اوراق بهادار

اوراق بهادار یا صُکوک، از مسائل مستحدثه فقهی، سندی است که برای تامین مالی پروژه‌های اجرایی منتشر می‌شود و متضمن حقوق مالی سرمایه‌گذاران است. پژوهشگران حوزه اقتصاد، با بررسی ماهیت این اسناد در فتاوای فقیهان شیعه و انطباق بر عقود شرعی، مشروعیت برخی از این اسناد چون اوراق اجاره و مشارکت و ابطال برخی دیگر چون اوراق قرضه را نتیجه گرفته‌اند. به گفته پژوهشگران نبود سه مولفه ربا، غرر و قمار در مشروعیت این اوراق مؤثر است. مشهور فقیهان شیعه فروش اوراق بهادار به شخص ثالث، قبل از سررسید، را جایز می‌دانند.

اوراق بهادار در بورس (بازار اوراق بهادار) معامله می‌شوند. به گفته سید عباس موسویان (درگذشته:۱۳۹۹ش)، اقتصاددان، اندیشمندان مسلمان بعد از ایده بانکداری بدون ربا، به بررسی ابزارهای مالیِ هماهنگ با شریعت اسلام پرداختند. اهمیت اوراق بهادار از آن جهت است که رشد معاملات اوراق بهادار سبب رشد اقتصادی، تولید و اشتغال دانسته شده. همچنین با جمع‌آوری نقدینگی از بازار سبب کاهش حجم پول و سبب کاهش تورم می‌شود.

تعریف اوراق بهادار

اوراق بهادار، ابزاری مالی به‌شکل ورقه یا سندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای دارنده آن است. بر این اساس شرکتی که نیاز به تامین مالی برای اجرای پروژه‌های خود دارد، با تاسیس نهادی به عنوان واسطه برخی از دارایی‌های نقدی فعلی یا آینده خود را به این شرکت منتقل می‌کند. شرکت واسطه برای تامین پول این اقلام، اقدام به انتشار اوراق بهادار با پشتوانه دارایی‌ها می‌کند. سپس واسطه پول را به شرکت بانی می‌دهد و اوراقی با ارزش و دارای سررسید معین به سرمایه‌گذاران اعطا می‌کند. اوراق بهادار در بورس (بازار اوراق بهادار) معامله می‌شوند.

به گفته پژوهشگران ماهیت حقوقی اوراق بهادار از چند رکن تشکیل شده است: ۱.بانی (نهادی که نشر اوراق بخاطر تامین مالی آن است)، ۲.ناشر (نهادی که نقش واسطه دارد) و ۳.سرمایه‌گذار (شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به خرید اوراق میکند).

اهمیت و انواع

به گفته سید عباس موسویان (درگذشته:۱۳۹۹ش)، اقتصاددان، اندیشمندان مسلمان بعد از ایده بانکداری بدون ربا، به بررسی ابزارهای مالیِ هماهنگ با شریعت اسلام پرداختند. اهمیت اوراق بهادار از آن جهت است که رشد معاملات اوراق بهادار سبب رشد اقتصادی، تولید و اشتغال دانسته شده. همچنین با جمع‌آوری نقدینگی از بازار سبب جلوگیری از تورم است. انتشار اوراق بهادار سالمترین شیوه استفاده از سرمایه مردم دانسته شده که علاوه بر کاهش حجم پول با جذب پول در جامعه سبب کاهش تورم می‌شود. مسئله فقهی اوراق بهادار از مسائل مستحدثه فقهی است.

انواع اوراق بهادار

اوراق بهادار به سه بخش اوراق بدهی، اوراق حقوق صاحبان سهام و ابزارهای مشتقه تقسیم می‌شود:

1. اوراق بدهی: اوراق‌ بدهی را می‌توان تحت عنوان اوراق خزانه دولتی، اوراق صُکوک شرکتی، اوراق مشارکت ‌دولتی و شرکتی، اوراق مُرابحه، اوراق استصناع، اوراق منفعت، اوراق سلف موازی استاندارد، گواهی‌سپرده و اوراق بهادار وثیقه‌ای نام برد.
2. سهام: اوراق سهام به دو دسته سهام عادی و سهام ممتاز تقسیم می‌شود.
3. ابزار مشتقه: که عبارتند از ۱.قراردادهای سلف، ۲.قراردادهای آتی، ۳.قراردادهای اختيار معامله و ۴.قراردادهای معاوضه.

