جریمه دیرکرد

جریمه دیرکرد مبلغی که به‌عنوان جریمه در ازای تأخیر در بازپرداخت یا تمدید مدت بدهی دریافت می‌شود. این مسئله یکی از مسائل مستحدثه فقهی در حوزه بانکداری اسلامی است. در این زمینه، دیدگاه‌های فقهی متفاوتی وجود دارد که برخی از فقیهان آن را حرام و برخی دیگر آن را تحت شرایطی جایز می‌دانند.

تعریف و اهمیت

جریمه دیرکرد مبلغی است که به‌عنوان جریمه در ازای تأخیر در بازپرداخت یا تمدید مدت بدهی دریافت می‌شود. همچنین جریمه در قبال تأخیر در انجام کاری که به انسان محول‌شده را جریمه دیرکرد دانسته‌اند. این تعهد پرداخت ممکن است در ضمن عقد قرض، بیع، مضاربه، شرکت یا هر قرارداد دیگری باشد. جریمه قرارداد سه حالت دارد:

1. وجه التزام: طلبکار به جهت اینکه مدیون در بازپرداخت بدهی تأخیری نداشته باشد؛ شرط می‌کند که در صورت تأخیر، مبلغی به اصل بدهی افزوده شود.
2. بهره: در ازای هر مدت تأخیر، مبلغی به عنوان سود از طرف مقابل دریافت می‌شود.
3. جبران خسارت: هر روز تأخیر در پرداخت بدهی، به کسب و کار طلبکار خسارت می‌زند؛ ازاین‌‍رو بدهکار باید آن خسارت را جبران کند.

به باور سید عباس موسویان عدم پرداخت به‌موقع بدهی منجر به کاهش معاملات مدت‌دار، از بین رفتن اعتماد عمومی، کاهش قرض‌الحسنه، سنگین شدن وثیقه و ضمانت و کاهش حجم مبادلات مالی می‌شود. بر این اساس در جوامع بشری، جریمه دیرکرد به عنوان راه‌کاری برای کم‌شدن خسارت‌های ناشی از تأخیر در پرداخت دیون مورد اهمیت است. این مسئله از مسائل مستحدثه فقهی دانسته شده است. چالش فقهی جریمه دیرکرد یکی از مشکلات مهم بانکداری اسلامی است.

حکم شرعی جریمه دیرکرد

در فقه شیعه دیرکرد نسبت به عناوین مختلف خود دارای احکام متفاوت است:

بدهی به افراد یا نهادهای حقوقی مانند بانک

در فقه شیعه جریمه دیرکرد در بدهی به افراد یا مؤسسات مالی در عوض مهلت بیشتر برای ادای دین ربا و حرام دانسته می‌شود. اما برخی فقیهان شیعه گرفتن جریمه دیرکرد را به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه در همان عقد یا عقد لازم دیگری جایز می‌دانند. به عنوان نمونه، به نظر سید موسی شبیری زنجانی، اگر وجه التزام در تسهیلات بانکی در ضمن عقود شرعیه‌ای غیر از عقد قرض باشد، گرفتن جریمه دیرکرد جایز است.

به گفته سید محمد موسوی بجنوردی جریمه دیرکرد بانک‌ها به‌خاطر التزام قرض‌گیرندگان برای بازپس‌دهی طلب است و اکثر فقیهان این قسم را ربا نمی‌دانند. برخی قاعده «المومنون عند شروطهم» را سبب مشروعیت گرفتن این مبلغ می‌دانند. سید علی خامنه‌ای لطف‌الله صافی گلپایگانی نیز از موافقان این دیدگاه هستند. به گزارش انجمن مالی اسلامی برخی فقیهان شیعه چون ناصر مکارم شیرازی، سید محمدرضا گلپایگانی، لطف‌الله صافی، محمد فاضل لنکرانی گرفتن خسارت در قبال تأخیر را در قالب عقد دیگری بدون اشکال می‌دانند.

سایر عقود غیر از بدهی در عقد قرض

به باور برخی از فقیهان شیعه چون سید علی سیستانی گرفتن وجه التزام خسارت یا جریمه در قبال تأخیر در قرارداد مضاربه یا شرکت (که بر اساس آنها تحویل اموال یا تأخیر در کاری بر عهده شخص گذاشته می‌شود) جایز است. به عقیده هادوی تهرانی فقیه شیعی گرفتن جریمه دیرکرد در پرداخت شارژ تعاونی‌های ساختمانی جایز است. اما برخی از مراجع تقلید با گذاشتن شرط جریمه تأخیر در شارژ مخالف هستند و آن را مصداق ربا می‌دانند. سید علی خامنه‌ای برای حل شدن این مسئله پیشنهاد به اختلاف مبلغ با تغییر تاریخ شارژ را داده است.

مبانی فقهی حکم خسارت تأخیر تادیه

فقیهان شیعه با در نظر گرفتن برخی از مبانی به تعیین حکم در این مسئله می‌پردازند.

• تأخیر در پرداخت بدهی موجب ضرر است یا صرفاً انسان را از سود بیشتر بازمی‌دارد؟ به گفته سید امرالله حسینی استاد دانشگاه و پژوهشگر این حوزه، فقیهانی که تأخیر را مصداق ضرر می‌دانند حکم به جواز گرفتن سود به عنوان جبران خسارت تأخیر تادیه می‌کنند. در مقابل به گفته موسوی بجنوردی فقیهانی چون ابوالقاسم خویی و امام خمینی کاهش ارزش پول را مصداق سود نبردن می‌دانند نه ضرر؛ و به همین دلیل خسارت تأخیر تأدیه را جایز نمی‌دانند. محمد موسوی بجنوردی می‌گوید محمدحسین نائینی تشخیص نفع یا ضرر را با عرف دانسته است. بر این اساس اگر عرف، سود نبردن را ضرر بداند گرفتن جریمه دیرکرد جایز می‌شود.
• در صورتی که شخصی مقداری پول برای مدت معین قرض دهد ارزش ذاتی آن اسکناس را قرض داده است یا در واقع معادل آن مبلغ، قدرت خرید کالا را قرض داده است؟ به گفته موسوی بجنوردی در صورتی که مبلغی اسکناس قرض دهند و به سبب تأخیر در تادیه، ارزش آن کاهش یابد؛ اگر قرض‌گیرنده همان مقدار اسکناس را پس دهد در واقع کمتر از مقداری که قرض گرفته پس داده است. در این صورت اصل عقلایی تساوی عوضین رعایت نشده و همچنین قاعده اتلاف جاری است.
• خسارت تأخیر ناشی از قرارداد قرض باشد یا در عقدی جدا لحاظ شود؟ به گفته محمدحسن نجفی فقیه شیعی اگر خسارت تأخیر تأدیه در عقد دیگری غیر از عقدی که قرض در آن صورت گرفته باشد اشکال ربا به وجود نمی‌آید چرا که سود از خود عقد قرض حاصل نشده است.