مصادره اموال
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
مصادره اموال تملک داراییهای اشخاص توسط حکومت، بدون پرداخت عوض و انتقال آن به بیتالمال است. هدف از مصادره اموال نامشروع را مبارزه با فساد، احقاق حقوق عمومی و بازتوزیع عادلانه ثروت در جامعه اسلامی دانستهاند. مبنای شرعی مصادره از دیدگاه فقیهان بر عناوینی همچون استرداد اموال به صاحبان حق، تقاص و اعمال مصلحت با اذن حاکم شرع استوار است. بعضی نیز مصادره اموال دشمنان متجاوز را از مصادیق قاعده مقابله به مثل و آیه اعتداء دانستهاند.
بنابر نقل تاریخی، در سال دوم هجری و در طی سریه عبدالله بن جحش کاروان تجاری قریش در مسیر مکه و طائف مصادره گردید. نقل شده امام حسین(ع) اموال ارسالی از یمن برای معاویه را در مسیر عبور از مدینه متوقف و ضبط کرد. سپس آن را میان نیازمندان بنیهاشم و دیگران توزیع کرد.
در حقوق ایران، اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت را موظف به بازگرداندن اموال نامشروع به صاحبان اصلی یا انتقال آن به بیتالمال در صورت عدم شناسایی میسازد. نمونه تاریخی این رویکرد، دستور امام خمینی در سال ۱۳۵۷ش مبنی بر مصادره اموال اختلاسشده توسط خاندان پهلوی و وابستگان آنها جهت تأمین نیازهای محرومان است. فقیهان مصادره اموال مشروع و حلال مسلمانان، کافران ذمی و کفاری که در امان حکومت اسلامی قرار دارند را حرام شمردهاند.
مفهومشناسی و اهمیت
مصادره اموال را به تملک اجباری اموال توسط حکومت، بدون پرداخت عوض و انتقال آن به بیتالمال تعریف کردهاند.[۱] گفته شده در روایات و متون فقهی، اصطلاح «مصادره اموال» بهصورت صریح به کار نرفته است. بااینحال، مفاهیم نزدیک به آن با واژههایی مانند «ردّ»، «أخذ» و «َتَقاصّ» و مشتقات آنها بیان شدهاند.[۲] در مصادره خاص تنها اموال مشخصی مانند درآمد حاصل از قاچاق اخذ میشود، ولی اصطلاح مصادره عام به گرفتن همه اموال فرد اشاره دارد.[۳]
اهمیت
مصادره اموال نامشروع با هدف تحقق عدالت و بازگرداندن ثروتها به صاحبان حق، به کاهش نارضایتیهای اجتماعی و احقاق حقوق عمومی منجر میشود. این سیاست علاوه بر ایجاد بازدارندگی در برابر فساد و رانتخواری، محیط اقتصادی را پاکسازی کرده و منابع مالی لازم را برای پروژههای عامالمنفعه و حمایت از اقشار آسیبپذیر تأمین میکند. در نهایت، برخورد قاطع و عادلانه با متخلفان، اعتماد عمومی به حاکمیت اسلامی را تقویت کرده و مشروعیت نهادهای قضایی و حکومتی را ارتقا میبخشد.[۴] بعضی نیز مصادره اموال دشمنان متجاوز را از مصادیق قاعده مقابله به مثل و آیه اعتداء دانستهاند.[۵]
اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت دولت را موظف میکند ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیتالمال بدهد.[۶] افزون براینکه اموال افراد معاند با نظام جمهوری اسلامی نیز به منظور مقابله با خیانت و جاسوسی علیه کشور مصادره میگردد.[۷] در قوانين كيفرى ايران، مصادره بيشتر جنبه جزايى و مجازات دارد هرچند گاه با عنوان یک اقدام تأمينی و تربیتی و گاه در مفهومِ مدنىِ استرداد به كار رفته است.[۸]
