خراج
خراج مالیات زمینهای کشاورزی خراجی در دولت اسلامی. تعیین میزان این مالیات با رعایت مصلحت عمومی بر عهده حاکم شرع است. از منظر فقهی، زمینهای خراجی دارای سه ویژگیاند: نخست، فتح از طریق قهر و غلبه یا از طریق مصالحه با صاحبان به نفع مسلمانان؛ دیگری، آبادانی زمین در زمان فتح؛ و سوم، بنا بر نظر مشهور میان فقها، انجامِ عملیاتِ فتح با اذن و فرمانِ امام.
خراج از درآمدهای بزرگ مالیاتی برای حکومت بود. نظام خراجستانی در اسلام، با فتوحات دوره خلیفه دوم و پس از مشورت با اصحاب، بهویژه امام علی(ع) شکل گرفت؛ بدینسان که زمینهای زراعتیِ فتحشده در ایران و عراق، به جای تقسیم میان لشکریان، در اختیار متصرفان اصلی باقی ماند و در ازای آن مبلغی تحت عنوان «خراج» اخذ گردید. این اقدام در سدههای بعد موضوعِ مباحثِ کلامی متعددی در میان محققان شیعه شد، چنانکه برخی به آن معترض بوده و گاه این اقدام را بدعت شمردند. اما در مقابل، منابع فقهی و روایی تشیع، احکام و ضوابط دقیقی برای آن تدوین کردند.
از جمله مباحث فقهیِ مرتبط، جوازِ تصرف در اموالِ خراجیِ دریافتی از حاکمان جائر است که شهید ثانی با استناد به روایات و اجماع، آن را برای شیعیان مجاز دانسته است. همچنین در هنگام اجرای مزارعه و اجاره زمین خراجی، پرداختِ خراج بر عهده مالک زمین است، مگر آنکه خلاف آن توافق شده باشد. در سال ۱۳۷۱ش، مجموعه چهار رساله از فقیهان شیعه در این باب، با عنوان «الخراجیات» منتشر شده است.
اهمیت و جایگاه
خراج را از منابع درآمدی بزرگ برای بیتالمال مسلمانان گزارش کردهاند.[۱] منابع روایی شیعه در موضوع خراج، روایات زیادی از اهلبیت(ع) نقل کردهاند که مبنای استخراج احکام فقهی قرار میگیرد.[۲] امام علی(ع) در نامه به مالک اشتر با فرمان به رسیدگی به امور خراج، صلاح مردم و صاحبان خراج را در مصلحت پرداختکنندگان و ساماندهی امر خراج میداند.[۳]
فقیهان بیشتر مباحث خراج را در دو باب بیع و جهاد آوردهاند و به مناسبت در ابواب مختلف فقه همچون رهن، مزارعه و مساقات، زکات و احیاء موات نیز به آن پرداختهاند.[۴] این ماده دو بار در قرآن به کار گرفته شده و منظور از آن را اجر و پاداش دانستهاند.[۵]
مفهومشناسی
فقیهان شیعه خراج را مالیاتی دانستهاند که از سوی دولت اسلامی بر زمینهای خراجی وضع میشود.[۶] زمینهای خراجی متعلق به عموم مسلمانان است و دو مصداق دارد، یکی زمینهایی که با غلبه و پیروزی بر کافران از آنها گرفته شده (مفتوح عَنْوَه) و دیگری زمینهای آبادی که از کافران در ضمن مصالحه با حق سکونتشان در آنجا گرفته شده است.[۷] به گزارش محقق کرکی، فقیهان در آثار خود از واژههای «قِباله» و «طَسْق» نیز برای اشاره به خراج استفاده کردهاند.[۸] خراج همچون جزیه از مصادیق فیء به شمار میرود.[۹]
تشخیص زمین خراجی
