ولایت جائر
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
ولایت جائر، به پذیرش مسئولیت یا منصب حکومتی از سوی حاکم ستمگر گفته میشود. فقیهان شیعه بهطور کلی پذیرش اینگونه مناصب را حرام میدانند و این حکم را به قرآن، روایات و دلایل عقلی، بهویژه اصل عدم یاری ظالم، مستند میکنند. از نظر آنان، مشروعیت ولایت در امور حکومتی به خدا، پیامبر اسلام(ص) و امامان شیعه اختصاص دارد. با این حال، برخی فقیهان در شرایطی مانند اضطرار، اکراه، تقیه یا امکان اقامه حق، استثناهایی برای این حکم مطرح کردهاند.
برخی فقیهان در صورتی که پذیرش ولایت جائر به اقامه حق یا اجرای امر به معروف و نهی از منکر بینجامد، آن را واجب دانستهاند.
درباره پذیرش مشاغل عادی مانند کارمندی یا سربازی در حکومتهای جائر، میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی آن را حرام میدانند و برخی دیگر انجام این مشاغل را جایز میشمارند.
مفهوم و اهمیت
ولایت جائر به پذیرش منصب و قدرت از سوی حاکم ظالم در امور حکومتی، از جمله قضاوت و اداره نظام، گفته میشود.[۱] فقیهان شیعه، این موضوع را در بخشهای مختلف فقه مانند مکاسب مُحَرَّمه، تجارت، بیع، حدود و امر به معروف و نهی از منکر بررسی کردهاند.[۲] در کتاب وسائل الشیعه، دوازده حدیث در «باب تحریم الولایه من قبل الجائر الّا ما استثنی» گردآوری شده است.[۳] همچنین در بخشهای دیگری از این کتاب نیز روایاتی نقل شده است.[۴]
در مسئله پذیرش ولایت از حاکم جائر، دو دیدگاه اصلی میان فقیهان مطرح است: بر اساس دیدگاه نخست، پذیرش ولایت جائر ذاتاً حرام است[۵] و حتی تصدی مسئولیت در امور مباح نیز جایز نیست.[۶] بر پایه دیدگاه دوم، حرمت ولایت جائر به پیامدهای ظلمآمیز آن بازمیگردد؛ مانند تضییع حقوق مردم، ترک واجبات یا ارتکاب گناه.[۷] به گفته شیخ انصاری (درگذشت: ۱۲۸۱ق)، اگر حرمت ولایت جائر ذاتی باشد، ممکن است در مواردی برای جلوگیری از ضررهای بزرگتر، پذیرش آن جایز شود؛ اما اگر حرمت ناشی از پیامدهای ظلمآلود باشد، در صورت نبود این پیامدها، پذیرش ولایت اشکالی نخواهد داشت.[۸]
فقیهان بر این باورند که ولایت و حاکمیت از شئون اختصاصی خداوند استو تصدی مناصب حکومتی، مانند قضاوت، نیازمند اذن امامان شیعه یا نمایندگان مشروع آنان است.[۹] امام خمینی، این دیدگاه را با استناد به آیه اولیالامر تبیین کرده است.[۱۰] درباره پذیرش مشاغل عادی مانند تدریس، کارمندی، سربازی یا فعالیتهای فرهنگی در حکومتهای غیرمشروع، میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی دریافت حقوق از این حکومتها را مصداق پذیرش ولایت جائر و حرام میدانند.[۱۱] و برخی دیگر این مشاغل را خارج از قلمرو ولایت و تصرف در امور حاکمیتی دانسته و جایز میشمارند.[۱۲]
دلایل حرمت پذیرش ولایت از سوی حاکم جائر
براساس فتوای فقیهان، پذیرش مسئولیت از سوی حاکم ستمگر حرام است.[۱۳] برخی بر این حکم ادعای اجماع کردهاند[۱۴] و برخی دیگر گفتهاند که دیدگاه مخالفی در این مسئله وجود ندارد.[۱۵] گروهی از فقها این حرمت را به قرآن مستند کردهاند.[۱۶] سید عبدالاعلی سبزواری (درگذشت: ۱۴۱۴ق) به آیه ۱۱۳ سوره هود استناد نموده است.[۱۷]
فقیهان برای اثبات حرمت پذیرش ولایت از حاکم جائر به احادیثی استناد کردهاند.[۱۸] سید ابوالقاسم خویی (درگذشت: ۱۳۷۱ش)، این روایات را مستفیض و حتی متواتر دانسته است.[۱۹] از جمله روایات مورد استناد،[۲۰] حدیثی از امام صادق(ع) است که بر اساس آن همکاری با حکومت ظالم بنیعباس موجب رسوایی در آخرت میشود.[۲۱] افزون بر این، برخی فقیهان حرمت پذیرش ولایت جائر را با استناد به دلیل عقلی[۲۲] نیز اثبات کردهاند که بر ناپسندی تأیید[۲۳] یا یاریِ ظالم[۲۴] تاکید دارد.