نمونههای تاریخی
در سال دوم هجری و در طی سریه عبدالله بن جحش کاروان تجاری قریش در مسیر مکه و طائف مصادره گردید. گفته شده این اقدام به تأیید قرآن در آیه ۲۱۷ سوره بقره و شخص پیامبر(ص) رسید.[۹] علاوه بر این، پیامبر(ص) در جنگ بدر با هدف مصادره اموال قریش، دستور خروج از مدینه را صادر کرد. این اقدام به تلافی اموال مسلمانانِ مهاجر که پیشتر در مکه تصرف شده بود، انجام گرفت.[۱۰]
خلیفه دوم اموال بسیاری از کارگزاران خود را مصادره میکرد، بهگونهای که اگر والیان وی از طریق تجارت یا هر راه دیگری، فراتر از دستمزد خود سودی کسب میکردند، نیمی از آن سود را به نفع بیتالمال مصادره مینمود. وی این شیوه را در برخورد با والیان خود در کوفه، بصره و بحرین اجرا کرد.[۱۱]
امام علی(ع) بازپسگیری اموال عمومی را که توسط کارگزاران خلیفه سوم بهطور نامشروع تصرف شده بود، در دستور کار قرار داد. برخی این اقدام را همان مصادره اموال غصبشده قلمداد کردهاند.[۱۲] بهگفته ابن أبیالحدید در مقطعی، امام حسین(ع) اموال ارسالی از یمن برای معاویه را در مسیر عبور از مدینه متوقف و ضبط کرد. سپس با توزیع آن میان نیازمندان بنیهاشم و دیگران، طی نامهای این اقدام را به معاویه گزارش داد و بر حیفومیل بیتالمال توسط کارگزاران اموی نیز اشاره داشت.[۱۳] پس از سرکوب قیام محمد نفس زکیه، منصور عباسی نخلستان متعلق به امام صادق(ع) و تمام اموال سادات حسنی را مصادره کرد.[۱۴] امام بعدها این ملک را مطالبه نمود، اما با پاسخ منفی خلیفه مواجه شد. بر پایه گزارشات تاریخی، مصادره اموال و زمینهای کارگزاران حکومتی با دلایل گوناگون در دولتهای آلبویه و صفویان نیز رواج داشت.[۱۵]
امام خمینی در ۹ اسفند ۱۳۵۷ش، طی حکمی به شورای انقلاب اسلامی، دستور مصادره تمام اموال خاندان پهلوی و وابستگان آنان را که از بیتالمال اختلاس شده بود، صادر کرد. بر اساس این فرمان، این اموال باید در تأمین نیازهای اقشار کمدرآمد و محروم صرف گردد.[۱۶]
دیدگاه فقیهان
برخی فقیهان شیعه به تعیین مبنای شرعی مصادره اموال پرداختهاند. از نظر امام خمینی ماهیت مصادره به استرداد اموال به صاحبان و محل اصلی آن یا تقاص بازمیگردد. تقاص در مواردی است که افراد مدیون از پرداخت بدهی سر باز زنند که در این صورت به مقدار بدهی از اموال در دسترس آنان برداشته شده و تقاص میشود.[۱۷] وی گاه به جای مصادره تعبیرهایی چون بازگرداندن و ردکردن را به کار گرفته است.[۱۸] میرزا جواد تبریزی مصادرهای را مشروع دانسته است که با نظارت مستقیم حاکم شرع انجام گیرد. در غیر این صورت، وی تصرف در اموال مصادرهشده را منوط به احرازِ مشروعیتِ آن میداند.[۱۹] از دیدگاه ابوالقاسم خویی شریعت هیچ موردی برای مصادره اموال مسلمانان مشخص نکرده است. او تنها تقاص مال را به عنوان حقِ شخصیِ طلبکار در صورت امتناع بدهکار و بدون نیاز به رای حاکم شرع جایز میشمارد.[۲۰]
