مقاله نامزد خوبیدگی

حیازت

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو

حیازَت یا حیازت مباحات به‌تصرف در آوردن اموال مباح منقولی (اموالی که نقل آنها از مکانی به مکان دیگر امکان‌پذیر است) است که مالک خاصی ندارد و همه مردم در حق استفاده از آن مشترک‌اند مانند ماهی‌گیری، برداشتن آب از رودخانه‌های عمومی، استفاده از مراتع، شکار، هیزم و علوفه زمین‌های بدون مالک.

از نظر فقها و مطابق قاعده حیازت، کسی که چیزی از اموال مباح را حیازت کند، مالک آن می‌شود. برای مشروعیت این حکم و قاعده به قرآن، روایات و سیره عقلا استناد شده است. از نظر برخی از فقها، کسی که حیازت می‌کند باید بالغ، عاقل و رشید باشد تا بتواند مالک مال حیازت‌شده محسوب شود و مال حیازت‌شده نیز باید از اموال منقول باشد چرا که حیازت در اموال غیرمنقول جایز نیست.

در صحیح بودن اجاره، شرکت و وکالت به حیازت میان فقها اختلاف‌نظر وجود دارد. کتاب قاعده حیازت با رویکرد اقتصادی تألیف حسن نظری به بررسی قاعده «مَن حازَ مَلِکَ» پرداخته است.

تعریف

حیازت به معنای به‌تصرف در آوردن مباحات منقول است.[۱] منظور از مباحات منقول، منابع طبیعی است که مالک خاصی نداشته و همه مردم در حق استفاده از آن مشترک‌اند و مانع شرعی برای بهره‌برداری یا تملک آن به شکل متعارف وجود ندارد. مانند ماهی‌گیری، گرفتن آب از رودخانه‌های عمومی، مراتع، شکارهای خشکی و دریایی، هیزم و علوفه زمین‌های بدون مالک.[۲]

در متون فقهی، حیازت به عنوان موضوعی مستقل بحث نشده است اما در ضمن عناوینی مانند اجاره، شرکت و وکالت مورد بحث قرار گرفته است.[۳]

احکام

حیازت مباحات سبب ملکیت می‌شود؛ مثلا کسی که از رودخانه یا دریا ماهی صید کند، مالک آن ماهی می‌شود.[۴] اما در چگونگی به‌دست آمدن ملکیت، میان فقها اختلاف‌نظر وجود دارد.[۵] برخی از آنها بر این نظرند که به‌دست آمدن ملکیت مشروط به نیت و قصد تملّک است و برخی دیگر معتقدند حیازت نیاز به قصد و نیت ندارد و صرف حیازت در مالک شدن کافی است.[۶]

حیازت مَرتع، هیزم، حیوانات غیر اهلی، منابع آب و... براساس عرف انجام می‌گیرد.[۷] مثلا حیازت چراگاه با استفاده علوفه آن برای حیوانات و حیازت حیوانات وحشی با شکار آنها صورت می‌گیرد.[۸]

شرایط حیازت

  • کسی که چیزی را حیازت می‌کند برای آن که مالک آن شود، باید عاقل، بالغ و رشید باشد.[۹] البته برخی از فقها معتقدند، حیازت به دلیل آن که داخل در عقود و ایقاعات نیست، نیاز به قصد ندارد از این رو اطفال نیز مالک مال حیازت‌شده می‌شوند.[۱۰]
  • مال حیازت‌شده، از اموال مباح منقول باشد؛ حیازت اموال غیرمنقول جایز نیست.[۱۱]

حیازت به وکالت

برخی از فقهای شیعه مانند شیخ طوسی و ابن ادریس حلی حیازت به‌وکالت از دیگری را صحیح نمی‌دانند.[۱۲] در مقابل، آیت الله خویی از فقهای معاصر شیعه، حیازت به‌وکالت از دیگری را جایز دانسته و معتقد است که در وکالت به‌حیازت، موکل مالک مال حیازت‌شده می‌شود.[۱۳]

