بانکداری اسلامی

بانکداری اسلامی یک مدل اصلاح‌شده از بانکداری متعارف است که در آن روابط و مناسبات بانکی، سازگار با شریعت اسلام تنظیم می‌شود. در بانکداری اسلامی مسئله اصلی پیداکردن ابزاری است که بتواند با جایگزین بهره‌ شدن، تمام نقش‌های آن را به درستی ایفا کند. محققان معتقدند برخی از اصولی که موسسات مالی اسلامی باید از آن پیروی کنند عبارت است از: ممنوعیت ربا، دوری از معاملات مبتنی بر عدم اطمینان، پرهیز از سرمایه‌گذاری در صنایع حرام و پرهیز از عملیات مخاطره‌آمیز پولی مانند قمار و میسر.

عمده فعالیت‌های بانکی را جذب سپرده (تجهیز منابع) و دادن تسهیلات و سرمایه‌گذاری (تخصیص منابع) دانسته‌اند. در بانکداری اسلامی با حذف بهره و قراردادن معاملاتی طبق عقود اسلامی به‌جای آن، دو فرآیند تجهیز و تخصیص منابع، کنترل و تأمین می‌شود.

در بین عالمان شیعه، سید محمدباقر صدر از پیشگامان ارائه نظام جدید بانکی بر مبنای قوانین اسلام است. صدر اوایل ۱۹۶۰م با نگارش کتاب البنک اللاربوی ایده تاسیس بانکی بدون ربا را ارائه کرد. او با فرق قائل شدن بین «بانکداری اسلامی» و «بانکداری بدون ربا» معتقد بود در شرایطی که سایر نهادهای اقتصادی جامعه به شیوه‌ای غیراسلامی عمل می‌کنند باید صرفا از بانکداری بدون ربا سخن گفت.

برخی از مواردی که در بانکداری اسلامی انجام می‌شود ولی فقیهان در مورد آن اختلاف نظر دارند امور پیش‌رو است: ۱.دریافت کارمزد و جریمه تاخیر وام ۲.سود سپرده‌ها ۳.جوایزی که بانک‌ها در قالب بخت‌آزمایی و قرعه به مشتریان خود می‌دهند.

تاریخچه

تصویر روی جلد کتاب البنک اللاربوی

آغاز فعالیت بانک‌های اسلامی را دهه هفتاد قرن بیستم میلادی دانسته‌اند. بر اساس تصمیمات گرفته شده در جلسات هم‌اندیشی کشورهای مسلمان، مقرر شد با قراردادن سیستم مبتنی بر مشارکت در سود و زیان، به‌جای سیستم مبتنی بر بهره، سازمان بانک‌های اسلامی تاسیس شود. این نیاز مبرم به دو دلیل پیش‌رو افزایش یافت: ۱.رشد قیمت نفت و اعتبار یافتن کشورهای اسلامی دارای نفت ۲.تقاضای سرمایه‌گذاران مسلمان برای سرمایه‌گذاری بگونه‌ای که با شریعت در تضاد نباشد. در ابتدا بانک‌های اسلامی در کشورهایی چون سودان، مصر، امارات، کویت و برخی از کشورهای غیرمسلمان تاسیس شد. به گفته برخی منابع، اولین بانکی که فعالیت‌های بانکی خود را بر اساس سیستم بدون ربا تنظیم کرده بود با عنوان «ناصر الاجتماعی» در سال ۱۹۷۱م تاسیس و در سال ۱۹۷۲م فعالیت خود را آغاز کرد و بدنبال آن دو بانک دیگر در دبی و جده در سال ۱۹۷۵م تاسیس شد. انگلیس را اولین کشور اروپایی دانسته‌اند که در برخی شُعَب اقدام به بانکداری بر اساس اسلام کرده است.

در عالم تشیع، سید محمدباقر صدر را از پیشگامان شناخت نقش بانک‌ها، برکنارزدن روش بانکی متعارفِ برپایه بهره و ارائه نظام جدید بانکی بر مبنای قوانین اسلام دانسته‌اند. به گفته عباس موسویان، محمدباقر صدر اوایل ۱۹۶۰م که هنوز اندیشه تاسیس بانکی بدون ربا در حد آرزو و شوخی به‌نظر می‌رسید، به نگارش کتاب البنک اللاربوی به‌عنوان الگویی برای بانکداری اسلامی پرداخت.

