ربای قرضی
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
رِبایِ قَرضی یا قَرضِ رَبَوی شرط کردن هر نوع زیاده و منفعت مادی یا غیرمادی در ضمن عقد قرض، به نفع قرضدهنده یا شخص ثالث است. ربای قرضی در مقابل ربای معاملی است که در معاوضه و معامله محقق میشود. قرض ربوی، سه شرط (قرارداد قرض، شرط به زیاده، هر نوع زیاده به نفع قرضدهنده یا شخص ثالث) دارد و اگر یک یا چند شرط وجود نداشته باشد، ربا نیست.
تمدید مهلت بدهی و دَیْن با شرط پرداخت مبلغی بیشتر از قرض (ربای اِمهالی و جاهلی) در بعضی از مصادیق با قرض ربوی مشترک است. از نظر شرعی، شرط به زیاده در قرض یا تمدید مهلت پرداخت آن، ربا و حرام است.
مفهومشناسی
ربای قرضی (قرض رَبَوی) به هرگونه سود یا منفعتی گفته میشود که قرضدهنده در ضمن عقد قرض، علاوهبر اصل مال، دریافت میکند.[۱] این منفعت میتواند عینی (مانند پول یا کالا) یا حکمی (مانند انجام خدمتی) باشد.[۲]
ربای اِمهالی (ربا در تمدید مهلت بدهی) یکی از مصادیق ربای قرضی است که به هرگونه سود یا منفعتی گفته میشود که برای تمدید مهلت پرداخت بدهی، چه از نوع قرض باشد یا قرارداد دیگر، شرط میشود. به عنوان مثال، اگر خریدار کالایی نسیه، در ازای افزایش قیمت کالا، مهلت پرداخت را تمدید کند، این نوع ربا مصداق پیدا میکند.[۳]
تفاوت ربای قرضی و ربای مُعاملی
در منابع فقهی، ربا به دو نوع معاملی و قرضی تقسیم میشود[۴] که هر دو نوع ربا، در دریافت منفعتی افزون بر اصل مال مشترک هستند. اما تفاوت اصلی آن دو:
- ربای معاملی: در معاملات و مبادلات (معاوضه) رخ میدهد. شرط تحقق آن، مبادله دو کالای همجنس است که با وزن یا پیمانه سنجیده میشوند.
- ربای قرضی: فقط در عقد قرض یا تمدید مهلت بدهی اتفاق میافتد. در این نوع ربا، همجنس بودن کالا یا نوع خاصی از کالا شرط تحقق ربا نیست.[۵]
شرایط تحقق قرض ربوی
برای تحقق ربای قرضی، سه شرط اصلی لازم است:
- وجود عقد قرض.
- وجود شرط زیاده (سود یا منفعت اضافی).
- زیاده به نفع قرضدهنده یا شخص ثالث باشد.
اگر هر یک از این شروط نباشد، ربا محقق نمیشود. مواردی که ربا نیستند عبارتند از:
- عقد قرض نباشد (مانند سپرده سرمایهگذاری).[۶]
- شرط زیادهای در عقد قرض نباشد.[۷]
- قرضگیرنده بدون شرط، مبلغ اضافی را اهدا کند (مستحب است).[۸]
- قرضدهنده به امید دریافت زیاده قرض دهد، نه با شرط آن.[۹]
- شرط زیاده، جنبه عینی یا حکمی نداشته باشد (مانند وثیقه، چک، یا معرفی ضامن).[۱۰]
- زیاده به نفع قرضگیرنده شرط شود.[۱۱]
- قرضدهنده مبلغ کمتری را برای بازپرداخت بپذیرد.[۱۲]
موارد استثنا که قرض ربوی حلال است:
ذکر دو مثال
- مثال ۱ ـ قرض پول: اگر شخصی پولی را قرض دهد و شرط کند که سود ماهانه دریافت کند، این سود ربا و حرام است. اما اگر پول را بهعنوان سرمایهگذاری (و نه قرض) به بانک بسپارد، سود حاصله ربا نیست.