اجاره در حیازت

در جایز بودن اجاره برای حیازت میان فقها اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی مانند شیخ طوسی و محقق حلی آن را جایز دانسته‌اند.[۱۴] علامه حلی به خاطر این که معلوم نیست مال حیازت‌شده متعلق به موجر است یا مستأجر، اجاره در حیازت را جایز نمی‌داند.[۱۵]

برخی دیگر از فقها گفته‌اند اگر صرف حیازت سبب مالکیت شود، در این صورت شخصی که یرای حیازت مباحی اجیر شده، مالک مال حیازت‌شده است. بنابراین اجاره در حیازت صحیح نیست؛ اما اگر به‌صرف حیازت، مالکیت واقع نشود و نیازمند به قصد و یا نیت تملک باشد، در این صورت اجاره صحیح است.[۱۶]

شرکت در حیازت

حیازت به‌صورت شراکت نیز انجام می‌شود.[۱۷] شرکت در حیازت با شريک شدن چند نفر در برداشتن آبى با يک ظرف يا کندن درختى يا صيد ماهى‌اى با يک تور ماهى‌گيرى و مانند آن محقق مى‌شود.[۱۸] در اینکه سهم هر یک از طرفین شراکت-در صورت عدم تعین سهم-به نحو تساوی است یا به میزان تلاش و نقش هر کدام از آنها باشد، اختلاف‌نظر وجود دارد.[۱۹]

قاعده حیازت

قاعده‌ای در فقه است با عنوان «مَن حازَ مَلِکَ» که براساس آن هر كس چيز مباحی را «حيازت» كند، مالک آن مى‌شود.[۲۰] بنا به نظر آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید، نص یا حدیث خاصی با عنوان «من حاز ملک» وجود ندارد؛ بلکه این عنوان از روایات مختلفی به‌دست می‌آید.[۲۱] مصطفی محقق داماد در کتاب «قواعد فقه» می‌گوید:

«صاحب جواهر پنداشته است كه جمله «من حاز ملك» در متون احاديث وارد گرديده، در حالى كه جمله فوق، نه در متون اهل سنت وجود دارد و نه در منابع شيعه، بلكه صرفا بيانگر حكمى است كه فقها از رواياتى كه با تعابير ديگر وارد شده، استنباط كرده‌اند.»[۲۲]

ادله و مستندات قاعده حیازت

ادله قاعده حیازت از نظر فقها عبارتند از:

  • قرآن

مشهور فقها برای قاعده حیازت به آیه ۲۹ سوره بقره «اوست که همه آنچه را در زمین است برای شما آفرید.»[۲۳] استناد می‌کنند. مطابق این آیه، همه مباحات موجود در زمین، برای آن که انسان آن را تملک کند آفریده شده است و کسی که چیزی از آنها را به دست بیاورد مالک آن می‌شود.[۲۴]

  • روایات

در روایتی از امام صادق(ع) نقل شده است «هر كس مال يا حيوانى را در بيابانى بيابد كه صاحبش او را رها كرده و آن را احیاء کند، مالک آن خواهد شد و اين‌گونه چيزها همچون اشياء مباح محسوب مى‌گردند.»[۲۵] در روایت دیگری از امام صادق(ع) آمده است «کسی که بر چیز (مباحی) دست می‌گذارد (بر آن چیز تسلط می‌یابد)، مالک آن چیز می‌شود.[۲۶] فقها با توجه به این روایات و روایات دیگری که در آن حکم به مالکیت اشیائی مانند پرندگان، حیوانات صیدشده و ماهیان دریا شده است، استنباط كرده‌اند كه هر مال مباحى از طريق حيازت در ملكيت حيازت‌كننده قرار می‌گیرد.[۲۷]

  • سیره عقلا

مالک شدن اموال مباح از طریق حیازت از امور عقلایی است[۲۸] و شرع نیز آن را امضا کرده است.[۲۹] به گفته امام خمینی سیره مسلّم از ابتدای تمدن بشری بر این بوده است که مالکیت از طریق احیا و حیازت صورت می‌گیرد و هیچ یک از انبیاء و اولیاء و مؤمنین آن را انکار نکرده‌اند.[۳۰]

تک‌نگاری

کتاب «قاعده حیازت با رویکرد اقتصادی» اثر حسن نظری درباره حیازت نوشته شده است. در این اثر حیازت از جنبه‌های فقهی، حقوقی و اقتصادی بررسی شده است. انتشارات بوستان کتاب این کتاب را در سال ۱۳۸۵ش منتشر کرده است.

