اوراق بهادار

اوراق بهادار یا صُکوک از مسائل مستحدثه فقهی و نوعی سند مالی است که برای تأمین هزینه پروژه‌های مختلف منتشر می‌شود. این اوراق نشان‌دهنده حقوق مالی افرادی است که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند. پژوهشگران اقتصاد اسلامی با بررسی ماهیت این اسناد در فتاوای فقیهان شیعه و تطبیق آن با قراردادهای شرعی به این نتیجه رسیده‌اند که برخی از این اوراق (مانند اوراق اجاره و مشارکت) شرعی هستند و برخی دیگر (مانند اوراق قرضه) شرعی نیستند. به‌گفته پژوهشگران، سه عامل ربا، غرر (ریسک یا ابهام زیاد) و قمار در شرعی بودن یا نبودن این اوراق نقش دارد. بیشتر فقیهان شیعه، فروش اوراق بهادار به شخص دیگر را پیش از رسیدن زمان سررسید، جایز می‌دانند.

اوراق بهادار در بورس (بازار اوراق بهادار) خرید و فروش می‌شوند. به‌گفته سید عباس موسویان (۱۳۳۹ش-۱۳۹۹ش)، اقتصاددان، اندیشمندان مسلمان پس از مطرح شدن ایده بانکداری بدون ربا، به‌دنبال ابزارهای مالیِ هماهنگ با قوانین اسلام رفتند. اهمیت اوراق بهادار در این است که رونق گرفتن معاملات آنها باعث رشد اقتصادی، افزایش تولید و اشتغال می‌شود. همچنین با جمع‌آوری پول نقد از بازار، حجم پول را کاهش می‌دهد و به پایین آمدن تورم کمک می‌کند.

تعریف اوراق بهادار

اوراق بهادار، ابزاری مالی به شکل ورقه یا سند است که نشان‌دهنده حقوق مالی قابل انتقال برای دارنده آن می‌باشد. به این شکل که شرکتی که برای اجرای پروژه‌های خود به پول نیاز دارد، بعضی از دارایی‌های فعلی یا آینده خود را به یک شرکت واسطه منتقل می‌کند. آن شرکت واسطه برای تأمین پول این دارایی‌ها، اوراق بهاداری منتشر می‌کند که پشتوانه آن دارایی‌هاست. سپس شرکت واسطه پول را به شرکت اول می‌دهد و به سرمایه‌گذاران نیز اوراقی با ارزش و سررسید معین می‌دهد. اوراق بهادار در بورس (بازار اوراق بهادار) معامله می‌شوند.

به‌گفته پژوهشگران، ماهیت حقوقی اوراق بهادار از چند رکن تشکیل شده است:

• بانی (شرکتی که به خاطر تأمین مالی آن، اوراق منتشر می‌شود)
• ناشر (شرکتی که نقش واسطه دارد)
• سرمایه‌گذار (شخص حقیقی یا حقوقی که اوراق را می‌خرد).

اهمیت و انواع

به‌گفته سید عباس موسویان (۱۳۳۹ش-۱۳۹۹ش)، اقتصاددان، اندیشمندان مسلمان پس از مطرح شدن ایده بانکداری بدون ربا، به دنبال ابزارهای مالی هماهنگ با شریعت اسلام رفتند. اهمیت اوراق بهادار در این است که رونق گرفتن معاملات آنها باعث رشد اقتصادی، افزایش تولید و اشتغال می‌شود. همچنین با جمع‌آوری پول نقد از بازار، از تورم جلوگیری می‌کند. انتشار اوراق بهادار سالم‌ترین راه استفاده از سرمایه مردم دانسته شده است؛ هم حجم پول را کم می‌کند و هم با جذب پول در جامعه، تورم را کاهش می‌دهد. مسئله فقهی اوراق بهادار از مسائل تازه‌ای است که در فقه مطرح شده است.

انواع اوراق بهادار

اوراق بهادار به سه دسته تقسیم می‌شود:

1. اوراق بدهی: مانند اوراق خزانه دولتی، اوراق صُکوک شرکتی، اوراق مشارکت دولتی و شرکتی، اوراق مُرابحه، اوراق استصناع، اوراق منفعت، اوراق سلف، گواهی سپرده و اوراق بهادار وثیقه‌ای.
2. سهام: که به دو نوع سهام عادی و سهام ممتاز تقسیم می‌شود.
3. ابزار مشتقه: شامل قراردادهای سلف، قراردادهای آتی، قراردادهای اختیار معامله و قراردادهای معاوضه.

حکم شرعی معامله با اوراق بهادار

به گفته پژوهشگران، نبودن سه عامل ربا، غرر (ریسک و ابهام زیاد) و قمار در شرعی بودن این اوراق نقش دارد. به باور پژوهشگران اقتصاد اسلامی، برخی از این اوراق مانند اوراق قرضه، بعضی از اوراق سهام ممتاز یا تعدادی از اوراق مشتقه، شرایط معاملات منطبق بر فقه شیعه را ندارند و از نظر شرعی باطل هستند.