فقیهان در تعیین زمین خراجی سه شرط قرار دادهاند، شرط اول اینکه زمین با جنگ فتح شده یا برای مسلمانان صلح شده باشد. دوم هنگام فتح، آباد باشد. سوم اینکه مطابق نظر مشهور در میان فقیهان این جنگ با اجازه امام شکل گرفته باشد.[۱۰] حسینعلی منتظری اثبات این شرایط را با پیدایش تحولات تاریخی بسیار مشکل میداند.[۱۱]
مقاسمه و مقاطعه
شیوه گردآوری خراج در گذشته بر سه پایه استوار بوده است. در روش اول، مساحت زمین مبنای محاسبه قرار میگرفت. در روش دوم که به «مُقاسمه» معروف بود، بخشی از محصول تولیدی (بین یکدهم تا دوسوم) به عنوان مالیات برداشت میشد. در شیوه سوم نیز که «مُقاطعه» یا «خراج راتِب» نام داشت، حکومت طی قراردادی، مبلغ مشخصی را به صورت سالانه از متصرفان زمین دریافت میکرد. البته واژه مقاطعه در متون روایی و فقهی، نه به معنای یک اصطلاح مالیاتی، بلکه در مفهوم لغویِ، یعنی قراردادِ انجام کار در برابر مبلغی معلوم استعمال شده است.[۱۲]
تفاوت خراج با جزیه
پژوهشگران جزیه و خراج را از نظر مفهومی نزدیک به یکدیگر دانستهاند و یادآور شدهاند که در برخی روایات،[۱۳] این دو واژه به جای یکدیگر به کار رفتهاند. بااینحال، در اصطلاح فقهی میان آن دو تفاوت وجود دارد؛ جزیه مالیاتی سرانه است که بر اهل ذمه وضع میشود و با اسلام آوردن آنان ساقط میگردد، درحالیکه خراج مالیات زمین و اراضی است و هم از مسلمانان و هم از غیرمسلمانان دریافت میشود.[۱۴]
پیشینه
در دوره پیش از اسلام، خراج از منابع اصلی درآمدی دولتهای ایران و روم بود.[۱۵] پس از فتح ایران و عراق در زمان خلیفه دوم زمینهای زراعتی به دست مسلمانان افتاد. خلیفه پس از مشورت با اصحاب و امام علی(ع) زمینها را میان لشکریان تقسیم نکرد، بلکه به صاحبانشان واگذار کرد و در مقابل، مبالغی با عنوان خراج بر آنها قرار داد.[۱۶] در دوران حکومت امام علی(ع)،[۱۷] بنیامیه و بنیعباس[۱۸] هم همین رویه ادامه یافت. در حکومت امام علی(ع)، خراج بدون توجه به جایگاه اجتماعی میان همه مسلمانان بهطور مساوی تقسیم میشد، اما تفاوت در حقوق و مزایا بر اساس مسئولیتهای اجرایی مانند قضاوت و فرماندهی رعایت میگردید.[۱۹] به دلیل غصبیبودن حکومتهای بنیامیه و بنیعباس از دیدگاه شیعه و حکومتی بودن موضوع خراج، نگارش آثار مرتبط با آن توسط شیعیان در چهار قرن نخست هجری، محدود به دوران صدساله حکومت آلبویه بود. در این دوره، وزیران و کاتبان شیعه با هدف بهینهسازی و مشروعیتبخشی به نظام مالی به تدوین آثاری در باب خراج پرداختند.[۲۰]
متکلمان شیعه در مقاطع تاریخی متفاوت به تقسیمنکردن زمینهای خراجی توسط عمر اعتراض کردند. آنان بر پایه احکام اسلامی همه اموال به دست آمده را غنیمت شمرده و گفتهاند باید میان سپاهیان تقسیم گردد.[۲۱] علامه حلی در قرن هشتم اقدام عمر بن خطاب در وضع خراج را بدعت و مخالف قرآن و سنت دانست.[۲۲]
