۲]
در این که در معامله ربوی، تنها زیادی دریافتشده باطل است یا اینکه افزون بر آن، اصل معامله نیز باطل میگردد، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.[۳] برخی فقیهان به بطلان اصل معامله فتوا دادهاند و بر آن ادعای اجماع کردهاند.[۴] فقها برای اثبات حرمت ربا معاملی به روایاتی از ائمه(ع)[۵] و دلیل اجماع[۶] استناد کردهاند.
چیستی ربای معاملی
ربای معاملی نوعی از ربا است که در آن دو کالای همجنس با یکدیگر معامله شوند، بهگونهای که مقدار یکی بیش از دیگری باشد. مانند معاوضه یک مَن گندم در برابر دو مَن از آن، یا مثلاً معاوضه یک مَن گندم در برابر یک من گندم به اضافه یک درهم.[۷]
از نظر فقها، معیار همجنس بودن، صدق یک نام بر هر دو کالای مورد معامله یا معاوضه است. از این رو گندم مرغوب و گندم نامرغوب هر دو از یک جنس هستند و به هر دو «گندم» گفته میشود.[۸] همچنین بهگفته فقها هر فرآوردهای با اصل خود، یک جنس محسوب میشود برای نمونه گندم و جو در حکم ربا همجنس به شمار میروند و یا پنیر و شیر همجنس در نظر گرفته میشوند.[۹]
تفاوت با ربای قرضی
ربای قرضی نوع دیگری از اقسام ربا است و با ربای معاملی در این نکته مشترک است که در هر دو، منفعت یا چیزی افزون بر اصل مال دریافت میگردد، با این تفاوت که ربای معاملی در معاملات و مبادلات (معاوضه) رخ میدهد و مخصوص مبادله کالاهایی است با وزن یا پیمانه سنجیده میشوند. ولی ربای قرضی فقط در عقد قرض یا تمدید مهلت بدهی اتفاق میافتد و همجنس بودن کالا یا نوع خاصی از کالا شرط تحقق ربا نیست.[۱۰]
شرایط تحقق ربای معاملی در اجناس وزنی و پیمانهای
ربای معاملی با تحقق شرایط زیر محقق میشود:
- وزنی یا پیمانهای بودن هر دو کالا: بنا به دیدگاه برخی فقها، ربا میان دو کالای شمارشی یا متری، و نیز میان دو کالایی که یکی پیمانهای یا وزنی و دیگری شمارشی است، جریان ندارد.[۱۱]
- وجود زیادی (تفاضل) در یکی از دو کالای مورد معاوضه: یعنی یکی از دو طرف معامله بیش از طرف دیگر باشد؛ مانند دو کیلو گندم در برابر یک کیلو گندم.[۱۲]
- معامله بهصورت بیع: البته برخی فقها بر این نظرند که حکم اختصاص به بیع ندارد و در سایر معاملات مانند صلح نیز جاری میگردد.[۱۳]
خرید و فروش پول و ارز
گفته میشود بیشتر فقها پول یا اسکناس را از امور شمارشی و نه پیمانهای و وزنی به شمار آوردهاند که به موجب آن ربای معاملی درباره آن تحقق نمیپذیرد.[۱۴] با این حال برخی فقها مانند سید علی سیستانی بر این نظرند که خرید و فروش نسیۀ پولهای همجنس، در صورتی که یک طرف معامله زیادتر از طرف دیگر باشد، محل اشکال است.[۱۵] اما اگر پولها غیر همجنس باشند مثل فروش پول یک کشور به پول کشوری دیگر (معاملات ارزی) هرچند مشتمل بر مقدار زیادی باشد ربا محسوب نمیشود و اشکالی ندارد.[۱۶]
حیلههای شرعی ربای معاملی
منظور از حیله شرعی، چارهجویی برای گریز از مخالفت با احکام الزامی شرع، یا عبور از مشکلات آن، به روشی شرعی است.[۱۷] برخی از حیلههای شرعی ربای معاملی به شرح زیر است:
- یکی از راهها این است که کالایی از جنس دیگر به طرف کمتر (یا به هر دو طرف) ضمیمه شود تا معامله از عنوان «بیع دو کالای همجنس همراه با زیادی» خارج گردد.[۱۸]
- فروشنده ابتدا کالای خود را در برابر کالایی از جنس دیگر میفروشد، سپس کالای همجنس (که از کالای خودش بیشتر است) را با همان ثمن خریداری میکند. در این حالت لازم نیست دو کالای همجنس از نظر وزن یا پیمانه مساوی باشند.[۱۹] برای مثال، ده کیلو گندم مرغوب به صد هزار تومان فروخته میشود و بعد با همان صد هزار تومان، پانزده کیلو گندم نامرغوب خریداری میگردد.[۲۰]
- هر یک از دو طرف معامله، بهجای معاوضه از طریق خریدوفروش، کالای خود را به دیگری میبخشد.[۲۱]
پانویس
- ↑ فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج۲، ص۳۷؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۳۱۶؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۰ق، ج۱، ص۵۳۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۳، ص۳۳۲؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۵۳۶.
