مالیات حکومتی
مالیات حکومتی مبالغی که به تشخیص حاکم اسلامی و برای تأمین نیازهای حکومت دریافت می‌شود. این قسم از مالیات را در برابر مالیاتهای متعارف اسلامی چون خمس، زکات، جزیه و خراج قرار داده‌اند. درآمد مالیاتی با گسترش نیازهای حکومتی و نارسایی مالیات متعارف رسمیت یافته و به عنوان مهم‌ترین منبع درآمدی دولت شناخته می‌شود. برخی همچون محمد مؤمن قمی از فقهای شیعه، گفته‌اند برای اولین بار امام علی(ع) در مقام حاکم اسلامی، برای اسب‌ها و قاطرها مالیات حکومتی قرار داد و سالیانه از صاحبان آن دریافت کرد.
گروهی از فقیهان شیعه همچون امام خمینی، خامنه‌ای، سیستانی، موسوی اردبیلی، سید کاظم حائری و سید محمود هاشمی گرفتن مالیات توسط دولت اسلامی که زیر نظر فقیه جامع‌الشرایط باشد را جایز شمرده و پرداخت آن در صورت مطالبه را واجب می‌دانند. از نظر حسینعلی منتظری، سید محمد بهشتی و محمد مؤمن قمی دلایل مشروعیت نظریه ولایت فقیه، به رهبر جامعه اسلامی اختیار وضع مالیات را داده و حکومت در صورت نارسایی مالیاتهای اسلامی چهارگانهٔ خمس، زکات، خراج و جزیه برای تأمین هزینه‌های عمومی، می‌تواند اقدام به دریافت مالیات کند. به گفته فقها با توجه به اختلاف مبنای خمس و زکات با مالیات حکومتی، هیچ کدام از وجوه شرعی و مالیات جایگزین دیگری نمی‌شود. مالیات دولتی بر خلاف خمس و زکات به کلّ درآمد تعلق می‌گیرد، اخذ آن نیازی به رضایت صاحب درآمد ندارد، از کلیه شهروندان بدون توجه به دین‌شان اخذ می‌شود و صرف مخارج عمومی جامعه می‌شود.
اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها قانون را ملاک وضع مالیات و موارد معافیت از آن می‌داند.
اهمیت
درآمد مالیاتی مهم‌ترین منبع تامین مالی دولت محسوب می‌شود.[۱] گفته می‌شود اموری مانند آموزش و توسعه فرهنگ عمومی، بهداشت، حفظ محیط زیست و تأمین رفاه عمومی برای حکومت‌ها در برابر مردم تعریف شده که در گذشته سابقه نداشت. برآوردن این خدمات نیازمند هزینه و درآمدهایی است که مالیاتهای اسلامی مانند خمس و زکات برای ایفای آن کافی نیست. بدین سبب حکومت‌ها و از جمله حکومت اسلامی درصدد وضع مالیات‌ها برآمده‌اند تا پاسخگوی حقوق گسترش‌یافته مردم بر دولت باشند.[۲]
مفهوم‌شناسی
مالیات حکومتی به دریافت‌هایی گفته شده که حاکم اسلامی بنا‌بر مصلحت جامعه اسلامی در شرایط ویژه با نرخ معین یا به طور موقت قرار می‌دهد.[۳] همچنین مالیات را مبالغ و هزینه‌هایی دانسته‌اند که توسط حکومت از مردم برای تقویت آن و تأمین مخارج عمومی و خدمات اجتماعی دریافت می‌شود.[۴] البته گفته‌اند مالیات حکومتی تعریفی که بر آن اتفاق‌نظر باشد را نداشته و در برابر مالیاتهای متعارف اسلامی قرار می‌گیرد.[۵]
