حیازت
حیازَت اصطلاحی در فقه و به معنای به تصرف در آوردن مباحات منقول است و منظور از مباحات منقول، منابع طبیعی است که مالک خاص نداشته و عموم مردم در حق استفاده از آن مشترک‌اند و هیچ مانع شرعی برای بهره‌برداری یا تملک آن به شکل متعارف وجود ندارد. مانند: ماهی‌گیری، گرفتن آب از رودخانه‌های عمومی، مراتع، شکارهای خشکی و دریایی، هیزم و علوفه زمین‌های بدون مالک.
از نظر فقها و مطابق قاعده حیازت، هر کسی چیزی از اموال مباح را حیازت کند، مالک آن می‌شود. فقها برای مشروعیت این حکم و قاعده به قرآن، روایات و سیره عقلا استناد کرده‌اند.
از نظر برخی از فقها، شخص حیازت‌کننده باید بالغ، عاقل و رشید باشد تا بتواند مالک مال حیازت‌شده محسوب شود و مال حیازت‌شده نیز باید از اموال منقول باشد و حیازت در اموال غیر منقول جایز نمی‌باشد.
در صحت اجاره، شرکت و وکالت به حیازت میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.
محتویات
تعریف
حیازت اصطلاحی در فقه و به معنای به تصرف در آوردن مباحات منقول است[۱] و منظور از مباحات منقول، منابع طبیعی است که مالک خاص نداشته و عموم مردم در حق استفاده از آن مشترک‌اند و هیچ مانع شرعی برای بهره‌برداری یا تملک آن به شکل متعارف وجود ندارد. مانند: ماهی‌گیری، گرفتن آب از رودخانه‌های عمومی، مراتع، شکارهای خشکی و دریایی، هیزم و علوفه زمین‌های بدون مالک و ...[۲]
در متون فقهی، حیازت نه به عنوان موضوع مستقل، بلکه در ضمن عناوین گوناگون مانند اجاره، شرکت و وکالت مورد بحث قرار گرفته است.[۳]
احکام
حیازت مباحات سبب ملکیت می‌شود؛ مثلا کسی که از رودخانه یا دریا ماهی صید کند، مالک آن ماهی می‌شود.[۴] اما در چگونگی به دست آمدن ملکیت، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.[۵]
برخی از فقها بر این نظرند که به دست آمدن ملکیت مشروط به نیت و قصد تملک است و برخی نیز صرف حیازت را در تحقق ملکیت کافی می‌دانند.[۶]
چگونگی و شکل حیازت و تسلط بر اموال مباح، مانند: مرتع، هیزم، حیوانات غیر اهلی و آبی و منابع آب، براساس عرف انجام می‌گیرد.[۷] مثلا برای حیازت چراگاه با استفاده علوفه آن برای حیوانات صورت می‌گیرد و شکار حیوانات وحشی نیز باعث حیازت آنان می‌شود.[۸]
شرایط حیازت
- شخص حیازت‌کننده برای آن که مالک مال حیازت‌شده محسوب شود، باید عاقل، بالغ و رشید باشد.[۹] البته برخی از فقها معتقدند، حیازت به دلیل آن که داخل در عقود و ایقاعات نیست تا نیازمند قصد باشد، آن را برای اطفال نیز جایز دانسته‌اند.[۱۰]
- مال حیازت‌شده، از اموال مباح منقول باشد و حیازت اموال غیر منقول جایز نمی‌باشد.[۱۱]
حیازت به وکالت
برخی از فقهای شیعه مانند: شیخ طوسی و ابن ادریس حلی حیازت به وکالت از دیگری را صحیح نمی‌دانند.[۱۲]
آیت الله خویی از فقهای معاصر شیعه، حیازت به وکالت از دیگری را جایز دانسته و معتقد است که در وکالت به حیازت، شخص موکل و نه وکیل، مالک مال حیازت‌شده است.[۱۳]
اجاره در حیازت
در جواز اجاره برای حیازت میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی مانند: شیخ طوسی و محقق حلی آن را جایز دانسته‌اند.[۱۴] علامه حلی به خاطر این که معلوم نیست مال حیازت شده متعلق به موجر است یا مستاجر، اجاره در حیازت را جایز نمی‌داند.[۱۵]
برخی دیگر از فقها گفته‌اند اگر صرف حیازت سبب مالکیت شود، در این صورت شخصی که یرای حیازت مباحی اجیر شده، مالک مال حیازت‌شده است. بنابراین اجاره در حیازت صحیح نمی‌باشد؛ اما اگر به صرف حیازت، مالکیت واقع نشود و نیازمند به قصد و یا نیت تملک باشد، در این صورت اجاره صحیح است.[۱۶]
شرکت در حیازت
می‌توان حیازت را به‌صورت شراکت نیز انجام داد، اما درباره چگونگی تقسیم مال به‌دست‌آمده، اختلاف‌نظر وجود دارد.[۱۷] شرکت در حیازت با شريک شدن چند نفر در برداشتن آبى با يک ظرف يا کندن درختى يا صيد ماهى‌اى با يک تور ماهى‌گيرى و مانند آن محقق مى‌شود.[۱۸]
قاعده حیازت
قاعده‌ای در فقه است با عنوان «مَن حازَ مَلِکَ» که براساس آن هر كس چيزى از اشياى مباح را «حيازت» كند، مالک آن مى‌شود.[۱۹]
بنا به نظر آیت الله مکارم شیرازی هیچ نص یا روایت خاصی با این عنوان «من حاز ملک» وجود ندارد؛ بلکه این عنوان از روایات مختلفی بدست می‌آید.[۲۰] مصطفی محقق داماد در کتاب «قواعد فقه» می‌گوید: «صاحب جواهر پنداشته است كه جمله «من حاز ملك» در متون احاديث وارد گرديده، در حالى كه تتبع انجام شده نشان مى‌دهد جمله فوق، نه در متون عامه وجود دارد و نه در منابع شيعه، بلكه صرفا بيانگر حكمى است كه فقها از رواياتى كه با تعابير ديگر وارد شده ، استنباط كرده‌اند.»[۲۱]
ادله و مستندات قاعده حیازت
ادله قاعده حیازت از نظر فقها عبارتند از:
- قرآن
مشهور فقها برای قاعده حیازت به آیه ۲۹ سوره بقره «اوست که همه آنچه را در زمین است برای شما آفرید.»[۲۲] استناد می‌کنند. مطابق این آیه، همه اشیاء مباح موجود در زمین، برای آن که انسان آن را تملک کند آفریده شده است و کسی که چیزی از آنها را به دست بیاورد مالک آن می‌شود.[۲۳]
- روایات
در روایتی از امام صادق (ع) نقل شده است «هر كس مال يا حيوانى را در بيابانى بيابد كه صاحبش او را رها كرده و آن را احیاء کند، مالک آن خواهد شد و اينگونه چيزها همچون اشياء مباح محسوب مى‌گردند.[۲۴]