بانکداری اسلامی؛ بانکداری بدون ربا

بانکداری اسلامی را یک مدل اصلاح‌شده از بانکداری متعارف دانسته‌اند که در آن روابط و مناسبات بانکی، سازگار با شریعت اسلام تنظیم می‌شود. پژوهشگران این حوزه چون فلیل جمال‌الدین بنیانگذار و سردبیر وبگاه پژوهشگر مالیه اسلامی و نویسنده کتاب مالیه اسلامی، برخی از اصولی که موسسات مالی اسلامی باید از از آن پیروی کنند را این امور می‌داند: ۱.ممنوعیت ربا ۲.دوری از معاملات مبتنی بر عدم اطمینان ۳.پرهیز از سرمایه‌گذاری در صنایع حرام ۴.پرهیز از عملیات مخاطره‌آمیز پولی مانند قمار و میسر. همچنین برخی محققان موارد زیر را به عنوان فرق‌های بانک ربوی و اسلامی شمرده‌اند:

1. در بانکداری متعارف (ربوی) پول به عنوان یک کالا در کسب سود، خرید و فروش می‌شود؛ اما در بانکداری اسلامی پول برای تسهیل مبادلات و برای اجرایی کردن اهداف تجاری استفاده می‌شود.
2. نظام بانکداری متعارف برای تمام نیازها اعم از مصرفی و سرمایه‌گذاری از قرارداد قرض با بهره استفاده می‌کند؛ اما بانکداری اسلامی متناسب با نیازهای واقعی از انواع قراردادهای مالی بهره می‌گیرد.
3. در بانکداری اسلامی خطر و ریسک بین صاحب سرمایه و عامل تقسیم می‌شود که این وضعیتی منصفانه است؛ اما در سیستم ربوی بانک تحت هر شرایطی سود خود را مطالبه می‌کند.

اندیشمندان مسلمان الگوهای متفاوتی برای بانکداری اسلامی طراحی کرده‌اند. از جمله این موارد می‌توان به الگوی پیشنهادی شهید صدر، مدل بانک توسعه اسلامی و مدل بانکداری اسلامی کشورهایی چون ایران، مالزی و اردن اشاره کرد.

بانکداری اسلامی از نگاه محمدباقر صدر

به گفته محمدباقر صدر در کتاب بانکداری بدون ربا مسئله بانکداری در اسلام به دو صورت متصور است:

1. الگوی «بانکداری اسلامی»: در این الگو علاوه بر بانک، سایر ارگانها و فعالیت‌های جامعه طبق اصول اسلام است و بانک در چارچوب جامعه یکپارچه اسلامی به ارائه خدمات می‌پردازد. او معتقد است این الگو در شرایطی که باقی ارگانها اسلامی عمل نمی‌کنند قابل اجرا نیست. صدر در کتاب الاسلام یقود الحیاة برای مدل «بانکداری اسلامی» ویژگی‌هایی را برمی‌شمرد که برخی از آن چنین است:
   • برنامه‌ها باید در جهت حذف سود، حذف تجمیع ثروت و انجام خرید و فروش واقعی، رفع فقر و ایجاد بستری برای قرض‌الحسنه، ترسیم شود.
   • تعهد بانک در قبال سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه به حفظ فیزیک و ارزش پول، و در قبال سپرده‌گذاری مضاربه‌ای به پرداخت سود ریسکی باشد.
   • سپرده‌های قرض‌الحسنه باید در جهت دادن وام به افراد مستحق و یا انجام پروژه‌های تولیدی عام‌المنفعه به‌کار رود.
2. الگوی «بانکداری بدون ربا»: این الگو، برای شرایطی است که سایر نهادها و سازوکارهای سیستم اقتصادی جامعه به شیوه‌ای غیراسلامی عمل می‌کنند. در این صورت بانک می‌خواهد مستقل از سایر ارگانها به اصول اسلام عمل کند. صدر این الگو را در کتاب «البنک اللاربوی» خود به تفصیل توضیح داده است.