- مثال ۲ ـ قرض جنس: اگر شخصی وسیلهای را قرض دهد و شرط کند که علاوهبر بازگرداندن آن، مبلغی نیز دریافت کند، این قرض ربوی است. اما اگر این معامله به صورت اجاره (با اجارهبها) یا قرض بدون شرط زیاده باشد، ربا نیست.
جوایز بانکها
جوایز بانکها به حسابهای پسانداز و جاری (مانند جوایز نقدی، جنسی، تخفیف در خدمات، یا امتیاز تسهیلات) در صورتی که شرط ضمن عقد نباشند، اشکالی ندارند. اما اگر دریافت این جوایز، بهعنوان سودی اضافی، شرط ضمن عقد قرضالحسنه باشد، ربا محسوب شده و حرام است.[۱۴] به گفته پژوهشگران فقهی، مردم میتوانند به امید دریافت جایزه، حساب قرضالحسنه باز کنند، اما نباید دریافت جایزه را شرط کنند.[۱۵]
کارمزد قرض (وام)
کارمزد یعنی اجرت واقعی کسی که دارد کار میکند و ربا یعنی بهره پول که غیر از کارمزد است.[۱۶] برای دریافت کارمزد، سه نظر فقهی وجود دارد:
- جواز؛
- حلیّت با رضایتِ طرفین؛
- حرمت.[۱۷]
قرض ربوی در رهن و اجاره
دو روش را برای معامله رهن و اجاره ذکر شده است:
- روش صحیح: در این روش، مالک خانه مبلغی را بهعنوان قرضالحسنه از مستأجر دریافت میکند و در مقابل، خانه را در رهن مستأجر قرار میدهد و سپس اجاره ماهانه را مشخص میکند. این روش از نظر شرعی صحیح دانسته شده است.
- روش نادرست (ربای قرضی): در این روش، مستأجر مبلغی را بهعنوان وام به مالک میدهد و در مقابل، شرط میکند که بخشی از اجاره خانه کسر شود. این روش بهدلیل شرط در برابر قرض، مصداق ربای قرضی و نادرست شمرده شده است.[۱۸]
قرض ربوی و مضاربه
مضاربه، کسب سود از فعالیت اقتصادی با تقسیم سود واقعی بین مالک و عامل است، که با قرض ربوی (بهره ثابت بدون فعالیت) تفاوت اساسی دارد و حرام است؛ برای رعایت شرعی در مضاربه بانکی، سپردهگذار با دادن دو وکالت مطلق به بانک، اجازه استفاده از سرمایه در هر فعالیتی و سپس مصالحه بر سر سود مشخص را صادر میکند و پرداختهای پیش از تعیین سود نهایی علیالحساب محسوب میشوند.[۱۹]
نظریات جدید فقهی و اقتصادی
دیدگاههای جدید فقهی و اقتصادی، ماهیت پول و قرض در بانکداری نوین را با توجه به پولهای الکترونیکی و اعتباری، بررسی میکنند. این دیدگاهها ربا را به زیاده فاحش محدود کرده[۲۰] و ربای تولیدی[۲۱] و وامهای سرمایهگذاری[۲۲] را حلال میدانند، همچنین جبران کاهش ارزش پول[۲۳] و امتیازدهی مشتریان در بانکداری اسلامی را مطرح میکنند.[۲۴] برخی معتقدند اگر علت تحریم ربا ظلم باشد، مواردی چون ربای تولیدی که ظلم عرفی ندارند، ممکن است تحریم نشوند.[۲۵]
حیل شرعی
برخی از فقها برای جبران کاهش ارزش پول در قرض، راههایی را مجاز میدانند:
- قرض ارزش پول: قرضدهنده در زمان قرض دادن پول، ارزش آن را با طلا یا چیز دیگر معلوم کند و آن ارزش را قرض دهد؛ مثلاً ارزش مبلغ مشخصی را که در زمان قرض برابر با نیممثقال طلاست قرض داده شود تا هنگام بازپرداخت نیز همین مقدار ارزش در ضمن پول و نقد رایج بازگردانده شود.[۲۶]
- فروش اقساطی پول: فروختن مبلغ نقد به بهای زیادتر و به صورت نسیه و اقساط معین و مشخص. البته این کار به صورت مقطعی و موردی جایز است نه همیشگی و به صورت شغل و کسب درآمد.[۲۷]
ربا در تمدید مهلت پرداخت بدهی