احکام مصادره
برخی از احکام شرعی مصادره اموال به شرح زیر است:
- مصادره اموال مشروع و حلال مسلمانان، کافران ذمی و کفاری که در امان حکومت اسلامی قرار دارند را حرام دانستهاند.[۲۱]
- در نظر امام خمینی بازگرداندن (استرداد) اموال مردم و اموال عمومی که بهطور غیرشرعی تصاحب شده است، واجب بوده و این اموال باید در مصارف مشروع استفاده گردد. همچنین اگر آن اموال نامشروع تلف شده باشد، بازگرداندن مثل یا قیمت آن الزامی است.[۲۲]
- به گفته سید محمدرضا گلپایگانی مصادره اموال کافر حربی و همچنین کافر ذمی که شرایط ذمه را نقض کرده و به سرزمینهای کفر پیوسته است، جایز میباشد.[۲۳]
- ابوالقاسم خویی ضبط اموالِ بدهکارانی که بدون عذر از پرداخت دین خود خودداری میکنند، جز در موارد استثنا به منظور استیفای حق و تقاص را جایز شمرده است.[۲۴] موسوی اردبیلی این حکم را منوط به اذن واقعی حاکم شرع میداند.[۲۵]
سرنوشت اموال مصادرهای
گفته شده اگر صاحبان اصلی اموال مصادرهشده مشخص باشند، به آنها برگردانده میشود و اگر معلوم نباشند، برای بهبودی وضع زندگی نیازمندان و مستضعفان به بیتالمال منتقل میگردد.[۲۶] از دیدگاه مکارم شیرازی جوازِ خرید اموال مصادرهشده، مشروط به اجازه عملِ مصادره توسط مجتهد است، یعنی اگر مصادره صحیح باشد، خرید کالا مجاز است و اگر نامشروع باشد خرید آن اشکال دارد.[۲۷]
پانویس
- ↑ جلالیزاده، مبادی و اصطلاحات علم فقه، ۱۳۸۷ش، ص۲۱۹.
- ↑ مرتضوی، دانشنامه امام خمینی، ۱۴۰۰ش، ج۹، ص۳۴۰.
- ↑ «مصادره اموال چیست و در چه شرایطی انجام میشود؟»، سایت تابناک.
- ↑ فنایی اشکوری، «مصادره اموال نامشروع مفسدان؛ از مبانی قانونی تا آثار اجتماعی و اقتصادی»، خبرگزاری تسنیم.
- ↑ حسنلو، «مصادره اموال متجاوزان»، خبرگزاری رسمی حوزه.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ مقبولی، «حکم مصادره اموال افراد معاند، قطعی و لازمالاجرا است»، خبرگزاری مهر.
- ↑ مرتضوی، دانشنامه امام خمینی، ۱۴۰۰ش، ج۹، ص۳۴۲.
- ↑ مرتضوی، دانشنامه امام خمینی، ۱۴۰۰ش، ج۹، ص۳۴۰.
- ↑ سبحانی، فروغ ابدیت، ۱۳۸۵ش، ص۴۷۳.
- ↑ دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۱۳۷۳ش، ج۱۲، ص۱۸۵۳۶.
- ↑ مرتضوی، دانشنامه امام خمینی، ۱۴۰۰ش، ج۹، ص۳۴۰.
- ↑ ابن ابیالحدید، شرح نهج البلاغه، کتابخانه آیتالله مرعشی، ج۱۸، ص۴۰۹.
- ↑ ابناثیر، الکامل فی التاریخ، ۱۳۸۵ش، ج۵، ص۵۵۳.
- ↑ رودگر و دیگران، «مصادره اموال کارگزاران حکومتی در ایران دوره اسلامی تا پایان صفویان»، ص۲۲۴ ـ ۲۲۵ و ۲۳۱ ـ ۲۳۴.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۷۸ش، ج۶، ص۲۶۷.