سید محمدرضا مدرسی از فقهای شیعه، این دسته از مالیات‌ها را به دلیل تبعیت از هزینه‌های دولت و مانند آن مالیاتهای تابعی نامیده و در برابر مالیاتهای مستقل چون خمس قرار داده است.[۶] مالیات را واژه‌ای عربی و جمع مالیّه گفته‌اند که در زبان فارسی، به معانی باج، خراج و ارتفاع به کار می‌رود.[۷] جِبایة در فقه به معنای جمع‌آوری مالیات است و فقها برای مسؤول جمع‌آوری انواع مالیات از عناوین «جابی»، «عامل» و «ساعی» استفاده کردهاند. امام یا نایب او باید عامل مالیات را منصوب کند. پرداخت مالیات به جابی با فراهم‌بودن شرایط و در صورت درخواست وی واجب است.[۸]
پیشینه
علامه طباطبایی مفسّر قرآن، بر این باور است که امور مالی به طور کلی پیش از اسلام رواج داشته و فکر تأمین اموال برای اداره جامعه در فطرت انسان‌ها و همه جوامع وجود داشته است.[۹] به گزارش حسینعلی منتظری فقیه شیعه، تعیین مالیات و گرفتن آن از ثروتمندان، صاحبان ملک، مشاغل و صنایع مختلف از زمان حکومت خلفا تا نیمه دوم قرن چهارده شمسی در کشورهای اسلامی رواج داشته است.[۱۰] برخی همچون محمد مؤمن قمی گفته‌اند اولین بار امام علی(ع) به صورت مشروع در مقام حاکم اسلامی، برای اسب‌ها و قاطرها مالیات حکومتی قرار داد و سالیانه از صاحبان آن دریافت کرد.[۱۱] در نظر محمدرضا مدرسی نظام مالیاتی به تدریج و با تجربه تاریخی بشر شکل گرفت. مالیات بر درآمدِ خالص هم در نزدیک قرن ۱۹م توسط مجلس انگلیس به تصویب رسید.[۱۲] در روز ۱۲ دی ۱۳۵۷ش امام خمینی در اعتراض به کشتار مردم در شهرهای مختلف ایران از سوی مأموران حکومت پهلوی، پرداخت مالیات حکومتی را حرام اعلام کرد و آن را خیانت به ملت و مخالف با حکم خدا توصیف نمود.[۱۳]
فرار از مالیات
در منابع شیعی روایاتی وجود دارد که ظاهر آن بر جواز سوگند دروغ با هدف فرار مالیاتی، نکوهش مالیات‌بگیر و مالیات‌دهنده دلالت می‌کند.[۱۴] برای نمونه زُراره در ضمن حدیثی به امام باقر(ع) خبر می‌دهد اجازه عبورشان (سفر)، وابسته به سوگند دروغ نزد مأموران مالیات است. امام در پاسخ چنین سوگندی را تأیید کرد و آن را حلال‌تر از خرما و کشمش توصیف نمود.[۱۵] منتظری و جوادی آملی این دسته از روایات را مربوط به مأموران مالیات و گمرک در حکومت‌های ظالم دانسته‌اند که پرداخت اموال به آنان باعث تقویت حکومتشان می‌شد.[۱۶]
معمول فقهای موافق با مشروعیت دریافت مالیات حکومتی، با فرار مالیاتی مخالفت کردهاند.[۱۷]
آقا مى‌نويسد ماليات نبايد داد. آخر شما ببينيد بى‌اطلاعى چقدر! آقا، ما امروز روزى نمى‌دانم چند صد ميليون ما الآن خرج اين جنگمان است. روزى چند صد ميليون خرج جنگ را با سهم امام مى‌شود درستش كرد حالا؟ حالا ما مى‌توانيم مردم را همه را بنشانيم اينجا و به زور سهم امام بگيريم؟ سهم امام حالا به اندازه‌اى است كه همين حوزه‌ها را بگردانيم، بيشتر از اين هم نيست، يک كمى اگر بيشتر باشد مى‌دهند به دولت.[۱۸]
فقه مالیات حکومتی
جمعی از فقیهان شیعه به بررسی حکم مالیات حکومتی و دلایل مشروعیت آن پرداخته‌اند.