ربا در تمدید مهلت بدهی (ربای امهالی)، هرگونه افزایش مبلغ بدهی است که در ازای تمدید مهلت پرداخت آن، چه از طریق قرض و چه عقود دیگر مانند اجاره به شرط تملیک، شرط شود. در این حالت، اگر بدهکار نتواند در سررسید بدهی خود را پرداخت کند و طرف مقابل (بانک یا شرکت) برای افزایش مهلت، مبلغ بیشتری دریافت کند، این اضافه دریافت ربا و حرام است. به همین دلیل، در بانکداری بدون ربا، فروش اقساطی تمدید نمیشود.[۲۸] این نوع ربا در دوران جاهلیت مرسوم بوده و به ربای جاهلی نیز معروف است که قرآن هر دو نوع ربا (قرضی و تمدید دین) را حرام کرده است.[۲۹]
جریمه تأخیر وام (بدهی)
جریمه تأخیر در اقساط وام (بدهی) اگر به معنای این باشد که بدهکار میتواند با پرداخت جریمه، اَقساط را با تأخیر پرداخت کند و این جریمه وسیلهای برای سود بردن باشد، این همان ربای جاهلی و حرام است. اما اگر برای «التزامِ مشتری» به پرداخت بهموقع بدهی یا اقساط (وجه التزام) و به معنای تنبیه بدهکار و عبرت گرفتن سایرین باشد و «وامگیرنده نیز این شرط را آگاهانه و در ضمن عقد قبول کرده باشد»، گرفتن این جریمه طبق نظر فقهای شورای نگهبان[۳۰] و نیز برخی از مراجع تقلید جایز است.[۳۱]
پانویس
- ↑ مطهری، «مسئله ربا و بانک»، ج۲۰، ص۲۷۰.
- ↑ سیفی مازندرانی، دلیل تحریر الوسیله فقه الربا، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۳۲۹؛ مؤسسه فقه اقتصادی طیبات، «جزوات آموزشی ربا».
- ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۹ش، ج۴، ص۵۴.
- ↑ مصطفوی، فقه المعاملات، ۱۴۲۳ق، ص۱۶۱.
- ↑ خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۷۹ش، ص۴۱۹و۵۱۰؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۱، ص۶۲.
- ↑ مؤسسه فقه اقتصادی طیبات، «جزوات آموزشی ربا».
- ↑ خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۷۹ش، ص۵۱۰؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۱، ص۶۴.
- ↑ خمینی، تحریر الوسیله،ناشر: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى( ره)، ج۱، ص۶۲۱؛ خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۷۹ش، ص۵۱۰؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۱، ص۶۴.
- ↑ خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۷۹ش، ص۵۱۰؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۱، ص۶۴.
- ↑ خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۷۹ش، ص۵۱۲.
- ↑ خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۷۹ش، ص۵۱۰؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۱، ص۶۵.
- ↑ مؤسسه فقه اقتصادی طیبات، «جزوات آموزشی ربا».
- ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۹ش، ج۴، ص۵۲.
- ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۶۳.
- ↑ مؤسسه فقه اقتصادی طیبات، «جزوات آموزشی ربا».
- ↑ بهشتی، بانکداری، ربا و قوانین مالی، ۱۳۸۶ش، ص۱۲۱و۱۲۲.
- ↑ ملاکریمی خوزانی، «بررسی فقهی اخذ کارمزد و ارائه تسهیلات به شرط سپردهگذاری در صندوقهای قرض الحسنه» ۱۳۹۰ش، ص۶۴و۶۵.
- ↑ مکارم شیرازی، بررسی طرق فرار از ربا، ص۳۴و۳۵.
