ولایت جائر
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
ولایت جائر به معنای پذیرش مسئولیت یا منصب از سوی حاکم ستمگر در امور حکومتی مانند قضاوت است. فقیهان شیعی، اجماع دارند که پذیرش ولایت از حاکم جائر حرام است. دلیل این حرمت، قرآن، روایات و دلیل عقلی بهویژه اصل عدم یاری ظالم است. برخی فقیهان این حرمت را ذاتی و برخی دیگر آن را بهدلیل پیامدهای ظلمآمیز ناشی از همکاری با ظالم میدانند.
از دیدگاه فقیهان شیعی، ولایت و مشروعیت در امور حکومتی، بهویژه در مسائلی همچون قضاوت، اختصاص به خدا، پیامبر(ص) و امامان(ع) دارد و افراد بدون اجازه آنان، حق تصدی چنین مناصبی را ندارند. این دیدگاه به آیه اولیالامر مستند است. در مورد پذیرش مشاغل عادی مانند، کارمندی یا سربازی، نظرات متفاوت است؛ برخی فقیهان آن را حرام میدانند. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند که انجام این مشاغل مشکلی ندارد.
طبق نظر فقیهان، اصل بر حرمت پذیرش ولایت از سوی حاکم جائر است؛ اما در شرایط خاص این حرمت قابل استثناست. برخی فقیهان در صورتی که بتوان از پذیرش ولایت جائر برای اقامه حق یا اجرای امر به معروف و نهی از منکر استفاده کرد، آن را واجب میدانند. در شرایط اکراه، اضطرار و تقیه نیز پذیرش ولایت جایز شمرده شده است، مگر در مواردی خاص مانند قتل. سید مرتضی پذیرش ولایت را برای حفظ جان واجب میداند؛ اما اگر تنها برای جلوگیری از ضررهای قابل تحمل باشد، آن را مباح میشمارد. شیخ صدوق نیز در شرایط اضطرار یا تقیه بر این نکته تأکید دارد که فرد باید در حد توانِ خود، به دیگران کمک کند.
مفهوم و اهمیت
ولایت جائر را به معنای پذیرش منصب و قدرت از سوی حاکم ظالم در امور حکومتی، از جمله قضاوت و اداره نظام، تعریف کردهاند.[۱] فقیهان، موضوع ولایت از طرف حاکم جائر را در بخشهای مختلفی همچون مکاسب مُحَرَّمه، تجارت، بیع، حدود و امر به معروف و نهی از منکر مورد بحث قرار دادهاند.[۲] در کتاب وسائل الشیعه، دوازده حدیث در بخش مستقلی با عنوان «باب تحریم الولایه من قبل الجائر الّا ما استثنی» گردآوری شده است.[۳] بااینحال، در دو بخش دیگر نیز روایاتی بهعنوان استثناء از حرمت ولایت نقل شده است. در بخش اول، هفده روایت درباره جواز پذیرش ولایت با هدف نفعرسانی به مؤمنان و دفع ضرر آمده است.[۴] در بخش دوم هم، ده روایت درباره جواز ولایت بهدلیل وجود عذرهایی مثل ضرورت، ترس و تقیه ذکر شده است.[۵]
در مسئله پذیرش ولایت از حاکم جائر، فقیهان دو دیدگاه عمده ارائه کردهاند: گروهی این ولایت را به خودی خود حرام میدانند،[۶] که براساس این دیدگاه، حتی پذیرش مسئولیت در امور مباح نیز جایز نیست.[۷] گروهی دیگر، حرمت آن را ناشی از پیامدهای ظلمآمیز آن میدانند؛ مانند تضییع حقوق مردم، ترک وظایف شرعی یا ارتکاب گناه.[۸] از نظر شیخ انصاری (درگذشت: ۱۲۸۱ق)، اگر حرمت ولایت جائر ذاتی باشد، میتوان در شرایطی برای جلوگیری از ضررهای بزرگتر آن را پذیرفت. اما اگر حرمت آن بهسبب آثار و پیامدهای ظلمآلود آن باشد، در صورتی که این پیامدها وجود نداشته باشند، پذیرش ولایت جایز خواهد بود.[۹]