اعتبار شرعی مالیات حکومتی
گروهی از فقیهان شیعه همچون امام خمینی، مکارم شیرازی، خامنه‌ای، فاضل لنکرانی، سیستانی، موسوی اردبیلی، سید کاظم حائری و سید محمود هاشمی گرفتن مالیات توسط دولت اسلامی که زیر نظر فقیه جامع‌الشرایط باشد را جایز شمرده و پرداخت آن در صورت مطالبه را واجب می‌دانند.[۱۹]
از دیدگاه سید ابوالقاسم خویی، فقیه نمی‌تواند به صورت مستقل در مال مردم تصرف کند و حق اجبار آنان در دادن انواع مالیاتهای شناخته‌شده و حکومتی را ندارد؛ اگر‌چه تصرف در چنین اموالی منوط به اجازه فقیه است.[۲۰]
گفته شده فقهای پیش از قرن چهاردهم و نیمه اول قرن پانزده قمری در حکم مالیات حکومتی و ارتباط آن با خمس و زکات نظر نداده‌اند.[۲۱]
دلایل مشروعیت
فقیهان در اعتبار شرعی مالیات دولتی به دلایلی استناد کردهاند، از جمله:
از دیدگاه منتظری، مشروعیت گرفتن مالیاتهای مرسوم در حکومت اسلامی از چهار راه فقهی ممکن است که به آنها اشاره می‌شود؛ راه اول، گسترش موارد زکات از نُه مورد مشهور به دارایی‌های دیگر مردم و راه دوم، قرار‌دادن مالیات مشروع حکومتی و متناسب با نیازهای نظام اسلامی. او راه سوم را پرداخت مالیات در برابر استفاده از برخی امکانات عمومی مثل بندرگاه‌ها، فرودگاه‌ها، بزرگراه‌ها و مانند آن دانسته و راه چهارم نیز شرط اخذ مالیات از سوی حاکم هنگام انتخاب یا بیعت مردم با او است.[۲۲] وی در اعتبار راه دوم به نُه روایت استناد کرده است.[۲۳]
از نظر سید محمد بهشتی و محمد مؤمن قمی نیز دلایل مشروعیت نظریه ولایت فقیه به رهبر جامعه اسلامی اختیار وضع مالیات را داده و حکومت در صورت نارسایی مالیاتهای اسلامی چهارگانهٔ خمس، زکات، خراج و جزیه، برای تأمین هزینه‌های عمومی، می‌تواند اقدام به دریافت مالیات کند.[۲۴] مؤمن قمی همچنین موارد مشخص زکات را قابل گسترش به دارایی‌های دیگر نمی‌داند.[۲۵]
مرتضی مطهری دلیل دريافت ماليات را ترجیح مصالح جامعه در تامین نیازهای اقتصادی عمومی بر مصلحت مالکیت خصوصی مى‌شمارد و تشخيص آن را بر عهده حاکم شرعی می‌داند.[۲۶]
جایگزینی مالیات حکومتی و خمس و زکات
به گفته عباس ظهیری روحانی و پژوهشگر شیعی، همه فقیهان[۲۷] قرن چهاردهم و نیمه اول قرن پانزده قمری با حذف خمس و پرداخت مالیات به‌جای آن مخالفت کردهاند. او دلیل این ادعا را تفاوت در ماهیت، شرایط خمس و موارد مصرف آن با مالیات دانسته است.[۲۸] در باور محمد مؤمن و سید کاظم حائری با توجه به مبنای مستقل خمس و زکات با مالیات، هیچ کدام از وجوه شرعی و مالیات جای همدیگر را نمی‌گیرد، اگر‌چه ولی فقیه می‌تواند برای پرداخت‌کنندگان وجوهات شرعی معافیت مالیاتی قرار دهد.[۲۹] به گفته ظهیری اگر به فرض اداره همه امور امت اسلامی مانند حوزه‌های علمیه بر عهده ولی امر مسلمانان باشد، بر اساس پذیرش ملکیت خمس برای منصب امامت در عصر حضور، می‌توان پرداخت مالیات با قصد قربت را جایگزین خمس نمود.[۳۰] همچنین محمدعلی تسخیری و محمدهادی معرفت دریافت مالیات حکومتی به‌جای خمس و زکات به مقدار نیاز را تنها در صورت مطالبه و تشخیص حاکم اسلامی، مجاز و بی‌اشکال شمرده‌اند.[۳۱]
تفاوت مالیات و خمس
برای نمونه در تفاوت مالیات با خمس گفته شده مالیات دولتی به کل درآمد تعلق می‌گیرد، اخذ آن نیازی به رضایت صاحب درآمد ندارد، از کلیه شهروندان بدون توجه به دین‌شان اخذ می‌شود و صرف مخارج عمومی جامعه می‌شود و در واقع برای خود پرداخت کننده مالیات در بستر جامعه هزینه می‌شود. این در حالی است که خمس از مازاد درآمد سالانه و با نیت الهی اخذ می‌شود، اگر فردی نپردازد مجازات دنیوی ندارد و ضمانت پرداخت آن اعتقادات دینی فرد است. خمس صرف اموری از قبیل افراد بی‌بضاعت و ترویج امور دینی می‌شود، همچنان که مردم در سایر کشورها علاوه بر پرداخت مالیات به انجمن‌های خیریه کمک‌های مالی می‌کنند.[۳۲]
مقدار مالیات
به گفته محقق کرکی تعیین مقدار مالیات با رعایت مصلحت عرفی برای مسلمانان در دوران حضور به امام و در عصر غیبت به فقیه جامع الشرایط واگذار شده و نرخ مشخص و تخلف‌ناپذیر شرعی ندارد.[۳۳]
مالیات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بر‌اساس اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع هر نوع مالیات، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی تنها از طریق قانون مشخص می‌شود.[۳۴] در سال ۱۳۸۱ش نیز سازمان امور مالیاتی به صورت مؤسسه‌ای دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی برای کارآیی بیشتر و تمرکز در امور مربوط به اخذ مالیات ایجاد گردید.[۳۵]
پانویس
- ↑ معرفت، «مصاحبه با محمّد هادى معرفت»، ج۱۰، ص۲۳.