در روایت دیگری از امام صادق (ع) آمده است «کسی که بر چیز (مباحی) دست می‌گذارد (بر آن چیز تسلط می‌یابد)، مالک آن چیز می‌شود.[۲۵]
فقها با توجه به این روایات و روایات دیگری که در آن حکم به مالکیت اشیائی مانند: پرندگان، حیوانات صیدشده و ماهیان دریا شده است، استنباط كرده‌اند كه هر مال مباحى از طريق حيازت در ملكيت حيازت‌كننده قرار می‌گیرد.[۲۶]
- سیره عقلا
مالک شدن اموال مباح از طریق حیازت از امور عقلایی است[۲۷] و شرع نیز آن را امضا کرده است.[۲۸] امام خمینی می‌گوید: «سیره مسلم از ابتدای تمدن بشری بر این بوده است که مالکیت از طریق احیا و حیازت صورت می‌گیرد و هیچ یک از انبیا و اولیا و مومنین با آن را انکار نکرده‌اند.»[۲۹]
مطالعه بیشتر
- نظری، حسن، «قاعده حیازت با رویکرد اقتصادی»، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۵ش.
- دست افکن، عیسی، «بررسی فقهی و حقوقی ماهیت، آثار واحکام قاعده حیازت»، پایان نامه، دانشگاه قم، ۱۳۸۵ش.
پانویس
- ↑ مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی،۱۳۸۷ش، ج۳، ص۳۹۰.
- ↑ مؤسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی، الموسوعه الفقهیه، ۱۴۲۳ق، ج۷، ص۳۰۴؛ مکارم شیرازی، خطوط اقتصاد اسلامی، ۱۳۶۰ش، ج۱، ص۷۲.
- ↑ مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۳۹۱-۳۹۰.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۶، ص ۳۲۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۶، ص ۳۲۱.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۳۲۸.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۸۳ش، ج۲، ص۱۳۰-۱۲۹.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۸۳ش، ج۲، ص۱۳۰-۱۲۹.
- ↑ رزمی، نبی‌نیا، «بررسی قاعده «من حاز ملک» در فقه و حقوق موضوعه ایران»، ص۲۴.
- ↑ اصفهانی، وسیله النجاه، ۱۳۸۰ش، ج۱، ص۴۸۳؛سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۱، ص۱۲۰.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۵۹.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۳۶۳؛ حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۸۵.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۰۳.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۳۵۸؛ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۱۵۳.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۲۹۰.
- ↑ مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، الموسوعه الفقهیه، ۱۴۲۳ق، ج۴، ص۱۵۹-۱۶۲.
- ↑ مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۳۹۱.
- ↑ مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۳۹۱.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۲۱.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۲۱.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۵۰.
- ↑ سوره بقره، آیه۲۹.
- ↑ مصطفوی، القواعد الفقهیه، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۲۸۰-۲۸۱.
- ↑ حرعاملی، وسایل الشیعه، ۱۴۲۴ق، ج۱۷، ص۳۶۴.
- ↑ حرعاملی، وسایل الشیعه، ۱۴۲۴ق، ج۱۷، ص۳۶۶.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۵۰.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۵۱.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۲۲.
- ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۳۸.
منابع
- اصفهانی، سیدابوالحسن، وسیله النجاه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، ۱۴۳۴ق.
- امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، قم، موسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۷ق/۱۹۸۷م.
- حلی، ابن ادریس، السرائر، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۰ق.
- خویی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، نشر مدینةالعلم، ۱۳۶۸ش/۱۴۱۰ق.
- رزمی، محسن و خالد نبی‌نیا، «بررسی قاعده «من حاز ملک» در فقه و حقوق موضوعه ایران، پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره۳۱، بهار ۱۳۹۲ش.
- سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام، قم، دار التفسیر،
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، ۱۴۱۳ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، تهران، چاپ مرتضوی، ۱۳۸۷ق.
- علامه حلی، قواعد الاحکام، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۳ق.
- مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، قم، موسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۷ش.
- محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، ج۱، تهران، نشر علوم اسلامی، ۱۴۰۶ق.
- مصطفوی، سید محمدکاظم، القواعد الفقهیه، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ چهارم، ۱۴۲۱ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، مدرسه امام علی بن ابی‌طالب(ع)، ۱۳۸۳ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، خطوط اقتصاد اسلامی، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب، چاپ اول، ۱۳۶۰ش.
- مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، الموسوعه الفقهیه، قم، موسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۴۲۳ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۳۰ق.