فقیهان بر این باورند که ولایت و حاکمیت از شئون اختصاصی خداوند است و هر فردی که بخواهد منصبی از مناصب حکومتی، مانند قضاوت، را عهدهدار شود، باید از جانب امامان شیعه یا نمایندگان مشروع ایشان، اجازه و مشروعیت داشته باشد.[۱۰] امام خمینی، این اصل را با استناد به آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» تبیین میکند.[۱۱] در مورد پذیرش مشاغل عادی مثل تدریس، کارمندی، سربازی یا فعالیتهای فرهنگی دو دیدگاه وجود دارد: اول، گرفتن حقوق از حکومت طاغوت بهمعنای پذیرش ولایت جائر و حرام است.[۱۲] دوم، این مشاغل تصرف در امور حاکمیتی نیست و پذیرش ولایت جائر محسوب نمیشود، بنابراین اشکالی ندارد.[۱۳]
دلایل حرمت پذیرش ولایت از سوی حاکم جائر
براساس فتوای فقیهان، قبول مسئولیت از سوی حاکم ستمگر حرام است.[۱۴] برخی بر این حکم ادعای اجماع کردهاند[۱۵] و برخی دیگر معتقدند که هیچ نظری، خلافِ این حرمت وجود ندارد.[۱۶] جمعی از فقها نیز حرمت این نوع ولایت را مستند به قرآن دانستهاند؛ چنانکه محقق اردبیلی (درگذشت: ۹۹۳ق)[۱۷] و سید عبدالحسین لاری (درگذشت: ۱۳۰۳ش)[۱۸] بدون اشاره به آیهای خاص، صرفاً به قرآن استناد کردهاند. در مقابل، سید عبدالاعلی سبزواری (درگذشت: ۱۴۱۴ق)[۱۹] بهطور خاص به آیه ۱۱۳ سوره هود استناد نموده است.
فقیهان روایات متعددی بر حرمت پذیرش ولایت از حاکم جائر ارائه کردهاند[۲۰] بهگونهای که سید ابوالقاسم خویی (درگذشت: ۱۳۷۱ش)، آنها را مستفیض و حتی متواتر میداند.[۲۱] برای نمونه، حدیث امام صادق(ع)[۲۲] که توسط فقیهانی چون امام خمینی،[۲۳] خویی[۲۴] و تبریزی (درگذشت: ۱۳۸۵ش)[۲۵] نقل شده، تأکید دارد که همکاری با حکومت ظالم بنیعباس موجب رسوایی در آخرت میشود. بهعلاوه، برخی فقیهان حرمت پذیرش ولایت را از منظر عقل[۲۶] نیز اثبات کردهاند که بر زشتی تأیید[۲۷] یا یاریِ ظالم[۲۸] تاکید دارد.
استثناهای فقهی بر حرمت پذیرش ولایت از سوی حاکم جائر
از نظر فقیهان، اصل بر حرمت پذیرش ولایت از حاکم جائر است،[۲۹] حتی اگر کاری که انجام میدهد حلال باشد، خواه حرام، یا حتی مخلوطی از حلال و حرام باشد.[۳۰] مگر در چند حالت خاص:
پذیرش ولایت برای اجرای حق
سید مرتضی (درگذشت: ۴۳۶ق)، پذیرش ولایت از سوی حاکم ظالم را در صورتی واجب میداند که فرد بتواند از طریق آن، به اقامه حق بپردازد.[۳۱] قطبالدین راوندی (درگذشت: ۵۷۳ق)، این حکم را مستند به اجماع، سنت، و آیه ۵۵ سوره یوسف میداند.[۳۲] از دیدگاه فاضل مقداد (درگذشت:۸۲۶ق)، بسیاری از فقیهان با استناد به همین آیه، مشروعیت مشروطِ پذیرش ولایت از سوی حاکم ظالم را پذیرفتهاند.[۳۳]
پذیرش ولایت برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر
فقیهان تصدی ولایت را در صورتی که اجرای امر به معروف و نهی از منکر به آن وابسته باشد، واجب[۳۴] یا مستحب[۳۵] میدانند. بهگفته شیخ انصاری، اگر پذیرش ولایت تنها راه انحصاری اجرای امر به معروف و نهی از منکر باشد، واجب خواهد بود.[۳۶] گفته شده که میان علما در جواز پذیرش چنین ولایتی اختلافی وجود ندارد.[۳۷] به گفتهٔ امام خمینی اتفاقنظر فقیهان در این موضوع[۳۸] بهقدری قوی است که جرأت مخالفت با آن را از فقیه سلب میکند.[۳۹]