استثناهای فقهی بر حرمت پذیرش ولایت از سوی حاکم جائر
از نظر فقیهان، اصل بر حرمت پذیرش ولایت از حاکم جائر است،[۲۵] حتی اگر کاری که به عهده فرد گذاشته میشود مباح، حرام، یا ترکیبی از حلال و حرام باشد.[۲۶] با این حال، در برخی موارد استثناهایی برای این حکم ذکر شده است.
پذیرش ولایت برای اجرای حق
سید مرتضی (درگذشت: ۴۳۶ق)، پذیرش ولایت از سوی حاکم ظالم را در صورتی واجب میداند که فرد بتواند از طریق آن، به اقامه حق بپردازد.[۲۷] به گفته قطبالدین راوندی (درگذشت: ۵۷۳ق)، این حکم مستند به اجماع، سنت، و آیه ۵۵ سوره یوسف است.[۲۸] از دیدگاه فاضل مقداد (درگذشت:۸۲۶ق)، بسیاری از فقیهان با استناد به همین آیه، مشروعیت مشروطِ پذیرش ولایت از سوی حاکم ظالم را پذیرفتهاند.[۲۹]
پذیرش ولایت برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر
فقیهان تصدی ولایت را در صورتی که اجرای امر به معروف و نهی از منکر به آن وابسته باشد، واجب[۳۰] یا مستحب[۳۱] میدانند. بهگفته شیخ انصاری، اگر پذیرش ولایت تنها راه اجرای امر به معروف و نهی از منکر باشد، واجب خواهد بود.[۳۲] گفته شده که میان علما در جواز پذیرش چنین ولایتی اختلافی وجود ندارد.[۳۳]
پذیرش ولایت در موارد عذر: اکراه، اضطرار و تقیه
فقیهان، اکراه از سوی حاکم جائر را از استثناهای حرمت پذیرش ولایت دانستهاند.[۳۴] آیه ۲۸ سوره آل عمران و روایات مربوط به جواز تقیه از مستندات این استثنا به شمار میآیند.[۳۵] امام خمینی تصریح میکند که اکراه، اضطرار و تقیه هر یک حکم جداگانهای دارند و نباید ذیل عنوان اکراه قرار گیرند.[۳۶]
به گفته شیخ انصاری در شرایط اکراه، ارتکاب تمام محرمات بهجز قتل جایز است و جواز پذیرش ولایت در این حالت شامل حق الله و حقالناس میشود.[۳۷] در فقه امامیه، حتی در شرایط اکراه شدید، قتل نفس محترمه جایز نیست.[۳۸] امام خمینی همچنین برخی محرمات که موجب فساد دین میشوند، مانند تخریب کعبه، انکار دین، تحریف قرآن، تخریب قبر پیامبر(ص) و امامان را حتی در شرایط اکراه غیرقابل ارتکاب میداند.[۳۹]
سید مرتضی پذیرش ولایت در شرایط اضطراری، مانند حفظ جان را واجب میداند.[۴۰]به نظر او، اگر پذیرش ولایت صرفاً برای دفع ضررهای قابل تحمل، مانند از دست دادن مال یا آزار باشد، این عمل مباح است.[۴۱] شیخ صدوق (درگذشت: ۳۸۱ق)، نقل میکند که پدرش به او توصیه کرده بود از ورود به دستگاه حکومت و پذیرش مناصب حکومتی پرهیز کند، مگر در مواردی که بهدلیل شرعی مانند تقیه مجبور شود. در چنین شرایطی، باید به همه احسان کرده و حاجت هیچکس را رد نکند.[۴۲]
پانویس
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۴۰۳ق، ج۸، ص۸۶؛ کاشفالغطاء، شرح الشیخ جعفر علی قواعد العلامه ابنالمطهر، ۱۴۲۰ق، ص۹۷؛ حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ۱۴۱۹ق، ج۱۲، ص۳۷۳؛ شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۷۴؛ ایروانی، حاشیة المکاسب، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص۴۳.