تا پیش از تشکیل حکومت شیعی صفویان، فقیهان شیعه ارتباط مالی چندانی با دستگاههای حکومتی نداشتند و از خراج یا عطایای دیوانی استفاده نمیکردند. با قدرت گرفتن صفویان و حمایت ویژه آنان از علمای دین، مسئله استفاده از خراج به موضوعی جدی در مباحث فقهی تبدیل شد. محقق کرکی در رساله قاطعة اللجاج فی تحقیق حل الخراج، به استدلال برای حلال بودن این اموال پرداخت. با وجود مخالفتهایی که در آن زمان با او شد، نظریات وی در دورههای بعدی مورد اقبال قرار گرفت و به تدریج فقیهان شیعه دریافت خراج و استفاده از اموال دولتی را از نظر شرعی بلامانع اعلام کردند.[۲۳] با این وجود برخی از فقیهان برجسته شیعی همچون مقدس اردبیلی با آرای کرکی مخالفت کردند.[۲۴]
احکام فقهی
برخی از احکام خراج به شرح زیر است:
- به تصریح فقیهان شیعه خراج از منابع اصلی بیت المال است و در مصالح و نیازهای عمومی مسلمانان مصرف میگردد. مانند مرزبانی، حقوق كارگزاران دولت و نظامیان، حفظ و نگهداری راهها، ساختن مدرسه، بيمارستان، پل و مانند آنها.[۲۵]
- به گفته محقق کرکی تعیین مقدار خراج بر پایه احادیث و اجماع بر عهده حاکم شرعی است و با معیار مصلحت عرفی مشخص میگردد.[۲۶]
- دادن خراج از زكات كفايت نمىكند؛ از اين رو، با پرداخت خراج زمين، پرداخت زكات محصول آن نيز پس از خارج كردن سهم حاكم از محصول زمين و رسيدن باقى مانده به حدّ نصاب واجب خواهد بود.[۲۷]
- پرداخت خراج زمین در دوره اعتبار قراردادهای مزارعه و مساقات[۲۸] و اجاره[۲۹] به عهده مالک آن است، مگر آنکه طرفین به نحو دیگری در متن قرارداد توافق نمایند.[۳۰]
- گزارش شده گروهی از فقیهان خودداری از پرداخت خراج به حاکمان ستمکار و تصرف در آن مال خراجی بدون اذن حاکم را حرام دانستهاند. محقق کرکی اتفاقنظر فقهای شیعه بر این مسئله را حکایت کرده است.[۳۱] در مقابل، بعضی چون مقدس اردبیلی، شیخ انصاری و سبزواری پرداخت خراج به حاکم ستمکار را حرام شمردهاند.[۳۲]
- شیخ مفید با اشاره به لغو خراج از زمینهای عُشری توسط پیامبر(ص)، رویکرد ابوحنیفه در تثبیت خراج برای این زمینها را نوعی تقابل با حکم صریح صاحب شریعت میداند.[۳۳]
- شهید ثانی با تکیه بر روایات و ادعای اجماع فقیهان امامیه، استفاده و خرید و فروش اموال خراجیِ دریافتی از حاکمان جائر را برای شیعیان مجاز میشمارد.[۳۴] با این حال، برخی جون مقدس اردبیلی و فاضل قطیفی دریافت و تصرف در این اموال را حرام دانستهاند.[۳۵]
تکنگاری
- تنها اثر باقی مانده از یحیی بن آدم بن سلیمان کوفی، کتاب الخراج است که اول بار در ۱۳۱۴ق به کوشش دکتر جوینبول در لیدن به چاپ رسیده است. ترجمه انگلیسی آن توسط ابنشمش نیز در ۱۹۸۵م در لیدن منتشر شده است.