پذیرش ولایت در موارد عذر: اکراه، اضطرار و تقیه
فقیهان «اکراه از طرف جائر» را بهعنوان استثنایی برای حرمت پذیرش ولایت از سوی حاکم ظالم مطرح کردهاند.[۴۰] امام خمینی تأکید میکند که اکراه، اضطرار و تقیه هرکدام حکم و دلیل خاص خود را دارند و نباید تحت عنوان کلی «اکراه» دستهبندی شوند، زیرا ماهیتِ هرکدام با دیگری متفاوت است.[۴۱] آیه ۲۸ سوره آل عمران و روایاتی که جواز تقیه را تأیید میکنند، مستند این جواز شناخته شدهاند.[۴۲]
شیخ انصاری بر این باور است که در شرایط اکراه، ارتکاب تمام محرمات بهجز قتل جایز است و دلایل جواز پذیرش ولایت در این حالت شامل هر دو حق الله و حقالناس میشود.[۴۳] بااینحال، در فقه امامیه، حتی در شرایط اکراه شدید، قتل نفس محترمه جایز نیست، و این حکم بر اساس اجماع[۴۴] و نفی خلاف[۴۵] تثبیت شده است. امام خمینی همچنین برخی محرمات که فساد در دین میآورد مانند تخریب کعبه، انکار دین، تحریف قرآن، تخریب قبر پیامبر(ص) و امامان شیعه را حتی در شرایط اکراه غیرقابل ارتکاب میداند.[۴۶]
سید مرتضی بر این باور است که پذیرش ولایت در شرایط اضطراری، مانند حفظ جان، واجب است.[۴۷] اما اگر فرد تنها برای جلوگیری از ضررهای قابل تحمل مانند از دست دادن مال یا آزار، ولایت را بپذیرد، این عمل مباح است.[۴۸] شیخ صدوق (درگذشت: ۳۸۱ق)، در کتاب «المقنع» نقل میکند که پدرش به او توصیه کرده بود از ورود به دستگاه سلطنت و پذیرش مناصب حکومتی پرهیز کند، مگر در مواردی که بهدلیل شرعی مانند تقیه مجبور شود. در چنین شرایطی، باید به همه احسان کرده و حاجت هیچکس را رد نکند.[۴۹]
پانویس
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۴۰۳ق، ج۸، ص۸۶؛ کاشفالغطاء، شرح الشیخ جعفر علی قواعد العلامه ابنالمطهر، ۱۴۲۰ق، ص۹۷؛ حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ۱۴۱۹ق، ج۱۲، ص۳۷۳؛ شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۷۴؛ ایروانی، حاشیة المکاسب، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص۴۳.
- ↑ شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۵۸۹؛ علامه حلی، تبصرة المتعلمین، ۱۳۶۸ش، ص۱۱۵؛ امام خمینی، المکاسب المحرمه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۵۹.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۱۷، ص۱۸۷.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۱۷، ص۱۹۲.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۱۷، ص۱۹۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: کاشف الغطاء، شرح الشیخ جعفر علی قواعد العلامه، ۱۴۲۰ق، ص۹۷؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۷۰-۶۹؛ امام خمینی، المکاسب المحرمه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۷۰-۱۶۶؛ خوئی، مصباح الفقاهة، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۳۷-۴۳۶؛ خوانساری، جامع المدارک، ۱۴۰۵ق، ج۳، ص۵۹-۵۸؛ سبحانی تبریزی، المواهب فی تحریر احکام المکاسب، ۱۴۱۶ق، ص۷۶۱.
- ↑ امام خمینی، المکاسب المحرمه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۶۱-۱۵۹.