- ↑ شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۵۸۹؛ علامه حلی، تبصرة المتعلمین، ۱۳۶۸ش، ص۱۱۵؛ امام خمینی، المکاسب المحرمه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۵۹.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۱۷، ص۱۸۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۱۷، ص۱۹۲و۱۹۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: کاشف الغطاء، شرح الشیخ جعفر علی قواعد العلامه، ۱۴۲۰ق، ص۹۷؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۷۰-۶۹؛ امام خمینی، المکاسب المحرمه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۷۰-۱۶۶؛ خوئی، مصباح الفقاهة، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۳۷-۴۳۶؛ خوانساری، جامع المدارک، ۱۴۰۵ق، ج۳، ص۵۹-۵۸؛ سبحانی تبریزی، المواهب فی تحریر احکام المکاسب، ۱۴۱۶ق، ص۷۶۱.
- ↑ امام خمینی، المکاسب المحرمه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۶۱-۱۵۹.
- ↑ طوسی، النهایة فی مجرّد الفقه و الفتاوی، ۱۴۰۰ق، ص۳۵۶؛ محقق حلّی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۶۷؛ مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۴۲۶ق، ص۳۸۰.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۷۲.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: شیخ مفید، اوائل المقالات، ۱۴۱۴ق، ص۱۲۰-۱۲۱؛ امام خمینی، المکاسب المحرمه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۶۱-۱۵۹.
- ↑ امام خمینی، المکاسب المحرمه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۶۱-۱۵۹.
- ↑ ایروانی، حاشیة المکاسب، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص۴۳؛ خویی، مصباح الفقاهه، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۶۶۹.
- ↑ امام خمینی، المکاسب المحرمه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۶۱-۱۵۹.
- ↑ سبحانی تبریزی، المواهب فی تحریر احکام المکاسب، ۱۴۱۶ق، ص۷۵۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به:عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۴۱۹ق، ج۱۲، ص۳۷۵: مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۴۰۳ق، ج۸، ص۹۶.
- ↑ علّامه حلّی، منتهی المطلب، ۱۴۱۲ق، ج۱۵، ص۴۵۵؛ حائری طباطبائی، ریاض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۸، ص۲۰۷؛ خویی، مصباح الفقاهه، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۶۶۸.
- ↑ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۴۰۳ق، ج۸، ص۹۶؛ لاری، التعلیقة علی المکاسب، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۲۹۶؛سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۱۶، ص۱۶۳-۱۶۱.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۱۶، ص۱۶۳-۱۶۱.
- ↑ شیخ صدوق، المقنع، ۱۴۱۵ق، ص۵۴۰-۵۳۸.
- ↑ خوئی، مصباح الفقاهه، ۱۴۱۷ق، ص۴۳۶.
- ↑ امام خمینی، المکاسب المحرمه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۶۹؛ خوئی، مصباح الفقاهة، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۳۶؛ تبریزی، ارشاد الطالب، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۲۵۸.
- ↑ شیخ طوسی، تهذیبالاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۳۲۹.
- ↑ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۴۰۳ق، ج۹۶.
- ↑ علامه حلی، نهایة الأحکام، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۵۲۵.
- ↑ نراقی، مستند الشیعه، ۱۴۱۵ق، ج۱۴، ص۱۹۲.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: طوسی، النهایة فی مجرّد الفقه و الفتاوی، ۱۴۰۰ق، ص۳۵۶.
- ↑ امام خمینی، المکاسب المحرمه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۵۹.
- ↑ سیّد مرتضی، رسائل، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۸۹.
- ↑ راوندی، فقه القرآن، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۲۴.
- ↑ فاضل مقداد، کنز العرفان، ۱۳۷۳ش، ج۲، ص۱۱.
- ↑ سیّد مرتضی، رسائل، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۹۶-۸۹؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۷۷.
- ↑ طوسی، النهایة فی مجرّد الفقه و الفتاوی، ۱۴۰۰ق، ص۳۵۶؛ ابنادریس، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۰۳-۲۰۲؛ محقق حلّی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۶.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۷۷.
- ↑ عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۴۱۹ق، ج۱۲، ص۳۷۵؛ علّامه حلّی، منتهی المطلب، ۱۴۱۲ق، ج۱۵، ص۴۵۵؛ امام خمینی، المکاسب المحرمه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۲۰۶.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۸۵.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۸۵؛ امام خمینی، المکاسب المحرمه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۲۰۷.
- ↑ امام خمینی، المکاسب المحرمه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۲۰۷.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ج۲، ص۸۹-۸۶.