حکم شرعی اوراق بهادار به‌دلیل تنوع معاملات، یکسان نیست و هر نوع آن نیاز به بررسی جداگانه دارد. نمونه‌ای از این تلاش‌ها را می‌توان در پژوهش‌های سید عباس موسویان (۱۳۳۹ش-۱۳۹۹ش) و همکارانش دید. آنان با مطالعه عقود اسلامی از نگاه شیعه امامیه، این اوراق را در قراردادهایی مانند جعاله (پرداخت اجرت در قبال انجام کار)، وقف، مُزارعه و مُساقات (قراردادهای کشاورزی)، استصناع (سفارش ساخت کالا)، اجاره، وکالت و مضاربه بررسی کرده و با فقه شیعه سنجیده‌اند.

نتیجه بررسی حکم فقهی برخی از این اوراق به این شرح است:

اوراق مشارکت

پژوهشگران، اوراق مشارکت را سندی می‌دانند که نشان می‌دهد دارنده آن، مالک بخشی از دارایی شرکت‌های دولتی یا خصوصی است. به‌گفته پژوهشگران، برخی فقیهان اوراق مشارکت را منطبق بر قراردادهای شرعی مانند عقد شرکت یا مضاربه دانسته‌اند. به باور پژوهشگران، چالشی که این معامله با آن روبرو است، ثابت بودن سود است؛ زیرا در ضرر یا سود بیشتر، همان سود ثابت دریافت می‌شود که در واقع همان بهره است. برخی برای حل این مشکل پیشنهاد می‌کنند که به جای سود ثابت، یک شرکت واسطه مانند بانک، سود سرمایه‌گذار را تضمین کند یا اعلام کند که در پایان شراکت، سهم سرمایه‌گذار را هر مقدار که باشد، به قیمت ثابتی می‌خرد.

اوراق قرضه

این اوراق از آنجا که جنبه قرض دارد و در آن سود دریافت می‌شود، ربا و حرام دانسته شده است. برای شرعی کردن اوراق قرضه، راه‌هایی مانند تبدیل آن به اوراق استصناع یا تبدیل این قرارداد به عقد مضاربه پیشنهاد شده است. در کشور ایران پس از انقلاب، با توجه به قانون بانکداری بدون ربا و اصل ۴۹ قانون اساسی که معاملات ربوی را حرام می‌داند، معامله با این اوراق باطل اعلام شد.

برای این که معاملات اوراق قرضه ربا محسوب نشود، نظراتی ارائه شده است. به باور سید عباس موسویان (۱۳۳۹ش-۱۳۹۹ش) این ایده‌ها تلاش‌های ناموفقی هستند. از جمله این نظرات:

• اوراق قرضه از نوع ربای تولیدی است و این نوع ربا حلال است.
• اوراق قرضه از نوع ربای با بهره‌های ناعادلانه نیست و این ربا در شریعت جایز است.
• ربایی که حرام است، تمدید مهلت بدهی است و اوراق قرضه اینگونه نیست.

اوراق مرابحه

به گفته کمیته فقهی سازمان بورس ایران، به دلیل تنوع انواع مرابحه نمی‌توان تعریف دقیقی برای آن ارائه کرد. اما به طور کلی می‌توان گفت اوراق مرابحه، سندی است که نشان‌دهنده بدهی مالک به دارنده آن است. مرابحه را یکی از انواع بیع (خرید و فروش) دانسته‌اند. سید عباس موسویان (۱۳۳۹ش-۱۳۹۹ش) مرابحه را در فقه امامیه مشروع می‌داند و آن را مستند به روایتی از امام ششم شیعیان می‌داند. به گفته موسویان، گرچه خود مرابحه شرعی است، اما معامله با اوراق مرابحه شامل معاملات دیگری نیز می‌شود. پس از بررسی‌های انجام‌شده، به نظر می‌رسد فقیهان شیعه خرید و فروش این اوراق را در برخی موارد صحیح دانسته‌اند.

بازار ثانویه معاملات اوراق بهادار: فروش اوراق بدهی

بازار ثانویه، بازاری است که در آن اوراق بهادار پیش از رسیدن زمان سررسید، توسط سرمایه‌گذاران برای فروش گذاشته می‌شود. فروش دین یعنی نقد کردن طلبی که هنوز زمان آن نرسیده است. برای مثال: مشتری کالایی را نسیه می‌خرد و چک یا سندی مدت‌دار به فروشنده می‌دهد. حال اگر فروشنده زودتر به پول نیاز داشته باشد، آن سند را به قیمتی کمتر از ارزش واقعی آن می‌فروشد (تخفیف می‌دهد).

بیشتر فقیهان شیعه معاملات فروش دین را جایز و حلال می‌دانند. دلیل این حکم این است که حرمت ربا فقط به کالاهایی اختصاص دارد که با پیمانه و وزن دادوستد می‌شوند؛ اما پول با شمارش معامله می‌شود، بنابراین ربا در آن نیست. در مقابل، برخی فقیهان مانند امام خمینی در آخرین فتوای خود، فروش دین به شخص سوم و در نتیجه معاملات بازار ثانویه اوراق بهادار را جایز نمی‌دانند.