- ↑ طوسی، النهایة فی مجرّد الفقه و الفتاوی، ۱۴۰۰ق، ص۳۵۶؛ محقق حلّی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۶۷؛ مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۴۲۶ق، ص۳۸۰.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۷۲.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: شیخ مفید، اوائل المقالات، ۱۴۱۴ق، ص۱۲۰-۱۲۱؛ امام خمینی، المکاسب المحرمه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۶۱-۱۵۹.
- ↑ امام خمینی، المکاسب المحرمه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۶۱-۱۵۹.
- ↑ ایروانی، حاشیة المکاسب، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص۴۳؛ خویی، مصباح الفقاهه، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۶۶۹.
- ↑ امام خمینی، المکاسب المحرمه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۶۱-۱۵۹.
- ↑ سبحانی تبریزی، المواهب فی تحریر احکام المکاسب، ۱۴۱۶ق، ص۷۵۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به:عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۴۱۹ق، ج۱۲، ص۳۷۵: مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۴۰۳ق، ج۸، ص۹۶.
- ↑ علّامه حلّی، منتهی المطلب، ۱۴۱۲ق، ج۱۵، ص۴۵۵؛ حائری طباطبائی، ریاض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۸، ص۲۰۷؛ خویی، مصباح الفقاهه، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۶۶۸.
- ↑ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۴۰۳ق، ج۸، ص۹۶.
- ↑ لاری، التعلیقة علی المکاسب، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۲۹۶.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۱۶، ص۱۶۳-۱۶۱.
- ↑ شیخ صدوق، المقنع، ۱۴۱۵ق، ص۵۴۰-۵۳۸.
- ↑ خوئی، مصباح الفقاهه، ۱۴۱۷ق، ص۴۳۶.
- ↑ شیخ طوسی، تهذیبالاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۳۲۹.
- ↑ امام خمینی، المکاسب المحرمه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۶۹.
- ↑ خوئی، مصباح الفقاهة، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۳۶.
- ↑ تبریزی، ارشاد الطالب، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۲۵۸.
- ↑ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۴۰۳ق، ج۹۶.
- ↑ علامه حلی، نهایة الأحکام، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۵۲۵.
- ↑ نراقی، مستند الشیعه، ۱۴۱۵ق، ج۱۴، ص۱۹۲.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: طوسی، النهایة فی مجرّد الفقه و الفتاوی، ۱۴۰۰ق، ص۳۵۶.
- ↑ امام خمینی، المکاسب المحرمه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۵۹.
- ↑ سیّد مرتضی، رسائل، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۸۹.
- ↑ راوندی، فقه القرآن، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۲۴.
- ↑ فاضل مقداد، کنز العرفان، ۱۳۷۳ش، ج۲، ص۱۱.
- ↑ سیّد مرتضی، رسائل، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۹۶-۸۹؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۷۷.
- ↑ طوسی، النهایة فی مجرّد الفقه و الفتاوی، ۱۴۰۰ق، ص۳۵۶؛ ابنادریس، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۰۳-۲۰۲؛ محقق حلّی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۶.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۷۷.
- ↑ عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۴۱۹ق، ج۱۲، ص۳۷۵؛ علّامه حلّی، منتهی المطلب، ۱۴۱۲ق، ج۱۵، ص۴۵۵.
- ↑ طوسی، النّهایة، ۱۴۰۰ق، ص۳۵۶؛ ابنادریس حلّی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۰۲؛ محقق حلّی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۶؛ علّامه حلّی، منتهی المطلب، ۱۴۱۲ق، ج۱۵، ص۴۵۵.
- ↑ امام خمینی، المکاسب المحرمه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۲۰۶.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۸۵.
- ↑ امام خمینی، المکاسب المحرمه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۲۰۷.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۸۵؛ امام خمینی، المکاسب المحرمه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۲۰۷.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ج۲، ص۸۹-۸۶.
- ↑ برای نمونه نگاه کتید به: حائری طباطبائی، ریاض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۸، ص۲۱۰-۲۰۹؛ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۴۰۳ق، ج۸، ص۹۷؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۲، ص۱۶۹؛ نراقی، مستند الشیعه، ۱۴۱۵ق، ج۱۴، ص۱۹۴.