- ↑ مکارم شیرازی، بررسی طرق فرار از ربا، ص۳۳.
- ↑ موسویان، نظریههای بهره و ربا، ۱۳۷۷ش، ص۱۵۷.
- ↑ موسویان، نقد دیدگاههای معاصر درباره ربا، ۱۳۹۱ش، ص۲۴۲-۲۷۴
- ↑ بیدآباد، «تحلیل فقهی اقتصادی ربا در وامهای مصرفی و سرمایهگذاری و کاستیهای فقه متداول در کشف احکام شارع (۳)»، ۱۳۸۹ش، ص۳۴-۳۸؛ بیدآباد، «تحلیل فقهی اقتصادی ربا در وامهای مصرفی و سرمایهگذاری و کاستیهای فقه متداول در کشف احکام شارع (۴)»،۱۳۸۹ش، ص۳۴-۳۸؛ بیدآباد، «تحلیل فقهی اقتصادی ربا در وامهای مصرفی و سرمایهگذاری و کاستیهای فقه متداول در کشف احکام شارع (۵)»، ۱۳۸۹ش، ص۴۲-۴۴.
- ↑ یوسفی، «بررسی فقهی نظریههای جبران کاهش ارزش پول (۱)»، مجله فقه اهل بیت(ع)، ۱۳۸۱ش، ش۳۰، ص۱۴۷-۱۹۴؛ نیکخواه دلشاد، «بازپرداخت وام از دیدگاه فقهی»، ۱۳۷۶ش، ص۱۶۱-۱۸۲.
- ↑ ناجی، «بررسی عقد قرض به عنوان یک قرارداد سودآور در بانکداری اسلامی»، ۱۳۹۸ش.
- ↑ صانعی، یوسف، فقه زندگی، فقه الثقلین، ۱۳۸۳ش.
- ↑ صانعی، مجمع المسائل، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۳۸۲، س۱۱۷۲.
- ↑ صانعی، مجمع المسائل، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۳۸۹، س۱۱۹۰و۱۱۹۱.
- ↑ موسویان، نقد دیدگاههای معاصر درباره ربا، ۱۳۹۱ش، ص۲۳۵.
- ↑ موسویان، نقد دیدگاههای معاصر درباره ربا، ۱۳۹۱ش، ص۲۳۵؛ جواهری، الربا فقهيا و اقتصاديا، ۱۴۰۵ق، ص۱۴ـ۲۳.
- ↑ موسویان، «بررسی فقهی حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران»، ۱۳۸۴ش، ص۱۶.
- ↑ موسویان، «بررسی فقهی حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران»، ۱۳۸۴ش، ص۲۵؛ آهنگران، «بررسی فقهی و حقوقی وجه التزام بانکی»، ۱۳۸۹ش، ص۱۷۹-۲۰۸.
منابع
- آهنگران، محمدرسول و فرشته ملاکریمی خوزانی، «بررسی فقهی و حقوقی وجه التزام بانکی»، در فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، شماره ۴۰، زمستان ۱۳۸۹.
- احمدوند، معروف علی، «مروری بر ماهیت شناسی پول و دیدگاه فقیهان»، در فصلنامه علمی پژوهشی (حوزه علمیه) کاوشی نو در فقه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، شماره ۳۶، تابستان ۱۳۸۲ش.
- بهشتی، سید محمد حسینی بهشتی، بانکداری، ربا و قوانین مالی، تهران، بقعه، ۱۳۸۶ش.
- بیدآباد، بیژن و عبدالرضا هرسینی، «تحلیل فقهی-اقتصادی ربا در وامهای مصرفی و سرمایهگذاری و کاستیهای فقه متداول در کشف احکام شارع (۳)»، در مجله بانک و اقتصاد، شماره ۱۰۸، شهریور ۱۳۸۹ش.
- بیدآباد، بیژن و عبدالرضا هرسینی، «تحلیل فقهی-اقتصادی ربا در وامهای مصرفی و سرمایهگذاری و کاستیهای فقه متداول در کشف احکام شارع (۴)»، در مجله بانک و اقتصاد، شماره ۱۰۹، آبان ۱۳۸۹ش.