- ↑ دری نجف آبادی، «مقدمه‌ای بر مالیه عمومی در اسلام»، ص۴۷ ـ ۴۶.
- ↑ یوسفی، «نظام مالی دولت اسلامی»، ص۱۵.
- ↑ راعی و دیگران، «تبیین جایگاه حکومتی مالیات در فقه سیاسی امامیه»، ص۳۴۰.
- ↑ جعفری تالارپشتی و دیگران، «بررسی فقهی فرار از مالیات حکومتی»، ص۳۳.
- ↑ مدرسی، نظام مالیاتی و بودجه، ۱۳۶۳ش، ص۲۰.
- ↑ دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ذیل واژه مالیات.
- ↑ مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۴ش، ج۳، ص۴۵.
- ↑ راعی و دیگران، «تبیین جایگاه حکومتی مالیات در فقه سیاسی امامیه»، ص۳۳۸.
- ↑ منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۴۰۱ق، ج۸، ص۱۶۵.
- ↑ مومن قمی، «مالیات در حکومت اسلامی»، ص۳.
- ↑ مدرسی، نظام مالیاتی و بودجه، ۱۳۶۳ش، ص۲۱.
- ↑ خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۹ش، ج۵، ص۳۳۱.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۲۳، ص۲۲۵ ـ ۲۲۸.
- ↑ شیخ صدوق، من لا‌یحضر، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۳۶۳.
- ↑ منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۴۰۱ق، ج۸، ص۱۷۴؛ جوادی آملی، «مالیاتهای حکومتی از دیدگاه فقه»، ص۲۵۳ ـ ۲۵۴.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: یوسفی، نظام مالی اسلام، ۱۳۷۹ش، ص۴۳۵ ـ ۴۳۷.
- ↑ خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۹ش، ج۱۸، ص۲۵۵.
- ↑ یوسفی، نظام مالی اسلام، ۱۳۷۹ش، ص۴۳۵ ـ ۴۳۷.
- ↑ خویی، مصباح الفقاهه، ۱۴۱۲ق، ج۵، ص۴۲ ـ ۴۳.
- ↑ یوسفی، نظام مالی اسلام، ۱۳۷۹ش، ص۴۲۱.
- ↑ منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۴۰۱ق، ج۸، ص۲۰۸، ۲۱۳ و ۲۱۹.
- ↑ منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۴۰۱ق، ج۸، ص۲۱۳ ـ ۲۱۸.
- ↑ بهشتی، اقتصاد اسلامی، ۱۳۷۸ش، ص۱۰۷ ـ ۱۰۴؛ مؤمن قمی، «رابطه خمس و زکات و مالیاتهای حکومتی»، ص۲۶۵ و ۲۶۹ ـ ۲۷۰.
- ↑ مؤمن قمی، «رابطه خمس و زکات و مالیاتهای حکومتی»، ص۲۷۲.
- ↑ مطهری، اسلام و نیازهای زمان، ۱۴۰۲ش، ج۲، ص۵۹.
- ↑ یوسفی، نظام مالی اسلام، ۱۳۷۹ش، ص۴۳۷ ـ ۴۳۸.
- ↑ ظهیری، «مرجع دریافت خمس و حکم پرداخت آن به عنوان مالیات»، ص۳۷۱.
- ↑ مومن، «رابطه خمس و زکات و مالیاتهای حکومتی»، ص۲۷۴؛ یوسفی، نظام مالی اسلام، ۱۳۷۹ش، ص۴۳۷ ـ ۴۳۸.
- ↑ ظهیری، «مرجع دریافت خمس و حکم پرداخت آن به عنوان مالیات»، ص۳۷۱ ـ ۳۷۲.