- ↑ مرتضوی، دانشنامه امام خمینی, ۱۴۰۰ش، ج ۹, ص۳۴۳.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ۱۳۷۸ش، ج۱۰، ص۴۹۳ و ج۱۳، ص۳۷۶.
- ↑ تبریزی، صراط النجاه، ۱۳۹۱ش، ج۱، ص۱۲.
- ↑ تبریزی، صراط النجاه، ۱۳۹۱ش، ج۱، ص۱۲.
- ↑ مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۲ش، ج۸، ص۶۱.
- ↑ خمینی، استفتائات، ۱۳۹۲ش، ج۱۰، ص۴۵.
- ↑ گلپایگانی، مجمع المسائل، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص۱۶۷.
- ↑ تبریزی، صراط النجاه، ۱۳۹۱ش، ج۱، ص۱۲.
- ↑ موسوی اردبیلی، توضیح المسائل، ۱۳۸۸ش، مسئله ۲۷۵۲.
- ↑ مرتضوی، دانشنامه امام خمینی, ۱۴۰۰ش، ج ۹, ص۳۴۲.
- ↑ «خریدوفروش اجناس مصادره شده در گمرک»، پایگاه اطلاعرسانی آیتالله مکارم شیرازی.
منابع
- ابن ابیالحدید، عبدالحمید بن هبةالله، شرح نهج البلاغه، قم، کتابخانه آیتالله مرعشی، ج۱۸، بیتا.
- ابناثیر، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، بیروت، دار صادر، ۱۳۸۵ش.
- تبریزی، جواد، صراط النجاه، قم، دار الصدیقة الشهیده، ۱۳۹۱ش.
- جلالیزاده، جلال، مبادی و اصطلاحات علم فقه، تهران، احسان، ۱۳۸۷ش.
- حسنلو، امیرعلی، «مصادره اموال متجاوزان»، خبرگزاری رسمی حوزه، تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۵ش، تاریخ بازدید: ۳ شهریور ۱۴۰۵ش.
- «خریدوفروش اجناس مصادره شده در گمرک»، پایگاه اطلاعرسانی آیتالله مکارم شیرازی، تاریخ بازدید: ۳ شهریور ۱۴۰۵ش.
- خمینی، روحالله، استفتائات، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، ۱۳۹۲ش.
- خمینی، روحالله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸ش.
- دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، روزنه، ۱۳۷۳ش.
- رودگر، قنبرعلی و دیگران، «مصادره اموال کارگزاران حکومتی در ایران دوره اسلامی تا پایان صفویان»، در پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی، دوره۴۹، ش۲، ۱۳۹۵ش.
- سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت: تجزیه و تحلیل کاملی از زندگی پیامبر اکرم(ص)، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۵ش.
- فنایی اشکوری، محمد، [https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/10/24/3492964/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C- «مصادره اموال نامشروع مفسدان؛ از مبانی قانونی تا آثار اجتماعی و اقتصادی»]، خبرگزاری تسنیم، تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۴ش، تاریخ بازدید: ۲ شهریور ۱۴۰۵ش.
- «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ش.
- گلپایگانی، سید محمدرضا، مجمع المسائل، قم، دار القرآن الکریم، ۱۴۰۹ق.
- مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۲ش.
- مرتضوی، ضیاء، دانشنامه امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۰۰ش.
- اموال چیست و در چه شرایطی انجام میشود؟»، سایت تابناک، تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۷ش، تاریخ بازدید: ۲ شهریور ۱۴۰۵ش.
- مقبولی، هوشنگ،«حکم مصادره اموال افراد معاند، قطعی و لازمالاجرا است»، خبرگزاری مهر، تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ش، تاریخ بازدید:۲ شهریور ۱۴۰۵ش.
- موسوی اردبیلی، عبدالکریم، توضیح المسائل، قم، نجابت، چاپ بیستم، ۱۳۸۸ش.