- ↑ جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق دیدگاه اهلبیت(ع)، ج۴، ص۵۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۳، ص۳۹۷.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۵۳۶.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۳، ۳۱۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۳، ص۳۳۲؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۵۳۶.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۵۳۶-۵۳۷.
- ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۵۴۱.
- ↑ جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق دیدگاه اهل بیت(ع)، ۱۳۸۷ش، ج۴، ص۴۹.
- ↑ خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۷۹ش، ص۴۱۹و۵۱۰؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۱، ص۶۲.
- ↑ جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق دیدگاه اهل بیت(ع)، ۱۳۸۷ش، ج۴، ص۵۰؛ وجدانی فخر، الجواهر الفخرية، ۱۴۲۶ق، ج۷، ص۱۴۳.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۴۳۷.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۵۳۷.
- ↑ خزعلی، «خرید و فروش پول، تنزیل سفته و استفاده از حیلههای شرعی با تأکید بر دیدگاههای امام خمینی و شهید مطهری»، ص۱۰۹.
- ↑ سیستانی، «توضیح المسائل جامع (معاملۀ صَرْف یا فروش طلا و نقره به طلا و نقره)»، سایت رسمی مرجع عالیقدر آقای سیدعلی حسینی سیستانی.
- ↑ سیستانی، «توضیح المسائل جامع (معاملۀ صَرْف یا فروش طلا و نقره به طلا و نقره)»، سایت رسمی مرجع عالیقدر آقای سیدعلی حسینی سیستانی.
- ↑ علیمحمدی، و ناصریمقدم، «بازپژوهی حیله شرعی در فقه امامیه و اهلسنت»، ص۵۹.
- ↑ محمدی، «بررسی مشروعیت حیلههای شرعی در ربای معاملی با رویکردی بر نظر امام خمینی»، ص۱۱۳.
- ↑ محمدی، «بررسی مشروعیت حیلههای شرعی در ربای معاملی با رویکردی بر نظر امام خمینی»، ص۱۱۳.
- ↑ محمدی، «بررسی مشروعیت حیلههای شرعی در ربای معاملی با رویکردی بر نظر امام خمینی»، ص۱۲۰-۱۲۱.
- ↑ محمدی، «بررسی مشروعیت حیلههای شرعی در ربای معاملی با رویکردی بر نظر امام خمینی»، ص۱۲۲.
منابع
- امام خمینی، سید روحالله، تحریر الوسیلة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۲۱ق.
- امام خمینی، سید روحالله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۲۱ق.
- جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق دیدگاه اهل بیت(ع)، قم، مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۷ش.
- خزعلی، محسن، «خرید و فروش پول، تنزیل سفته و استفاده از حیلههای شرعی با تأکید بر دیدگاههای امام خمینی و شهید مطهری»، فصلنامه علمی و پژوهشی متین، شماره ۲۳ و ۲۴، سال ۱۳۸۳ش.
- سبزواری، سید عبدالأعلی، مهذّب الأحکام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
- سیستانی، سیدعلی، «توضیح المسائل جامع (معاملۀ صَرْف یا فروش طلا و نقره به طلا و نقره)»، سایت رسمی مرجع عالیقدر آقای سیدعلی حسینی سیستانی، تاریخ بازدید: ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ش.
- شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، تحقیق سیدمحمد کلانتر، قم، انتشارات داوری، ۱۴۱۰ق.
- شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، ۱۴۲۳ق.
- علیمحمدی، طاهر، «بررسی مشروعیت حیلههای شرعی در ربای معاملی با رویکردی بر نظر امام خمینی»، پژوهشنامه متین، شماره ۶۴، پاییز ۱۳۹۳ش.
- علیمحمدی، طاهر و حسین ناصریمقدم، «بازپژوهی حیله شرعی در فقه امامیه و اهلسنت»، فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی، شماره ۳، سال ۱۳۹۹ش.
- فاضل مقداد، عبدالله بن مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، تهران، انتشارات مرتضوی، ۱۳۷۳ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، «درس خارج فقه (مبحث خیارات)»، سایت مدرسه فقاهت، تاریخ بازدید: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ش.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، تهران، انتشارات صدرا، ۱۳۹۱ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار إحیاء تراث العربی، ۱۳۶۲ش.
- وجدانی فخر، قدرتالله، الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية، قم، سماء قلم، ۱۴۲۶ق.