حکم شرعی معامله با اوراق بهادار

به گفته پژوهشگران نبود سه مولفه ربا، غَرَر و قمار در مشروعیت این اوراق موثر است. به باور پژوهشگران حوزه اقتصاد اسلامی برخی از این اوراق مانند اوراق قرضه، بعضی اوراق سهام ممتاز و یا تعدادی از اوراق مشتقه شرایط معاملات منطبق بر فقه شیعه را نداشته و محکوم به بطلان هستند. حکم شرعی اوراق بهادار، با توجه به متنوع بودن معاملات این اوراق، یکسان نیست و هر نوع آن محتاج بررسی و تطبیق بر فقه شیعه است. نمونه‌ای از تلاش‌ها را می‌توان در پژوهش‌های عباس موسویان و همکاران جُست که با مطالعه عقود اسلامی از نگاه شیعه امامیه، به بررسی تطبیق این عقود با اوراق بهادار پرداخته‌اند. او و برخی محققان، این اوراق را در عقود و ایقاعاتی چون جعاله، وقف، مُزارعه و مُساقات، استصناع، اجاره، وکالت و مضاربه بررسی کرده و در سنجه فقه شیعه قرار داده است. نتیجه بررسی حکم فقهی برخی از این اوراق چنین است:

اوراق مشارکت

پژوهشگران اوراق مشارکت را سندی معرفی کرده‌اند که گویای مالکیت دارنده‌ی آن روی بخش‌هایی از دارایی حقیقی شرکت‌های دولتی یا خصوصی است. به گفته پژوهشگران برخی فقیهان اوراق مشارکت را بر عقود صحیحی چون عقد شرکت و یا مضاربه مطابق دانسته‌اند. به باور پژوهشگران آنچه این معامله را با چالش روبه‌رو می‌کند ثابت بودن سود عقد در ضرر و یا سود بیشتر از سود علی الحساب است که در واقع همان بهره است. برخی برای گریز از این مشکل معتقدند بدون طرح سود ثابت، شرکتی واسطه مانند بانک در نقش بیمه‌گر سود سرمایه گذار را تضمین کند یا اعلام کند در پایان شراکت سهم شراکت سرمایه گذار را هرچقدر که باشد به قیمتی ثابت می‌خرد.

اوراق قرضه

این اوراق با توجه به جنبه عقد قرض و وجود سود در آن ربا و حرام دانسته شده است. برای استفاده از اوراق قرضه راه‌هایی مانند تبدیل به اوراق استصناع یا تبدیل این عقد به عقد مضاربه گفته شده است. در کشور ایران بعد از پیروزی انقلاب، با توجه به قانون بانکداری بدون ربا و اصل ۴۹ قانون اساسی مبنی بر حرمت معاملات ربوی معاملات با این اوراق، باطل اعلام شد.

برای ربا محسوب نشدن معاملات اوراق قرضه، نظراتی ارائه شده؛ به باور عباس موسویان این ایده‌ها تلاش‌های مردود و ناموفق است. از جمله:

1. اوراق قرضه از اقسام ربای تولیدی است و این نوع ربا حلال است.
2. اوراق قرضه از قسم ربای با بهره‌های ناعادلانه نیست و این ربا در شریعت مشروع است.
3. ربایی که حرام است تمدید مهلت بدهی است و اوراق قرضه اینگونه نیست.

اوراق مرابحه

به گفته کمیته فقهی سازمان بورس ایران به خاطر تنوع انواع مرابحه نمی‌توان تعریف دقیقی برای مرابحه ارائه کرد؛ اما به طور کلی می‌توان گفت اوراقی است که نشان دهنده بدهی مالک به دارنده ورق است. مرابحه را یکی از انواع بیع دانسته‌اند. موسویان مرابحه را در فقه امامیه مشروع و مستند به روایتی از امام ششم شیعیان می‌داند. به گفته موسویان گرچه مرابحه مشروع است اما معامله با اوراق مرابحه مشتمل بر معاملات دیگری غیر از بیع مرابحه است که بعد از بررسی به نظر می‌رسد فقیهان شیعه خرید و فروش این اوراق در برخی فروض را صحیح دانسته‌اند.

بازار ثانویه معاملات اوراق بهادار: فروش اوراق بدهی

بازار ثانوی معاملات اوراق بهادار بازاری است که در آن اوراق بهادار، در حالی که هنوز دِین هستند، توسط سرمایه‌گذاران برای فروش گذاشته می‌شود. فروش دین به معنای نقد کردن طلب‌ مدت‌دار است. برای مثال: مشتری کالایی را به صورت نسیه بخرد و چک یا سندی مدت‌دار به فروشنده بدهد. حال اگر فروشنده به هر دلیلی بخواهد زودتر به مبلغ کالا برسد اقدام به فروش یا به اصطلاح تنزیل سند بدهی به مقداری کمتر از ارزش سند می‌کند.

مشهور فقیهان شیعه معاملات فروش دین را جایز و حلال دانسته‌اند. علت این حکم فقیهان را اختصاص حرمتِ ربا به اشیائی دانسته‌اند که با پیمانه و وزن دادوستد می‌شوند؛ اما چون معیار دادوستد با پول، شمارشِ تعداد است؛ ربا در آن نیست. در مقابل برخی چون امام خمینی، درآخرین فتوایش، معتقد به عدم جواز بیع دین به شخص ثالث و در نتیجه عدم جواز معاملات بازار ثانویه اوراق بهادار هستند.