پانویس

  1. مؤسسة دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۳۹۰.
  2. مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامی، الموسوعة الفقهیة، ۱۴۲۳ق، ج۷، ص۳۰۴؛ مکارم شیرازی، خطوط اقتصاد اسلامی، ۱۳۶۰ش، ج۱، ص۷۲.
  3. مؤسسة دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۳۹۱-۳۹۰.
  4. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۶، ص۳۲۱.
  5. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۶، ص۳۲۱.
  6. شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۳۲۸.
  7. مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۸۳ش، ج۲، ص۱۳۰-۱۲۹.
  8. مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۸۳ش، ج۲، ص۱۳۰-۱۲۹.
  9. رزمی، نبی‌نیا، «بررسی قاعده «من حاز ملک» در فقه و حقوق موضوعه ایران»، ص۲۴.
  10. اصفهانی، وسیلة النجاة، ۱۳۸۰ش، ج۱، ص۴۸۳؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۱، ص۱۲۰.
  11. محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۵۹.
  12. شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۳۶۳؛ ابن ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۸۵.
  13. خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۰۳.
  14. شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۳۵۸؛ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۱۵۳.
  15. علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۲۹۰.
  16. مؤسسة دایرة المعارف الفقه الاسلامی، الموسوعة الفقهیة، ۱۴۲۳ق، ج۴، ص۱۵۹-۱۶۲.
  17. نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۳۰ق، ج۲۶، ص۲۹۰.
  18. مؤسسة دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۳۹۱.
  19. مؤسسة دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۳۹۱.
  20. مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۲۱.
  21. مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۲۱.
  22. محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۵۰.
  23. سوره بقره، آیه۲۹.
  24. مصطفوی، القواعد الفقهیة، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۲۸۰-۲۸۱.
  25. حرعاملی، وسایل الشیعه، ۱۴۲۴ق، ج۱۷، ص۳۶۴.
  26. حرعاملی، وسایل الشیعه، ۱۴۲۴ق، ج۱۷، ص۳۶۶.
  27. محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۵۰.
  28. محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۵۱.
  29. مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۲۲.
  30. امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۳۸.

منابع

  • ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۰ق.
  • اصفهانی، سید ابوالحسن، وسیلة النجاة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، ۱۴۳۴ق.
  • امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، قم،‌ مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۷ق/۱۹۸۷م.
  • خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، نشر مدینة العلم، ۱۳۶۸ش/۱۴۱۰ق.
  • رزمی، محسن و خالد نبی‌نیا، «بررسی قاعده «من حاز ملک» در فقه و حقوق موضوعه ایران، پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره۳۱، بهار ۱۳۹۲ش.
  • سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام، قم، دار التفسیر،
  • شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، ۱۴۱۳ق.
  • شیخ طوسی، محمد بن حسن،‌ المبسوط، تهران، چاپ مرتضوی، ۱۳۸۷ق.
  • علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۳ق.
  • مؤسسة دایرة المعارف الفقه الاسلامی، الموسوعة الفقهیة، قم، مؤسسة دایرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۴۲۳ق.
  • مؤسسة دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، قم، مؤسسة دایرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۷ش.
  • محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
  • محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، ج۱، تهران، نشر علوم اسلامی، ۱۴۰۶ق.
  • مصطفوی، سید محمدکاظم، القواعد الفقهیة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ چهارم، ۱۴۲۱ق.
  • مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، مدرسه امام علی بن ابی‌طالب(ع)، ۱۳۸۳ش.
  • مکارم شیرازی، ناصر، خطوط اقتصاد اسلامی، قم، مدرسه الامام علی بن ابی‌طالب، چاپ اول، ۱۳۶۰ش.
  • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت،‌ دار احیاء التراث العربی، ۱۴۳۰ق.

پیوند به بیرون