- ↑ تسخیری، «ولایت خمس»، ص۲۹۶؛ معرفت، «مصاحبه با محمّد هادى معرفت»، ج۱۰، ص۲۴ ـ ۲۵.
- ↑ خمس و زکات همان مالیات است، پس کسانی که به حکومت مالیات می‌دهند، نیازی نیست که خمس و زکات بدهند. پاسخ او چیست؟، سایت پاسخ به شبهات و سوالات.
- ↑ کرکی، رسالة قاطعة اللجاج، ۱۴۱۳ق، ص۷۰ و ۷۹.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
- ↑ «تاریخچه و معرفی روسای پیشین»، سازمان امور مالیاتی کشور.
منابع
- بهشتی، سید محمد، اقتصاد اسلامی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۸ش.
- «تاریخچه و معرفی روسای پیشین»، سازمان امور مالیاتی کشور، تاریخ بازدید: ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ش.
- تسخیری، محمدعلی، «ولایت خمس»، در کتاب نظام مالی اسلام، به اهتمام: احمدعلی یوسفی، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۷۹ش.
- خمس و زکات همان مالیات است، پس کسانی که به حکومت مالیات می‌دهند، نیازی نیست که خمس و زکات بدهند. پاسخ او چیست؟، سایت پاسخ به شبهات و سوالات، تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۸۹ش، تاریخ بازدید: ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ش.
- جعفری تالارپشتی، هدی و دیگران، «بررسی فقهی فرار از مالیات حکومتی»، در فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره ۳۲، پاییز ۱۳۹۹ش.
- جوادی آملی، عبدالله، «مالیاتهای حکومتی از دیدگاه فقه»، در کتاب نظام مالی اسلام، به اهتمام: احمدعلی یوسفی، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۷۹ش.
- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، مؤسسه آل‌البیت(ع)، قم، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- خمینی، سید روح‌الله، صحیفه امام، تهیه و تنظیم مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، دار‌الهادی، بیروت، ۱۴۱۲ق.
- دری نجف آبادی، قربانعلی، «مقدمه‌ای بر مالیه عمومی در اسلام»، در کتاب نظام مالی اسلام، به اهتمام: احمدعلی یوسفی، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۷۹ش.
- دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، روزنه، تهران، ۱۳۷۳ش.
- راعی، مسعود و دیگران، «تبیین جایگاه حکومتی مالیات در فقه سیاسی امامیه»، در پژوهشنامه مذاهب اسلامی، شماره ۱۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۸ش.
- شیخ صدوق، محمد بن علی، من لا‌یحضره الفقیه، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- ظهیری، عباس، «مرجع دریافت خمس و حکم پرداخت آن به عنوان مالیات»، در کتاب نظام مالی اسلام، به اهتمام: احمدعلی یوسفی، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۷۹ش.
- «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۱۷ خرداد ۱۴۰۴ش.
- کرکی، علی بن حسین، رسالة قاطعة اللجاج فی تحقیق حل الخراج، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۱۳ق.
- مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامی، ۱۳۹۴ش.
- مؤمن قمی، محمد، «رابطه خمس و زکات و مالیاتهای حکومتی»، در کتاب نظام مالی اسلام، به اهتمام: احمدعلی یوسفی، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۷۹ش.
- مومن قمی، محمد، «مالیات در حکومت اسلامی»، در مجله فقه اهل‌بیت(ع)، ج۴۵، مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامی، قم، چاپ اول، بی‌تا.
- مدرسی، سید محمدرضا، مقدمه‌ای بر نظام مالیاتی و بودجه در اسلام، هجرت، چاپ اول، ۱۳۶۳ش.
- مطهری، مرتضی، اسلام و نیازهای زمان، صدرا، تهران، ۱۴۰۲ش.
- معرفت، محمدهادی، «مصاحبه با محمّدهادى معرفت»، در مجله فقه اهل بیت(ع)، ج۱۰، تنظیم: جمعی از نویسندگان، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، قم، چاپ اول، بی‌تا.
- منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، مترجم: محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری، مؤسسه کیهان، قم، چاپ اول، ۱۴۰۱ق.
- یوسفی، احمدعلی، نظام مالی اسلام، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، تهران، ۱۳۷۹ش.
- یوسفی، احمدعلی، «نظام مالی دولت اسلامی»، در کتاب نظام مالی اسلام، به اهتمام: احمدعلی یوسفی، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۷۹ش.