- ↑ برای نمونه نگاه کتید به: حائری طباطبائی، ریاض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۸، ص۲۱۰-۲۰۹؛ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۴۰۳ق، ج۸، ص۹۷؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۲، ص۱۶۹؛ نراقی، مستند الشیعه، ۱۴۱۵ق، ج۱۴، ص۱۹۴؛ ابن ادریس، السرائر، ج۲، ص۲۰۳؛ علّامه حلّی، منتهی المطلب، ج۱۵، ص۲۴۵.
- ↑ امام خمینی، المکاسب المحرمه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۲۲۱.
- ↑ سیّد مرتضی، رسائل، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۹۶-۸۹.
- ↑ سیّد مرتضی، رسائل، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۹۶-۸۹.
- ↑ شیخ صدوق، المقنع، ۱۴۱۵ق، ص۳۶۳.
منابع
- ابنادریس، محمد بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۰ق.
- امام خمینی، سیّد روح الله، المکاسب المحرمه، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اوّل، ۱۴۱۵ق.
- انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، تحقیق گروه پژوهش در کنگره شیخ انصاری، قم، کنگره بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- ایروانی، علی، حاشیة المکاسب، تهران، نشر کیا، ۱۳۸۴ش.
- تبریزی، جواد، ارشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ سوم، ۱۴۱۶ق.
- حائری طباطبائی، سیّد علی بن محمد، ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل، قم، مؤسسه آلالبیت علیهمالسلام، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعة، تحقیق و تصحیح: گروه پژوهش مؤسسه آلالبیت علیهمالسلام، قم، مؤسسه آلالبیت علیهمالسلام، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- حسینی عاملی، سید جواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۹ق.
- خوانساری، سیّد احمد، جامع المدارک، تحقیق و تصحیح: علیاکبر غفاری، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، مقرر: محمدعلی توحیدی، قم، مؤسسه انصاریان، چاپ چهارم، ۱۴۱۷ق.
- راوندی، قطبالدین، فقه القرآن، تحقیق: سید احمد حسینی، قم، انتشارات کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.
- سبحانی تبریزی، جعفر، المواهب فی تحریر احکام المکاسب، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۴۱۶ق.
- سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذّب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسة المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
- سید مرتضی، علی بن حسین، رسائل الشریف المرتضی، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
- شیخ صدوق، محمد بن علی بن بابویه، المقنع، گروه پژوهش مؤسسه امام هادی علیهالسلام، قم، مؤسسه امام هادی علیهالسلام، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان، اوائل المقالات، بیروت، دارالمفید، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهایة فی مجرّد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیبالاحکام، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- شهید اول، محمد ین مکی، الدروس الشرعیة فی الفقه الإمامیة، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- عاملی، سیّد جواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، تحقیق: محمد باقر خالصی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- علّامه حلّی، حسن بن یوسف، منتهیالمطلب فی تحقیق المذهب، تحقیق: بخش فقه جامعه پژوهشهای اسلامی، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیة، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- علّامه حلّی، حسن بن یوسف، نهایة الأحکام، تحقیق: سید مهدی رجائی، قم، مؤسسة إسماعیلیان للطباعة و النشر، ۱۴۱۰ق.
- علّامه حلّی، حسن بن یوسف، تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، تهران، انتشارات فقیه تهران، ۱۳۶۸ش.
- فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، تصحیح: محمدباقر بهبودی، تهران، نشر مرتضوی، ۱۳۷۳ش.
- کاشفالغطاء نجفی، جعفر، شرح الشیخ جعفر علی قواعد العلامه، بیجا، مؤسسه کاشف الغطاء – الذخائر، ۱۴۲۰ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق علیاکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دار الکتب الاسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- لاری، سید عبدالحسین، التعلیقه علی المکاسب، قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- مقدس اردبیلی، ملا احمد، مجمع الفائدة و البرهان، تحقیق/تصحیح: مجتبی عراقی، علیپناه اشتهاردی، حسین یزدی اصفهانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة (کتاب التجارة)، قم، مدرسه امام علی بن ابیطالب(ع)، ۱۴۲۶ق.
- نجفی، محمدحسن، جَواهر الکلام فی شرحِ شرائعِ الاسلام، تصحیح عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دارُ اِحیاء التُّراثِ العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نراقی، احمد بن محمد، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، تحقیق: گروه پژوهش مؤسسه آل البیت(ع)، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، ۱۴۱۵ق.