- در سال ۱۳۷۱ش، دفتر انتشارات اسلامی کتاب «الخراجیات» را منتشر کرد. این اثر مجموعهای از چهار رساله در موضوع خراج است. این رسالهها عبارتاند از: «قاطعة اللجاج فی تحقیق حلّ الخراج» نوشته محقق کرکی؛ «سراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج» اثر ابراهیم قطیفی بحرانی که در ردّ دیدگاه محقق کرکی نگاشته شده است؛ دو رساله از مقدس اردبیلی با عنوان «رسالتان فی الخراج» و نیز «رساله فی الخراج» از ماجد بن فلاح شیبانی.
پانویس
- ↑ منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۴۰۹ق، ج۶، ص۳۳۴.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: حر عاملی، وسایل الشیعه، آلالبیت(ع)، ج۱۵، ص۳۸۸؛ ج۱۷، ص۳۷۰ و ج۱۹، ص۴۵۰.
- ↑ سید رضی، نهج البلاغه، ۱۳۷۹ش، ص۵۷۸.
- ↑ میرابراهیمی و صانعی، «خراج در اسلام»، ص۱۱.
- ↑ اعرافی، مکاسب محرمه، ۱۴۰۰ش، ج۱۰، ص۴۴۳ ـ ۴۴۴.
- ↑ کرکی، رسالة قاطعة اللجاج، ۱۴۱۳ق، ص۷۰؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۴۲.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، دار احیاء التراث العربی، ج۲۱، ص۱۷۴.
- ↑ محقق کرکی، الخراجیات، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۷۰.
- ↑ منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۴۰۹ق، ج۶، ص۲۵.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، دار احیاء التراث العربی، ج۲۱، ص۱۷۴؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، تراث الشیخ الاعظم، ج۲، ص۲۳۹، ۲۴۳ و ۲۴۷؛ منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۴۰۹ق، ج۶، ص۱۱.
- ↑ منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۴۰۹ق، ج۶، ص۱۱.
- ↑ مدرسی طباطبایی، زمین در فقه اسلامی، ۱۳۶۲ش، ج۲، ص۱۵ ـ ۱۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: حر عاملی، وسایل الشیعة، آلالبیت(ع)، ج۱۵، ص۱۵۰.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: ماوردی، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، ۱۹۶۶م، ص۱۴۲.
- ↑ كفشگر جلودار، «خراج»، سایت پژوهه.
- ↑ خراسانی پاریزی و دیگران، «بررسي سياستهای نظام مالي صدر اسلام در سرزمينهای خلافت شرقی»، ص۳۷۰.
- ↑ مدرسی طباطبایی، زمین در فقه اسلامی، ۱۳۶۲ش، ج۲، ص۶۹.
- ↑ منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۴۰۹ق، ج۶، ص۳۸۵.
- ↑ مکارم شیرازی، پیام امام، ج۱۰، ۱۳۸۶ش، ص۳۳۰ ـ ۳۳۱.
- ↑ بوسعیدی و دیگران، «خراجنگاری در چهار قرن نخست هجری با تأکید بر نقش شیعیان»، ص۹۲.
- ↑ مدرسی طباطبایی، زمین در فقه اسلامی، ۱۳۶۲ش، ج۲، ص۷۰ ـ ۷۱.
- ↑ علامه حلی، نهج الحق، ۱۳۷۹ش، ص۲۷۹.
- ↑ مدرسی طباطبایی، زمین در فقه اسلامی، ج۲، ص۷۳، ۸۰ ـ ۸۱.
- ↑ مدرسی طباطبایی، زمین در فقه اسلامی، ۱۳۶۲ش، ج۲، ص۲۳۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، دار احیاء التراث العربی، ج۲۲، ۲۰۰ ـ ۲۰۱.
- ↑ کرکی، رسالة قاطعة اللجاج، ۱۴۱۳ق، ص۷۰ ـ ۷۴.
- ↑ میرزای قمی، جامع الشتات، ۱۳۹۹ش، ج۲، ص۳۱۷.
