بهره بانکی
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
بَهره بانکی، سود حاصل از سپردهگذاری مشتریان در بانک، یا سودی که بانک از مشتریان خود بخاطر اعطای تسهیلاتی چون وام دریافت میکند. فقیهان شیعه گرفتن و دادن بهره بانکی در قالب عقد قرض را ربا و حرام دانستهاند. به باور آنها عملیاتی که منجر به سوددهی میشود اگر در قالب یکی از عقود شرعی (غیر از عقد قرض) باشد جایز است.
عدهای دیگر از فقیهان و حقوقدانان شیعه چون سید محمد بجنوردی، ناصر کاتوزیان و موسی غنینژاد همچنین برخی از فقیهان اهلسنت معتقد به حلالبودن بهره بانکی، حتی در قالب عقد قرض هستند. این افراد سودهای بانکی را خارج از موضوع ربایی که شریعت حرام کرده و متفاوت از آن میدانند. از جمله توجیهات آنها میتوان به «تفاوت میان قرضهای مصرفی و تولیدی» و «اختصاص ربا به تمدید مهلت و حلالبودن بهره در فعالیتهای پولی» اشاره کرد. در مقابل برخی اندیشمندانِ حوزه اقتصاد همچون سید عباس موسویان، فقیه و عضو شورای فقهی بانک مرکزی ایران تا سال ۱۳۹۹ش، این توجیهات را نادرست دانسته و در ضمنِ تألیفات خود به نقد این آراء پرداختهاند.
مسئله فقهی بهره بانکی از مسائل مستحدثه فقهی دانسته شده که با شروع نظام جدید بانکداری در جهان از چالشهای بانکداری اسلامی و بدون ربا است. بهره عامل اصلی رساندن سپردهها به حد بهینه و مطلوب، در جهت تجهیز منابع و همچنین عامل انتخاب طرحهای سرمایهگذاریای است که بانک قصد اعطای تسهیلات و تخصیص منابع به آنها را دارد.
تعریف و اهمیت
بهره بانکی درآمدی است که صاحب سرمایه در قراردادهای بانکی (بانک هنگام وام/مشتریان زمان سپردهگذاری) در برابر واگذاری سرمایه به طرف مقابل پرداخت میکند.[۱] به گفته محققان، از اوایل قرن نوزدهم با بروز تعارض میان بهرهمندی از مزایای بانکداری و حرمت ربا، کشورهای اسلامی در اندیشهٔ تفکیک میان بهرهی بانکی و ربا برآمدند.[۲]
برایناساس آنچه برای فقیهان و اقتصاددانانِ مسلمان چالشبرانگیز و مورد اهمیت است، توجیهِ ربا نبودن بهرهای است که بانک، به سپردهگذاران میدهد و یا در قبال اعطای تسهیلات، از مشتریان خود میگیرد.[۳] بهره، عامل اصلی در رساندن سپردهها به سطحی بهینه و مطلوب برای تجهیز منابع، و نیز معیار انتخاب طرحهای سرمایهگذاریای است که بانک قصد اعطای تسهیلات و تخصیص منابع به آنها را دارد.[۴]
مسئله فقهی بهره بانکی از مسائل مستحدثه فقهی دانسته شده که با شروع نظام جدید بانکداری در جهان، از چالشهای بانکداری اسلامی و بدون ربا است.[۵]
حکم شرعی بهره بانکی
عدهای از فقیهان شیعه معتقدند، گرفتن و دادن بهره بانکی در قبال وامهای قرضیِ بانک، ربای قرضی و حرام است.[۶] برخی فقیهان با تغییر برخی شرایط، این بهره را جایز دانستهاند:
- تفاوت میان بانکهای دولتی و خصوصی: به فتوای آیتالله علی سیستانی، دریافتکنندگان وام از بانکهای دولتی میتوانند مبلغ وام را با اجازهٔ ایشان، به عنوان مال مجهولالمالک دریافت کرده و با همان شرایط وام، آن را به بانک بازگردانند.[۷]
- گرفتن وام و بهرههای بانکی در قالب عقود شرعی (غیر از عقد قرض): ناصر مکارم شیرازی از دیگر مراجع تقلید شیعه در اینباره میگوید: بهرهٔ وام غیر قرضالحسنه در قالب یکی از عقود شرعی جایز است. اما اگر وام به صورت قرضالحسنه باشد، گرفتن بهره در آن تنها ۴ درصد بهعنوان کارمزد جایز است و بیشتر از آن ربا و حرام است.[۸] همچنین سیستانی وام بانکهای خصوصی را فقط در صورتی که عقودی چون مضاربه یا فروش اقساطی باشد جایز دانسته است.[۹]
بهره حاصل از سپردهگذاری