- ↑ ابن ادریس، السرائر، ج۲، ص۲۰۳؛ علّامه حلّی، منتهی المطلب، ج۱۵، ص۲۴۵.
- ↑ امام خمینی، المکاسب المحرمه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۲۲۱.
- ↑ سیّد مرتضی، رسائل، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۹۶-۸۹.
- ↑ سیّد مرتضی، رسائل، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۹۶-۸۹.
- ↑ شیخ صدوق، المقنع، ۱۴۱۵ق، ص۳۶۳.
منابع
- ابنادریس، محمد بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۰ق.
- امام خمینی، سیّد روح الله، المکاسب المحرمه، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اوّل، ۱۴۱۵ق.
- انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، تحقیق گروه پژوهش در کنگره شیخ انصاری، قم، کنگره بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- ایروانی، علی، حاشیة المکاسب، تهران، نشر کیا، ۱۳۸۴ش.
- تبریزی، جواد، ارشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ سوم، ۱۴۱۶ق.
- حائری طباطبائی، سیّد علی بن محمد، ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل، قم، مؤسسه آلالبیت علیهمالسلام، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعة، تحقیق و تصحیح: گروه پژوهش مؤسسه آلالبیت علیهمالسلام، قم، مؤسسه آلالبیت علیهمالسلام، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- حسینی عاملی، سید جواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۹ق.
- خوانساری، سیّد احمد، جامع المدارک، تحقیق و تصحیح: علیاکبر غفاری، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، مقرر: محمدعلی توحیدی، قم، مؤسسه انصاریان، چاپ چهارم، ۱۴۱۷ق.
- راوندی، قطبالدین، فقه القرآن، تحقیق: سید احمد حسینی، قم، انتشارات کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.
- سبحانی تبریزی، جعفر، المواهب فی تحریر احکام المکاسب، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۴۱۶ق.
- سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذّب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسة المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
- سید مرتضی، علی بن حسین، رسائل الشریف المرتضی، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
- شیخ صدوق، محمد بن علی بن بابویه، المقنع، گروه پژوهش مؤسسه امام هادی علیهالسلام، قم، مؤسسه امام هادی علیهالسلام، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان، اوائل المقالات، بیروت، دارالمفید، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهایة فی مجرّد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیبالاحکام، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- شهید اول، محمد ین مکی، الدروس الشرعیة فی الفقه الإمامیة، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- عاملی، سیّد جواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، تحقیق: محمد باقر خالصی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- علّامه حلّی، حسن بن یوسف، منتهیالمطلب فی تحقیق المذهب، تحقیق: بخش فقه جامعه پژوهشهای اسلامی، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیة، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- علّامه حلّی، حسن بن یوسف، نهایة الأحکام، تحقیق: سید مهدی رجائی، قم، مؤسسة إسماعیلیان للطباعة و النشر، ۱۴۱۰ق.
- علّامه حلّی، حسن بن یوسف، تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، تهران، انتشارات فقیه تهران، ۱۳۶۸ش.
- فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، تصحیح: محمدباقر بهبودی، تهران، نشر مرتضوی، ۱۳۷۳ش.
- کاشفالغطاء نجفی، جعفر، شرح الشیخ جعفر علی قواعد العلامه، بیجا، مؤسسه کاشف الغطاء – الذخائر، ۱۴۲۰ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق علیاکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دار الکتب الاسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- لاری، سید عبدالحسین، التعلیقه علی المکاسب، قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- مقدس اردبیلی، ملا احمد، مجمع الفائدة و البرهان، تحقیق/تصحیح: مجتبی عراقی، علیپناه اشتهاردی، حسین یزدی اصفهانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة (کتاب التجارة)، قم، مدرسه امام علی بن ابیطالب(ع)، ۱۴۲۶ق.
- نجفی، محمدحسن، جَواهر الکلام فی شرحِ شرائعِ الاسلام، تصحیح عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دارُ اِحیاء التُّراثِ العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نراقی، احمد بن محمد، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، تحقیق: گروه پژوهش مؤسسه آل البیت(ع)، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، ۱۴۱۵ق.