- ↑ خویی، موسوعة الامام الخوئی، ۱۴۱۸ق، ج۳۱، ص۲۹۳؛ بهجت، جامع المسائل، ۱۳۸۴ش، ج۳، ص۲۲۸ ـ ۲۲۹.
- ↑ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱۳۷۴ش، ج۱۲، ص۸۰ ـ ۸۱.
- ↑ بهجت، جامع المسائل، ۱۳۸۴ش، ج۳، ص۲۲۸ ـ ۲۲۹؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱۳۷۴ش، ج۱۲، ص۸۰ ـ ۸۱.
- ↑ مدرسی طباطبایی، زمین در فقه اسلامی، ۱۳۶۲ش، ج۲، ص۲۳۰ _ ۲۳۱.
- ↑ مدرسی طباطبایی، زمین در فقه اسلامی، ۱۳۶۲ش، ج۲، ص۲۳۱.
- ↑ شیخ مفید، المسائل الصاغانیه، ۱۴۱۳ق، ص۱۲۶.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۴۲.
- ↑ اعرافی، مکاسب محرمه، ۱۴۰۰ش، ج۱۰، ص۴۵۷.
منابع
- اعرافی، علیرضا، مکاسب محرمه، قم، مؤسسه اشراق و عرفان، ۱۴۰۰ش.
- بوسعیدی، فرشته و دیگران، «خراجنگاری در چهار قرن نخست هجری با تأکید بر نقش شیعیان»، در دوفصلنامه: سیره پژوهی اهل بیت(ع)، شماره۹، پاییز و زمستان ۱۳۹۸ش.
- بهجت، محمدتقی، جامع المسائل، قم، دفتر آیتالله بهجت، ۱۳۸۴ش.
- حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسة آلالبیت(ع)، بیتا.
- حکیم، محسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دار التفسیر، ۱۳۷۴ش.
- خراسانی پاریزی، ابراهیم و دیگران، «بررسي سياستهای نظام مالي صدر اسلام در سرزمينهای خلافت شرقی تا پایان عصر اموی»، در فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ایران، شماره۱۴، تابستان ۱۴۰۰ش.
- خویی، ابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، قم، مؤسسة احیاء آثار الامام الخویی، ۱۴۱۸ق.
- سید رضی، محمد بن حسین، نهج البلاغه، ترجمه: محمد دشتی، قم، مشهور، ۱۳۷۹ش.
- شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الأفهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، بنیاد معارف اسلامی، ۱۴۱۳ق.
- شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، تراث الشیخ الاعظم، بیتا.
- شیخ مفید، محمد بن محمد، المسائل الصاغانیه، قم، کنگره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، نهج الحق و کشف الصدق، تهران، تاسوعا، ۱۳۷۹ش.
- کرکی، علی بن حسین، الخراجیات، قم، جامعه مدرسین قم، ۱۴۱۳ق.
- کرکی، علی بن حسین، قاطعة اللجاج فی تحقیق حلّ الخراج، ۱۴۱۳ق.
- كفشگر جلودار، حسین، «خراج»، سایت پژوهه، تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۳ش، تاریخ بازدید: ۲۶ تیر ۱۴۰۵ش.
- ماوردی، علی بن محمد، الأحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، مصر، شرکة مکتبة و مطبعة مصطفی البابی الحلبی و أولاده بمصر عباس و محمد محمود الحلبی وشرکاءهم، ۱۹۶۶م.
- مدرسی طباطبایی، حسین، زمین در فقه اسلامی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۲ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، پیام امام، ج۱۰، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۸۶ش.
- منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، قم، کیهان، ۱۴۰۹ق.
- میرابراهیمی، علی و مهدی صانعی، «خراج در اسلام»، پایاننامه، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۷۳ش.
- میرزای قمی، ابوالقاسم، جامع الشتات، قم، فقه الثقلین، ۱۳۹۹ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایَ الاسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بیتا.