از دیدگاه فقهی سپردهگذاشتن ممکن است در قالب عقد قرض یا ودیعه انجام شود.[۱۰] فقیهان شیعه بهرهای را که بانک در قبال سپردهگذاری به افراد میدهد را ربا و حرام میدانند،[۱۱] مگر اینکه این پرداخت در قالب عقودی غیر از عقد قرض صورت گیرد.[۱۲] عقد مضاربه و بیع اقساطی[۱۳] از جمله این عقود هستند. البته گفته شده که اگر این عقود صوری و صرفا روی کاغذ باشند، سود حاصل همچنان ربا و حرام خواهد بود.[۱۴]
سود علیالحساب
به گفته غلامرضا مصباحیمقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، برای تحقق بانکداری اسلامی و بدون ربا، در شورای فقهی بانک مرکزی تصمیم بر این شد که سود سپرده را به صورت علیالحساب به مشتریان بدهند؛ به این معنا که هر ماه سودی ثابت و موقت (علیالحساب) به مشتریان داده شود و بعد از پایان حسابرسی سالیانه و كسر حقالوكاله بانک، بقیه سود بهتناسبِ مبلغ و مدت، به حساب مشتری واریز شود. وی در مصاحبهای تصریح کرده است با عمل نکردن بانکها در سررسید سالیانه به این قانون، سود علیالحساب عملا راهی برای دور زدن قانون جدید بانکداری بدون ربا شده است.[۱۵]
برخی پژوهشگران با بررسی نظرات مراجع تقلید شیعه نتیجه گرفتهاند سود علیالحساب بدون پذیرش ریسک در معاملات، ربا و غیرمجاز است. برای حلالبودن این سپردهگذاری عقودی چون وکالت و بیع اوراق مشارکت پیشنهاد و بررسی شده است.[۱۶]
نظریات ربا نبودن بهره
عدهای از فقیهان و حقوقدانان معتقدند بهرهٔ بانکی با ربا متفاوت است و در تألیفات خود دلایلی چون نقلهای تاریخی و یا دلایل معرفتشناسانه مطرح کردهاند. سید عباس موسویان، فقیه و عضو سابق شورای فقهی بانک مرکزی ایران، در ضمنِ مقالهای تلاشهای منجر به توجیه تفکیک این دو و در نتیجه حلالشمردن بهره را دارای اشکال دانسته است.[۱۷] برخی از تئوریهایی که برای تفکیک این دو آمده و نقدهای آن چنین است:
- اختصاص ربا به تمدید مهلت و حِلیّت بهره در فعالیتهای پولی. این دیدگاه را رشید رضا در تفسیر المنار در ذیل آیه ۱۳۰ سوره آلعمران بیان کرده است. او میگوید طبق این آیه، ربای زمان جاهلیت صرفا مربوط به تمدید مهلت بوده است نه اصل قرض. لذا عقدِ قرضِ مبتنی بر زیاده، در فعالیتهای مالی مشکلی ندارد.[۱۸] موسویان با چهار دلیل این استدلال را مردود دانسته است. از جمله این دلایل وجود خلاف این مطالب در روایات شیعه، و ناتمامی جستجوی رشید رضا در تاریخ ربا است. به گفته موسویان وجود نقلهایی از ربای قرضی، (ربایی که صرفا بخاطر قرض دادن بوده نه مهلت بیشتر) در عصر جاهلیت مشهود است.[۱۹]
- ربا مربوط به قرضهای مصرفی است نه تولیدی. کاتوزیان، بجنوردی و رشید رضا را از موافقان این دیدگاه دانستهاند.[۲۰] در نقد این دیدگاه گفته شده: ۱.فلسفه تحریم ربا با این تفکیک منافات دارد. ۲.روایاتی در مجموعه روایات شیعه وجود دارند که در آنها تجار را از قرض ربوی نهی کردهاند. ۳.از آیه ۲۷۵ سوره بقره که در آن ربا در مقابل بیع قرارگرفته، برداشت میشود که نهتنها ربا مختص قرض مصرفی نیست؛ بلکه حرمت ربا در قرض تولیدی مناسبتر است.[۲۱]
- ربا در درآمد ثابت و بهره مختص درآمد متغیر و غیرقابل پیشبینی است. موسی غنینژاد، اقتصاددان، معتقد به این دیدگاه است.[۲۲] یکی از اشکالات موسویان در نقد این دیدگاه این است که از دیدگاه آیات و روایات قید «ثابتبودن» وجود ندارد.[۲۳]
- مقایسه بهره با اُجرت در اجاره: عدهای با قیاس میان بهره سپردهگذاری و اجرتی که در اجاره اموال است، معتقدند سپردهگذاری و گرفتن بهره، مانند اجاره و گرفتن کرایه است. اندیشمندانی چون مطهری و قرضاوی با رد این دیدگاه و مغلطه دانستن آن بر این باورند که زمین یا خانهای که اجاره داده شده به خودی خود دارای منفعتی است که قابل استفاده است، اما پول اینگونه نیست.[۲۴]
پانویس
- ↑ موسویان، «نظریههای ربا و بهره»، ص۷۰؛ حائری، «بررسی فقهی احکام بانک بخش۱»، ص۱۳۷.