تجهیز و تخصیص منابع؛ عقود مالی در بانکداری اسلامی

فعالیت‌های اصلی بانک‌ها دو دسته دانسته‌ شده است: ۱.جمع آوری وجوه از مردم در قالب سپرده (تجهیز منابع) ۲.اعطای تسهیلات به مقتضای وجوه (تخصیص منابع). مسئله اصلی در بانکداری اسلامی را پیداکردن ابزاری دانسته‌اند که بتواند بعد از حذف بهره، تمام نقش‌های آن را به درستی ایفا کند. در سیستم بانکداری متعارفِ ربوی، بهره عامل اصلی رساندن سپرده‌ها به حد بهینه و مطلوب، در جهت تجهیز منابع و همچنین عامل انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری‌ای است که بانک قصد اعطای تسهیلات و تخصیص منابع به آنها را دارد. فعالیت‌هایی که در قالب بانکداری اسلامی در کشورهای جهان انجام می‌شود متفاوت است. برخی از این فعالیت‌ها چنین است:

سپرده‌گذاری

سپرده‌گذاری سپردن وجه نقد یا اسناد و اعتبارات به بانک است که موجب افزایش و تجهیز منابع بانکی می‌شود. بانک‌های ربوی با قراردادن بهره برای سپرده سعی در جذب سرمایه مناسب دارند اما در بانکداری اسلامی در ضمن عقود مشروع اجرا می‌شود. در ماهیت سپرده دیدگاه‌های مختلفی از جمله ودیعه، قرض یا عقد ترکیبی جدید گفته شده؛ در جایی که عنوان قرض صادق است بانک اجازه تصرف و بازگردادن مثل آن مال را دارد و در مواضع دیگر با عقد وکالت سپرده قابل تصرف است. سپرده‌گذاری جهت تجهیز منابع انواع مختلفی دارد به عنوان نمونه در بانکداری جمهوری اسلامی ایران به چند دسته جاری، پس‌انداز و مدت‌دارو در تقسیم‌بندی دیگر، به سپرده دیداری و غیردیداری تقسیم می‌شود.

قرض‌الحسنه در بانکداری اسلامی

عقد قرض‌الحسنه نوعی سپرده‌گذاری خیرخواهانه است که حتی در نظام‌های بانکی غیراسلامی رایج است. مشکلی که در قرض‌الحسنه وجود دارد عدم قابلیت کنترل‌پذیری یا رساندن به مقدار مطلوب است. در بانکداری بدون ربا با روشهایی چون دادن جایزه، حق اولویت در تسهیلات یا تخفیف در کارمزد، این نوع سپرده کنترل و تامین می‌شود. آراء فقیهان در مورد جوایزی که بانک‌ها در قبال سپرده‌گذاری به مشتریان خود می‌دهند متفاوت است. به فتوای موسی شبیری زنجانی و لطف‌الله صافی گلپایگانی اگر هنگام افتتاح حساب، شرط شرکت در قرعه‌کشی نشده باشد (هرچند به نیت شرکت در قرعه‌کشی باشد) این جوایز حلال است. حسین نوری همدانی معتقد است چه با شرط‌شدن قرعه‌کشی و چه بدون آن، این جوایز، حلال است. برخی پژوهشگران با پذیرفتن نظر حسین حلی مبنی بر حلال بودن بخت‌آزمایی معتقدند جوایز بانکی از نگاه شرع حرام نیستند.

عقود مشارکتی

عقودی که در آن نرخ سود ثابت نیست و سود صرفا به‌صورت درصدی مشخص است. در این عقود طرفین قرارداد در سود و زیان شریک می‌شوند. عقود مشارکتی عقودی چون مضاربه، شرکت و مزارعه و مساقات هستند که در دو جهت تخصیص و تجهیز منابع به‌کار گرفته می‌شوند. به گفته احمد شعبانی عقود مبتنی بر مشارکت برای بانکداری اسلامی با هزینه‌های اضافی همراه است که امکان دارد عملا این بانک‌ها در رقابت با سایر بانک‌ها مغلوب باشند؛ چراکه این بانک‌ها باید هزینه‌های زائدی در جمع آوری اطلاعات و ارزیابی پروژه‌ها بدهند.

عقود مبادله‌ای

دسته‌ای از عقود بانکی هستند که ماهیت تملیکی دارند و در آن‌ها می‌توان نرخ ثابت سود را تعیین کرد. به این معنا که در عقود مبادله‌ای، بانک در ازای پرداخت کمک هزینه مالی، می‌تواند درصد ثابت و قطعی سود خود را به شکل منظم (غالبا ماهیانه) از حساب مشتری کسر کند. فروش اقساطی، جُعاله، سلف و اجاره به شرط تملیک از جملۀ این عقود هستند. به عنوان نمونه در جُعاله بانک هم می‌تواند در جایگاه عامل باشد و هم نقش جاعل را ایفا نماید. طبق این عقد یک طرف (عامل) متعهد به انجام کاری در قبال مبلغی معین (جُعل)، که طرف مقابل (جاعل) می‌پردازد، می‌شود. در این قرارداد بانک می‌تواند به عنوان نهاد حقوقی طی عقد جعاله دیگری، کار را به افرادی بسپارد و خود صرفا ناظر بر عملیات باشد.