- بیدآباد، بیژن و عبدالرضا هرسینی، «تحلیل فقهی-اقتصادی ربا در وامهای مصرفی و سرمایهگذاری و کاستیهای فقه متداول در کشف احکام شارع (۵)»، در مجله بانک و اقتصاد، شماره ۱۱۰، آذر ۱۳۸۹ش.
- جواهری، حسن محمدتقی، الربا فقهيا و اقتصاديا، قم، چاپ اول، مؤلف، ۱۴۰۵ق.
- حیدری، محمدجواد، «احکام فقهی پول (۲)»، در مجله فقه اهلبیت، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهلبیت(ع)، شماره ۹، بهار ۱۳۷۶ش.
- خمینی، سید روحالله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، اول، ۱۳۷۹ش.
- سایت مؤسسه فقه اقتصادی طیبات، «جزوات آموزشی ربا»
- سبزواری، سید عبدالأعلی، مهذّب الأحکام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
- سیفی مازندرانی، علیاکبر، دلیل تحریر الوسیلة - فقه الربا، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
- صانعی، یوسف، مجمع المسائل (استفتاآت)، قم، میثم تمار، ج ۱، چاپ دوم، ۱۳۷۶ش.
- مصطفوی، سید محمدکاظم، فقه المعاملات، قم، انتشارات اسلامی، اول، ۱۴۲۳ق.
- مطهری، مرتضی، «مسئله ربا و بانک»، فقه و حقوق (مجموعه آثار)، ج ۲۰، قم، [بیتا].
- مکارم شیرازی، ناصر، بررسی طرق فرار از ربا، قم، [بیتا]، چاپ اول، [بیتا].
- ملاکریمی خوزانی، فرشته، «بررسی فقهی اخذ کارمزد و ارائه تسهیلات به شرط سپردهگذاری در صندوقهای قرض الحسنه» در مجله تازههای اقتصاد، ویژهنامه بانکداری اسلامی، شهریور ۱۳۹۰ش.
- موسویان، سید عباس، «بررسی فقهی حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران»، در فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی، شماره ۴، بهار ۱۳۸۴ش.
- موسویان، سید عباس، «نظریههای بهره و ربا» (نقد مقاله «تفاوت ربا و بهره بانکی»، موسی غنینژاد)، در فصلنامه علمی پژوهشی (حوزه علمیه) نقد و نظر، ش ۱۷، زمستان ۱۳۷۷ش، ص۱۵۴۲۰۱.
- موسویان، سید عباس، «نظریههای ربا و بهره»، در فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، شماره ۲۷، پاییز ۱۳۸۶ش.
- موسویان، سید عباس، «نقد دیدگاههای معاصر درباره ربا»، در فصلنامه کتاب نقد، شماره ۶۵ و ۶۶، زمستان ۱۳۹۲ش و بهار ۱۳۹۳ش.
- ناجی، مهدی، «بررسی عقد قرض به عنوان یک قرارداد سودآور در بانکداری اسلامی»، مجله تحقیقات اقتصادی، دوره ۵۴، ش ۲، تابستان ۱۳۹۸ش.
- نیکخواه دلشاد، مسعود، «بازپرداخت وام از دیدگاه فقهی»، در فصلنامه علمی پژوهشی (حوزه علمیه) فقه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،ش ۱۱ و ۱۲، بهار و تابستان ۱۳۷۶ش، ص۱۶۱-۱۸۲.
- هاشمی شاهرودی، سید محمود، «بانک»، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت(ع)، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهلبیت(ع)، جلد ۲، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
- مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت(ع)، زیرنظر: سید محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
- یوسفی، احمدعلی، «بررسی فقهی نظریههای جبران کاهش ارزش پول (۱)»، مجله فقه اهلبیت، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهلبیت(ع)، شماره ۳۰، تابستان ۱۳۸۱ش.