- ↑ موسویان، میثمی، «نقد و بررسی دیدگاههای جدید پیرامون ربا و بهره بانکی»، ص۷.
- ↑ موسویان، میثمی، «نقد و بررسی دیدگاههای جدید پیرامون ربا و بهره بانکی»، ص۷.
- ↑ شعبانی، بانکداری اسلامی رویکردی اقتصادی و فقهی، ۱۳۹۲ش، ص۱۴۶-۱۴۹.
- ↑ رفیعی، مستثنیات حرمت ربا از دیدگاه فریقین با تاکید بر مسائل مستحدثه، ۱۳۹۶ش، چکیده.
- ↑ ترابی، ماهیت حقوقی سود سپردههای بانکی در فقه و حقوق اسلامی، ۱۳۹۶ش، ص۴۸-۴۹.
- ↑ سیستانی، «وام»، سایت رسمی دفتر آیت الله سیستانی.
- ↑ مکارم شیرازی، «وام گرفتن»، پایگاه جامع اطلاعرسانی دفتر آیت الله مکارم شیرازی.
- ↑ سیستانی، «وام»، سایت رسمی دفتر آیت الله سیستانی.
- ↑ حائرینسب، سهیلی، «بررسی فقهی و احکام سود حاصل از سپردههای بانکی».
- ↑ حلی، بحوث فقهیه، دارالزهرا، ص۱۰۶.
- ↑ حلی، بحوث فقهیه، دارالزهرا، ص۱۰۶؛ حائرینسب، سهیلی، «بررسی فقهی و احکام سود حاصل از سپردههای بانکی».
- ↑ حلی، بحوث فقهیه، دارالزهرا، ص۱۰۶؛ حائری، «بررسی فقهی احکام بانک بخش۲»، ص۱۹۵.
- ↑ سیستانی، «سود بانکی»، سایت رسمی دفتر آیت الله سیستانی؛ خامنهای، «سود بانکی»، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری.
- ↑ مصباحیمقدم، «نرخ بهره؛ كلیدیترین مشكل در نظام بانكی است»، وبسایت رادیو گفتوگو.
- ↑ درویشی، طباطبایی، شفیعی، بررسی فقهی سود علیالحساب تضمینی در سپردههای بانکی، ص۵۱-۵۳.
- ↑ موسویان، میثمی، «نقد و بررسی دیدگاههای جدید پیرامون ربا و بهره بانکی»، ص۷.
- ↑ رشید رضا، تفسیر المنار، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۱۲۳-۱۲۴.
- ↑ موسویان، «نظریه های ربا و بهره»، ص۷۸-۷۹.
- ↑ احمدی، «ربا و بهره بانکی»، ص۱۰-۱۱.
- ↑ احمدی، «ربا و بهره بانکی»، ص۱۰-۱۱.
- ↑ غنینژاد، «تفاوت ربا و بهره بانکی»، ص۳۱۴-۳۲۶.
- ↑ موسویان، «نظریههای ربا و بهره»، ص۸۴.