کارمزد، دیرکرد و سودِ سپرده

کارمزد را مبلغی می‌دانند که بانک در قبال ارائه برخی خدمات خود از مشتری دریافت می‌کند. برخی فقیهان در حکم کارمزدی که بانک‌ها در قبال وام دریافت می‌کنند، قائل به جواز و برخی قائل به حرمت شده‌اند. دلیل جواز گرفتن کارمزد، اجرت و هزینه حسابداری دانستن آن دانسته شده. به باور مکارم شیرازی چنانچه این مبلغ در قبال ارائه خدمات باشد مانعی ندارد. علی سیستانی کامزد حواله‌جات بانکی را از باب جُعل و جایز می‌داند. برخی از فقیهان معتقد به بطلان گرفتن کارمزد وام هستند. آنها کارمزد را مصداق زیادی در قرض و ربا می‌دانند. کارمزدهای بانکی انواع مختلفی دارند که از جمله آنها میتوان کارمزد اعتبار بانکی، کارمزد حواله بانکی، کارمزد وصول سفته و چک را نام برد.

دیر کرد و جریمه قرار داد

دیرکرد مبلغی است که در قبال مدت زمانی که بدهکار برای ادای بدهی خود تاخیر کرده به عنوان جریمه قرارداد از او گرفته می‌شود. به گفته پژوهشگران بیشترین بحث در مورد دیرکرد در عقد قرض است. جریمه قرارداد سه حالت دارد:

1. وجه التزام: طلبکار به جهت اینکه مدیون در باز پرداخت بدهی تاخیری نداشته باشد به عنوان وجه التزام شرط میکند که در صورت تاخیر، مبلغی به اصل بدهی افزوده شود.
2. بهره: به عنوان سود، مبلغی در ازای هر مدت تاخیر از طرف مقابل گرفته می‌شود.
3. خسارت: به این صورت که هر روز تاخیر در پرداخت بدهی سبب می‌شود که طلبکار بخاطر هزینه‌هایی که برای کسب و کار خود دارد متحمل خسارت شود.

به گفته پژوهشگران، فقیهان حالت دوم که مهلت دادن در ازای سود است را ربا و حرام دانسته‌اند اما اگر به عنوان خسارت باشد هیچ اشکالی وجود ندارد. در گرفتن دیرکرد با عنوان وجه‌ التزام اختلاف است. به باور صدر وجه التزام اگر به عنوان شرط نتیجه در عقد قرض باشد اشکال دارد اما اگر وجه التزام به نحو شرط فعل باشد اشکالی ندارد.

رابطه بهره وام و سودِ سپرده با ربا

به باور فقیهان بهره‌هایی که بانک‌ها در قبال وام می‌گیرند ربا و حرام است. برخی از اندیشمندان اسلامی میان ربایی که برای تولید و سرمایه‌گذاری گرفته می‌شود با بهره‌ای که برای موارد غیرتولیدی و به اصطلاح مصرفی است قائل به فرق شده‌اند. اینان معتقدند آنکه حرام است ربای مصرفی است. اگر وام بابت کارهای تولیدی باشد سود دریافتی از وام ربا تلقی نمی‌شود و شرعا مجاز است. از میان فقیهان اهل سنت رشید رضا و از فقیهان شیعه یوسف صانعی با انتشار کتاب ربای تولیدی معتقد به این رای است. مرتضی مطهری با حرام دانستن تمام اقسام ربا معتقد است دلیلی که بوسیله آن حرمت ربا اثبات شده شامل قرض‌های تولیدی هم می‌شود. سید احمد محمودی نیز در مقاله خود با نقل نظریه ربای تولیدی به نقد و بررسی آن پرداخته است.

برخی فقیهان شیعه معتقدند سود حاصل از سپرده اگر ضمن قراردادی مورد تایید شریعت اسلام به‌دست آید حلال است. سعید جمشیدی در کتاب بانکدای اسلامی میگوید سود بانکی به چرخ انداختن اقتصاد است و با ربایی که در خدمات معاملاتی نقشی ندارد متفاوت است. او با توجه به آیه ۲۷۵ سوره بقره میان سود سپرده که موجب رونق تولید است با سود وام فرق قائل است.