- ↑ خلیلی تیرتاشی، «بهره بانکی همان رباست؛ ترجمه مقالهای از یوسف قرضاوی»، ص۱۲۷؛ مطهری، مسئله ربا و بانک، ۱۳۸۱ش، ص۷۰-۷۲.
منابع
- احمدی، غلامعلی، «ربا و بهره بانکی»، دوفصلنامه معارف اسلامی و اقتصاد، دوره ۴، شماره ۷، شماره پیاپی ۷، ۱۳۹۷ش.
- ترابی، سید روحالله، ترابی، سید عبدالله، ماهیت حقوقی سود سپردههای بانکی در فقه و حقوق اسلامی ، تهران، قانونیار، چاپ اول، ۱۳۹۶ش.
- حائری، سید کاظم، «بررسی فقهی احکام بانک بخش ۱، تقریر بحث سید محمدباقر صدر»، فصلنامه فقه، سال هجدهم، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۰ش.
- حائری، سید کاظم، «بررسی فقهی احکام بانک بخش ۲، تقریر بحث سید محمدباقر صدر»، فصلنامه فقه، سال هجدهم، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۰ش.
- حائرینسب، زهرا، سهیلی، کیومرث، «بررسی فقهی و احکام سود حاصل از سپردههای بانکی»، تهران، همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها، ۱۳۹۷ش.
- حلی، حسین، بحوث فقهیه، بیروت، دارالزهراء، بیتا.
- خامنهای، سید علی، «سود بانکی»، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری. تاریخ بازدید: ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ش.
- خلیلی تیرتاشی، «بهره بانکی همان رباست، ترجمه مقالهای از یوسف قرضاوی»، فصلنامه اقصاد اسلامی، شماره ۳، زمستان ۱۳۸۰ش.
- درویشی، هایده، شفیعی مازندرانی، سید محمد، طباطبایی لطفی، عصمت السادات، «بررسی فقهی سود علیالحساب تضمینی در سپردههای بانکی»، فصلنامه مطالعات فقهی و فلسفی، شماره ۴۰، زمستان ۱۳۹۸ش.
- رشید رضا، محمد، تفسیر المنار، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۱۴ق.
- رفیعی، محمدهادی، مستثنیات حرمت ربا از دیدگاه فریقین با تاکید بر مسائل مستحدثه، کارشناسی ارشد رشته فقه اسلامی، قم، جامعه المصطفی العالمیه، ۱۳۹۶ش.
- سیستانی، سید علی، «وام»، سایت رسمی دفتر آیت الله سیستانی، تاریخ بازدید: ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ش.
- سیستانی، سید علی، «سود بانکی»، سایت رسمی دفتر آیت الله سیستانی؛ تاریخ بازدید: ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ش.
- شعبانی، احمد، بانکداری اسلامی رویکرد اقتصادی و فقهی، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ اول، ۱۳۹۲ش.
- صانعی، یوسف، «سود تسهیلات بانکی، کارمزد، خسارت تأخیر»، پایگاه اطلاعرسانی حضرت آیتالله صانعی.تاریخ بازدید: ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ش.
- غنینژاد، موسی، «تفاوت ربا و بهره بانکی»، فصلنامه نقد و نظر، سال سوم، ۱۳۷۶ش.
- مصباحیمقدم، غلامرضا، «نرخ بهره؛ كلیدیترین مشكل در نظام بانكی است»، وبسایت رادیو گفتوگو، تاریخ درج:۱۴۰۲/۰۶/۱۱ش، تاریخ بازدید:۱۴۰۴/۰۴/۲۸ش.
- مطهری، مرتضی، مسئله ربا و بانک، تهران، صدرا، ۱۳۹۷ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، «وام گرفتن»، پایگاه جامع اطلاعرسانی دفتر آیت الله مکارم شیرازی.تاریخ بازدید: ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ش.
- موسویان، سید عباس، «نظریههای ربا و بهره»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، دوره ۷، شماره ۲۷، ۱۳۸۶ش.
- موسویان، سید عباس، میثمی، حسین، «نقد و بررسی دیدگاههای جدید پیرامون ربا و بهره بانکی»، فصلنامه تحقیقات مالی اسلامی، شماره ۶، اردیبهشت ۱۳۹۳ش.
- میرمعزی، سید حسین، نظام اقتصادی اسلام، تهران، سازمان انشارات فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۹ش.